أسفرت مداهمات، قامت بها الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بعين البيضاء، ولاية أم البواقي، شملت النقاط والأماكن المشبوهة، عن توقيف ثلاثة أشخاص وحجز 54 قرصا مهلوسا من أدوية مختلفة، إضافة إلى كمية من المخدرات، عن قضايا البيع والترويج والاستهلاك الشخصي للمخدرات والمؤثرات العقلية، مع حجز مركبة سياحية تستعمل لنقل المؤثرات العقلية، كما تم توقيف شخص عن قضية الضرب والجرح العمدي بالسلاح الأبيض، وتوقيف شخـص عن قضية محاولة القتل العمدي، مع سبق الإصرار والترصد، وتم توقيف شخص وحجز مركبة تجارية محملة بـ1632 وحدة من المشروبات الكحولية، عن قضية حيازة ونقل المشروبات الكحولية بدون رخصة، بنية التهرب الضريبي، اتخذت في شأنهم كل الإجراءات القانونية اللازمة، بالتنسيق مع الجهات القضائية. 

حجز مهلوسات ومخدرات بمسكيانة

تمكن عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بمسكيانة، ولاية أم البواقي، من توقيف شخصين وحجز 135 قرص مهلوس، و15.4 غراما من المخدرات "كيف معالج". تمت تفاصيل القضية، إثر حصول عناصر الفرقة على معلومات، مفادها قيام شخصين بترويج المخدرات والمؤثرات العقلية، مستغلين في ذلك، مسكنهما العائلي الكائن وسط مدينة مسكيانة، لتخزين وإخفاء هذه السموم، ليتم على الفور، بالتنسيق مع النيابة المحلية، إعداد خطة، أفضت إلى توقيفهما. وبتفتيش المسكن، تم ضبط 135 كبسولة من دواء "بريغابلين" و15.4 غراما من المخدرات مجزأة ومهيأة للترويج، إضافة إلى مبلغ مالي من عائدات الترويج. وأُنجز ضدهما ملف جزائي عن قضية "الحيازة والمتاجرة في المخدرات والمؤثرات العقلية"، قُدما بموجبه أمام نيابة محكمة مسكيانة.

3854 مخالفة ارتكبها تجار

سجلت مديرية التجارة لولاية أم البواقي، في حصيلتها لسنة 2024؛ 27033 تدخل، منها 13418 تدخل في مجال قمع الغش و13615 تدخل في مجال مراقبة الممارسات التجارية على مستوى سلسلة الإنتاج والتوزيع بالجملة والتجزئة، وقد أسفرت عن رفع 3854 مخالفة، تم من خلالها تحرير 1287 محضر في مجال قمع الغش، ما مكن ذات الجهة، من حجز 47.84 طنا من مواد منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك، واللحوم بنوعيها والأحشاء ومواد غير مطابقة، قدرت قيمتها المالية الإجمالية بـ38878642,00 دينار، أي ما يقارب 3 ملايير و900 مليون سنتيم. أما في مجال مراقبة الممارسات التجارية، فقد تم تحرير 2567 محضر، وبالنسبة لعدم الفوترة، تم تسجيل أزيد من 1357781885,90 دينار، أي ما يفوق 135 مليار و700 مليون سنتيم سلع غير مفوترة، فيما تم اقتراح غلق 155 محل تجاري، بسبب انعدام السجل التجاري ونقص وانعدام النظافة وعرقلة مهام أعوان الرقابة.