حسب بيانات حكومية في الهند، فإن السلطات الهندية تلقت بلاغات تفيد بتعرض امرأة للاغتصاب كل 15 دقيقة! وهو ما يكرس فكرة أن الهند مازالت واحدة من أسوأ البلدان بالنسبة للإناث.

تم الإبلاغ عن 34 ألف حالة اغتصاب تقريبا عام 2018، وهو عدد لا يكاد يحمل تغييرا يذكر مقارنة مع العام الذي قبله. حوالي 85 بالمائة من هذه القضايا انتهى بتوجيه اتهامات، و27 بالمائة منها فقط بإدانات، وفقا للتقرير السنوي للجرائم الصادر عن وزارة الداخلية.

كانت واقعة اغتصاب جماعي لامرأة وقتلها في حافلة في نيودلهي عام 2012 قد أثارت غضبا، خرج معه عشرات الآلاف إلى الشوارع في أنحاء الهند للاحتجاج والاستنكار. ودفعت الواقعة المأساوية نجوما سينمائيين وسياسيين للمطالبة باتخاذ إجراءات أكثر صرامة، مما أدى إلى تشديد العقوبات وإنشاء محاكم جديدة لسرعة البت في القضايا. لكن كل هذا لم يخفف من الظاهرة.

خمس سنوات بعد ذلك، أثارت واقعة أخرى ضجة كبيرة، عندما اغتصبت فتاة قاصر على يد كولديب سينغ سنجار، النائب السابق عن حزب بهاراتيا جاناتا، وحاولت الفتاة الانتحار بعدما اتهمت الشرطة بالتقاعس. وقبل خمسة أشهر من إدانة سنجار في ديسمبر الماضي، تعين توفير حماية لأسرة الفتاة، بعد أن صدمت شاحنة سيارة كانت تقلها، مما أدى إلى إصابة الفتاة ومقتل اثنين من أقاربها.

عن أسباب ارتفاع هذه الظاهرة في الهند حتى الآن، تتهم ناشطات حقوقيات السلطات بأنها تأخذ الجرائم التي تمارس ضد النساء بقدر أقل من الجدية.  بالإضافة إلى أن معظم القضاة هم من الرجال. ولا يوجد سوى عدد قليل من مختبرات الطب الشرعي في البلاد.

يبدو أن المحاكم السريعة التي أنشئت كرد فعل على حادثة 2012، لم تغير الكثير، فقد كشفت دراسة أجراها مركز بحوث القانون والسياسة في بنجالورو عام 2015، أن المحاكم السريعة تنظر القضايا على نحو أسرع بالفعل، لكنها لم تتعامل مع عدد كبير من القضايا.

وجدت دراسة أجريت عام 2016، أن هذه المحاكم تستغرق أكثر من ثمانية أشهر في المتوسط للبت في كل قضية، أي ما يزيد أربع مرات عن الفترة الموصى بها. وفي هذا السياق، يعزو البعض أحد أسباب هذا التأخر إلى قلة القضاة في هذه المحاكم.

يشار إلى أن الإحصاءات الحكومية لا تشمل كل حالات الاغتصاب، إذ ما زال الإبلاغ عن الاغتصاب من المحظورات في بعض أجزاء الهند، ولأن جرائم الاغتصاب التي تنتهي بالقتل، تُحتسب جرائم قتل فحسب.