سعيدة

قاصران و3 نساء ضمن 53 قضية أمنية

  • 671
ح. بوبكر   ح. بوبكر  

عالجت مصالح الشرطة القضائية لأمن ولاية سعيدة خلال شهر ديسمبر المنصرم 53 قضية إجرامية مختلفة مكنت من توقيف 75 شخصا، من بينهم قاصرين و 3 نساء، أهمها 20 قضية في مجال الجرائم الماسة بالأشخـاص، أوقف بشأنها 25 شخصا، 10 قضايا أخرى في مجال الجرائم الماسة بالأموال والممتلكات أوقف بشأنها 20 شخصا، قضية ماسة بالآداب العامة أوقف بشأنها 3 أشخاص، وقضية تتعلق بالجرائم السيبرانية أوقف بشأنها شخص واحد، و 9 قضايا ضد الشيء العمومي أوقف بشأنها 13 شخصا، كما تم توقيف 13 شخصا في إطار محاربة جرائم تجارة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية إثر معالجة 12 قضية أسفرت عن حجز 0.017 كلغ من الكيف المعالج و 95 قرصا مهلوسا، فيما تم تنفيذ 17 عملية شرطة مكنت من فحص هوية 267 شخص أوقف منهم 121 شخص و قدموا أمام العدالة بعد تورطهم في جرائم مختلفة إلى جانب 6 أشخاص كانوا محل بحث من طرف العدالة و مراقبة 131 مركبة.  

14 حادث مروري خلال شهر

 أحصت المصلحة الولائية للأمن العمومي بسعيدة تحرير 724 غرامة جزافية وسحب 214 رخصة سياقة و إنجاز 46 ملف يتعلق بجنح قانون المرور و إنجاز 8 ملفات تتعلق بجنح التنسيق خلال الشهر المنصرم، كما تم وضع 5 مركبات في الحظيرة وتوقيف دراجة نارية نتيجة مخالفة صحابها لقانون المرور تم إيداعها بالمحشر البلدي، و هذا من خلال مراقبة 4293 مركبة، كما سجلت ذات المصلحة وقوع 14 حادث مرور جسماني، خلف 19 جريحا ويعود سبب هذه الحوادث إلى عدم احترام قانون المرور خاصة ما تعلق منها بتجاوز السرعة القانونية داخل النسيج الحضري، كما نفذ عناصر الفرقة المختصة 7 عمليات مراقبة عن طريق الرادار خلال شهر ديسمبر المنصرم أسفرت عن سحب 34 رخصة سياقة.  

ضبط قنطارين من اللحوم الفاسدة

أنجزت فرقة شرطة العمران والبيئة لولاية سعيدة خلال نشاطاتها الشهر الماضي، 19 ملفا قضائيا يتعلق بمخالفات إنجاز بناء بدون رخصة، 25 ملفا يتعلق بالتجارة غير الشرعية و انعدام السجل التجاري، 6 ملفات تتعلق بمخالفة قواعد الصحة و النظافة العمومية، 4 ملفات تتعلق بعرقلة استعمال الطرق والأماكن العمومية،  كما تم معالجة 12 شكوى في مجال العمران و هذا من خلال القيام بـ 53 خرجة ميدانية، كما تمكن عناصر الفرقة و في إطار جهودها لمحاربة ظاهرة التجارة غير الشرعية من حجز قنطارين و 46 كلغ من اللحوم من مختلف الأنواع تم إتلافها مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين و تحويل الملفات للعدالة.