برأت محكمة الجنايات الابتدائية بمجلس قضاء سطيف، ذمة المحافظ العقاري لمدينة العلمة، بعد 17 شهرا قضاها وراء القضبان عن تهمة جناية التزوير في محررات رسمية وجنحة سوء استغلال الوظيفة، ضمن حكم استفاد منه موثق من نفس ا لمدينة المتابع بتهمة جناية المشاركة في التزوير.

وتعود وقائع هذه القضية إلى بداية العام الماضي، بعد دعوى قضائية حركها مواطن من سكان المدينة بعد تعليق دفتره العقاري لقطعة أرضية بالمجموعة الملكية 188 قسم 14 اشتراها بقرية النواصر، وتبين بعدها وجود خطأ في الإجراء الخاص بعملية البيع ما دفع بمصالح المحافظة العقارية تعليق الدفتر العقاري وإخطار الموثق بضرورة تصحيح الخطأ كما هو معمول به في جميع إجراءات البيع والشراء الخاصة بالعقارات.

قرار المحافظ العقاري الرامي إلى تعليق الدفتر العقاري دفع بالمالك الجديد للقطعة الأرضية، إلى رفع شكوى فتحت على إثرها مصالح الشرطة القضائية لأمن دائرة العلمة، تحقيقا وتحويل الملف إلى الجهات القضائية، حيث تم استدعاء جميع الأطراف بما فيها الشهود من قبل وكيل الجمهورية لدى محكمة العلمة، الذي بدوره حول الملف إلى قاضي التحقيق، هذا الأخير أمر بإيداع المحافظ العقاري الحبس المؤقت شهر رمضان من سنة 2019، فيما استفاد الموثق من الاستدعاء المباشر.