المساء - الأربعاء, 22 ماي 2024

❊ رؤساء 27 حزبا في ضيافة الرئيس ترسيخا لسنّة الإصغاء والتشاور

❊ سياسة اليد الممدودة للرئيس تبون تشمل أحزاب "المجالس المنتخبة"

❊ لا إقصاء.. وحوار صريح ومفتوح لجمـــيع الإيدلولوجيات والأطــياف

أشرف رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، أمس، بالمركز الدولي للمؤتمرات "عبد اللطيف رحال" بالجزائر العاصمة على لقاء مع رؤساء الأحزاب السياسية الممثلة في المجالس الوطنية والمحلية المنتخبة، تكريسا لسنة الحوار التي أرساها مع مختلف الفعاليات والتنظيمات الوطنية، وإعلاء لقيم التواصل والتشاور وجعلها حجر أساس بناء الجزائر الجديدة وتقوية مناعتها.

اللقاء الذي جرى بحضور الوزير الأول السيد نذير العرباوي ومدير ديوان رئاسة الجمهورية السيد بوعلام بوعلام، ودام لأكثر من 8 ساعات، استمع خلاله السيد رئيس الجمهورية لمداخلات رؤساء الأحزاب المشاركة والتي بلغ عددها 27 حزبا سياسيا، وتضمنت مداخلاتهم آراء وانشغالات ومقترحات حول عديد القضايا الوطنية والإقليمية والدولية الراهنة في جو من الحوار الصريح والبناء، قبل الاستماع إلى رد رئيس الجمهورية على هذه المداخلات، والذي جسّد في مضامينه أسمى معاني الديمقراطية التشاركية التي يحرص السيد الرئيس على جعلها واقعا ملموسا، وهو الذي لم يتخلف عن عقد لقاءات دورية مع رؤساء الأحزاب السياسية، مثلهم مثل باقي الفعاليات الاجتماعية والمهنية والشخصيات الوطنية التي خصها باستقبالات بمقر رئاسة الجمهورية، منذ اعتلائه سدة الحكم في 12 ديسمبر 2019.

فجلي التذكير في هذا الإطار، بأن أول استقبال عقده السيد الرئيس عبد المجيد تبون مع هذه الفعاليات الوطنية، تم في 29 ديسمبر 2019، أي بعد 17 يوما فقط عن انتخابه رئيسا للجمهورية، وخصه حينها لرئيس الحكومة الأسبق أحمد بن بيتور، لتتوالى بعدها سلسلة الاستقبالات واللقاءات التشاورية التي خصّها رئيس الجمهورية للشخصيات الوطنية وممثلي الأحزاب السياسية، والتي سمحت في مجملها باستعراض الوضع العام في البلاد والوضع الاقتصادي وآفاق العمل الجاد لتجنيد الكفاءات الوطنية وتسخير الإرادات الطيبة قصد إرساء أسس الجمهورية الجديدة.

رئيس الجمهورية الذي يراهن على التلاحم الوطني من أجل تحصين البلاد من التهديدات الخارجية وصد المؤامرات والمخططات الدنيئة التي يحيكها أعداء الجزائر من أبناء جلدتنا الخونة والأطراف الأجنبية التي تكن حقدا دفينا للجزائر وتقلقها نجاحاتها على مختلف الأصعدة، جعل من سمة التشاور والتحاور القائم على المصارحة، تقليدا حميدا، أكسبه مزيدا من الثقة والتجاوب من قبل مختلف الأطياف الاجتماعية والسياسية، التي يكن لها الاحترام والعرفان ولا يقبل لأي طرف منها إقصاء أو تمييزا، وهو الذي أرفق لغته الصريحة وسياسته التشاورية، بسياسة العرفان لكل من أحسن خدمة الوطن وتشريفه، وأعلى رايته في المحافل والتظاهرات الدولية، على غرار أفواج الرياضيين والشباب المبتكر والمبدع والنساء المقاومات كل منها في مجالها، حتى أنه لم يغفل تكريم أطفال الجزائر من النوابغ وأصحاب المواهب.

وإذا كان توفيق السيد الرئيس في نسج علاقات المودة مع شباب الجزائر عموما والشباب المهيكل ضمن تنظيمات المجتمع المدني، أمرا منطقيا كون الرئيس تبون ردّدها في مرات عديدة "أنا مرشح الشباب ومرشح المجتمع المدني"، فإن ذلك لم يمنعه من الإبقاء على صلته الدائمة والمتواصلة مع الفعاليات السياسية من أحزاب وشخصيات وطنية، وقد أكد ذلك في رده عن سؤال حول علاقته بالأحزاب السياسية في أحد لقاءاته الدورية مع وسائل الإعلام، عندما قال "لقد سبق لي أن التقيتها وسألتقيها مستقبلا".

وجاء لقاء السيد الرئيس، أمس، برؤساء 27 حزبا سياسيا ممثلا في المجالس الانتخابية الوطنية والمحلية، ليجسد التزامه بملاقاة هذه الأحزاب والتحاور معهم حول مختلف الانشغالات المطروحة لديهم وكذا الإصغاء إلى مقترحاتهم حول مختلف القضايا والمسائل المطروحة في الساحتين الوطنية والدولية، تقوية للقرار السياسي الذي تتخذه الدولة في التعامل مع المسائل الداخلية السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتعزيزا لمواقف الجزائر ولجهودها الحثيثة في المحافل الدولية، لا سيما في ظل التحديات المتعدّدة والأوضاع المزرية التي تعرفها بعض القضايا المركزية بالنسبة للجزائر وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

وقد أصبح معروفا لدى العام والخاص مدى الجدية التي تتسم بها لقاءات الرئيس تبون مع مختلف الأطراف الوطنية والدولية، وحنكته في معالجة القضايا المطروحة في النقاش خلال هذه اللقاءات وذلك بإجماع كافة محاوريه الذين عبّروا عن انبهارهم لإلمامه الواسع بمختلف القضايا والملفات الراهنة، وحكمته في إدارة النقاشات وقوة الطرح والتحليل التي يمتاز بها، بدليل أن عديد الشخصيات الدولية التي حظيت باستقباله تقاطعت عند وصفه بـ"صوت الحكمة".

أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والجالية الجزائرية بالخارج بمجلس الأمة، محمد عمرون، على أهمية الدبلوماسية البرلمانية في تحقيق التكامل مع الدبلوماسية الرسمية من أجل تحقيق المصلحة الوطنية والدفاع عن القضايا العادلة.

أوضح عمرون، خلال ندوة نشطها، أمس، بمنتدى "الشعب" حول "الدبلوماسية البرلمانية ودعم تحرر الشعوب"، بأن البرلماني اليوم ومن خلال عديد الآليات، مطالب بالقيام بمهمة الدفاع عن قضايا التحرر وإبراز موقف الجزائر منها لا سيما عندما يتعلق الأمر بتوضيح والدفاع عن الكثير من المواقف التي يريد البعض تغليط الرأي العام الوطني والدولي بشأنها لاسيما ما تعلق بالمساندة المطلقة للجزائر للقضيتين الفلسطينية والصحراوية.وقال عمرون "إن الجزائر لاعب متعدّد الأطراف ووسيط نزيه في تسوية النزاعات ومدافع شرس عن القضايا العادلة"، ومن هذا المنطلق، كما أضاف، يأتي “التزام البرلمان الجزائري بالمشاركة الدورية والفعّالة في كل اللقاءات البرلمانية الإقليمية والدولية التي ننتمي اليه".

وأبرز عضو مجلس الأمة أن مهمة الدبلوماسية البرلمانية في الدفاع عن حرية الشعوب تكون من خلال تقديم الدعم السياسي والدبلوماسي للقضايا العادلة بإصدار قرارات واتخاذ مواقف تدعم حرية الشعوب الى جانب الاعتراف بحركات التحرر وإصدار قوانين تشريعية داعمة والقيام بالوساطة لتعزيز المصلحة الوطنية.ولفت عمرون إلى أن الدبلوماسية البرلمانية انخرطت في السنوات الأخيرة في الديناميكية التي تشهدها الدبلوماسية الجزائرية من خلال اتخاذ نفس التوجّه والمواقف واتباع نفس الشراسة في الدفاع عن مصالح الامة الجزائرية والقضايا العادلة.

وخلال تحدثه عن العلاقة بين الدبلوماسية البرلمانية والرسمية، قال إنها علاقة تعاون وتكامل، مشدّدا على أهمية التنسيق وتطوير استراتيجيات الشراكة بين الجانبين.

وحسب المتحدث، فإن “البرلماني اليوم يمتلك الكثير من الأدوات التي تمكنه من التأثير في البيئة الاقليمية والدولية لنصرة الحق أهمها لجان الصداقة التي اعتبرها أساسية في الدبلوماسية البرلمانية والتي تمكننا من ربط علاقات مع نظرائنا من الدول الأخرى لفتح نقاشات في عديد القضايا المشتركة لتوضيح مواقف الجزائر منها”.

وهنا ذكر عمرون بأن الغرفة الثانية للبرلمان تحصي 13 لجنة صداقة وأخوة على المستويين الإقليمي والدولي، كما أن المجلس منخرط ضمن 15 منظمة إقليمية ودولية، لافتا إلى أن البرلمان يحرص في كل اجتماع من اجتماعات هذه المنظمات على إسماع صوت الجزائر حول أهم القضايا سواء تعلق الأمر بقضايا التحرر أو مكافحة الإرهاب أو المناخ وكذا الصحة أو الأمن الغذائي والمائي وغيرها من القضايا التي يتم المرافعة من أجلها.

وذكر عمرون، في هذا المقام، أن الجزائر مقبلة على احتضان يومي 26 و27 ماي الجاري اجتماعا للاتحاد البرلمان العربي، والذي اعتبره منبرا مهما إضافيا للجزائر من شأنه أن يبرز قدرتها على تنظيم مثل هذه التظاهرات الدولية ويؤكد أيضا على مصداقية الدولة والتزامها بتعزيز الدبلوماسية البرلمانية باستضافتها لهذا الحدث العربي الهام.

* 1,5 مليون فلسطيني في رفح يواجهون الموت الوشيك

* الاحتلال ينفذ استراتيجية للتطهير العرقي وإبادة أطفال غزة

طالبت الجزائر، الإثنين بنيويورك، مجلس الأمن الدولي، بإيفاد بعثة تحقيق دولية لتقصي الحقائق وضمان مساءلة الاحتلال الصهيوني على جرائم الإبادة الجماعية التي يقترفها في قطاع غزة.    الممثل الدائم المساعد للجزائر لدى الأمم المتحدة، نسيم قواوي

جاء ذلك في مداخلة للممثل الدائم المساعد للجزائر لدى الأمم المتحدة، نسيم قواوي، خلال الجلسة المفتوحة، التي عقدها مجلس الأمن الدولي، بطلب من الجزائر وسلوفينيا، حول تطوّرات الأوضاع برفح، جنوب قطاع غزة، والذي يشهد عدوانا صهيونيا وحشيا، حيث قال قواوي "بخصوص الوضع في الشرق الأوسط بما في ذلك قضية فلسطين، نحث مجلس الأمن على التحرك بشكل عاجل لوقف جرائم الإبادة الجماعية في غزة"، مؤكدا أن "الوقت لم يعد مناسبا للكلام بل للعمل". وأكد أن الكيان الصهيوني ينفذ عملية "إبادة جماعية" في قطاع غزة قد تؤدي إلى المزيد من الانتهاكات للقانون الدولي والمزيد من الجرائم الجماعية.

وأضاف قواوي "نجتمع اليوم بينما يواجه 1,5 مليون فلسطيني في رفح احتمال الموت الوشيك (..)"، مشيرا إلى أن "رفح هي الملاذ الأخير لسكان غزة وهي المكان الذي توجد فيه آخر ثلاثة مستشفيات لا تزال حيز الخدمة في القطاع".

كما أشار في ذات السياق إلى أن "قوة الاحتلال من خلال التخطيط لعملياتها العسكرية في رفح، تنخرط في استراتيجية التطهير العرقي، وإبادة أطفال غزة، وكل أمل في حياة أفضل". وأكد أن العمليات العسكرية الصهيونية بدأت بالفعل، مذكرا بأن هذه العمليات أدت إلى نزوح أكثر من 600 ألف شخص.  وأضاف في هذا الإطار "لقد نزح جميع هؤلاء الأشخاص عدة مرات في أقل من أسبوع تقريبا، وهذه هي أحلك لحظة في هذا الكابوس الذي استمر الآن لأكثر من 7 أشهر".

كما أبرز قواوي، الوضع الإنساني الكارثي في غزة، لافتا إلى أن الكيان الصهيوني يسيطر على كافة المعابر المؤدية إلى القطاع الفلسطيني، ما يحرم الفلسطينيين من المساعدات الإنسانية، قائلا: "المعاناة في غزة في كل مكان"، مضيفا بأنه "لم يتبق شيء ليوزع في غزة، والوضع لم يتغير بالرغم من الإعلان عن آلية للمساعدات الإنسانية، بموجب القرار 2720".

وإذ أشادت الجزائر، على لسان ممثلها، بجهود البحث عن طرق جديدة لضمان دخول المساعدات لقطاع غزة، "فإنها تؤكد على أنه لا غنى عن الطرق البرية، مطالبة بـ"ضرورة فتح المعابر دون تأخير".

كما جدّدت الجزائر التأكيد على أن ما يحدث في غزة ليس حربا بل "إبادة جماعية"، وتصرّف همجي من الكيان الصهيوني المتيقن أنه سيفلت من العقاب، مشيرا إلى أنه على ضوء الإفلات من العقاب "آن الأوان لمجلس الأمن أن يؤسّس لبعثة تحقيق دولية لتقصّي الحقائق وضمان المساءلة".

اجتمع وزير التجارة وترقية الصادرات الطيب زيتوني، أمس الثلاثاء بالجزائر العاصمة، مع كل من محوّلي ومستوردي البن، مستوردي ومنتجي المستلزمات المدرسية، وكذا منتجي الأجهزة الكهرومنزلية، وذلك في إطار تنظيم وضبط السوق الوطنية.

وجرت سلسلة هذه الاجتماعات الهامة التي تدخل، حسب بيان للوزارة، في إطار المقاربة التشاركية والتشاورية، بحضور رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، كمال مولى، وأعضاء المجلس، وتناولت مواضيع متعددة لبعض الشعب ذات الاستهلاك الواسع.

وتباحث الوزير خلال الاجتماع الأول، مع محوّلي ومستوردي البن، حول التحديات المتعلقة بارتفاع أسعار البن في السوق الدولية، وانعكاسات ذلك على السوق الوطنية. كما ناقش المجتمعون السبل الممكنة للتخفيف من حدة تأثير ارتفاع أسعار هذه المادة في البورصات العالمية. أما الاجتماع الثاني فخصّص، حسب المصدر ذاته، للتحضير للدخول المدرسي  2025/2024، حيث التقى الوزير بمنتجي ومستوردي المستلزمات المدرسية، وذلك في إطار الإجراءات الاستباقية للوزارة، التي تهدف لتوفير هذه المستلزمات وبأسعار مناسبة لتخفيف العبء على الأسر الجزائرية.

وتم خلال هذا اللقاء، مناقشة عديد القضايا المتعلقة بتنويع الإنتاج الوطني من المستلزمات المدرسية، وكذا توجيه الاستثمارات في هذا المجال، حيث ثمّن زيتوني في هذا الإطار توجه عديد مستوردي هذه المواد إلى الإنتاج المحلي. في سياق متصل، دعا زيتوني، حسب البيان، المتعاملين الاقتصاديين إلى تعزيز مشاركتهم في المعارض التجارية الجوارية الخاصة بالمستلزمات المدرسية، المزمع تنظيمها قبيل الدخول المدرسي القادم، مشيرا إلى أن إقامة هذه التظاهرات خطوة هامة لتوفير المنتجات بأسعار تنافسية.

وخصّص اللقاء الثالث لمنتجي الأجهزة الكهرومنزلية، الذين أكد لهم الوزير على أهمية وضع مخطط إنتاج وشبكة توزيع واسعة لتلبية الطلب على الأجهزة الكهرومنزلية، لاسيما المكيّفات الهوائية "التي تعرف اقتناء كبيرا خلال موسم الصيف وكذا تزامنها مع عملية توزيع السكنات المرتقبة"، وفق البيان.

وفي ختام الاجتماعات، ثمّن السيد مولى، حسب المصدر ذاته، جهود وزارة التجارة في تحقيق استقرار السوق وتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين من مختلف السلع، مرحّبا بالإجراءات الاستباقية للوزارة وكذا مقاربتها التشاركية مع المتعاملين الاقتصاديين.

في هذا الإطار، أشار مولى إلى أن مجلس التجديد الاقتصادي سيعمل من خلال أعضائه على الانخراط في مساعي قطاع التجارة للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، وذلك عبر تخفيضات في عدد من المنتجات، تحت شعار المجلس ‘’وطنيون اقتصاديا، متحدون اجتماعيا”.

أكد وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، أن نشاط تقديم الدروس الخصوصية أمر مخالف للقانون لأنه يوفر لأصحابه مداخيل غير مصرح بها، فضلا عن كونه يمارس في فضاءات عشوائية وغير مناسبة وغير مراقبة كالمستودعات، مشيرا إلى  اتخاذ جملة من التدابير الإضافية لوضع حد لهذه الظاهرة.

في ردّه على سؤال كتابي للنائب بالمجلس الشعبي الوطني، عبد الله مشري، يتعلق بظاهرة الدروس الخصوصية، أوضح بلعابد أن بعض الأولياء يلجؤون إلى الدروس الخصوصية لاعتقادهم أنها تساهم في تحسين مستوى أبنائهم ورفع العلامات التي يتحصلون عليها في القسم جاهلين أنها تنطوي على الكثير من الجوانب السلبية، كتكريس روح الاتكالية واعتماد المتعلم على الغير، والحد من قدرته على البحث والمشاركة بنفسه في بناء تعلماته.

ومن هذا المنطلق، وحفاظا على أخلاقيات مهنة التعليم وتكريسا لمبدأي مجانية التعليم وتكافؤ الفرص، قال بلعابد إن مصالحه اتخذت جملة من التدابير الإضافية قصد وضع حدّ لهذه الظاهرة، حيث تتمثل، حسبه، في توعية التلاميذ وأوليائهم بعدم إعطاء أهمية لها وعدم تشجيعها، ووضع كل ثقتهم في المؤسسة التعليمية التي تبقى وحدها مؤهلة لمنح تعليم ذي نوعية في ظروف لائقة، إضافة إلى بقاء المؤسسات التعليمية مفتوحة في كل وقت من أجل استقبال تلاميذ أقسام الامتحانات للاستفادة من حصص الدعم المؤطرة، ناهيك عن المذاكرة المحروسة والأعمال ضمن أفواج باستغلال أمسية الثلاثاء والعطل الأسبوعية والأسبوع الأول من عطلتي الشتاء والربيع وفقا للتوجيهات والترتيبات المعمول بها.

وزير التربية الذي أكد دعم وتعزيز المعالجة البيداغوجية لتدارك النقائص والثغرات لدى المتعلمين، قال بأن مصالحه تسهر على المتابعة الدقيقة في تطبيق البرامج التعليمية من خلال المخططات السنوية للتعلمات،  واتخاذ التدابير البيداغوجية المناسبة عند تسجيل أي تأخر في تطبيق البرامج بسبب أي عامل كان، إضافة إلى دعم التمدرس عن طريق الأرضية الرقمية للديوان الوطني للتكوين والتعليم عن بعد، وكذلك عبر قناة المعرفة للتلفزيون الجزائري.

كما اتخذت الهيئة ترتيبات تنظيمية وبيداغوجية تصب في هذا التوجّه، تتعلق باعتماد مقاربات ومساعي جديدة للتعليم والتعلم قائمة على بيداغوجيات ديناميكية وتفاعلية وتشاركية، وعلى ممارسة التقويم التكويني الذي يسمح بتنظيم وتعديل عملية التعليم والتعلّم، ومساعدة التلاميذ على التقدّم في تعلماتهم.

وأضاف بلعابد أنه تم تأسيس المعالجة البيداغوجية في مرحلتي التعليم الابتدائي والتعليم المتوسط للتلاميذ الذين يعانون من صعوبات تعلمية.

ويرى بلعابد أن التدابير التنظيمية والبيداغوجية كافية لتلبية احتياجات المتعلمين، غير أن ممارسات بعض الفاعلين التربويين ميدانيا تتنافى مع التوجيهات وتسيء إلى أخلاقيات مهنة التعليم ونبل رسالتها، وتمس بالمبادئ التي تسير العلاقة التربوية البناءة بين المعلم والمتعلم، ويتعلق الأمر، حسبه، بمنح دروس خصوصية خارج المؤسسات التعليمية.

❊ اعتماد التقنيات الجديدة والذكاء الاصطناعي لاستشراف التهديدات الصحية

❊ بلورة نظرة استشرافية أساسها الوقاية وتوعية المواطن بمسببات المرض

❊ رفع تقرير إلى رئيس الجمهورية حول الأمراض الأكثر انتشارا

كشف رئيس الوكالة الوطنية للأمن الصحي، البروفيسور كمال صنهاجي، أمس، عن الانتهاء من إعداد الاستراتيجية الوطنية للأمن الصحي (2025-2030) قبل نهاية السنة الجارية، مشيرا إلى أن هذه الاستراتيجية من شأنها تعزيز القدرات الوطنية في مجال الوقاية من الأخطار الصحية والاستجابة لها في الوقت المناسب.

أوضح البروفيسور صنهاجي خلال عرض قدمه أمام لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني بالمجلس الشعبي الوطني، أن الاستراتيجية الوطنية للأمن الصحي (2025-2030) التي ستكون، حسبه، جاهزة قبل نهاية السنة الجارية كأقصى تقدير.

وأشار إلى أن اللجنة الدائمة لوضع ومتابعة وتقييم الاستراتيجية الوطنية للأمن الصحي التي تضم 26 قطاعا ذي صلة بالصحة العمومية، تواصل عملها الذي باشرته منذ حوالي سنة بهدف الخروج بتوصيات يبنى عليها مخطط العمل الخاص بالمرحلة القادمة، مؤكدا بأن الوكالة، بما تضمه من مختصين في الطب، الصيدلة، البيولوجيا وأيضا الرياضيات، سخرت كل الأدوات والآليات التي يتيحها التقدم العلمي وجندت كل التقنيات الجديدة والذكاء الاصطناعي لعلاج البيانات واستشعار الأخطار بهدف التنبؤ بالتهديدات الصحية المحتملة بصورة استباقية ومواجهتها في الوقت المناسب.

وشدّد البروفيسور صنهاجي على أهمية بلورة نظرة استشرافية واستباقية للأخطار المحتملة، والتي تبنى على الوقاية كعامل أساسي في تفادي الأمراض وتقليص عدد الإصابات، مبرزا ضرورة توعية المواطن بأهم مسببات المرض على غرار النظام الغذائي غير المتوازن، التلوث البيئي والتغيرات المناخية وكذا الأمراض المعدية.

نصّب وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، علي عون، أمس بالجزائر العاصمة، التركيبة الجديدة للجنة الخبراء العياديين ورئيستها، على أن يكون الدور المنوط بهذه اللجنة العمل بشفافية لتوفير أدوية ومستلزمات طبية وفق معايير صارمة، بما يساهم في الحفاظ على الصحة العمومية.

أبرز عون خلال مراسم التنصيب  الدور المحوري لهذه اللجنة التابعة للوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية في تسجيل مختلف المنتجات الدوائية والمستلزمات الطبية والمصادقة عليها، مع ابداء الراي في فعالية الادوية وسلامتها وفائدتها الطبية.

في هذا الإطار، حثّ الوزير اللجنة المكوّنة من أكاديميين وأساتذة وخبراء في مختلف التخصصات الطبية والجراحية، عل العمل بكل المهارة التقنية التي يتحلى بها الأعضاء وخبرتهم لمضاعفة الجهود قصد المساهمة في تحقيق الأهداف، المتمثلة أساسا في تعزيز الانتاج المحلي للأدوية والتصدي لكل ما هو مستورد.وثمّن الوزير العمل الذي قام بها فريق اللجنة المنتهية عهدته خلال ثلاث سنوات، مشيرا إلى أن نشاط اللجنة في الفترة بين 2021 و 2024، مكن من تقييس تبديل مادة الأنسولين المنتجة محليا مع تلك المستوردة، فضلا عن تسهيل الوصول إلى المواد البيو-علاجية ومضادات السرطان وهرمون النمو.من جهتها، أكدت رئيسة اللجنة، نادية أومنية، على أهمية ما تضطلع به الهيئة من مهام بالنسبة لصحة وسلامة المواطن، مؤكدة التزامها بالعمل دون هوادة وبشفافية لتوفير أدوية ومستلزمات طبية وفق معايير صارمة بما يساهم في الحفاظ على الصحة العمومية.

وتعتبر اللجنة أحد هياكل الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية، وهي تتكون من نحو 40 خبيرا يمثلون أزيد من ثلاثين تخصصا بين طبي و جراحي، حسب التوضيحات التي قدمت خلال مراسم التنصيب.

كما تقوم اللجنة بإبداء الرأي حول الفائدة العلاجية والفعالية وعدم الضرر لأي منتوج صيدلاني، وأداء أي مستلزم طبي مستعمل في الطب البشري، عبر تلقي الطلبات المسبقة لتسجيل المواد الصيدلانية والمصادقة على المستلزمات الطبية.ويشرف هذا الهيكل كذلك على التراخيص المؤقتة لاستعمال الأدوية غير المسجلة وتجديد وتعديل مقرر التسجيل والسحب المؤقت أو النهائي لمقرر تسجيل المنتوج الصيدلاني، أو مقرر المصادقة على المستلزم الطبي وكذا مراقبة السوق.

رافع رئيس الفضاء البيطري الجزائري، الدكتور سعادة بن دنيا، من أجل تثمين مهنة "البيطرة" وإيجاد حلول لهذه الفئة، وإدماجها في استثمارات ومشاريع كبرى للإنتاج الحيواني، لتحقيق الاكتفاء الذاتي من اللحوم، وعدم اللجوء في كل مرة الاستيراد، مؤكدا أن الدولة التي نجحت في رفع إنتاج الحبوب بالجنوب، وتعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي من الحليب المجفف لاحقا، قادرة على  تحقيق الأمن الغذائي في شتى المواد ومنها اللحوم التي يعتبر البيطري فيها الحلقة القوية. 

نشّط، أمس، الدكتوران سعادة بن دينا، رئيس الفضاء البيطري الجزائري، وكمال إيدير مفتش بيطري رئيسي، ندوة صحفية بيومية "الفجر" تطرقا خلالها إلى عدة نقاط، تخص واقع مهنة البيطرة، ومواضيع ذات الصلة، بعيد الأضحى، الذي يكون مناسبة للتفكير في دور البيطري.

وأشار المتحدث إلى أن التفكير في توظيف البياطرة يجب أن يؤخذ على محمل الجد، نظرا لأهمية هذا التخصص، خاصة أن الإحصائيات تؤكد أن 70 بالمائة من الأمراض مصدرها إنتاج حيواني أو مشتقاه، مما يجعل حضور البيطري ضروريا في كل القطاعات، نظرا لدوره في حماية المستهلك، من حيث مراقبة المواد طبيعة أو المصنعة ذات المصدر الحيواني. أما بشأن مقاربة أو مصطلح "الصحة الواحدة" التي دعت إليها المنظمة العالمية للصحة وهي نتاج ثلاثي الصحة البشرية والحيوانية والبيئية، التي إذا غاب أحد أطرافها لا تتحقق الصحة العمومية، فقد طالب المصدر بإنشاء وكالة وطنية للصحة الواحدة تشمل ممثلين عن القطاعات الثلاث، لضمان إنتاج حيواني صحي.

كما أثنى الدكتور بن دنيا على حرص رئيس الجمهورية على إنجاح الإحصاء الفلاحي، لكونه يوفر معلومات دقيقة عن واقع هذه الشعبة، تمكّن الدولة من رسم استراتيجية وطنية لتحقيق الاكتفاء الذاتي في هذا المجال، مؤكدا أن الإحصاء الحالي يمكن يكون أفضل من سابقيه، لأن رئيس الجمهورية يحرص ويسهر على إنجاحه وربطه بالرقمنة، ونبّه إلى ضرورة تفطن الجهات المسؤولة خلال عملية الإحصاء إلى عدم الاكتفاء بربط إحصاء رؤوس الماشية بشهادة البيطري، التي تسلم للمربي، لأن هناك بعض المربين يضاعفون عدد الرؤوس، طمعا في الدعم الفلاحي، ولا يملكون العدد الحقيقي الموجود فعلا بحوزتهم.

ورافع الدكتور سعادة بن دنيا رئيس الفضاء البيطري الجزائري، من أجل تثمين مهنة البيطرة، مشيرا إلى أن عدد البياطرة يفوق حاليا 30 ألف، منهم 1700 بيطري موظف لدى القطاع العام، و7000 بيطري لدى الخواص، بينما ثلثي هذه الفئة بدون مناصب شغل.

كما لفت الدكتور بن دنيا إلى ضرورة إدماج البياطرة البطالين في مشاريع عمومية تخص فتح تشجيع هذه الفئة وإقحامها في استثمارات ومشاريع كبرى للإنتاج الحيواني، مثلما نجحت في رفع إنتاج الحبوب بالجنوب، والعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي من حيث الحليب المجفف لاحقا.

❊ تسويق 130 مليون لتر سنويا من المنتج الجديد بسعر 25دج/اللتر

❊ تزويد السوق الوطنية بالحليب الطازج منتج حصريا من حليب البقر

أعطى وزير الفلاحة والتنمية الريفية، يوسف شرفة أمس ببومرداس، إشارة انطلاق النظام الجديد لدمج الحليب الطازج منزوع الدسم جزئيا المبستر والمُدعم والموضب في أكياس، وذلك على مستوى ملبنة ومجبنة بودواو التابعة لمجمع الحليب "جيبلي"، مؤكدا أن هذه المبادرة تعتبر لبنة جديدة نحو تحقيق الأمن الغذائي للجزائر.

أوضح شرفة أن الجهاز الجديد المعلن عنه سيسمح بتلية احتياجات المواطنين من الحليب المُدعم بسعر 25دج/اللتر، مؤكدا في كلمة ألقاها بالمناسبة، أن النظام الجديد سيساهم بشكل كبير في استيعاب الإنتاج الوطني للحليب الطازج، بما يؤدي إلى تزويد السوق الوطنية بالحليب الطازج مُنتج حصريا من حليب البقر جزائري بنسبة كاملة وفي كل المراحل، مما يسمح –يضيف- في الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن مع المساهمة كذلك في إعادة بعث شعبة الحليب، دون إغفال التأكيد على المساهمة الفعالة لذات الجهاز في تقليص فاتورة استيراد بودرة الحليب، ما يعني في المقابل أنه خطوة إضافية نحو تحقيق الأمن الغذائي للجزائر.

وأشار الوزير في معرض حديثه أن شعبة الحليب تعد من الشعب الفلاحية الاستراتيجية التي تستفيد من دعم الدولة سواء من حيث الإنتاج والتجميع أو التحويل، إضافة إلى دعم الأعلاف، ولفت إلى هذا الإجراء جاء بالتنسيق مع جميع الفاعلين المتدخلين في شعبة الحليب في إطار مشاورات بين دائرته الوزارية ومربو الأبقار وكافة مهنييّ الشعبة، ما أسفر عن تحديد سعر هذا المُنتج الجديد "25دج" الذي أشار إلى أنه سيكون في متناول المستهلك والمربي والملبنة، كما أوضح أن تعميم هذا الجهاز سيتم تدريجيا ليشمل كل فروع مجمّع جيبلي المتواجدة عبر كل مناطق الوطن.

جدير بالذكر، أن مجمّع "جيبلي" سيقوم كمرحلة أولية، بتسويق نحو 130 مليون لتر سنويا من الحليب الطازج منزوع الدسم جزئيا (15%) المبستر والمُدعم والموضب في أكياس بسعر 25دج/اللتر، مع إمكانية رفع الكمية تدريجيا علما أن أرقام ذات المجمّع تشير لكون الإنتاج الوطني من الحليب يفوق ملياريّ لتر سنويا، منها أزيد من مليار لتر من حليب البقر، كما أعلن المجمّع عن فتح فرع جديد ببلدية الرويبة قريبا.