❊ العمل بالأقطاب الفلاحية ضروري لتحقيق الاكتفاء

❊ تعليمات الرئيس للعمل "خطوة بخطوة"..عين الصواب

أكد المهندس أحمد ملحة، لـ"المساء"، أن بداية الموسم الفلاحي الجديد، تبشر بالخير، بالنظر إلى الأمطار المتساقطة، خلال هذا الشهر، وهي الأمطار التي لم تسقط منذ 10 سنوات في مثل هذا الوقت، حيث تعوّد الفلاحون، في السنوات الأخيرة، على تأخير موسم الحرث والبذر إلى غاية ديسمبر من كل سنة، ويأمل الخبير ملحة في أن يكون ديوان الحبوب والبقول الجافة، مستعدا لهذا الموسم، من حيث توفير البذور، وأن تكون منتقاة، لاسيما أن بعض الفلاحين اشتكوا العام الماضي، من انخفاض المردودية، بسبب نوعية البذور. أفاد المصدر، أنه ما دامت الإرادة السياسية موجودة وبقوة، لتطوير القطاع، يكفي أن يكون العمل بنظام الأقطاب وسياسة "خطوة خطوة"، مثلما تطرق إليه رئيس الجمهوية.

الأقطاب الفلاحية ضرورة

لفت المتحدث إلى أنه في الوقت الذي تتحدث الوصاية، هذا الموسم، عن استهداف 3.6 هكتارات للمساحات، لزراعة الحبوب، وهو قرار صائب، إلا أن الإشكالية ليست في توسيع المساحات المزروعة، بقدر ماهي التحكم في زراعة الحبوب وتكثيفها، مفيدا أنه من الضروري، لتحقيق الاكتفاء الذاتي في أي محصول، الاعتماد على "نظام الأقطاب الفلاحية"، إذ من المستحسن أن نعمل مستقبلا، على إنشاء أقطاب متخصصة في كل محصول، وفق نوعية التربة ونسبة المغياثية.

بإمكان تيسمسيلت وتيارت إنتاج 20 مليون قنطار من الحبوب

أعطى المهندس ملحة مثالا عن ولايتي تيسمسيلت وتيارت، اللتين تضمان لوحدهما 500 ألف هكتار من الأراضي الصالحة لزراعة الحبوب، إذ لو توفر في هاتين الولايتين الماء، ستنتجان حوالي 20 مليون قنطار لوحدهما، وكذلك الأمر بالنسبة لشرق البلاد، الذي يضم ولايات رائدة في المحاصيل الكبرى، منها سوق أهراس، قسنطينة، ميلة، قالمة، ويمكن إضافة أم البواقي، مؤكدا أن فكرة الأقطاب الفلاحية المتخصصة، من شأنها تسهيل العمل مع الهيئات، ومنها المعاهد الوطنية التي ترافق هذا القطاع.
كما يضرب السيد ملحة، مثالا آخر حول مزايا الأقطاب الفلاحية، المركزة في إنتاج محصول معين، ومنها بلدية تلاغمة بولاية ميلة، التي نجحت منذ سنوات في إنتاج مادة الثوم، إذ يتم سنويا زراعة حوالي 4 آلاف هكتار، ما يلبي قرابة 60 بالمائة من الاحتياجات الوطنية، يمكن لهذا القطب أن يحقق الاكتفاء الذاتي، إذا تلقى الدعم الكافي من الإمكانيات والتشجيعات، قائلا: " ... هكذا تستطيع المعاهد الفلاحية صب جهودها في مكان واحد، ومرافقة باقي الأقطاب". ويمكن أن نخصص أقطابا أخرى في البقوليات، كمادة الحمص، التي تعد ولاية عين تموشنت رائدة في إنتاجه، حيث يتم سنويا زراعة أزيد من 4 آلاف هكتار، ويمكن توسيعها إلى ولاية تلمسان، كونها تتوفر على أراضٍ صالحة، وللفلاحين تقاليد في إنتاج هذه المادة الغذائية، وكذلك الأمر بالنسبة للعدس، حيث تشتهر ولايتا الشلف وتيارت بإنتاجه بالغرب، وقسنطينة وسوق أهراس بالشرق، التي لها تقاليد في إنتاج هذا المحصول.

توجيهات الرئيس صائبة

 كما أشاد الخبير الفلاحي بالتوجيهات التي أسداها رئيس الجمهورية، مؤخرا، حول البدء هذه السنة، بتحقيق الاكتفاء الذاتي في محصول القمح الصلب، على أن يتم ذلك في محصول الشعير والذرة، العام المقبل، ومعلوم أن فاتورة استيراد الذرة لوحدها بلغت السنة الماضية، أزيد من 800 مليون دولار، مؤكدا أن الرئيس طبق مبدأ "العمل خطوة بخطوة"، وهو ما يؤتي ثماره، مشيرا إلى أن العمل وفق خطط قصيرة، متوسطة وطويلة المدى، من شأنه تحقيق الأهداف المنشودة، إذ لا يمكن فتح كل الملفات دفعة واحدة، دون الوصول، في الأخير، إلى المطلب المرجو.

إعادة النظر في الأراضي الفلاحية غير المستغلة

لم يخفِ محدثنا أن خيار الفلاحة في الجنوب، ورغم مردوديته، يعد تكميليا، إذ لا يمثل إلا 20 بالمائة مقارنة بما توجد في الشمال، حيث وفرة كل الظروف الملائمة، من الأراضي الخصبة والماء وغيرها، كما ينبه المصدر إلى نقطة هامة، سواء بالجنوب، حيث نجد أن معظم من استفادوا من أراضٍ فلاحية في الجنوب لم يستغلوها، نظرا لنقص الكهرباء والمسالك والماء والاتصالات، وحتى في الشمال لا تزال هناك أراضي شاسعة غير مستغلة، وبالتالي يتعين إعادة النظر في الأسباب الذاتية والموضوعية لمن يستغلون هذه الأراضي، بتوفير الدعم، منح العقار الفلاحي لمن يخدمه.