فرضت مكتبة جامعية رسوما قدرها 2250 يورو على أستاذة جامعية متخصصة في علم النفس، بسبب تأخرها عن الموعد المقرر لإعادة 50 كتابا استعارتها من المكتبة بأربعين يوما. وقد دفعت الغرامة الأستاذة الألمانية إلى رفع دعوى ضد الجامعة.

ذكرت ممثلة جامعة "نيدر راين" أنه من الممكن أن تكون هناك عواقب وخيمة بالنسبة للمكتبات الجامعية، في ولاية شمال الراين ويستفاليا، وهي أكبر ولاية من حيث السكان في ألمانيا، في حال قررت المحكمة الإدارية بدوسلدورف أن هذه الرسوم المفروضة على التأخير مخالفة للقانون.

قالت ممثلة الجامعة أمام المحكمة، إن هذه الرسوم تقوم على أساس لائحة أصدرتها ولاية شمال الراين ويستفاليا عام 2005، إلا أنها تركت للجامعات استقلالية في تطبيق اللائحة، مما يعني أن لائحة الرسوم ليس لها حجية قانونية إلزامية، لكن جميع الجامعات في الولاية ما تزال تطبقها.

فرضت المكتبة ذات الصلة على البروفيسورة غرامة قدرها 1250 رسوما إدارية و1000 يورو غرامة تأخير على الكتب المتأخرة، الأمر الذي جعل دفاعها يرفع دعوى بعدم التناسب بين الجرم والعقوبة، وحسبما أوضحه القاضي في أول جلسة، فإن تقدير الرسوم لا يقوم على أساس الاستهلاك الفعلي، وإنما على وظيفة التوجيه برد الكتب في الموعد المحدد. ومن المقرر أن تصدر المحكمة حكما مكتوبا في هذه القضية خلال الأسابيع المقبلة.