عالجت مصالح أمن ولاية سطيف، شهر سبتمبر المنقضي، 515 قضية، تابعت بموجبها 692 شخصا من بينهم 32 امرأة، أحيلوا على الجهات القضائية، وأفضت إلى إيداع 120 شخصا في الحبس.

وحسب المكلف بالإعلام والاتصال على مستوى المديرية الولائية للأمن الوطني، محافظ الشرطة عبد الوهاب عيساني، فإن قضايا المساس بالأشخاص تصدرت لائحة القضايا المعالجة بنسبة 33 %، تليها قضايا المساس بالشيء العمومي بنسبة 17.28 %، وقضايا المساس بالأمـوال والممتلكات بنسبة 14.56 %، ثم قضايا المساس بالاقتصاد الوطني بنسبة 8.73 %. أما في مجال جرائـم الاتجار غير الشرعي بالمخدرات والمؤثرات العقلية، فعالجت المصلحة المختصة 124 قضية، وأوقفت 164 متهما، أودع 48 منهم الحبس، مع حجز قرابة 4 كلغ من مادة الكيف المعالج، وأزيد من 2921 قرصا مهلوسا، و12 قارورة من المؤثرات العقلية.

تراجع في حوادث المرور

شهد مؤشر حوادث المرور بولاية سطيف، شهر سبتمبر الأخير، تراجعا ملموسا في عدد الحوادث مقارنة بنفس الشهر من السنة المنقضية، حيث أحصت المصالح المختصة 23 حادثا مروريا جسمانيا، خلّفت 26 جريحا وقتيلين، بفارق 16 حادثا مروريا، و15 جريحا.

وأرجعت ذات المصالح هذا التراجع إلى البرنامج المكثف في الأنشطة التحسيسية والوقائية، إلى جانب الردعية. وشملت تأطير 568 حاجز مراقبة أمنية، و13 وضعية مراقبة بواسطة جهاز الرادار، و1242 عملية تحسيسية مباشرة، استهدفت السائقين، بالإضافة إلى إجراءات ردعية أفضت إلى تحرير 6241 مخالفة مرورية، و1499 جنحة مرورية.

حجز 8 أطنان من الفواكه الفاسدة

أطّرت مصالح شرطة العمران بأمن ولاية سطيف،  شهر سبتمبر المنقضي، العديد من الأنشطة الوقائية التحسيسية التي تندرج في إطار تخصصها، حيث سجلت 67 مخالفة في مجال العمران، تتعلق بإنجاز أشغال البناء بدون رخصة، ومخالفة واحدة في مجال البيئة تتعلق بإهمال النفايات الهامدة مع عدم التقيد بنظام تسيير النفايات، بالإضافة إلى 4 مخالفات تتعلق بإعاقة الطريق العام، و149 مخالفة في مجال البيع غير الشرعي على الطريق العام، و167 مخالفة بالنسبة للتجارة غير الشرعية. كما سجلت ذات المصالح حجز 8 أطنان و6 قناطير و93 كلغ من الخضر والفواكه والمواد الاستهلاكية المختلفة، التي كانت تُعرض للبيع بطريقة غير سليمة، و5 قناطير من اللحوم البيضاء، كانت معروضة للبيع، أو تُنقل بدون احترام شروط الصحة والنظافة اللازمة، بالإضافة إلى أزيد من 1 قنطار من اللحوم الحمراء غير الصالحة تماما للاستهلاك.

وفي إطار مساعيها الرامية إلى القضاء على النشاطات الفوضوية، حُجز أكثر من 3000 وحدة من مختلف أنواع التجهيزات والعتاد المعروض للبيع على الأرصفة.