طالب الادعاء بعقوبة مدتها 40 سنة من السجن، على خلفية القتل في حق شابة في السلفادور سقط جنينها، ومن المرتقب أن يبت القضاء هذه القضية يوم الإثنين.

يعتبر التشريع الذي يحظر الإجهاض في السلفادور من الأكثر تشددا في العالم. وينص قانون العقوبات على السجن بين سنتين وثماني سنوات في حال الإجهاض، لكن في الواقع يتعامل القضاء مع أي سقوط للجنين من بطن أمه ”كجريمة قتل في ظروف مشددة للعقوبة” يعاقب عليها بين 30 و50 سنة في السجن.

جاهرت إيفلين هرنانديز، البالغة من العمر اليوم 21 عاما، والتي كانت مراهقة وقت الأحداث، ببراءتها في افتتاح محاكمتها الخميس، وهي لطالما قالت، إن طفلها ولد ميتا، وسبق أن حكم عليها في جويلية 2017 بالسجن 30 عاما، لكن المحكمة العليا أبطلت الحكم في فبراير، بعدما أمضت هرنانديز 33 شهرا خلف القضبان.

خلال المحاكمة الثانية، غيرت النيابة العامة في السلفادور التهمة الرئيسية من جريمة قتل في ظروف مشددة للعقوبة مع سابق تصوّر وتصميم، إلى جريمة قتل في ظروف مشددة للعقوبة بسبب الإهمال، وقالت مورينا هيريرا منسقة منظمة ”أكاداتي” غير الحكومية، التي تطالب بنزع الطابع الإجرامي عن الإجهاض في السلفادور ”المطالبة بأربعين عاما من السجن، ضرب من الجنون، إنه انحراف قضائي”.

قال أرنو باوليناس، أحد محامي المتهمة، لوكالة ”فرانس برس”؛ ”نأمل بتبرئتها، وما من دليل يدفعنا إلى الظن بأن إيفلين قصدت إنهاء حياة الطفل... إنها حادثة”.تعود القضية إلى 6 أفريل 2016، عندما أنجبت الشابة طفلها في المرحاض، ونُقلت إلى المستشفى، حيث أوقفت واتهمت بالقتل، حسب محاميتها إليزابيت ديراس، وفي بادئ الأمر، قيل إن إيفلين هرنانديز حبلت إثر اغتصاب، لكن محاميتها طلبت عدم التطرق إلى ظروف الحمل، بناء على طلب من موكلتها التي تعيش في حي تحت سيطرة العصابات وتخشى أعمالا انتقامية في حقها.تظاهر حوالي 50 ناشطا من أجل حقوق المرأة أمام محكمة سيوداد ديلغادو في شمال شرق العاصمة السلفادورية، وتقبع راهنا 16 امرأة في سجون السلفادور على خلفية حالات إجهاض. وخلال الأشهر الأخيرة، أطلق سراح 5 نساء حكم عليهن لأفعال مماثلة.