تمكن عناصر الفرقة الاقتصادية والمالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بميلة من حجز 23 ألف دج من الأوراق النقدية المزورة من فئة 1000 دج مع توقيف أربعة 4 أشخاص مشتبه فيهم. وتعود حيثيات القضية إلى تلقي عناصر الفرقة لعديد الشكاوى من طرف مواطنين جراء تعرضهم للخداع والغش إثر اقتنائهم لأفرشة من طرف تجار متجولين تبين فيما بعد أنها مغشوشة.

وتم تكثيف الأبحاث والتحريات إلى غاية توقيف أربعة باعة متجولين تتراوح أعمارهم ما بين 19 و29 سنة مشتبه فيهم كانوا على متن مركبات تجارية محملة بأفرشة تحمل نفس مواصفات الأفرشة التي اقتناها الضحايا وتم تحويلهم إلى مقر الفرقة لمباشرة الإجراءات. وبعد عرض المنتجات المحجوزة على المصالح المختصة من مديرية التجارة و ترقية الصادرات تبين، أنها مغشوشة وغير مطابقة كما أنها قد تشكل خطرا على صحة المستهلك.

وبالتحقيق مع المشتبه فيهم، تم تحديد ورشة صنع هذه المنتوجات الكائنة بإحدى ولايات الهضاب العليا ليتم غلقها تحفظيا بعد التنسيق مع النيابة المختصة. كما أفضت عملية تفتيش المركبات إلى العثور على مبلغ  23 ألف دج مشكوك في صحته كان مخبأ بإحكام داخل مقعد السائق بإحدى المركبات، حيث أكدت الخبرة البنكية المنجزة من قبل المصالح المختصة أن المبلغ مزوّر.

كما تبين أن المشتبه فيهم كانوا يقتنون حاجيات صغيرة بالأوراق النقدية المزوّرة للحصول على أكبر مبلغ سليم بدليل ما تم حجزه من قطع نقدية معدنية تفوق  قيمتها 100 ألف دينار. وبعد استكمال الإجراءات القانونية تم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة لدى محكمة ميلة.