عالجت المصالح العملياتية للشرطة القضائية بأمن ولاية الشلف، في إطار مكافحة الجريمة بشتى أنواعها، 1018 قضية إجرامية خلال شهر أوت 2024، حسبما جاء في بيان خلية الاتصال والعلاقات العامة بأمن ولاية الشلف.
وتورط في هذه القضايا 1075 شخص من مختلف الفئات العمرية، أُودع منهم 132 شخص المؤسسات العقابية ضمن هذا الإطار، فتم تسجيل ومعالجة 364 قضية تتعلق بالجنايات والجنح المرتكبة ضد الأشخاص تورط فيها 379 شخص. كما تم معالجة 252 قضية تتعلق بالجنايات والجنح الماسة بالممتلكات. وحُددت هوية 188 شخص متورطين فيها مع متابعتهم، إلى جانب تسجيل 102 قضية تتعلق بالجنايات والجنح الماسة بالشيء العمومي، تورط فيها 138 شخص.
كما قامت المصالح بمعالجة 41 قضية ذات طابع اقتصادي ومالي، توبع فيها 83 شخصا، مع تسجيل ومعالجة 16 قضية تتعلق بالآداب العامة، أوقف لأجلها 22 شخصا، إلى جانب تسجيل 38 قضية تتعلق بالجريمة المعلوماتية، توبع لأجلها 26 شخصا.
أما في ما يتعلق بمجال مكافحة استهلاك المخدرات والمؤثرات العقلية وكذا الاتجار غير الشرعي فيها، فقامت مصالح وفرق الشرطة القضائية بمعالجة 205 قضية، توبع لأجلها 240 شخص، مع حجز 822 غرام من الكيف المعالج، و1 غرام كوكايين، إلى جانب 2439 قرص مهلوس من مختلف الأنواع.

ثمانية متورطين في حرق مركبتين ومسكن

نجحت مصالح أمن ولاية الشلف ممثلة في فرقة البحث والتدخل بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية، في فك وحل ملابسات عدة قضايا إجرامية، من بينها الحرق العمدي لمركبتين ومسكن عائلي، والإطاحة بعصابة إجرامية متكونة من ثمانية أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 24 و37 سنة، مع حجز أسلحة بيضاء، ووضع حد للمشتبه فيه الرئيس البالغ من العمر 31 سنة، المسبوق قضائيا في قضايا متنوعة، والذي ينحدر من مدينة الشطية بالشلف.
وتمت العملية، حسب ما جاء في بيان خلية الاتصال والعلاقات العامة بأمن ولاية الشلف، عقب الشكاوى التي تلقتها مصالح الأمن بخصوص حرق مركبتين عمدا وكذا مسكن عائلي خلال الفترة الأخيرة بمدينة الشطية بولاية الشلف؛ إذ مكن الاستعلام الميداني المتبوع بتحريات تقنية، من كشف الأسلوب الإجرامي المنتهج من طرف المشتبه فيه الرئيس، مع تحديد هوية شركاء له في قضاياه الإجرامية.
وجرى توقيف باقي أفراد الشبكة الذين ثبت ضلوعهم في قضايا الحرق العمدي لمركبتين ومسكن عائلي تحت إشراف النيابة المختصة، وفق خطة أمنية وباحترافية عالية من طرف أفراد فرقة البحث والتدخل. كما أسفرت نتائج التوقيف عن حجز 3 أسلحة بيضاء (خناجر)، ورمح سلاح صيد بحري، فيما  أُنجز ضد المشتبه فيهم ملفات جزائية عن قضايا جنحة تكوين جمعية أشرار بغرض الإعداد لجنحة وضع النار عمدا في مركبة ليس بها شخص، أحيلوا بموجبها، على الجهات القضائية المختصة لدى محكمة الشلف للمتابعة القضائية.