احتضن مركز التكوين المهني دهيمي عبد الله البرج 3 ببرج بوعريريج، بحر الأسبوع الجاري، حملة تحسيسية بادرت بتنظيمها المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالولاية؛ للتعريف بالمؤسسة، وشرح الشروط العامة والخاصة للتجنيد الموضوعة من طرف القيادة، وفرص التكوين المتاحة، ومراكز التدريب والمدارس، وكل ما يتعلق بالملف وكيفية التسجيل.

وحسب النقيب عورة أسامة المكلف بالإعلام والاتصال والتوجيه بالمجموعة الإقليمية للدرك الوطني، فإن هذه الحملة تم تنظيمها في إطار عملية التجنيد للموسم الدراسي 2023- 2024، لفئة المرشحين كطلبة ضباط صف متعاقدين، أو رتباء متعاقدين في صفوف الدرك الوطني، بعد فتح مؤسسة الدرك الوطني لاستقبال الشباب الراغبين في الانخراط في صفوف الدرك الوطني، وشرح الشروط العامة الخاصة بالتجنيد وفرص التكوين المتاحة، مشيرا إلى أنه تم تخفيض السن والمستوى الدراسي للانضمام، إلى السنة الرابعة متوسط، ومذكرا الشباب الراغبين في الانضمام لصفوف الدرك الوطني، بالاتصال بالرقم الأخضر 1055، أو بالتقرب من مقر المجموعة أو الفرق الإقليمية الأقرب من سكناهم، للحصول أكثر على المعلومات المتعلقة بهذا الشأن.

وأثناء الحملة، شرح القائمون عليها، العملية. وأجابوا عن تساؤلات الطلبة حول ما تعلق بالمستوى الدراسي، ومدة وطرق التكوين.

حجز 7190 قرص مهلوس ببرج غدير

أوقف أفراد أمن دائرة برج الغدير الواقعة جنوب شرق برج بوعريريج، شخصين أحدهما مسبوق قضائيا، وُجهت لهما تهمة حيازة المؤثرات العقلية قصد البيع بطريقة غير مشروعة، دخلت التراب الوطني عن طريق التهريب، على درجة من الخطورة تهدد الصحة العمومية.

وتعود حيثيات القضية إلى استغلال معلومات حول تورط شخصين في عمليات ترويج المؤثرات العقلية، ليتم وضع خطة محكمة، كانت كفيلة بالتعرف على هويتي المشتبه فيهما.  واتضح أن أحدهما من ذوي السوابق القضائية، ليتم توقيفهما بنقطة مراقبة أمنية فجائية؛ ما سمح بحجز 7190 قرص مهلوس ذات منشأ أجنبي، كانا أخفياها بإحكام، ومبلغ 5 ملايين سنتيم من العائدات الإجرامية. وبعد استكمال جميع الإجراءات اللازمة، تم تحرير ملف جزائي ضد المشتبه فيهما، أحيلا، بموجبه، على وكيل الجمهورية لدى محكمة رأس الوادي، للنظر في القضية.

حجز 1.6 قنطار من اللحوم البيضاء الفاسدة

حجز أفراد فرقة شرطة العمران وحماية البيئة، بالمصلحة الولائية للأمن العمومي التابعة لأمن برج بوعريريج، كمية هامة من اللحوم البيضاء غير الصالحة للاستهلاك البشري. وتعود حيثيات القضية إلى قيام عناصر الأمن بعملية مراقبة لمحلات بيع اللحوم؛ حيث تم حجز 160 كلغ من اللحوم البيضاء التي كانت تبدو غير طبيعية، ليتم التأكد من عدم صلاحيتها للاستهلاك البشري بعد معاينتها من قبل المختصين، وحجزها، وفتح تحقيق في ملابسات القضية. وبعد استكمال الإجراءات القانونية اللازمة بما فيها إتلاف كمية اللحوم غير الصالحة للاستهلاك، تم إعداد ملف جزائي ضد المخالف، أُرسل إلى الجهات القضائية من أجل البتّ فيه.