أوقفت عناصر الشرطة التابعة لأمن دائرة إغيل علي ببجاية، نهاية الأسبوع، مجرما خطيرا يبلغ من العمر 39 سنة، مبحوث عنه محل أمر بالقبض، لتورطه في جريمة قتل عمدي بولاية من جنوب الوطن. بعد استغلال معلومات واردة إلى مصالح الشرطة بأمن الدائرة، مفادها وجود شخص مشبوه محل بحث، لأجل تهمة جناية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد بولاية من جنوب الوطن، بإقليم اختصاص مدينة إغيل علي في بجاية، حيث تم تكثيف العمل الاستعلاماتي، وبعد البحث والتحري، تم تحديد مكان تواجد المشتبه فيه وسط المدينة، وتوقيفه، فيما أنجز ملف جزائي ضد المشتبه فيه، وقدم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة أقبو، المختص إقليميا، الذي بدوره أصدر في حقه أمرا بالتحويل إلى الجهات القضائية الطالبة. 

مروج المهلوسات في شباك الشرطة

تمكن عناصر الشرطة، التابعة للأمن الحضري الخامس ببجاية، الأسبوع الماضي، من توقيف شخص يبلغ من العمر 25 سنة، تورط في قضية بيع وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية، إثر قيام عناصر الشرطة العاملة في الميدان بتوقيف دراجة نارية على مستوى حي الصغير، وسط مدينة بجاية، وبعد إخضاع السائق للتلمس الجسدي، عثر بحوزته على قطع من المخدرات (كيف معالج)، وتسعة أقراص من المؤثرات العقلية من نوع "كيتيل"، مقطعة ومهيأة للبيع، ومبلغ مالي يقدر بعشرة ملايين وخمسمائة ألف سنتيم، من عائدات الترويج. 

فيما أنجز ملف جزائي ضد المشتبه فيه، لأجل حيازة المخدرات والمؤثرات العقلية، وعرضها للبيع بطريقة غير مشروعة، وقدم أمام الجهات القضائية المختصة، أين صدرت ضده عقوبة ثمانية أشهر حبس وغرامة مالية قدرها 50 ألف دينار.

معالجة 15 جريمة إلكترونية

عالجت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية بجاية، شهر نوفمبر المنصرم، 436 قضية إجرامية، تورط فيها 459 شخص، وتم من خلالها إيداع 60 شخصا الحبس، منها 93 قضية تتعلق بالجرائم الماسة بالشيء العمومي، تورط فيها 101 شخص وصدر في حق خمسة منهم أمر إيداع، كما تمت معالجة 112 قضية تتعلق بالجرائم الماسة بالأشخاص، تورط فيها 114 شخص، وصدر ضد شخص واحد أمر إيداع، كما عالجت نفس المصلحة خلال نفس الفترة، 119 قضية تتعلق بمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، تورط فيها 138 شخص، صدر ضد 34 منهم أمر إيداع، إلى جانب ثماني قضايا متعلقة بالآداب العامة. 

من جهة أخرى، عالجت نفس المصلحة 23 قضية اقتصادية ومالية، تورط فيها 25 شخصا، إذ صدر في حق ثلاثة أشخاص أمر إيداع، ومعالجة 66 قضية تتعلق بالجرائم الماسة بالممتلكات، تورط فيها 58 شخصا، حيث صدر ضد 14 شخصا أمر إيداع، بالإضافة إلى تسجيل 15 قضية تتعلق بالجرائم الإلكترونية، تورط فيها 13 شخصا.