رغم أن جميع مناطق الظل بولاية الطارف تتواجد عبر 7 بلديات حدودية، وهي بوحجار  وعين الكرمة والزيتونة وعين العسل ورمل السوق والعيون والسوارخ، إلا أن البرامج المخصصة لمناطق الظل لم تكف لإخراجها من عزلتها، ما حتم إيجاد صيغة جديدة تتماشى وخصوصية هذه المناطق.

وقد أوفدت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، في هذا الشأن، لجانا للوقوف على خصوصية هذه المناطق الحدودية للقيام بدراسات تشخيصية لها تحدد نوعية الاحتياجات والمشاريع التي هي بحاجة إليها، طالما أن بعض المناطق قريبة من المعبرين الحدوديين العيون وأم الطبول، اللذان يعرفان حركية اقتصادية بالنظر لتنقل أعداد معتبرة من المسافرين بين الجزائر وتونس، بينما تتواجد المناطق الحدودية الأخرى على امتداد تضاريس جبلية وعرة متاخمة  للحدود التونسية.

وحسب ما وقفت عليه "المساء"، فإن المناطق الحدودية بولاية الطارف مازالت بحاجة للربط بشبكتي الكهرباء والغاز، وفتح المسالك الريفية والتزود بمياه الشرب وصيانة الطرق المؤدية إليها التي ما زالت ترابية، صنعتها أرجل الإنسان منذ القدم، فيما تنعدم ببعضها كل شبكات الهاتف النقال، إضافة الى ضعف الإنارة العمومية توجد في مناطق دون أخرى، لتبقى بذلك هذه المناطق بحاجة الى استثمار حقيقي، مع العلم أنها غنية بموارد طبيعية هامة على غرار مادة الضرو والزيتون فيما تنعدم فرص الاستثمار بهاتين المادتين.

وبالنظر للاهتمام الذي توليه الدولة الجزائرية للمناطق الحدودية، نظمت مؤخرا، وزارة الداخلية مؤخرا، لقاء جمع ولاة الولايات الحدودية الجزائريين بنظرائهم من تونس، بهدف وضع النقاط على الحروف بخصوص تنمية المناطق الحدودية والمشاريع التي تتماشى وخصوصية هذه المناطق.  وذكرت مصادر محلية أن بعض المناطق الحدودية القريبة من بعض المدن التونسية بحوالي 3 الى 4 كلم تحتاج الى معابر برية من شأنها أن تفك عزلة سكان الضفتين، طالما توجد علاقات اجتماعية منذ الثورة التحريرية المجيدة والتي تحتم عليهم التنقل في جميع المناسبات لمسافة تصل الى 70 كلم للعبور عبر المعبرين الحدوديين العيون وأم الطبول القريبين من بعضهما، والتي تبقى من مطالب سكان المناطق الحدودية خاصة بالجهة الجنوبية لولاية الطارف.