قررت الحكومة في إطار تخفيف الإجراءات الإدارية على المواطنين لاستصدار رخصة السياقة، تمديد السن القانونية المطلوبة من أجل تجديد هذه الوثيقة في إطار التدابير الصحية الوقائية من 60 سنة إلى 65 سنة، حيث كشف الوزير الأول عبد المالك سلال، الذي استغرب التضييق على المواطن وإجباره على تجديد ملفه الخاص بهذه الرخصة مرة في كل سنتين بعد بلوغه سن الستين، إلا أنه أعطى تعليمات خلال اجتماع الحكومة الذي انعقد الأربعاء الماضي، لتمديد السن القانونية إلى 65 سنة مع تمديد فترة التجديد أيضا إلى 5 سنوات بدلا من السنتين، وذلك بغرض التخفيف على المواطنين المعنيين من مشقة التنقل في كل مرة إلى المصالح الإدارية.