حجز أعوان الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية عين زروق بأمن ولاية تبسة، أزيد من 2000 قرص مهلوس، إثر ورود معلومات حول تحركات مجموعة إجرامية بصدد إتمام صفقة بيع وشراء كمية معتبرة من المؤثرات العقلية. واستغلالا للمعلومة، نُصب كمين محكم، أسفر عن توقيف شخصين، وضُبط بحوزة أحدهما، كيس بلاستيكي يحتوي على كمية معتبرة من المؤثرات العقلية، قُدرت بـ 2007 كبسولة من نوع "بريقابلين 300 ملغ"، ليتم توقيف المشتبه فيهما، وتحويلهما رفقة المحجوزات، إلى مقر الفرقة، وفتح تحقيق في القضية إلى حين استكمال الإجراءات القانونية وتقديمهما أمام العدالة. 

تونسيان محتالان في قبضة أمن بئر العاتر

أوقفت مصالح أمن دائرة بئر العاتر بتبسة، شخصين من جنسية تونسية، قاما بالنصب والاحتيال على صاحب محل لبيع المجوهرات، وبيع معدن أصفر بوزن 804.9 غرام بمبلغ مالي معتبر 10 آلاف أورو على أنه ذهب، إذ إن سطح القطع دائرية الشكل مغلّفة بمادة الذهب، غير أن باطنها ليس ذهبا. وبعد تقدم الضحية من مقر أمن الدائرة، تم تكثيف الأبحاث عن المشتبه فيهما، ليتم توقيفهما، في حين جارٍ البحث عن رعية ثالث، متورط، هو الآخر، في نفس القضية. وقد تبين أن المعنيين دخلا التراب الوطني بطريقة غير قانونية، وتم توقيفهما سابقا من قبل مصالح الشرطة، وتقديمهما للعدالة، وقاموا بالنصب على المعني عبر صفحة "فايسبوك"، ثم أحضروا له المعدن على أنه ذهب، لتقوم المصالح الأمنية بفتح تحقيق معمق، لتقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة.

5 سنوات سجنا لفارّ وحجز 98 ورقة مالية تونسية مزوّرة

أصدرت، أول أمس، المحكمة الابتدائية لجنايات مجلس قضاء تبسة، حكما يقضي بعقوبة 5 سنوات سجنا نافذا مع الحرمان من الحق المدني لمدة 5 سنوات، عقب نفاد العقوبة، على شاب في العقد الثالث من عمره، لارتكابه جنايتي تكوين جمعية أشرار، والتقليد والمساهمة في تزوير أوراق مالية أجنبية عن قصد. وقد طالب له ممثل الحق العام بتوقيع عقوبة 20 سنة سجنا نافذا، وغرامة مالية نافذة قدرها 200 مليون سنتيم، ومصادرة كل المحجوزات.   

حيثيات القضية وقعت بمدينة تبسة، حيث وردت معلومات مصالح الأمن، تفيد بوجود شبكة مختصة في تزوير الأوراق المالية الأجنبية، ليتم وضع خطة محكمة للإيقاع بأفراد العصابة في حالة تلبّس، حيث تم توقيف المتهم الأول، وهو شريك، كان بحوزته كيس يحتوي على 98 ورقة مالية من فئة 500 دينار تونسي، وبرفقته شريك ثان، تمكن من الفرار، ثم أُلقي القبض عليه.

وأثناء التحقيق في القضية أكد المتهم الأول أن الكيس سلمه له متهم قضية الحال، الذي مثل، أول أمس، أمام محكمة الجنايات، وأنكر صلته بالقضية وقال إنه لا يعرف تفاصيلها أصلا. ورغم المواجهة مع القاضي بوجود مكالمات هاتفية بينه وبين المتهم الرئيس الذي ضُبط لديه الكيس المالي، إلا أن المتهم رد بأن بطاقة التعريف الوطنية ضاعت منه، ولم يصرح بضياعها، وأن ذات الرقم لا يعنيه، وظل متمسكا بالإنكار، كما كانت الحال طيلة مراحل التحقيق. وعند مداخلة ممثل الحق العام بسؤال المتهم حول تسجيل الرقم الهاتفي باسمه، وأن ذات الرقم من خلال الخبرة تبين أنه استُعمل مع رقم هاتف النقال للمتهم الرئيس، قبل وخلال يوم كشف الجريمة، إلا أن المتهم ظل متمسكا بعدم معرفته بذات الرقم أو الشخص.

وبعد مرافعات ممثل الحق العام الذي طالب بتوقيع عقوبة 20 سنة سجنا و200 مليون غرامة نافذا مع الحرمان من الحق المدني لمدة 5 سنوات عقب نفاد الجريمة، أحيلت الكلمة لدفاع المتهم، الذي التمس حكم البراءة. وبعد عودة هيئة المحكمة من قاعة المداولات صدر الحكم، وتمت إدانة المتهم بـ 5 سنوات سجنا نافذا، فيما تغيّب الطرف المدني ممثلا في إدارة الجمارك، وهو ما أسقط الدعوى المدنية.