نطقت المحكمة الجنائية الاستئنافية بمجلس قضاء سطيف، مؤخرا، ببراءة المحافظ العقاري بالعلمة محمد بولفان، المتابع بجناية التزوير في محرر رسمي، وسوء استغلال الوظيفة، وهو الحكم نفسه الذي استفاد منه موثق من مدينة العلمة، عن تهمة جناية المشاركة في التزوير وكتابة اتفاقيات. ويأتي قرار براءة المتهمين بعدما قضى المحافظ المذكور 17 شهرا كاملا في الحبس الاحتياطي، بعد مثوله أمام قاضي التحقيق بمحكمة العلمة شهر ماي من سنة 2019، ووضع الموثق تحت الرقابة القضائية إلى غاية محاكمتهما بمحكمة الجنايات الابتدائية، بتاريخ 26 أكتوبر 2020؛ حيث استفادا من البراءة، وإخلاء سبيل المحافظ العقاري، قبل أن يطلب ممثل النيابة الاستئناف في الحكم.

وأكد محامي المتهم أن ما قام به موكله، من صلاحياته المخولة له قانونا؛ أي بإمكانه تعليق أي وثيقة مشهرة بعد اكتشاف الخطأ طبقا للمواد 109 و33 و16 و55 من المرسوم التنفيذي 66/76، وأن أركان التزوير غير واردة لعدم وجود أي تزوير أو تغيير في السجل العقار، أو أي وثيقة رسمية، ولا وجود للتزوير في توقيع الأشخاص، مطالبا بالمصادقة على حكم البراءة. ومن جهته، أكد المتهم الثاني في القضية "الموثق"، أن ما قام به من اتفاقيات يتماشى مع الوكالة المقدمة من قبل الورثة لأحدهم. وتنص حرفيا على تصرف الوكيل كما يشاء، وهو من قام بالتحرير، وما على الموثق سوى التقيد بتحرير ما تتضمنه الوكالة من تصرفات لا غير، وهو ما ذهب إليه محامي الموثق. أما النائب العام فأكد وجود التزوير. وطالب بالمؤبد للمحافظ العقاري والموثق. وبعد المداولة تم النطق بالمصادقة على براءة المتهمين.

أولاد سي أحمد.. تفكيك ورشة سرية لصناعة الشمة

تمكنت وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بسطيف، منتصف الأسبوع الأخير، من تفكيك ورشة سرية لصناعة مادة الشمة على مستوى بلدية أولاد سي أحمد، الواقعة بالجهة الجنوبية لولاية سطيف، وحجز أزيد من 41 طنا من مادة الشمة المرحية، وقرابة 5 قناطير من المواد الأولية المستعملة في صناعة هذه المادة، بالإضافة إلى جميع الآلات والأغراض الأخرى المستعملة، حيث قُدرت القيمة المالية الإجمالية للمحجوزات، حسب خلية الإعلام والاتصال بالمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بسطيف، بأكثر من 25 مليار سنتيم.

حجز 23500 وحدة من الشمة المقلّدة

حجزت مصالح أمن ولاية سطيف، ممثلة في فرقة البحث والتدخل بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية، كميات هائلة من مادة الشمة المقلدة المعلّبة الجاهزة للتسويق. وتم استغلال معلومة مفادها محاولة إدخال كميات هامة من مادة الشمة إلى مدينة عين أرنات موجهة للتسويق، حيث مكنت الأبحاث الأولية لنفس العناصر الأمنية، من تحديد مركبتين نفعيتين وتوقيفهما بمدخل مدينة عين أرنات. وأفضت عملية التفتيش إلى حجز 23500 وحدة من مادة الشمة المقلدة المعلبة والموجهة للتسويق، وتوقيف المشتبه فيهما الاثنين، مع حجز المركبتين والسلعة، وتحويلها إلى مقر الفرقة لإجراء التحقيقات. وبعد استكمال الإجراءات القانونية اللازمة، أُعد ملف جزائي ضد المتورطين في القضية، عن تهمتي جنحة حيازة وتسويق مادة الشمة المصنّعة بطريقة غير قانونية، وجنحة التهرب الضريبي، حيث أُرسل الملف إلى الجهات القضائية المختصة للفصل في هذه القضية.