لا يزال مشكل الاختناق المروري وغياب الحظائر بالعاصمة يؤرق ”العاصميين” بسبب تأخر المشاريع المقرر إنجازها لحل الأزمة، حيث ينتظر المواطنون مشاريع إنجاز حظائر المركبات، وتسليم تراخيص نشاط حراسة حظائر السيارات على مستوى بعض الأحياء الشعبية بفارغ الصبر، لكن تبقى كل الحلول السطحية المقدمة من قبل بعض المجالس المحلية ومصالح مديرية النقل مجرد حبر على ورق، مقارنة بعدد المركبات التي تدخل العاصمة يوميا، حسبما أكدته المعاينة الميدانية التي قامت بها ”المساء”.

كشفت الجولة الميدانية التي قادت ”المساء” إلى بعض أحياء وسط العاصمة عن الأزمة الكبيرة التي تشهدها الولاية، والمتعلقة بمشكل ركن المركبات، حيث لاحظنا أن الحظائر العشوائية وغياب ”الباركينغ” المنظم تسبب في الاختناق المروري على مستوى العاصمة وأخلط أوراق المواطن الذي يجد صعوبات كبيرة لركن سيارته.

 سيدي امحمد حدث ولا حرج

كانت وجهتنا الأولى حي الأفواج ببلدية سيدي امحمد، وأول ما لفت انتباهنا كل أنواع الركن الممنوع والحظائر المرخص لها متشبعة عن آخرها، حيث يتوفر المجمع السكني الشعبي على أزيد من 5 حظائر لركن السيارات، أغلبها تسير بطريقة غير شرعية من قبل بعض الشباب، وفي مجملهم أصحاب سوابق عدلية، فضلوا حراسة السيارات بـ ”الهراوات” لعدم تسوية وضعيتهم من طرف السلطات المحلية، لأنهم كانوا يرغبون في ممارسة نشاط حراسة الحظائر بصفة قانونية،  حيث لم تتمكن البلدية ومديرية النقل لولاية الجزائر من استحداث حظائر ركن محروسة تتوافق مع عدد السيارات التي تدخل العاصمة يوميا، كما اكتشفت ”المساء” أن البحث عن مكان شاغر يكلفك الكثير من الدوران حول عمارات الحي، وبالنسبة للسعر المعتمد فيقدر بين 50 و100 دينار لركن مركبتك عبر الشارع الرئيسي، وإما المجازفة بركن السيارة في مكان محظور مع إمكانية تعرضها للسرقة.

 حظيرة ”بيزيي” بالجزائر الوسطى لا تكفي لفك الخناق

وجهتنا الثانية كانت باتجاه الجزائر الوسطى، لاحظنا أن كل المنافذ المرورية مغلقة والوصول إلى ساحة البريد المركزي كلفنا السير في العرقلة المرورية لأزيد من نصف سلعة على مسافة لا تزيد عن الكيلومترين ولم نتمكن من ركن سيارتنا، كما لاحظنا أن الحظيرة المنظمة ”بيزيي” لم تعد كافية لاستيعاب كل المركبات التي تدخل إلى العاصمة يوميا وامتلأت عن آخرها، رغم أنها تتسع لأزيد من 2000 مركبة، حيث يضطر المواطن إلى ركن سيارته بصورة غير قانونية تكلفه دفع غرامة مالية من طرف أعوان الشرطة المتنقلة، ويقول بعض ملاك المركبات الذين التقت بهم ”المساء” خلال الجولة الاستطلاعية عبر أحياء بلدية الجزائر الوسطى، أن مشكل الركن قائم على مدار السنة، فالبلدية تدخلت منذ أشهر وقامت بمنح تراخيص النشاط لبعض المجموعات الشبانية، غير أن ذلك لا يكفي بتاتا لاحتواء العدد الهائل من المركبات التي تدخل يوميا إلى العاصمة، حتى أن مشاريع إنجاز سبع حظائر لركن السيارات بقيت حبرا على ورق، بعد أن التهمت مبالغ مالية كبيرة.

 مستشفى ”مصطفى باشا” حظيرة مجانية

ونحن نتجول في العاصمة، لاحظنا حظيرة محروسة قرب مستشفى مصطفى باشا بساحة أول ماي، لكن الأمر الذي لفت انتباهنا أكثر هو تحول المستشفى إلى حظيرة مجانية مستغلة من طرف المواطنين الذين يدخلون المصحة بداعي المرض، إلا أن الهدف هو التخلص من السيارة فقط وركنها مجانيا ليتحول المستشفى إلى حظيرة عمومية، ولحسن الحظ تفطنت إدارة المستشفى للأمر، حيث أمرت بتفتيش كل المركبات الداخلة إلى حرم المستشفى، والتأكد من أن كل القادمين إلى المستشفى من المرضى، بعد التدقيق في مواعيد الكشف الطبي، وفي حال عدم تطابق الموعد يجبر صاحب المركبة على العودة من الباب الآخر المخصص لخروج السيارة.

مشروع 7 حظائر للسيارات رهين الدراسات التقنية

يبدو أن جل المشاريع المتعلقة بإنجاز 7 حظائر للمركبات بولاية الجزائر تأخرت كثيرا، مما كان متوقعا بعد أن التهمت ميزانيات ضخمة فاقت 4 ملايير دينار فقط في الدراسات التقنية، واضطرت بعدها المصالح الولائية إلى اقتطاع مبلغ إضافي لاستكمال الدراسات، ومرت أزيد من 5 سنوات على الإعلان على مشروع 7 حظائر، لكن يبقى المشروع مجرد حبر على ورق، فمشروع حظيرة السيارات ببلدية المدنية، وبالتحديد بحي ديار الشمس يراوح مكانه في أشغال الحفر وتثبيت الخرسانة، بسبب صعوبة الأشغال على اعتبار الحظيرة تتواجد تحت مجمع سكني قديم، مع وجود خطورة انهيار التربة، فيما لم تتجاوز نسبة أشغال المشاريع الأخرى الـ 30 بالمائة.

شهادة السوابق العدلية تؤخر تنظيم النشاط

لاتزال شهادة السوابق العدلية، من بين أهم الوثائق الضرورية المطلوبة ضمن ملف الترخيص لنشاط حراسة حظائر السيارات من قبل بعض الشباب البطال الذي تأكد بعضهم لـ”المساء”، أنهم مستعدون للتنظيم تحت إطار التعاونيات الشبانية التي تحدثت عنها وزارة الداخلية والجماعات المحلية، وكذا المصالح المحلية، عوض الاشتغال بطريقة فوضوية مع المضايقات التي يتعرضون لها من قبل مصالح الأمن، حيث تبقى وثيقة شهادة السوابق العدلية من بين الوثائق الضرورية لمنح تراخيص بالنشاط، في حين استطاعت بعض البلديات على غرار الجزائر الوسطى وباب الزوار، منح بعض الشباب تراخيص بنشاط حراسة المركبات، لكن مع كل هذه المساعي تبقى ولاية الجزائر مطالبة بالاستعجال في فتح حظائر المركبات في أقرب وقت مكن قصد التنفيس عن شوارع العاصمة.