عالجت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية بجاية، خلال فيفري المنصرم، 7 قضايا تتعلق بالجرائم الإلكترونية، تورط فيها 5 أشخاص، تم إرسال ملفاتهم للعدالة. 

حلّت المصلحة 304 قضية إجرامية، تورّط فيها 403 شخص، مع إيداع 75 منهم الحبس، منها 42 قضية تتعلّق بالجرائم الماسة بالشيء العمومي التي تورّط فيها 75 شخصا، وصدر في حق 19 منهم أمر إيداع.

كما عالجت نفس المصالح، 75 قضية تتعلق بالجرائم الماسة بالأشخاص تورّط فيها 80 شخصا، وصدر على إثرها في حق 3 أشخاص أمر إيداع، فيما أحصت نفس المصلحة خلال نفس الفترة، 87 قضية تتعلق بمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، تورّط فيها 120 شخص، وصدر حكم بإيداع 26 شخصا. أما بخصوص الجرائم الماسة بالآداب العامة، فقد تمّ معالجة 23 قضية تورّط فيها 44 شخصا، وصدر ضدّ 7 منهم أمر إيداع، فيما تم إحصاء 6 قضايا اقتصادية ومالية، تورّط فيها 7 أشخاص أرسلت ملفاتهم للعدالة، و64 قضية تتعلق بالجرائم الماسة بالممتلكات، تورط فيها 72 شخصا، وصدر ضدّ 20 شخصا أمر إيداع، بالإضافة إلى تسجيل 

تورّطوا في جرائم مختلفة.. القبض على 5 أشخاص محلّ بحث قضائي

أوقفت فرقة الشرطة القضائية بأمن ولاية بجاية، هذا الأسبوع، 5 أشخاص (35 و64 سنة) محلّ بحث قضائي، لتورّطهم في قضايا إجرامية مختلفة، بعد قيام عناصر الشرطة بتنفيذ مداهمات فجائية لأوكار الجريمة والنقاط السوداء بقطاع الاختصاص. وأوقف المشتبه فيهم بأماكن مختلفة بمدينة بجاية وهم محل أوامر قضائية بالقبض، حيث صدرت ضدّهم قرارات نهائية بالحبس لتورّطهم في قضايا النصب وكذا التعدي على أملاك عقارية، ومحكوم على اثنين منهم بعقوبة عام حبس نافذ.

سيدي علي لبحر.. الإطاحة بسارقين

أطاح أمن ولاية بجاية، هذا الأسبوع، بشخصين (23 و28 سنة)، ينحدران من ولاية البليدة، يحترفان السرقة، وذلك خلال دوريات مراقبة ليلية، حيث لفت انتباههم بالمنطقة الحضرية سيدي علي لبحر، مشبوه يختبأ عند مشاهدته لعناصر الشرطة، ورمى شيئا كان بحوزته، لتتدخّل قوات الشرطة وتوقفه، في حين لاذ مرافقه بالفرار بين عمارات الحي، غير أنّ عناصر الشرطة أوقفوه وعثروا بحوزته على سكين من الحجم الكبير وعلبة تحتوي على رافع المركبات وأغراض أخرى. وبعد تكثيف الأبحاث بمحيط المكان، عثر على مركبة تعرّض صندوقها الخلفي الذي كان مفتوحا للتخريب، وتبيّن أنّ الأغراض المضبوطة بحوزة المشتبه فيهما، سرقاها من نفس المركبة، وبعد استيفاء الإجراءات القانونية، أنجز ملف جزائي ضدهما وقدّما أمام الجهات القضائية المختصة، حيث صدر ضدهما أمر إيداع.