عالجت مصالح أمن ولاية تيزي وزو، في حصيلة نشاطاتها لشهر مارس الماضي، 112 قضية تورط فيها 129 شخصا، تم إحالة 26 متهما على العدالة، ووضع 13 متهما رهن الحبس الاحتياطي لضلوعهم في قضايا إجرامية مختلفة. حسبما جاء في بيان خلية أمن تيزي وزو، الذي تلقت "المساء" نسخة منه، فإن مصالح الشرطة القضائية لأمن الولاية، عالجت شهر مارس المنصرم، 91 قضية متعلقة بالمساس بالأشخاص، تورط فيها 100 شخص في قضايا الضرب والجرح العمدي، والسب والشتم وغيرها، كما تمت إحالة 15 متهما على العدالة، ووضع 5 متهمين رهن الحبس، في حين عالجت نفس المصالح 21 قضية متعلقة بالمساس بالممتلكات، تورط فيها 29 شخصا في قضايا السرقة، واقتحام منزل وغيرهما، حيث تمت إحالة 11 متهما على العدالة، ووضع 8 متهمين رهن الحبس الاحتياطي. 

معالجة 36 قضية مخدرات

عالجت مصالح أمن ولاية تيزي وزو، خلال نفس الفترة، 36 قضية متعلقة بحيازة والمتاجرة بالمخدرات، أسفرت عن توقيف 58 شخصا متورطا في القضية، مع إحالة 23 متهما منهم على العدالة، ووضع 15 متهما رهن الحبس الاحتياطي، وتحويل 27 ملفا على العدالة، مقابل معالجة خلال نفس الفترة، 42 قضية متعلقة بالآداب العامة، أسفرت عن توقيف 70 شخصا، وتحويل 8 منهم على العدالة، كما تم وضع متهم واحد رهن الحبس. 

سحب 294 رخصة سياقة

توصلت مصالح أمن ولاية تيزي وزو، خلال الشهر المنصرم، إلى سحب 294 رخصة سياقة، مقابل تحرير 1966 مخالفة أسفرت عن وضع 9 مركبات بالمحشر البلدي، وسجلت نفس المصالح 28 حادثا مروريا في طرق الولاية، خلفت 31 جريحا، في حين ومن حسن الحظ، لم تسجل أية حالة وفاة، وقد تم إنجاز 10091  نشاط تحسيسي لفائدة مستعملي الطريق.

154 عملية مداهمة لأوكار الجريمة بالأماكن العمومية

شنت مصالح أمن تيزي وزو، في مارس الماضي، 154 عملية مداهمة مست 374 موقعا، من مقاه وأماكن عمومية، ومحطات، ومواقف نقل المسافرين، وحدائق عمومية، وأحياء وشوارع وغيرها، أسفرت عن تفتيش ومراقبة وثائق 2813 شخصا، حيث تمت إحالة 34 متهما على العدالة لتورطهم في قضايا عديدة، منهم 6 متهمين في قضايا حمل أسلحة محظورة، و18 متهما بحيازة المخدرات، مقابل 3 متهمين محل بحث وغيرها من الحالات.   

متابعة 38 تاجرا أمام العدالة

قامت مصالح الشرطة العامة والتنظيم التابعة لمصالح أمن ولاية تيزي وزو، في حصيلة نشاطاها للشهر المنقضي، بتفقد 9567 محل تجاري موزع بإقليم الولاية، سمحت بتحرير ملفات المتابعة القضائية ضد 38 تاجرا، لإخلالهم بالنشاط التجاري، وعدم التقيد بالتوصيات المعمول بها من حيث النظافة وصلاحية المواد للاستهلاك وغيرها، مع توجيه إعذارات لتاجرين وتحرير 43 مخالفة.