بلغ عدد المناطق النائية والمحرومة المصنفة في خانة ”مناطق الظل”، المحتاجة لمشاريع وعمليات تنموية عبر إقليم ولاية تيزي وزو، 402 منطقة، تتوزع على قرى ومداشر وتجمعات سكانية ريفية نائية؛ حيث قررت الولاية تجسيدا لتعليمات رئيس الجمهورية، أخذ على عاتقها عملية تنمية هذه المناطق  في شتى القطاعات، من خلال الاستجابة لانشغالات القاطنين؛ برصد أغلفة مالية ضمن المخططات التنموية التي توفرها الدولة.

ماتزال مصالح الولاية التي توصلت إلى حد الآن إلى إحصاء نحو 402 منطقة ظل بناء على الاحتياجات المعبر عنها من قبل رؤساء البلديات، تواصل عملية الإحصاء أمام استمرار ”الأميار” في إيداع طلبات إدراج قرى أخرى تُعد مناطق هشة ومحرومة، يتواجد أغلبها بالمرتفعات الجبلية؛ حيث تم تصنيف الأحياء والمجمعات السكنية والقرى النائية بالمنطقة، ضمن خانة المناطق التي تنعدم بها أدنى شروط الحياة الكريمة، كما أنها تعاني نقائص بالجملة في ما يتعلق بالمشاريع التنموية الحيوية؛ كالربط بشبكات الغاز والكهرباء الريفية، ومياه الشرب، والصرف الصحي، والطرقات، وقاعات العلاج، والمدارس... وغيرها، والتي تحتاج إلى التفاتة واهتمام بالغين لرفع الغبن عن سكان المناطق النائية والبعيدة بالنظر إلى شساعة الولاية وتباعد السكان، وتراكم المطالب التنموية التي لم تجد استجابة على الرغم من الشكاوى العديدة.

190 مشروعا تنمويا على المدى القريب والمتوسط

كشف والي تيزي وزو محمود جامع، أنه تم عقب لقاء ”الحكومة ــ ولاة” الذي انعقد مطلع العام الجاري، التطرق لواقع المناطق المحرومة المصنفة في خانة ”مناطق الظل”؛ حيث دعا رئيس الجمهورية المسؤولين المحليين إلى التكفل بسكان هذه المناطق، والسعي لتحسين الأوضاع التي يعيشونها، خاصة بالأرياف؛ حيث باشرت مصالح ولاية تيزي وزو عملية الإحصاء، التي أسفرت عن تسجيل إلى حد الآن، 402 منطقة ظل موزعة عبر إقليم الولاية، منها القرى والأرياف والتجمعات السكنية البعيدة، موضحا أن هذا العدد يمثل الاحتياجات المعبر عنها من قبل ”الأميار”، بناء على الانشغالات المطروحة، والمطالب المرفوعة من قبل القاطنين في شتى القطاعات؛ منها الغاز الطبيعي، والكهرباء والماء، والسكن، وتهيئة المسالك الريفية والفلاحية... وغيرها، مؤكدا أن مصالحه ستعمل بكل الإمكانيات المتوفرة، على تسجيل عمليات تنموية بالمناطق المحرومة، والتي تُعتبر معظمها توسعات في إطار البناء الريفي الذي حصد حصة الأسد من البرامج السكنية التي استفادت منها تيزي وزو.

وأعقب الوالي في سياق متصل، أنه بعد دراسة الاقتراحات والمطالب المقدمة من قبل البلديات بخصوص احتياجات مناطق الظل، قامت الولاية بوضع برنامج للاستجابة لهذه المطالب، مذكرا بأن خلال زيارة الرئيس المدير العام لـ ”سونلغاز”، تم ضبط منهجية يُنتظر تطبيقها بالتنسيق مع امتياز التوزيع للولاية، ابتداء من الأسبوع القادم في ما يخص برنامج الربط بالكهرباء الريفية مع نهاية السنة، وضمن برنامج 2021.

ونفس الشيء بالنسبة للطرق؛ إذ هناك برنامج حسب الاحتياجات والاقتراحات التي تقدمت بها البلديات، ويُنتظر الانطلاق في تجسيده ابتداء من جانفي، موضحا أن هناك أهدافا تحتاج لتمويل وبرمجتها على المدى القصير والمدى المتوسط، وربما عمليات تتطلب أغلفة مالية كبيرة، وآجالا إضافية لتنفيذها. وأضاف الوالي أنه تمت برمجة 90 عملية تنموية مستعجلة في المنطلقة، أشغالها قيد الانطلاق؛ حيث سطرت الولاية هدف إنجازها قبل نهاية السنة، إضافة إلى 104 مشاريع مسطرة على المدى القصير؛ أي نهاية 2021، والتي لم يتم بعد تحديد الغلاف المالي الخاص بها ضمن الميزانية السنوية الممنوحة للولاية بالنسبة لقانون المالية 2021، علما أن ما ضُبط إلى حد الآن هو تقدير لما هو موجود، ومضيفا أن الدولة وجهت تعليمات لكل القطاعات لتساهم في تمويل هذه العمليات.

وأشار المسؤول التنفيذي بولاية تيزي وزو، إلى أنه سيتم خلال شهري جانفي وفيفري من سنة 2021 في إطار ضبط الوسائل والأهداف والعمل على احترام آجال الإنجاز، تحديث المعطيات؛ بغية ضمان بلوغ أكبر عدد من العمليات التنموية المجسدة في مجالات الكهرباء الريفية، والمياه، والطرق، مذكرا بمشكلة المياه خلال الصائفة، والتي تكفلت وزارة الموارد المائية بحل بعضها، من خلال منح غلاف مالي للقطاع المحلي وشركة ”الجزائرية للمياه”، للتكفل ببعض النقاط خاصة تجديد القنوات، ومنها عمليات مست مناطق الظل.

الكهرباء الريفية أول مطلب لسكان مناطق الظل

أجمع رؤساء المجالس الشعبية البلدية لبلديات تيزي وزو في تصريحهم لـ ”المساء”، على أن احتياجات سكان المناطق المحرومة والهشة المصنفة في خانة ”مناطق الظل”، كثيرة، وتمس مختلف المجالات والقطاعات، غير أن الكهرباء الريفية تُعد أهم نقطة، طالب ولايزال يطالب بها السكان، ليضاف إليها مطلب حل أزمة مياه الشرب، وتهيئة الطرق... وغيرها من النقاط التي يرفعها السكان باستمرار، والتي رغم الاستجابة لبعض المطالب، تبقى النقائص تطبع الحياة اليومية للمواطنين وسط مشاكل تنموية عديدة.

وقال رئيس بلدية ”آث عيسي” برشيش حيوني، إن عملية الإحصاء أسفرت عن تسجيل 4 قرى كمناطق ظل، سيتم إضافة قريتين إليها للاستفادة من برامج تنموية؛ لكونها تعاني نقائص عديدة، مشيرا إلى أن المشكلة تتعلق بإحصاء عدد من المداشر والتجمعات السكنية الصغيرة الناتجة عن توسع القرى، وكيفية إدراجها للاستفادة، في حين صرح بأنه لم تنطلق أي عملية تنموية. كما أن البلدية ليست معنية بالعمليات المسطرة من قبل الولاية، كهدف يجب تحقيقه مع نهاية السنة.

وقال رئيس بلدية أقرو طاسين حميد، إنه تم تصنيف 9 قرى كمناطق ظل ما عدا الوسط الحضري، الذي يعتزم المجلس إدراجه، مضيفا أن البلدية ككل تعاني نقائص في المرافق الشبانية، والصرف، والصحة، ومؤسسات تربوية... وغيرها، ومتأسفا لكون العمليات التنموية الموجهة لمناطق الظل لم تحظ بأغلفة مالية إضافية، في حين مُولت من البرنامج البلدي للتنمية.

وأعقب رئيس بلدية تيميزار جوادي الوناس أن البلدية أحصت 15 منطقة ظل من مجموع 40 قرية، وأن أغلب الانشغالات والمطالب تتعلق بالكهرباء الريفية لربط السكنات المشيَّدة في إطار البرنامج الريفي، مضيفا أن هذه المناطق لم تسجل أي عملية تنموية مجسدة، وأنه يُنتظر عقد هذا الأسبوع  لقاء مع الوالي، لطرح عدة انشغالات، ومطالبته بإدراج مناطق أخرى محرومة، للاستفادة من التنمية نظرا لحاجتها فعلا إلى المشاريع.