سلّمت مصلحة الحالة المدنية لبلدية المدية وبلديات أخرى من الولاية، أولى بطاقات التعريف الوطنية، نهاية الأسبوع الماضي، وذلك في إطار المرحلة التجريبية المخصصة لمعالجة الوثائق الرسمية، والتي انطلقت بداية نوفمبر الجاري عبر بعض بلديات الولاية، علما أنه تم اختيار عشر بلديات أخرى لهذه المرحلة التجريبية الأولى، والتي بدأت هي الأخرى في إعداد هذه الوثيقة الرسمية بفضل عملية تحويل معالجة الوثائق من مصالح الدائرة إلى مصالح الحالة المدنية للبلديات، وهي العملية التي أقرتها وزارة الداخلية والجماعات المحلية في إطار سياسة تقريب الإدارة من المواطن.