تعرف ولاية قالمة تأخرا كبيرا في إنجاز مشاريع قطاع الأشغال العمومية، على غرار إنجاز وتهيئة الطرقات بالنظر إلى الاختناق المروري الناجم عن حركة شاحنات الوزن الثقيل، والمركبات التجارية، فرغم حدودها مع 6 ولايات مجاورة وامتيازها بموقع استراتيجي هام باعتبارها نقطة عبور لعدة ولايات على غرار عنابة وسكيكدة اللتين تتوفران على موانئ ما جعل المحاور والمقاطع المرورية متشبّعة، إلا أنها لا تتوفر على طريق وطني مزدوج مع إحدى الولايات المجاورة، فيما يُسجل تأخر كبير في إنجاز الطرقات المزدوجة في شقها الخاص بقالمة.

وتَسببت هذه الوضعية في تذمر المواطنين، ووقوع حوادث مرور عديدة؛ حيث بات إنجاز ازدواجية الطرق بولاية قالمة، حلما لمواطنيها، خاصة في ما تعلق بازدواجية الطريقين الوطنيين رقم 20 و21، مع الإشارة إلى أن قطاع الأشغال العمومية والنقل بقالمة، يعرف تأخرا كبيرا مقارنة بالولايات الأخرى؛ باعتبار أن مختلف المشاريع ظلت عالقة ومتعثرة، ومن بينها محطة النقل البري، والسكة الحديدية، وازدواجية الطرقات.

مشروع محطة نقل المسافرين متعثر منذ 2005

يَعُد سكان قالمة مشروع إنجاز المحطة البرية بعاصمة الولاية، نقطة سوداء في قطاع النقل بالمنطقة بالنظر إلى العراقيل والتعقيدات المسجلة في الأشغال الكبرى، والتي أخّرت المشروع لمدة تقارب 18 سنة؛ حيث سُجل في المخطط الخماسي 2005 ـ 2009، وتعثر بسبب الكثير من العوامل والمشاكل التي حالت دون استكماله، منها عراقيل تقنية، وتحفظات، وأسباب ذات صلة بجائحة "كورونا". فبعدما انطلقت الأشغال في شهر جوان 2015 وتَقرر تسلّمه في مدة إنجاز لا تتجاوز 18 شهرا بتوفر جميع الشروط المطلوبة، توقف لأسباب تقنية بسبب عمليات الحفر التي اعترضت الأشغال أثناء عملية تهيئة الأرضية؛ حيث كادت تجهض المشروع الذي خصصت له الدولة غلافا ماليا يقارب 49 مليار سنتيم على مساحة إجمالية قدرها 25700 متر مربع، لتشرع مديرية النقل بالولاية فيما بعد، في الإجراءات الخاصة ببعث المشروع.

واستمرت الأشغال لتبلغ نسبة الإنجاز 65 ٪، ومشروع البناية 85 ٪، ولايزال المشروع قيد الإنجاز إلى حد كتابة هذه الأسطر. ويضم مشروع المحطة البرية محطتين؛ واحدة تخص الحافلات، والثانية خاصة بسيارات الأجرة، وموقفا لسيارات الزوار يتسع لأكثر من 80 مركبة، ناهيك عن محلات تجارية وخدماتية، فيما يأمل مواطنو الولاية إنجاز المحطة البرية الجديدة بمواصفات عصرية مثل باقي ولايات الوطن، ومن شأنها بعد تسلّمها أن تنعش حركة النقل البري، وتخلق مناصب شغل، مع إحداث حركة سياحية واقتصادية وتنموية في الولاية؛ باعتبارها منطقة سياحية، ومحور عبور للعديد من الولايات الشرقية، وإنهاء معاناة المسافرين من وإلى قالمة، لا سيما أن قطاع النقل بالولاية، يعاني من نقص كبير في المرافق، وتدنّي الخدمات.

تأخر أشغال ازدواجية الطريق الوطني "قالمة - قسنطينة"

كما يعرف مشروع ازدواجية الطريق الوطني رقم 20 الرابط بين ولايتي قالمة وقسنطينة، هو الآخر، تأخرا كبيرا في الإنجاز؛ حيث تتقدم الأشغال ببطء كبير، نتج عنه استياء وتذمر كبيران للمواطنين بسبب الظاهرة الطبيعية التي يشهدها الطريق في فصل الشتاء؛ إذ يشهد انزلاقات طينية ناجمة عن التشبّع بالمياه، وتتسبب في وقوع حوادث مرور مميتة، خاصة بمرتفعات "سلاوة أعنونة". 

يُذكر أن أشغال هذا المشروع انطلقت في 2018 على مسافة 30 كلم، من بلدية مجاز عمار إلى غاية بلدية وادي الزناتي. وكان من المقرر أن تنتهي في غضون 6 أشهر، حيث يتضمن المشروع شطرين؛ أحدهما على مسافة 30 كلم بين بلديتي مجاز عمار ووادي الزناتي، تم تقسيمه إلى 6 حصص لإنجاز الطرقات، وحصة لجسرين؛ بهدف الإسراع في الإنجاز، الأول على مستوى وادي الشارف، والثاني ببلدية مجاز عمار، والشطر الثاني من بلدية وادي الزناتي إلى غاية الحدود مع ولاية قسنطينة على مسافة 16 كلم مرورا ببلدية عين رقادة.

وعرفت أشغال الشطر الأول من مجاز عمار إلى وادي الزناتي، تأخرا، وتوقفت لأشهر بسبب مشكل الألياف البصرية، وتحويل الأعمدة الكهربائية. ثم انطلقت من جديد بعد استئناف الشركات المتوقفة عملها بعدما تمت الصفقة مع مؤسسة "سونلغاز" لتحويل الأعمدة الكهربائية، كما تمت الصفقة الخاصة بالألياف البصرية على مسافة 30 كلم.

أما أشغال الشطر الثاني الممتدة على مسافة 16 كلم بين وادي الزناتي إلى غاية الحدود الإدارية مع ولاية قسنطينة، فلم تنطلق بعد. والجدير بالذكر أن إنجاز ازدواجية الطريق الوطني رقم 20 في شطره الرابط بين بلدية وادي الزناتي وبلدية عين رقادة على مسافة 10.5 كلم، يندرج في إطار إعادة هيكلة عملية إنجاز ازدواجية الطريق الوطني رقم 20، لتوفُّر الغلاف المالي الخاص به. ومن شأن هذا المشروع أن يكون تكملة لمشروع إنجاز ازدواجية الطريق الوطني رقم 20، في جزئه الرابط بين بلدية مجاز عمار وبلدية وادي الزناتي على مسافة 30 كلم، لتصبح المسافة الإجمالية لازدواجية هذا الطريق الوطني، 40.5 كلم، فيما سيتم التكفل بالمسافة المتبقية المقدرة بـ5 كلم مع حدود ولاية قسنطينة، مستقبلا.

للإشارة، جرت أشغال الحصص بنسب متفاوتة، ومنها ما انتهت أشغالها، ودخلت حيز الخدمة. كما دخل الجسر الجديد بقرية صالح صالح العابر على نهر سيبوس بالمقطع الجديد من الطريق الوطني رقم 20، حيز الخدمة العام المنصرم، بعدما أنهت الشركة الجزائرية "سابتا" الرائدة في مجال المنشآت الفنية بالجزائر، عملها قبل شهور، لكن المشروع، عموما، لم تنته أشغاله على مستوى الحصص المتبقية.

30 ٪ نسبة إنجاز طريق قالمة ـ عنابة

أما ازدواجية الطريق الوطني رقم 21 الرابط بين ولايتي قالمة وعنابة على مسافة 35 كلم في شطره الخاص بقالمة على مسافة 25 كلم، فإن نسبة إنجازه لا تتجاوز 30 ٪؛ إذ يعرف، هو الآخر، تأخرا كبيرا في الإنجاز. ويُعد هذا المشروع بمثابة عملية ممركزة ومسيَّرة من قبل "الجزائرية للطرق السريعة". أما المديرية فيكمن دورها في التدخل لتعويض الممتلكات. كما تتمثل أهمية المشروع في فكّ الاختناق عن الطريق الوطني رقم 21، الذي يعرف حركة مرور كبيرة، وأصبح متشبعا، خاصة بالنسبة لشاحنات ومركبات الوزن الثقيل.

ويأمل سكان قالمة في هذا الصدد، استدراك الوضع، واتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل الوزارة الوصية لإنهاء المشكل؛ بإطلاق سياسة الانفتاح الشاملة في مناطق مختلفة من الإقليم الوطني.

المطالبة بإعادة فتح محطة السكة الحديدية "بوشقوف"

طالب سكان قالمة في العديد من المرات، بإعادة فتح خط السكة الحديدية بالمنطقة في إطار إطلاق سياسة الانفتاح الشاملة في مناطق مختلفة من الإقليم الوطني، التي قامت بها وزارة النقل منذ سنوات، واستعادة خط بوشقوف، وتصنيف محطة القطار بقالمة كمعلم تاريخي.ويرى القوالمية أن خط السكة الحديدية يُعدّ الحل المناسب لنقل البضائع؛ إذ كان يتم سابقا عبور مختلف السلع بانتظام عبر السكة الحديدية بمحطة بوشقوف، التي تسمح للمسافرين بالالتحاق من تونس وعنابة وتبسة وقسنطينة والجزائر العاصمة.

ولم تتم عملية إعادة تأهيل هذا الأخير وفتح المحطة من قبل السلطات سواء المحلية أو المركزية، منذ أزيد من 20 سنة؛ باعتبار أن محطة بوشقوف نقطة عبور ذات قيمة اقتصادية من الشرق إلى الغرب؛ إذ يتخوف سكان الولاية من انهيار هذا المعلم إذا لم تتدخل السلطات المحلية والمركزية في سبيل اتخاذ الإجراءات اللازمة لحمايته وترميمه.

وتُعدّ معالم خط السكة الحديدية العابر بولاية قالمة، من بين الروائع الهندسية والتاريخية، ومن أهم بقايا الحضارات التي مرت على المنطقة، والمعالم العمرانية الخاصة بالمرحلة الاستعمارية؛ حيث بقيت صامدة إلى غاية اليوم، كما تعرضت لتخريب ودمار كبيرين، وأصبحت مهددة بالزوال تحت تأثير عوامل الطبيعة، علما أن خط السكة الحديدية العابر على قالمة، كان في الماضي القريب، يبدأ من تونس وينتهي بالمغرب، مرورا بالشرق الجزائري والوسط والغرب؛ حيث يبدأ من بوشقوف، ويعبر قرية الناظور الواقعة شرق ولاية قالمة، ثم حمّام الدباغ، وصولا إلى برج صباط غرب الولاية.

الجدير بالذكر أن مشاريع ولاية قالمة الخاصة بقطاع الأشغال العمومية والنقل، تعرف تأخرا كبيرا إن لم نقل ركودا شبه تام لا سيما في أشغال الإنجاز، إلى جانب العديد من المشاريع السياحية، وحديقة التسلية بـ "هيليوبوليبس"، ومستشفى الأمومة، الذي كان من المقرر فتحه في 18 فيفري المنقضي، ناهيك عن سكنات "جينيسيدار" القريبة من حي جوان بمدينة قالمة، وغيرها من المشاريع ذات الصلة، والتي تنتظر التفاتة عاجلة وجدية من قبل المسؤولين المحليين والمركزيين، لإعادة دفع عجلتها، بما يساهم في تنمية المنطقة، وإخراجها من حركة الركون والجمود التنمويين اللذين يميّزانها.