أقدم شباب بطال من بلدية واد البردي، أوّل أمس، على غلق مقر البلدية، احتجاجا على حرمانهم من مناصب العمل المتوفرة بالمنطقة الصناعية المتواجدة بالولاية، ومنحها لأشخاص من خارج المنطقة، مطالبين بتدخل الجهات المسؤولة للنظر في المشكل.

واعتبر المحتجون، أنّ قرار غلق مقر البلدية جاء كحل وحيد لرفع انشغالهم إلى الجهات المسؤولة، التي ناشدوها التدخّل لوضع حد لهذه السياسة المعتمدة من طرف إدارة المصانع المتواجدة بهذه المنطقة الصناعية التي تحوز على عدد كبير من مناصب العمل، غير أنّهم محرومون منها، لتمنح لغرباء عن البلدية، وهو ما اعتبره المحتجون حرمانا مقصودا و«حقرة" ممارسة من طرف الجهات المخول لها التوظيف بهذه المصانع التي تحرم البلدية من عائداتها الجبائية، كون مقراتها الاجتماعية خارج الولاية.

السكان يطالبون برحيل الإمام

نظّم ممثلو سكان قرية الفراكسة ببلدية واد البردي جنوب البويرة، صباح أمس الاثنين، وقفة احتجاجية، أمام مقر مديرية الشؤون الدينية، للمطالبة بتنحية إمام مسجد القرية، الذي اتّهموه بالتهاون في أداء مهامه منذ 4 سنوات. فيما أكّدت المصالح المعنية توقيف الإمام تحفظيا منذ أسبوعين.

وأصرّ المحتجون على ضرورة تنحية إمام مسجد "علي بن أبي طالب" بالقرية، موجّهين له عدة اتهامات منها تخليه عن أداء مهامه، كثرة الغيابات مع استفزازهم في خطبه، وقد طالبوه بالرحيل واستبداله بآخر في أقرب وقت ممكن.

من جهته، أكّد مفتش المقاطعة، إيفاد لجنة تفتيش للتحري في المسألة، وإنهاء الفوضى والفتنة، كما تمّ توقيف الإمام تحفظيا منذ أسبوعين، إلى غاية الفصل في القضية التي يرى أنّها مجرد تعنّت من طرف سكان القرية بسبب خطبة تحدث فيها الإمام عن ضرورة التوبة إلى الله، وهو ما اعتبره المصلون "استفزازا مقصودا"، رغم أنّ لجنة التفتيش حضرت عدّة خطب للإمام ويتواصل التحري في القضية، فيما تم استبدال الإمام بآخر لضمان أداء الصلوات، فيما تولى خطبتي الجمعة التي غاب عنها الإمام بطلب من مفتش المديرية.

أصحاب عقود ما قبل التشغيل يطالبون بالإدماج

إحتج أصحاب عقود ما قبل التشغيل، المنتهية عقودهم ضمن برنامج النشاط الاجتماعي، أمس، الاثنين، للمطالبة بتمديد عقودهم على غرار باقي أصحاب الشهادات الجامعية، مع إدماجهم في مناصب عمل دائمة، وإنهاء معاناتهم مع البطالة المفروضة عليهم بعد سنتين من العمل.

اشتكى أصحاب الشهادات المنتهية عقودهم والمحدّدة بسنتين بدون تجديد، حرمانهم من التمديد أو الإدماج، وهو ما اعتبروه ظلما وتهميشا، في ظل عدم احتسابهم ضمن المعنيين ببرنامج الإدماج المهني الذي باشرته عدة مصالح بعد صدور مرسوم رئاسي بشأن ذلك، فيما لم تستفد هذه الشريحة إلا من التوظيف لمدة سنتين من دون تجديد، لتحال مرة أخرى على البطالة، رغم شهاداتهم وخبرتهم في ميدان العمل.

وهدّد المعنيون خلال وقفتهم الخامسة، بمواصلة احتجاجاتهم إلى غاية النظر في مطلبهم المشروع، ومنحهم حقهم في الإدماج على غرار باقي المستفيدين من عقود التوظيف.