أوقفت الفرقة الاقتصادية والمالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية قسنطينة امرأة تبلغ من العمر 52 سنة، تورطت في عملية نصب وممارسة نشاط جمعية بدون الحصول على اعتماد ساري المفعول، حيث تمت العملية إثر تسجيل شكاوى لعدة مواطنين بخصوص تجاوزات قامت بها إحدى الجمعيات المحلية المهتمة بالأشخاص المرضى وذوي الاحتياجات الخاصة، ليتم بموجبها فتح تحقيق معمق في القضية.

وأفضى التحقيق إلى أن الجمعية المعنية توجد في وضعية غير قانونية، لأنها غير معتمدة كما قامت بجمع تبرعات بدون ترخيص من السلطات المختصة وخارج حدود الولاية رغم طابعها المحلي، ليتم على إثر ذلك توقيف المشرفة على الجمعية وتقديمها أمام وكيل الجمهورية.

ومكنت عمليات التفتيش القانونية التي قام بها عناصر الفرقة الاقتصادية والمالية بعد صدور إذن من السلطة المختصة، من حجز مبلغ مالي مصدره التبرعات التي جمعت من مختلف الولايات، إضافة إلى عدد كبير من الحصالات الفارغة وأخرى معدة لجمع التبرعات وكذا ملصقات وعدد من الأختام.