قام عدد من أصحاب المحلات التجارية بولاية أدرار برفع أسعار السكر بين يومي الأربعاء والخميس الماضيين إلى ١٠٠ دج بعد إشاعة ندرة هذه المادة بأغلبية المحلات التجارية، حيث تفجأ المواطنون بهذه الزيادة غير المعلنة.  كما لوحظ غياب مادة السكر في بعض المحلات، حيث طرح أكثر من سؤال حول المضاربة التي يدفع المواطن ثمنها، أما مصالح التجارة، فأكدت بأن الزيادة غير قانونية ولا تلزم إلا أصحابها. وتشير بعض الأخبار إلى أن عددا من التجار أرادوا فرض منطق العرض مقابل الطلب لرفع السعر، مما يستوجب تدخل المصالح المعنية للحد من هذه الزيادة.