قال مدير إدارة التحقيقات الجنائية في كينيا، الأحد الماضي، إن محققين استدعوا أكثر من 40 شخصا لاستجوابهم فيما يتعلق ”بنهب ضخم للمال العام” في الهيئة الوطنية للشباب. وذكرت تقارير إعلامية محلية أن عشرة مليارات شلن (100 مليون دولار) نُهبت عبر فواتير مزيفة ودفعات مالية متعددة.

وأصابت تلك التقارير الكثير من مواطني كينيا بالاستياء خاصة لأنها تأتي بعد فضيحة أخرى عام 2015 في الهيئة التي من المفترض أن تزود الشباب بالمهارات الأساسية وتساعد في توفير وظائف لهم.

وقال جورج كينوتي مدير التحقيقات الجنائية لرويترز إن إدارته استدعت مسؤولين حكوميين ورجال أعمال دفعت لهم الهيئة مقابل تزويدها بسلع وخدمات متنوعة، ووصف الأمر بأنه ”غش” و«تزوير”، وتابع ”إنها سرقة ضخمة للمال العام” دون أن يذكر مبلغا محددا للأموال المفقودة، وقال ”هدفنا هو أن ندفع بأي شخص ضالع في نهب أموال عامة لحضور الاستجواب وإعادة ما سرقه من الناس إن أمكن”.

وقالت رئاسة كينيا إن رئيس الهيئة ومسؤولة بارزة في وزارة الخدمة العامة والشباب تنحيا مؤقتا عن منصبيهما يوم الجمعة لإفساح المجال للتحقيق. وقال كينوتي ”من المتوقع انتهاء التحقيق قريبا” وأضاف ”خلال ثلاثة أو أربعة أو خمسة أيام... سترونا في المحكمة”.