أكد مصطفى عاشور، رئيس الفدرالية الوطنية لتجار الجملة للخضر والفواكه لـ"المساء" أن كل الخضروات التي يحتاجها المواطن، موجودة وبكثرة، ولن تكون هناك ندرة مثلما يتخوف منه البعض، لأن المنتوجات متوفرة، وتستجيب لكل الاحتياجات، بل هناك فائض في عديد الخضروات التي يحتار الفلاحون في بيعها والتخلص منها قبل أن تتلف.

وقال ممثل تجار الجملة للخضر والفواكه أن هذه المواد لن يمسها "فيروس الاحتكار" لأنه ليس في صالح الفلاح صاحب المنتوج ولا السمسار الذي يشتري منه أن يتأخر في بيع منتوجه، لأنه لا يأمن أحوال السوق المتقلبة، ولا يملك أي تاجر النظرة الشاملة حول ما هو موجود من سلع، سواء في الحقول أو المخازن، معترفا بأنه حتى وزارة الفلاحة لا تملك المعطيات الدقيقة بشأن المنتوجات، وتحيين معلوماتها يوميا، وبالتالي يقول محدثنا "لن يخاطر التاجر باحتكار السلع، بل يفضل بيعها والتخلص منها لتحقيق الأرباح واقتناء أخرى".

وذكر السيد عاشور أن الخضر التي ستكون متوفرة وبكثرة، في الشهر الفضيل، لن ترتفع أسعارها، ما عدا خلال اليومين الأولين من رمضان، حيث يكثر الطلب كالعادة وتزيد اللهفة على السلع الاستهلاكية، مما يرفع سعرها، لتعود الأمور إلى مجاريها، بعد ذلك، لكون بورصة سوق الجملة تتحدد وتتجدد يوميا لقانون العرض والطلب، وتدخل السماسرة الذين يشترون المنتوج مباشرة من الفلاح، ليصل بعدها إلى سوق الجملة بسعر مختلف عن سعر الفلاح، ولم ينف المصدر أن تبقى بعض الخضروات غير الموسمية مرتفعة الثمن كالطماطم والفلفل واللوبيا الخضراء، لأن تكاليف إنتاجها في البيوت البلاستيكية باهظة. وفيما يخص الفواكه وتتوفر أخرى، كالفرولة، المشيمشة (المشمش الهندي)، وحتى الدلاع الآتي من الجنوب.

ولتنظيم سوق الجملة للخضر والفواكه، لا تزال الفدرالية المذكورة- يقول رئيسها- تطالب بجملة الاقتراحات التي طالما طرحوها على وزراء التجارة المتعاقبين لتنظيم هذا القطاع الاقتصادي الهام، من حيث البيع بالفواتير، ووضع ميكانيزمات لتحديد مسار المنتوجات الفلاحية من المنبع إلى المصب، مضيفا أن إجراءات تنظيم أسواق الجملة من شأنها أن تقضي على التلاعب بالصفقات التجارية داخل أسواق الجملة والكشف عن المتسببين في المضاربة والتصدي لهم بقوة القانون.