حجز أفراد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بقالمة خلال عمليتين منفصلتين بناء على معلومات مفادها تمرير كميات معتبرة من المشروبات الكحولية، أزيد من 4636 وحدة من المشروبات الكحولية مختلفة الأنواع والأحجام، قام بنقلها بدون ترخيص، 3 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 29 و35 سنة.

حسب بيان من خلية الإعلام والاتصال بالدرك الوطني بقالمة، فإن العملية الأولى تمت على مستوى الطريق الوطني رقم 16 الرابط بين ولاية عنابة وسوق أهراس بالضبط بمدخل قرية عين تحميمين بمجاز الصفا، حيث تم توقيف الشاحنة، وبعد تفتيشها، عُثر بداخلها على 460 وحدة من المشروبات الكحولية، أما العملية الثانية، فتمت على مستوى الطريق الوطني رقم 80 الرابط بين بلدية سدراته ولاية سوق هراس ولاية قالمة بالضبط بالمدخل الجنوبي لبلدية الخزارة، أين تم توقيف مركبة على متنها شخصين، وبعد مراقبة وثائقها وتفتيشها، عُثر بداخلها على 4176 وحدة من المشروبات الكحولية، وأضاف البيان انه بعد تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة، تم إيداعهم الحبس.

معالجة 1167 قضية في خمسة أشهر

عالجت الشرطة القضائية بأمن ولاية قالمة خلال الخمسة أشهر الماضية، 16 قضية معلوماتية، تورًط فيها 19 ذكرا بالغون، كما عالجت 1167 قضية تخص الجنايات والجنح ضد الشيء العمومي، ضد الأشخاص، ضد الأموال والممتلكات وضد الأسرة والآداب العامة، تورًط فيها، 1524 ذكرا بالغا و64 قاصرا، تم إيداع منهم 136 الحبس المؤقت، فيما استفاد 37 شخصا من استدعاء مباشر، كما استفاد 74 شخصا من إفراج مؤقت ووضع 6 أشخاص تحت الرقابة القضائية.

أوضح بيان من خلية الإعلام والاتصال بمديرية الأمن بقالمة، أن الشرطة القضائية عالجت في الفترة المذكورة في الجنايات والجنح ضد الشيء العمومي، 132 قضية، تورط فيها 240 ذكرا بالغا و4 قصر، تم وضح الحبس المؤقت، 30 شخصا وأفرج عن 29 آخرين، فيما نال استدعاء مباشر 32 شخصا، وفي الجنايات والجنح ضد الأشخاص، فقد عالجت، 525 قضية، تورط فيها 653 ذكرا بالغا و17 قاصرا، تم إيداع منهم 10 أشخاص الحبس المؤقت ونال شخص استدعاء مباشرا ووضع آخر تحت الرقابة القضائية، فيما تم الإفراج عن 7 أشخاص، وأضاف البيان أنه خلال خمسة أشهر، تم أيضا معالجة،261 قضية في الجنايات والجنح ضد الأموال والممتلكات، تورًط فيها، 276 ذكرا بالغا و31 قاصرا، تم إيداع منهم 26 شخصا الحبس المؤقت وأفرج عن 15 آخرين، كما توًرط 27 ذكرا بالغا وقاصرين في 21 قضية تخص الجنايات والجنح ضد الأسرة والآداب العامة، أودع منهم الحبس المؤقت ووضع شخصين تحت الرقابة القضائية.