في عمليتين متفرقتين، أطاح عناصر فرقة البحث والتحري بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية ورقلة، بـ6 أشخاص تورّطوا في قضايا حيازة مخدرات ومؤثرات عقلية لغرض البيع، وحجز 206.3 غرام من الكيف المعالج، 6 قطع من المخدرات الصلبة، بالإضافة إلى 5 أسلحة بيضاء محظورة،  حسبما علم لدى خلية الاتصال لهذه الهيئة النظامية. وأنجزت القضية الأولى بعد التنسيق مع النيابة المحلية وتفتيش منزل أحد المشتبه فيهم، الذي أوقف داخل مسكنه، حيث أسفرت عملية التفتيش عن حجز وضبط صفيحة مخدرات من الكيف المعالج وزنها 128.8 غراما، بالإضافة إلى ميزان إلكتروني صغير الحجم و4 أسلحة بيضاء محظورة "سيفان" من الحجم الكبير و«سيفان" من الحجم الصغير، ومنظارا ميدان، كما أوضح المصدر.

كما عولجت القضية الثانية، بعد الاستغلال الجيد لمعلومات مفادها تواجد كمية من المؤثرات العقلية مخزنة بمسكن بأحد الأحياء الشعبية، وبالتنسيق مع النيابة المختصة اقليميا، أوقف 4 أشخاص تورطوا في الجرم المنسوب إليهم، وبعد تفتيش المنزل المشتبه فيه، ضبط 77.5 غرام من المخدرات "كيف معالج"،  6 قطع من المخدرات الصلبة اكستازي وسلاح أبيض محضور، استنادا للمصدر نفسه. وبعد استكمال كافة الإجراءات القانونية، أعدت الضبطية القضائية ملفات جزائية ضد المشتبه فيهم،ىقدّموا بموجبها أمام الجهات القضائية المختصة.

فرقة البحث والتدخل BRI .. القبض على مجرم خطير

قبضت فرقة البحث والتدخل التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية ورقلة على شخص مصنف ضمن أخطر المجرمين المبحوث عنهم على مستوى التراب الوطني. حيثيات القضية تعود لمعلومات تحصل عليها عناصر الفرقة، تفيد بتواجد مسبوق قضائيا بأحد الأحياء الشعبية وسط مدينة ورقلة، التحريات والأبحاث المكثفة والاستغلال الدقيق للمعلومات مكن من تحديد مكانه والأماكن التي يتردد عليها، ليتم توقيفه بعد محاولة يائسة منه للفرار وإبدائه لمقاومة عنيفة لعناصر الشرطة، ومن خلال إخضاع المعني إلى عملية التلمس الجسدي الوقائي، ضبط بحوزته رزمة من المخدرات الصلبة "كوكايين" بوزن 1.06 غرام، ليحوّل إلى مقر الفرقة لاستكمال الإجراءات القانونية. 

 المعني في العقد الثالث من العمر ينحدر من ولاية ورقلة، مبحوث عنه على الصعيد الوطني بموجب 6 أوامر بالقبض و4 نشرات بحث تمحورت في مجملها حول تهم التهريب ضمن جماعة إجرامية منظمة، الاتجار غير المشروع بالمخدرات، حيازة معدات وأسلحة وذخائر حربية، تزوير أوراق مالية في إطار جماعة إجرامية منظمة، استعمال وثائق إدارية مزوّرة، وأيضا  تكوين جمعية أشرار والسرقة الموصوفة.