قام طبيب باستئصال كلية سليمة من مريضة تخضع لعملية جراحية في أسفل ظهرها، لاعتقاده بوجود ورم سرطاني.

عانت مورين باتشيكو، عمرها 53 عاما، من آلام أسفل الظهر لسنوات بعد تعرضها لحادث سيارة. وفي أفريل 2016، ذهبت إلى المركز الطبي الإقليمي بولاية فلوريدا، لمناقشة خيار إجراء العملية الجراحية مع الدكتور، رامون فازكيز، وهو جراح ذو كفاءة عالية وله عقود من الخبرة.

أوصى الدكتور فازكيز بدمج العظام في المنطقة المصابة، حيث سيقوم جراح العظام بإجراء عملية الدمج، ومع ذلك، اكتشف الدكتور فازكيز ”في لحظة حاسمة” كتلة في حوض المريضة، وأعلن حالة الطوارئ التي قرر على إثرها استئصال كلية باتشيكو، قبل السماح لزملائه بالمضي قدما في العملية، وفقا لـ«بالم بيتش”.

تبين أن الدكتور فازكيز لم ير نتائج اثنتين من عمليات الفحص بالرنين المغناطيسي المأخوذة قبل العملية، والتي تظهر أن المريضة لديها كلية حوضية، نتيجة خلل في الولادة، غير مؤذية، لكنها غير عادية، وعندما استيقظت باتشيكو من التخدير، أُبلغت باستئصال كليتها عن طريق الخطأ.

أثارت هذه الفضيحة معركة قانونية استمرت عامين، وتمت تسويتها في سبتمبر الماضي مقابل أكثر من 500 ألف دولار، لكن باتشيكو تواجه الآن خطر الحياة بكلية واحدة، والإصابة بأمراض الكلى المزمنة والفشل الكلوي.

كتب محامي الدكتور فازكيز، مارك ميتلمارك، في رسالة بالبريد الإلكتروني إلى ”بالم بيتش”، أنه تمت تسوية الأمر مقابل ”مبلغ مادي”، ووفقا لقانون ولاية فلوريدا لعام 2018، فإن الحد الأقصى المطلوب دفعه هو 250 ألف دولار.

في غضون ذلك، ومع استمرار المطالبة بإلغاء ترخيصه الطبي، ما زال فازكيز يمارس عمله، حيث تم تعيينه رئيسا للجراحة في مركز ”بالم بيتش” الطبي  في يناير من هذا العام، وقبل رفع الدعوى، لم يكن لدى الدكتور فازكيز أية  شكاوى ضده، ويدعي محاموه أنه من مسؤولية أعضاء الفريق الطبي الآخرين إبلاغ الطبيب بوجود كلية حوضية في حوض المرأة.

لكن الأوراق القانونية تشير إلى أنه رغم الاعتقاد بأن الكتلة ”خبيثة”، لم يأمر الطبيب بإجراء خزعة قبل استئصال العضو.