تمكنت مصالح أمن ولاية سطيف ، مطلع الأسبوع الجاري، من شل نشاط عصابة تتشكل من شخصين يحترفان ترويج المؤثرات العقلية وسط المدينة سطيف وحجز 825 كبسولة من دواء بريقابالين. العملية، أطرها أفراد فرقة مكافحة المخدرات بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية التابعة لأمن ولاية سطيف، إثر معلومات تفيد برصد تحركات مشبوهة لأفراد شبكة تحترف ترويج المهلوسات وسط المراهقين على مستوى شارع الأمير عبد القادر بسطيف، حيث تم إطلاق أبحاث وتحريات موسعة، مكنت ذات العناصر من تحديد هوية شخصين مع إعداد خطة محكمة سمحت بتوقيفهما في حالة تلبس، بحيازتهما الكمية المذكورة، ليتم فتح تحقيق معمق في ملابسات القضية، وبعد استكمال جميع الإجراءات القانونية، أعد ملف جزائي ضد المتورطين عن تهمة جنحة الممارسة غير الشرعية لمهنة الصحة مع حيازة أدوية أدخلت التراب الوطني عن طريق التهريب لغرض البيع، واحالتهما أمام الجهات القضائية المختصة.

إحباط تسويق 155 كلغ لحوم فاسدة

حجزت، مصالح أمن ولاية سطيف، أزيد من قنطار ونصف من اللحوم البيضاء مجهولة المصدر غير الصالحة للاستهلاك، العملية عالجها أفراد فرقة التطهير والنظافة بالمصلحة الولائية للأمن العمومي التابعة لأمن ولاية سطيف، عقب عملية مراقبة بمدخل السوق الشعبي عباشة عمار، وسط مدينة سطيف، أين تم توقيف مركبة نفعية على متنها 1 قنطار و55 كلغ من اللحوم البيضاء، تبين أنها لم تخضع للمراقبة البيطرية لعدم حيازة ناقلها على شهادة بيطرية، وبالتنسيق مع المصالح المختصة أكدت أن المحجوزات غير صالحة للاستهلاك، حيث تم إتلافها وانجاز ملف جزائي ضد المتورط عن تهمة نقل وبيع لحوم بيضاء غير صالحة للاستهلاك، وإحالته أمام الجهات القضائية المختصة.

محرّضان على التجمهر في الحبس

أمر، صبيحة أمس الأول، قاضي التحقيق بمحكمة عين ولمان جنوب سطيف، إيداع شخصين رهن الحبس المؤقت، و 9 آخرين تحت الرقابة القضائية على خلفية نشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يحمل أساءة لرموز الدولة والتحريض على التجمهر غير المرخص، في قضية تعود وقائعها إلى منتصف الأسبوع المنقضي أين قام مجموعة من الشباب بالملعب البلدي بنشر فيديو على شبكة التواصل الاجتماعي يدعون فيه لتجديد الحراك والعودة الى الساحات العامة، مع رفع عبارات مهينة لرموز الدولة، ما دفع بالمصالح الأمنية إلى فتح تحقيق أولي، أفضى إلى التعرف وتحديد هوية الفاعلين مع توقيفهم، وإحالتهم أمام وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بذات المحكمة الذي أحالهم للمثول الفوري