بعد أن فرضت ضريبة على بقشيش توصيل الخدمات ومنها البيتزا للمنازل، قرّرت رومانيا إلغاء هذا الإجراء الجديد وسط معارضة شديدة من أصحاب هذه الشركات، واستنكار الرأي العام والكثير من التعليقات في وسائل الإعلام.

وقرّرت وزارة المالية الرومانية التخلي عن هذا الإجراء الذي لم يستمر تطبيقه سوى أسبوعين فقط، ولقي معارضة كبيرة من الجهات المعنية والمتمثلة في المطاعم ومحلات البيتزا وغيرها من الخدمات التي يتم غالبا توصيلها إلى المنازل.

وحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، فقد عارضت المطاعم هذا الإجراء وحاولت التراجع عنه، ولكنها بدأت في تطبيق القانون الجديد ببطء وعلى مضض، بل وأصدرت أوّل إيصالات مالية على البقشيش "الإكرامية" التي يتركها الزبائن للمضيفين والنوادل.

ولكن الضغوط التي مارسها أصحاب هذه المحلات أتت أكلها في النهاية، حيث أعلن وزير المالية أن الوزارة ستلغي القانون الجديد بشأن فرض ضريبة على البقشيش، وليست المطاعم هي فقط من عارضت هذا القانون، ولكن الفنادق وخدمات توصيل الطعام فضلا عن شركات سيارات الأجرة "التاكسي".

يذكر أنّ القانون قد طبق بالفعل كمرسوم طارئ. وقال وزير المالية إن الدولة فرضت هذا الإجراء في المقام الأوّل لأنّ العديد من ممثلي هذه الصناعة طلبت تطبيقه في عام 2012، وبعد ثلاث سنوات اتّفق ممثلو هذه الصناعات نفسها والوزارة على أنّ القانون الجديد لن يغطي كلّ الاحتمالات التي يترك فيها الزبائن البقشيش ومن ثم قرّروا إلغاء الضريبة الجديدة كلية.

وكانت الدولة قد فرضت في مرسوم طارئ، ضريبة على البقشيش "الإكرامية" التي يدفعها الناس عند توصيل الخدمات إلى المنازل ومنها توصيل فطائر البيتزا، وكانت الحكومة تأمل في تحصيل 67 مليون يورو سنويا من هذه الضريبة، مما يعني أنّها تقدّر مجموع الإكراميات في رومانيا بحوالي 420 مليون يورو سنويا، حسبما ذكر موقع "رومانيا إنسايدر" الإخباري.