تقدّمت سيدة بطعن على قرار هيئة التخصيب وعلم الأجنة البشرية في بريطانيا، التي رفضت السماح لها بأن تأخذ بويضات نجلتها الوحيدة إلى عيادة في الولايات المتحدة لكي يتم استخدامها مع حيوانات منوية لأحد المتبرعين، ويعتقد أن ابنتها التي توفيت قبل خمس سنوات، وافقت على ذلك. وخسرت الأم دعوى قضائية أمام المحكمة العليا في العام الماضي، لكنها حصلت في وقت لاحق على إذن للطعن في شأن هذا القرار، وتُنظر الجولة الأخيرة للقضية أمام لجنة من ثلاثة قضاة بمحكمة الاستئناف في لندن.

وقالت هيئة التخصيب وعلم الأجنة البشرية عام 2014؛ إنه لا يمكن استخراج بويضات الابنة من التخزين في لندن، لأن الابنة لم تعط موافقتها الخطية الكاملة قبل وفاتها، ورحلت عن عمر 28 عاما بعد إصابتها بسرطان الأمعاء، لكن محامين يمثلون الأم قالوا؛ إن الأم أرادت أن تلبي رغبات ابنتها في إنجاب طفل من بويضاتها المجمدة و"تربية هذا الطفل". وقالت المحامية جيني ريتشاردز؛ إن البويضات "سوف تموت بكل بساطة" إذا لم تصدر المحكمة حكما لصالح الأم، وفي الوقت نفسه، قالت كاثرين كالاهان، محامية عن هيئة التخصيب وعلم الأجنة البشرية، في مرافعة مكتوبة أمام المحكمة؛ "من الطبيعي أن نشعر بالتعاطف مع خسارة مقدمي الطلبات لدعواهم ومع رغبتهم في إبقاء ذكرى ابنتهم على قيد الحياة، من خلال محاولة إنجاب طفل باستخدام بويضات ابنتهم".

لكنه ليس من اختصاص المحكمة أن تقرر ما إذا كان يُسمح للأم بتلقي علاج للخصوبة عن طريق استخدام بويضات ابنتها، وأضافت كالاهان "بدلا من ذلك، يتمثل دور المحكمة في تحديد إذا أخطأ قاضي المحكمة العليا في الاستنتاج الذي خلص إليه بأن لجنة الموافقات القانونية التابعة لهيئة التخصيب وعلم الأجنة البشرية قد تصرفت بصورة قانونية وعقلانية في ممارسة سلطتها، لرفض السماح بإرسال البويضات المجمدة إلى مركز للعلاج في نيويورك بهدف الاستخدام بالطريقة المقترحة".

وخلال إجراءات المحكمة العليا في جوان 2015، قالت الأم للمحكمة إن ابنتها كانت يائسة من الحصول على أطفال وطلبت من والدتها أن "تحمل أطفالا" من نسلها، وقال محامو الأم وزوجها البالغ من العمر 59 عاما لقاضي المحكمة العليا؛ إن الابنة كانت "ستدمّر" إذا عرفت أنّ بويضاتها لن تستخدم، لكن القاضي قال؛ إنه يحق لهيئة التخصيب وعلم الأجنة البشرية أن ترى أن الابنة لم تعط "الموافقة المطلوبة"، مشيرا إلى أنه لم يكن هناك انتهاك لحقوق العائلة الإنسانية.