صادرت عناصر فرقة البحث والتدخل، بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية، التابع لأمن ولاية تيارت، خلال الأسبوع الماضي، من توقيف شخصين، تتراوح أعمارهم بين 25 و44 سنة، بحوزتهما 3 كيلوغرامات من "الكيف المعالج". العملية جاءت إثر معلومات، مفادها وجود أشخاص بصدد ترويج كمية من المخدرات على مستوى مدينة سوقر، حيث أسفرت التحريات، التي باشرها محققو الفرقة، عن تحديد هوية المشتبه فيهما وتوقيفهما، وضبط الممنوعات بحوزتهما، كما تم حجز سيارتين سياحيتين، وتقديم المشتبه فيهما أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة السوقر.

أسعار البطاطا ترتفع مجددا

عرفت أسعار البطاطا هذه الأيام، ارتفاعا ملحوظا، حيث وصل سعر الكيلوغرام الواحد إلى 100 دينار، ما انتقده المواطنون، لأن هذه المادة الغذائية أساسية في مائدة السكان، ولا يستغنى عنها، ويستغرب تجار الجملة هذا الارتفاع غير المبرر، مؤكدين أنه لا يوجد البتة، سبب قاهر لهذا الارتفاع، خاصة أن العرض هذه الأيام يفوق الطلب، بعد قيام المصالح المعنية بإخراج مخزون البطاطا، وتزامنه مع حملة جني المحصول بعدة مناطق في الوطن، كمعسكر، عين الدفلة، مستغانم والمناطق الجنوبية، محملين السماسرة والمضاربين مسؤولية هذا الارتفاع الجنوني.

ضبط 630 قرص مهلوس بمدروسة

تمكن عناصر فرقة الشرطة القضائية لأمن دائرة مدروسة، بأمن ولاية تيارت، من توقيف شخص (40 سنة)، لتورطه في قضية حيازة المؤثرات العقلية، قصد عرضها للبيع. العملية تعود إلى الأسبوع الفارط، إثر معلومات وردت للفرقة، مفادها قيام شخص بتخزين المؤثرات العقلية، قصد ترويجها بأحياء مدينة مدروسة، واستغلالا للمعلومة، تم تحديد هوية المشتبه فيه، وبعد توقيفه، ضبط بحوزته 630 قرص مهلوس، ليتم بعد إتمام الإجراءات القانونية، إنجاز ملف قضائي، قدم بموجبه المشتبه فيه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة فرندة.

عصابة أشرار وراء القضبان

تمكن عناصر الأمن الحضري الثاني لمدينة تيارت، من توقيف شخصين، (ب م، 30 سنة) و(ي م،19 سنة ) عن قضية تكوين جماعة أشرار، لغرض الإعداد لجنحة السرقة بالعنف، إذ تعود حيثيات القضية إلى الأسبوع الماضي، حينما أودع الضحية شكوى رسمية، لدى الأمن، تتعلق بتعرضه للسرقة بالعنف بأحد أحياء مدينة تيارت، من قبل شخصين تجهل هويتهما، استهدفت هاتفين نقالين ومبلغ مالي بلغ 7500 دينار، ليقوم الأمن على الفور بفتح تحقيق في القضية، ومباشرة عملية البحث والتحري عن المشتبه فيهم. العملية أسفرت عن توقيف المتورطين في القضية، ليتم تحويلهم إلى المصلحة، لمواصلة التحقيق في القضية، وبعد عرضهم على الضحية، تعرف عليهم، مؤكدا أنهما الفاعلان الحقيقيان، وبعد إتمام الإجراءات القانونية، قدم المشتبه فيهما أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة تيارت، حيث صدر في حقهما عامين حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة بقيمة 200 ألف دينار.