حجزت قوات الشرطة التابعة لأمن دائرة قلعة بوصبع بولاية قالمة، 1582 من خراطيش وعلب من السجائر. وأوقفت شخصين مشتبه فيهما تتراوح أعمارهما بين 38 و39 سنة، مقيمين بين ولايتي تلمسان وقالمة.

وتمت العملية، حسب بيان خلية الإعلام والاتصال بمديرية الأمن بقالمة، على إثر قيام قوات الشرطة بمراقبة عادية على مستوى الحاجز الأمني الثابت لأمن الدائرة؛ حيث تم توقيف مركبة محل شبهة، ضُبط بداخلها 80 خرطوشة، و800 علبة من السجائر ذات منشأ أجنبي من مختلف الأنواع، و702 كيس من الشمة من مختلف الأنواع، وسلاح أبيض من نوع "كيتار"، ليتم تحويل المشتبه فيهما إلى المصلحة، وفتح تحقيق في القضية. وقُدما أمام محكمة قالمة، فصدر في حقهما رقابة قضائية، وملف قضائي ضد أحدهما عن فعل حمل سلاح أبيض محظور بدون مبرر شرعي، فوُجه له استدعاء مباشر. 

حجز كمية معتبرة من اللحوم الحمراء الفاسدة

ضبطت قوات الشرطة التابعة للمصلحة الولائية للشرطة العامة بأمن ولاية قالمة، على إثر الخرجات الميدانية لمراقبة نشاط المذابح العمومية والخاصة، بهدف حماية المستهلك، كمية من اللحوم الحمراء (لحم بقري) المجمّدة على مستوى الثلاجات بمسلخ أحد التجار، لا تحمل ختم الطبيب البيطري (ذبح غير شرعي)، قُدرت بـ 101.5 كلغ، وكمية من أحشاء البقر مجمّدة قُدرت بـ62.8 كلغ غير صالحة للاستهلاك البشري، بالإضافة إلى كمية من لحوم البقر، وأحشاء مجمّدة قُدرت بـ 15.72 كلغ، و10.649 كلغ من اللحوم لا تحمل ختم الطبيب البيطري.

وأوضح بيان خلية الإعلام والاتصال بمديرية الأمن بقالمة، أنه تم إتلاف اللحوم بعد معاينتها من طرف الطبيب البيطري، فتَبيّن أنها غير صالحة للاستهلاك. وتمت العملية بالتنسيق مع مصالح مديرية التجارة، ومصالح الفلاحة، والدرك الوطني بقالمة. 

خمس سنوات سجنا نافذا لثلاثة لصوص

أوقفت قوات الشرطة القضائية بالأمن الحضري الأول بولاية قالمة، على إثر عملية البحث والتحري، ثلاثة أشخاص مشتبه فيهم، تتراوح أعمارهم من 20 إلى 23 سنة على مستوى أحد الأحياء بمدينة قالمة، متورّطين في عدة قضايا سرقة بالعنف، في حالة تلبّس، بالإضافة إلى تورّط أحدهم في قضية التحطيم العمدي لملك الغير.

وأوضح بيان خلية الإعلام والاتصال بمديرية الأمن بقالمة، أن عملية التوقيف تمت بناء على شكاوى ضحيتين ـ 21 و26 سنة ـ مقيمين بقالمة، جراء تعرّضهما للسرقة بالعنف التي طالت هاتفين نقالين، وسلسلتين من المعدن الأبيض. وأضاف البيان أن بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنهم، تم استرجاع مسروقات المعنيين، ليتم تحويل المشتبه فيهم إلى المصلحة، وفتح تحقيق في القضية. ثم قُدموا أمام محكمة قالمة، فصدر في حقهم أحكام متفاوتة من سنتين إلى خمس سنوات سجنا نافذا مع الإيداع، وغرامات مالية معتبرة.