احتج، أول أمس، عشرات المواطنين، أمام مقر بلدية بئر العرش، الواقعة بالجهة الشرقية لولاية سطيف، احتجاجا على إقصائهم من إعانة قفة رمضان، المقدرة بعشرة آلاف دج، عقب ضبط القائمة الأولية للمستفيدين. واتهم المحتجون بعض الجمعيات والمنتخبين المحليين بمن فيهم رئيس البلدية، بانتهاجهم سياسة المحاباة، واعتمادهم الولاء السياسي والقرابة العائلية في اختيار قائمة المستفيدين من الإعانة، خاصة بعد تسجيل أكثر من 30 مستفيدا من أقارب نائب بالمجلس الشعبي البلدي، وعشرة آخرين من أقارب رئيس لجنة، وغير ذلك من الاستفادات المشبوهة، حيث كشف المحتجون عن استفادة العديد من الأشخاص رغم وضعيتهم الاجتماعية المريحة، وامتلاكهم سيارات فاخرة، بالإضافة إلى موظفين من الفئة الثالثة يتجاوز راتبهم الشهري 20 ألف دج باحتساب المردودية.

مقابل ذلك، تم إقصاء عائلات فقيرة ونساء مطلقات ومن ذوي الاحتياجات الخاصة، والعشرات من المحسوبين على التشكيلات السياسية الأخرى. وأكد رئيس المجلس الشعبي لبلدية بئر العرش، أن عملية الانتقاء لاتزال متواصلة. وسيتم استدراك جميع الأسماء التي يحق لها الاستفادة من الإعانة، حيث تضمنت القائمة الأولى 1100 مستفيد من أصل 1500 ملف استقبلتهم اللجنة، منهم 850 ملف جديد. 

حجز ألفي قرص مهلوس بعين ولمان

أوقفت، بحر الأسبوع المنقضي، مصالح الشرطة القضائية بأمن عين ولمان جنوب سطيف، ثلاثة أشخاص، كان بحوزتهم 2000 قرص مهلوس، مع حجز سيارة وهواتف نقالة، إثر تلقي معلومات، مفادها وجود عصابة مختصة في ترويج المهلوسات، حيث فُتح تحقيق، أفضى إلى تحديد هوية الأشخاص، ومتابعة تحركاتهم إلى غاية توقيفهم متلبسين وسط مدينة عين ولمان، كان بحوزتهم الكمية المذكورة من الأقراص الملهلوسة من مختلف الأنواع، والذين تم اقتيادهم إلى مقر الأمن، والتحقيق معهم في مصدر البضاعة، ووجهتها. الموقوفون أُعد ضدهم ملف جزائي، مع تقديمهم أمام وكيل الجمهورية.

ضبط 12 كلغ من الكيف في جانفي 

أطّرت مصالح أمن ولاية سطيف، شهر جانفي الأخير، عدة أنشطة ميدانية لمحاربة الجريمة الحضرية بشتى أنواعها، حيث تمت معالجة 1142 قضية توبع فيها 1454 شخص، من بينهم 50 امرأة، أُعدت ضدهم ملفات جزائية، قُدموا، بموجبها، أمام العدالة، التي أمرت بإيداع 266 شخص منهم، الحبس. وحسب بيان لخلية الإعلام والاتصال للمديرية الولائية للأمن الوطني بسطيف، فإن قضايا المساس بالأشخاص تأتي في المقدمة بنسبة تفوق 24 ٪، تليها قضايا المساس بالشيء العمومي بأكثر من 15 ٪، ثم قضايا المساس بالأموال والممتلكات التي تقارب 12 ٪، فيما جاءت قضايا المساس بالاقتصاد الوطني في المرتبة الرابعة، بأزيد من 4٪.

وفي مجال محاربة جرائـم الاتجار غير الشرعي بالمخـدرات والمؤثرات العقلية، عالجت المصالح المختصة 471 قضية، تم، بموجبها، متابعة 564 شخص، أودع منهم 134 الحبس المؤقت، وحجزت كميات معتبرة من المخدرات قاربت 12 كلغ من الكيف المعالج، و40.69 غراما من المخدرات الصلبة من نوع كوكايين، بالإضافة إلى 30251 قـرص من المؤثرات العقلية، و25 قارورة من المؤثرات العقلية. كما أحصت شرطة مكافحة الجريمة الإلكترونية خلال نفس الفترة، 15 قضية تتعلق بجرائم المعلوماتية، تم على إثرها توقيف 15 شخصا، أودع 6 منهم الحبـس المؤقت، فيما شملت أغلب القضايا النصب والتهديد عن طريق الأنترنت.