فكك عناصر فرقة البحث والتدخل بأمن ولاية بجاية، خلال نهاية الأسبوع الماضي، شبكة إجرامية تحترف المتاجرة بالمخدرات، تتكون من 10 أشخاص، من بينهم امرأة، تتراوح أعمارهم ما بين 20 و53 سنة، ينحدرون من ولايتي البويرة وبجاية، بعد ورود معلومات إلى مصالح الشرطة، مفادها وجود شخصين بصدد ترويج كمية معتبرة من المخدرات بمدينة تازمالت وضواحيها، إذ تم رصد المشتبه فيهما على متن مركبة سياحية، بمخرج مدينة تازمالت باتجاه بلدية آيت مليكش، ليتم مداهمة المركبة وتوقيف المشتبه فيهما، وبعد عملية المراقبة والتفتيش، تم ضبط وحجز كيس بلاستيكي بداخله عشرة صفائح من "الكيف المعالج"، بوزن يقدر بـ950 غرام.
كما تمكنت الفرقة المحققة، بعد تكثيف الأبحاث والتحريات، من تحديد وتوقيف 6 أشخاص مشتبه فيهم، تورطوا في القضية، من بينهم زوجة أحد المشتبه فيهم، وتم ضبط وحجز بحوزة مشتبه فيه على 15 صفيحة من "الكيف المعالج"، والمقدر وزنها بـ 1450 غرام، فيما أفضى التحقيق إلى تحديد هوية الممونين الرئيسيين لهذه الشبكة، المتواجدين في حالة فرار خارج الوطن.
أنجز إثر ذلك، ملف جزائي ضد المشتبه فيهم، وقدموا أمام الجهات القضائية المختصة، حيث صدر في حق سبعة مشتبه فيهم، أمر إيداع، في حين تم وضع المرأة تحت نظام المراقبة القضائية.

توقيف مستغل قاصر للسرقة

أوقفت مصالح أمن ولاية بجاية، مؤخرا، شخصا يبلغ من العمر 19 سنة، يحترف السرقة باستغلال الأشخاص القصر.
جاءت العملية بعد تقدم قاصر يبلغ من العمر 17 سنة، رفقة والديه إلى مصالح الشرطة، قصد تسجيل شكوى ضد شخص استغل ابنها القاصر لسرقة مجوهراتها، والذي تعرف على المشتبه فيه الذي أوهمه بفكرة الهجرة غير الشرعية، على متن قارب، مقابل مبلغ مالي قدره 80 مليون سنتيم، ولأن القاصر لا يملك هذا المبلغ، وبتحريض من المشتبه فيه، قام بسرقة كمية من مجوهرات والدته، ومبلغ مالي قدره 5 ملايين سنتيم، وسلمها للمشتبه فيه، الذي طالبه مرة أخرى بإحضار مبالغ أخرى لتكملة المبلغ المتفق عليه، وأمام عجز القاصر عن تكملة المبلغ، طلب من المشتبه فيه إعادة المسروقات التي سلمها إياه، وأمام هذا رفض، اكتشف القاصر أنه تعرض للاستغلال من طرف الفاعل، حينها قام بإخطار شقيقه الذي بدوره أخبر والدته، والتي رفعت شكوى ضد الفاعل.
وقامت الفرقة المحققة بتكثيف الأبحاث والتحريات، وبمساعدة الضحية، تم وضع خطة محكمة، من خلالها تم توقيف المشتبه فيه الذي اعترف بأنه استغل القاصر قصد سرقة مجوهرات والدته، وأنجز ملف جزائي ضد المشتبه فيه، وقدم أمام الجهات القضائية، التي أمرت بوضعه تحت نظام الرقابة القضائية.