تمكن عناصر فرقة البحث والتدخل بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية جيجل خلال عطلة نهاية الأسبوع المنصرم، من شل نشاط أفراد ثلاث شبكات تنشط في مجال ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية، وذلك في ثلاث قضايا مختلفة.

وبناء على معلومات تفيد بقيام أشخاص بالاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية مستغلين عطلة نهاية الأسبوع خاصة خلال فترة انشغال المواطنين بأداء صلاة الجمعة للقيام بنشاطهم المشبوه، كثف عناصر الفرقة تحرياتهم وأبحاثهم، التي كُللت بتحديد هوية المشتبه فيهم، ويتعلق الأمر بسبعة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 25 و40 سنة، من بينهم مسبوقون قضائيا. وبترصد تحركاتهم تم توقيف 6 منهم، مع حجز ما يفوق نصف كيلوغرام من المخدرات وأكثر من 600 قرص من المؤثرات العقلية. المعنيون بعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية تم تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة، حيث صدر في حقهم أمر بإيداع الحبس، في حين لاتزال الأبحاث جارية عن المشتبه فيه المتبقي، والموجود في حالة فرار.

833 مخالفة مرورية خلال شهر 

سجلت مصالح الأمن العمومي بولاية جيجل خلال شهر فيفري الفارط، 833 مخالفة مرورية، من بينها 59 مخالفة مستوجبة سحب رخصة السياقة لمدة ثلاثة أشهر، بسبب عدم ارتداء الخوذة، وعدم استعمال حزام الأمن إلى جانب استعمال الهاتف النقال، وتجاوز السرعة المحددة بإشارة الرادار.

وكذا 7 مخالفات مستوجبة لسحب رخصة السياقة لمدة ستة أشهر، بسبب السير في الاتجاه الممنوع، وعدم احترام إشارة "قف"، والتجاوز على الخط المستمر، وعدم احترام إشارة "قف" الضوئية، وعدم الالتفاف على اليمين حول معلم يشكل محورا دورانيا، فيما تم تسجيل 275 حالة خاصة بالحجز بالكماش بسبب مخالفة الوقوف الممنوع، في حين شملت معظم باقي المخالفات عدم تقديم جميع الوثائق، ولوحة ترقيم غير قانونية، والسير على الخط المستمر، والوقوف التعسفي، والوقوف الخطير، ومخالفة قرار التوقف، وعدم احترام قواعد السياقة السليمة، وتجاوز السرعة المحددة بإشارة رادار، والتي تستوجب تحرير غرامة جزافية. كما تم تسجيل 119 جنحة في قانون المرور والتنسيق، انحصرت مجملها في شهادة التأمين غير سارية المفعول أو انعدامها، والسياقة بدون رخصة، والاستمرار في السياقة بالرغم من قرار تعليق رخصة السياقة، ورفض الامتثال، وارتكاب حادث مرور جسماني، وانعدام الوثائق الخاصة بالمركبة، والتوقف والتكفل بالمسافرين في نقاط غير مرخص بها، وغياب الوثائق على متن الحافلة، في حين تم توقيف 45 مركبة لانعدام الوثائق على متن المركبة، ورفض الخضوع للتحقيقات المتعلقة بالشخص والمركبة، ورفض الامتثال، وكذا 73 دراجة نارية بسبب انعدام الوثائق على متن الدراجة، وعدم تقديم رخصة السياقة، وشهادة التأمين غير سارية المفعول.