تمكنت مصالح الشرطة بالنعامة مؤخرا، من تفكيك شبكة إجرامية مختصة في النصب والاحتيال عبر منصات التواصل الاجتماعي، وتوقيف ثلاثة أشخاص متورطين في القضية، حسب ما عُلم من خلية الاتصال والعلاقات العامة للأمن الولائي. وجاءت العملية التي قامت بها فرقة مكافحة الجرائم السيبرانية للمصلحة الولائية للشرطة القضائية، على إثر شكوى ضحية تعرّض للنصب والاحتيال عبر منصات التواصل الاجتماعي. 

وبعد التحريات باستعمال الوسائل التقنية وتحت إشراف النيابة المختصة، تم تحديد هوية ثلاثة أشخاص، وتوقيفهم، وهم طلبة من جنسيات أجنبية، وفق ذات المصدر. ومكنت مواصلة التحقيق مع المشتبه فيهم، من "كشف المخطط الإجرامي المنتهج من قبل عناصر الشبكة، الذين يوهمون ضحاياهم عبر منصات التواصل الاجتماعي، بتوفير مناصب شغل، وبطاقات إقامة بكندا، مقابل دفعهم مبالغ مالية معتبرة"، مثل ما أضاف نفس المصدر.

كما أفضت العملية إلى ضبط أجهزة للإعلام الآلي، وبطاقات إلكترونية للنقود، وأجهزة أخرى كانت تُستعمل في العمل الإجرامي، وكذا مبالغ مالية بالعملة الوطنية والعملة الصعبة.  وتم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة مشرية، عن "جنحة مخالفة التعامل بالعملة الافتراضية، وتكوين جمعية أشرار، والنصب عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ومخالفة التشريع الخاص بالصرف وحركة رؤوس الأموال"، كما أشير إليه.

الدرك يفكّك شبكة تزوّر العملة

تمكنت مصالح الدرك الوطني بولاية النعامة، من تفكيك شبكة إجرامية مختصة في تزوير الأوراق النقدية، مكونة من سبعة أشخاص، وحجز مبلغ 2 مليون و544 ألف دج (أوراق نقدية مزورة من فئة 2.000 دج)، حسب ما أفادت بذلك خلية الاتصال بالمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالنعامة. وسمحت التحريات التي شُرع فيها بعد ورود معلومات فرقة الأمن والتحري التابعة للوحدة الإقليمية للدرك الوطني ببلدية القصدير، بالوصول إلى شبكة تزوير الأوراق النقدية بالعملة الوطنية، وتوقيف في مرحلة أولى، شخصين، كانا بصدد طرح للتداول، مبلغ مالي من العملة الوطنية المزورة من فئة 2000 دج.

وبفضل خطة محكمة، تمكن أفراد الفرقة من تحديد هوية 5 أشخاص آخرين مشتبه في تورطهم في القضية، وتوقيفهم، حسب نفس المصدر.  ومكنت العملية من حجز المبلغ المالي المشار إليه من الأوراق النقدية المزورة، إلى جانب عتاد للإعلام الآلي، وسيارتين سياحيتين، ودراجة نارية، و7 هواتف نقالة، يضيف المصدر. وبعد استيفاء الإجراءات القانونية، تم تقديم الموقوفين المتراوحة أعمارهم بين 22 و30 سنة، أمام الهيئات القضائية المختصة إقليميا، استنادا