أوقفت الفرقة الجنائية بالتنسيق مع فرقة مكافحة الجريمة الإلكترونية بأمن ولاية سكيكدة رجلا وزوجته تتراوح أعمارهما ما بين 23 و26 سنة عن قضية النصب والاحتيال والتزوير واستعمال المزور وانتحال هوية الغير ذهب ضحيتها تجار من عديد ولايات الوطن، حسبما علم أمس من مصلحة الإعلام و العلاقات العامة بذات السلك الأمني.

حيثيات القضية تعود إلى تلقي عناصر الضبطية القضائية بأمن الولاية شكوى من أحد التجار مختص في بيع الملابس النسائية مفادها أنه تعرض للنصب من قبل امرأة اتصلت به عبر صفحته التجارية على "الفايسبوك"، حيث قدمت عدة طلبيات متمثلة في ملابس نسائية وعلى فترات متقاربة على أن تقوم بتسديد المبلغ الخاص بكل طلبية عبر صبه بالحساب البريدي للضحية.

وكدليل على ذلك تقوم بإرسال صور لوصل بريدي لعملية تحويل الأموال، غير أن الضحية وأثناء عملية مراجعة كشف للعمليات الحسابية الجارية تبين له عدم دخول أي مبلغ من حساب المشتبه بها، فقام بإيداع شكوى ضدها ليتم فتح تحقيق في القضية .

ومكنت مجريات التحقيق من تحديد هوية المشتبه بها التي تقيم بمدينة مجاورة، ليتم فيما بعد توقيفها رفقة زوجها، وفقا لنفس المصدر واتضح فيما بعد أن المشتبه بها تستعمل بمساعدة زوجها هوية مزورة، حيث ذهب ضحيتها عدة تجار من عديد مناطق البلاد. وأنها استولت على أثاث منزلي وملابس وأفرشة وأغطية وغيرها وهي الأشياء التي تم حجزها من منزل المشتبه بها بعد إصدار إذن بالتفتيش من طرف النيابة المختصة.

كما بين التحقيق أن المشتبه بها تستعمل جهاز حاسوب وطابعة رقمية، حيث تقوم بدفع مبلغ زهيد إلى حسابها البريدي الجاري وبعد حصولها على وصل الدفع مؤشر عليه بتاريخ ذلك اليوم تقوم بتزوير بيانات الوصل الجوهرية (هوية، رقم الحساب الجاري البريدي وقيمة المبلغ) وذلك بتدوين على قصاصات بيضاء بها اسم التاجر و رقم حسابه وقيمة السلعة وإلصاقها على البيانات الأصلية للوصل، كما تمت الإشارة إليه.

وبعد استكمال التحقيق تم تقديم المشتبه بها رفقة زوجها أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سكيكدة، الذي أمر بإيداع الحبس وإخضاع زوجها للرقابة القضائية.