المساء - الأحد, 26 ماي 2024

سجلت الجزائر بارتياح الأمر الذي أصدرته محكمة العدل الدولية بخصوص إلزام الاحتلال الصهيوني الاستيطاني بالوقف الفوري لعدوانه المشين على مدينة رفح الفلسطينية، حسبما جاء، أمس السبت، في بيان لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج.

يأتي هذا الأمر "في أعقاب القرار الذي أصدرته ذات الهيئة القضائية الدولية في إطار النظر في الشكوى التي تقدمت بها جنوب إفريقيا بخصوص جريمة الإبادة الجماعية الدائرة رحاها في غزة، وكذا قرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية الشروع في إجراءات استصدار مذكرات اعتقال دولية بحق المسؤولين الرئيسيين عن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة". 

إن هذه التطوّرات الهامة - حسب ذات البيان - "تتلاقى جميعها لتمثل بداية نهاية حقبة الإفلات من العقاب التي طالما استفاد منها الاحتلال الإسرائيلي للتنكيل بالشعب الفلسطيني عبر سياسات الاحتلال والاستيطان والتمييز العنصري وإنكار حقوق الفلسطينيين الوطنية غير القابلة للتصرف أو التقادم".

وفي هذا الصدد، “تدعو الجزائر مجلس الأمن الأممي إلى التجاوب مع أمر محكمة العدل الدولية من خلال إضفاء الصيغة التنفيذية عليه بشكل يضع حدا لمختلف أشكال الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق سكان قطاع غزة ومدينة رفح على وجه الخصوص".

❊ الشوابكة: توحيد الجهود والضغط لتطبيق قرارات الأمم المتحدة والجنائية الدولية

❊صديق: القضية الفلسطينية ستناقش بجدية في المؤتمر 36 للبرلمان العربي

دعا رئيس الاتحاد البرلماني العربي، رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، أمس، إلى دراسة كل الآليات والسبل التي تمكن من متابعة الكيان الصهيوني على جرائمه بحق الشعب الفلسطيني، خاصة في قطاع غزة، قائلا "آن الأوان لنعيد للأمة العربية حضورها القوي والفاعل على الساحة الدولية".

أوضح بوغالي في كلمة له خلال افتتاح أشغال الدورة 34 للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي، بالمركز الدولي للمؤتمرات، "عبد اللطيف رحال" بالجزائر العاصمة، أن هذا الاجتماع يتزامن مع تطوّرات بالغة الخطورة على الصعيدين الإقليمي والدولي، تلقي بظلالها وتأثيراتها العميقة على منطقتنا العربية، وفي صدارتها الوضع في فلسطين، وما يتعرض له الشعب الفلسطيني الشقيق من تصفية عنصرية وجرائم بشعة على يد الاحتلال الصهيوني، موضحا أنه “استمرار للمشروع الاستعماري الرامي إلى تصفية القضية الفلسطينية وتخريب المنطقة وجرها نحو مستنقع العنف والفوضى”.

وأبرز أن مسؤولية ممثلي الشعوب العربية في هذا الفضاء البرلماني العربي المشترك "كبيرة وثقيلة، وواجبهم العمل بكل تفان من أجل تقوية وتعزيز مكانة الاتحاد ودوره، بما يستجيب لمتطلبات المرحلة، ويلبي مطامح وآمال الشعوب العربية التي شرفتهم بتمثيلها".

وأضاف أن الوضع في غزة والأراضي الفلسطينية سيكون في صلب جدول أعمال المؤتمر 36 للاتحاد البرلماني العربي، داعيا إلى ضرورة اقتراح مبادرات بنّاءة وملموسة من أجل تعزيز العمل البرلماني العربي المشترك، خاصة على مستوى الاتحاد البرلماني الدولي، ودراسة كل الآليات والسبل التي تمكنهم من متابعة الاحتلال الصهيوني على جرائمه.وختم بوغالي بالقول بأنه "آن الأوان لنعيد للأمة العربية حضورها القوي والفاعل على الساحة الدولية، مذكرا بما تم إنجازه على مستوى الجمعية العامة للأمم المتحدة، من خلال قرارها التاريخي بخصوص العضوية الكاملة لدولة فلسطين، حينما تحقق توحيد الكلمة".

وبدوره، عبر فايز الشوابكة، الأمين العام لاتحاد البرلمان العربي، في تصريح للصحافة، على هامش أشغال الدورة 34 للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي، عن أمله في أن تكون مخرجات هذا المؤتمر في مستوى الطموح العربي والجزائري، مبرزا أهمية هذا الاجتماع الذي يأتي-كما قال- في أخطر فترة في التاريخ الحديث، يمر فيها العالم العربي، معتبرا أن الشعوب العربية تعوّل كثيرا على احتضان الجزائر لهذا للمؤتمر 36 لهذه الهيئة.

وتابع بالقول "نأمل في أن توفّق الجزائر والمؤتمرون في اتخاذ القرارات التي تليق بهذا المؤتمر، وترضي الشعوب العربية"، مؤكدا بخصوص آليات ملاحقة الكيان الصهيوني على جرائمه، بأنها تحتاج إلى تعاون وتكامل دولي، داعيا لتوحيد الجهود والضغط على المجتمع الدولي لتطبيق ما أقرته هيئة الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية.

من جانبه، أكد النائب امحمد صديق، عن البرلمان العراقي، على هامش أشغال الدورة 34 للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي، أن قضية فلسطين هي القضية الأولى في الاتحاد، وسوف تناقش بجدية خلال المؤتمر 36 لهذه الهيئة البرلمانية، موجّها الشكر لكل الدول العربية، وخاصة الجزائر على جهودها.

❊ ضرورة التحصّن لمواجهة من يحاولون تشويه الدين وزرع الفتن

أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بلمهدي، أمس، أن رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون يعمل على استعادة البعد التنموي الحقيقي لإفريقيا، من خلال فتح المناطق الحرة وتفعيل الدبلوماسية الدينية والسياحية، مؤكدا أن الرئيس ملتزم وطنيا بتجسيد وعوده التنموية، حيث ستكون سنة 2027، حسبه، سنة فارقة ومرحلة محورية في تطوّر الجزائر.

أوضح الوزير خلال إشرافه بالمركب الإسلامي سيدي عقبة ببسكرة، على انطلاق فعاليات الملتقى الدولي الفاتح عقبة إبن نافع الفهري، بعنوان "دور الإرشاد النسوي في محاربة الغلو والتطرف"، أن الملتقى في طبعته الثامنة يشرح أثر منهج الوسطية في مكافحة التطرف العنيف، مذكرا بأن الجزائر الذي مرارة هذا العنف والتطرّف خلال العشرية السوداء، فيما تعيش وبلات هذه الآفة عدة دول في إفريقيا.

وأكد بلمهدي، على ضرورة التحصن لمواجهة من يحاولون تشويه الدين وزرع الفتن بالجزائر، موضحا في كلمته أنه "رغم ما عانته الشعوب العربية وخاصة الجزائر من ويلات الفكر المتطرف لم تتوقف آلة صناعة الأفكار المدمرة ومخابر صناعة الأزمات والعقول التي تفرخ الفتن في العالم الإسلامي والعربي لشق الصف وزرع الفتن".

وأضاف في هذا الإطار، أنه "لاتزال هذه الآلة والمخابر والعقول تعمل ليلا نهارا لإدخال السموم إلى البلدان الآمنة والترويج لأفكار متطرّفة، ومن يتابع الشأن الديني يرى التطرّف يصبّ في مصالح آخرين يريدون أن يأخذوا خيرات هذه البلدان الآمنة ويفسدوا المشهد الديني والفكري والعقائدي والعلمي بها"، داعيا إلى تحصين البلاد أكثر بنشر الوعي وتكاثف الجهود حتى لا يعود هذا الفكر لأن أصحاب هذه الأفكار لم يتوقفوا ولن يتوقفوا.

كما أشار الوزير إلى أن "المرجعية الدينية الجزائرية تذكر في ساحات إفريقيا بوسطيتها وبعلمائها"، مبرزا بأنه "من خلال تحليل الخطاب الديني الوسطي، نفهم توجّه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لإرساء قيم السلم والأمن في إفريقيا التي ننتمي إليها بشرف، وخدمته للقارة في مجال التنمية من خلال الدعم الذي يقدمه لدولها".

وذكر في هذا السياق، بأن "الجزائر تسعى إلى بناء النسيج التنموي في بعدها الإفريقي ونشر الفكر الوسطي والثقافة الإسلامية والمرجعية الصحيحة في إفريقيا من خلال الصروح التي يتم إنشاؤها على غرار مسجد الجزائر"، مؤكدا أن الشعب الجزائري الذي يصدر السلام ويحبه ويدافع عن قضايا السلام المطروحة عبر العالم، يدافع بشراسة في المحافل الدولية عن أكبر القضايا العادلة، ومنها القضية الفلسطينية. وأبرز الوزير في سياق متصل أن استحداث منصب "المرشدة الدينية" الذي تم توظيف فيه أكثر من 1800 مرشدة، كانت الجزائر سباقة فيه نظرا لدورها في توعية المجتمع وإيصال الأفكار الصحيحة ونشر العقيدة السليمة.

وفي تصريح حصري لـ"المساء"، أكد الوزير أن دائرته الوزارية تسعى إلى تأطير كل المساجد، التي تفتقد إلى موظفين رسميين، من خلال التعاون مع الجامعة ومع كل المثقفين عن طريق لجنة التأهيل بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف، عبر التحقيقات الإدارية التي تسمح بالتعامل مع الفقهاء والعلماء، سواء من الزوايا والمدارس القرآنية أو الجامعة.

تجدر الإشارة إلى أن الوزير عاين مركز حماية التراث والمخطوطات الإسلامية ببلدية سيدي عقبة، ووقف عند مشروع إنجاز مسجد القدس الشريف ببلدية بسكرة، حيث عبر عن ارتياحه للمجهودات المبذولة لاستلام هذا الصرح الديني المتميز في الآجال المحددة.

❊ إدراج معلومات الدفتر العائلي في بطاقة التعريف البيومترية

❊ رقم تعريف وطني لكل مولود وطلب رخصة البناء عن بعد

❊ مشروع بطاقة ترقيم إلكترونية للمركبات جاهز من الجانب التقني

❊ صفر وثيقة للحصول على إعانة رمضان والمنحة المدرسية العام المقبل

❊ تأمين تام للخدمات الرقمية بخبرات جزائرية من الهجمات السيبرانية

❊ ولوج أوتوماتيكي للحالة المدنية للمواطن من عدة قطاعات وزارية

❊ تعميم العمل بالسجل الوطني للعائلات خلال السداسي الثاني من 2024

أكد المدير العام للعصرنة والوثائق والأرشيف بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، رضوان محفوظي، التوجه نحو العمل بالتبادل البيني بين القطاعات الوزارية، في إطار الشفافية عبر شباك موحد خلال السنتين المقبلتين، بعد استكمال رقمنة كل الخدمات على مستوى الوزارة، كاشفا عن الشروع في تسليم الهوية الرقمية للمواطنين أواخر سنة 2024.

قال محفوظي، في لقاء مع "المساء" أمس، إن قطاع الداخلية استكمل مسار الرقمنة على مستواه، ورافق بعض القطاعات الأخرى في هذا المسعى، موضحا بأن تعميم العمل برقم التعريفي الوطني، منح القطاعات الوزارية إمكانية الولوج للحالة المدنية للمواطن بطريقة أوتوماتيكية مرنة وسهلة، مستشهدا بتسجيل تلاميذ السنة أولى ابتدائي للموسم القادم عبر الأنترنت، دون الحاجة لاستخراج وثائق الحالة المدنية من مصالح البلديات، وكذا طلب شهادة السوابق العدلية لدى وزارة العدل، والتسجيل في منحة البطالة التي تتم دون استخراج وثائق الحالة المدنية.

ولفت إلى أن أهم مشاريع الرقمنة التي استكملتها وزارة الداخلية، واستفادت منها قطاعات أخرى، تتمثل في السجل الوطني للحالة المدنية، الذي أحدث تغييرا كليا في المعاملات، إلى جانب تعميم الرقم التعريفي الوطني، وأفاد بأن دائرتهم الوزارية بصدد العمل على مشاريع أخرى ويتعلق الأمر بالشروع في تسليم الهوية الرقمية للمواطنين أواخر سنة 2024 بشكل تدريجي، مشيرا إلى أن هذه الأخيرة مؤمّنة بخبرات جزائرية، وترتكز على المعلومات البيومترية المحجوزة في بطاقة التعريف الإلكترونية البيومترية وبَصمات صاحبها، موضحا أن التطبيق الخاص بهذه الهوية يحمل على الهواتف الذكية من المتجر الإلكتروني "بلاي ستور"، ولا تحتاج الهوية الرقمية المستحدثة لقارئ أو أجهزة من هذا القبيل للعمل بها.

وكشف أيضا عن تعميم العمل بالسجل الوطني للعائلات، خلال السداسي الثاني من العام الجاري، على مستوى كل البلديات، بعد مرحلة أولى تجريبية ببلديات سعيدة وجيجل والبويرة، وأخرى شملت بلديات مقر الولايات، مشيرا إلى أن العمل بهذا الأخير يساهم في الوصول إلى المعلومات التي تساعد على اتخاذ القرارات، مفيدا بأن هذا السجل يتضمن شهادة ميلاد الأب والأم والأولاد، ويمنح الحق لصاحبه في طلب إدراج حالته العائلية ضمن بطاقة التعريف الوطنية البيومترية، وسيتم عند تعميم هذه العملية وبلوغها نسبة حوالي 50 بالمائة، إدراج المعلومات الخاصة بالدفتر العائلي ضمن البطاقة سالف ذكرها بدل انجاز دفتر عائلي إلكتروني، وهو ما سيساعد على اقتصاد الأموال.

وفي السياق أكد المدير العام للعصرنة بوزارة الداخلية، استكمال مشروع بطاقة ترقيم المركبات الإلكترونية من الجانب التقني، والتي تتضمن شريحة تدرج فيها المعلومات الخاصة بالسيارة ورقم تسجيلها الوطني والمعلومات التي تتعلق بمالكها، على أن تُسلم مع السيارة عند انتقال ملكيتها من شخص إلى آخر بعد استكمال إجراءات البيع.ولفت إلى أن هذا المشروع أُنجز بخبرات وكفاءات جزائرية، وسينفذ بالتنسيق مع المطبعة الرسمية، والتي تسلم أيضا -بقرار من السلطات- بطاقات التعريف البيومترية الإلكترونية، موضحا أن الشروع في العمل ببطاقة ترقيم المركبات الإلكترونية سيكون بقرار من السلطات العمومية.

تعميم رخصة السياقة البيومترية في السداسي الثاني 2024

وفي هذا الإطار تابع محفوظي، بأن انجاز بطاقة التعريف الإلكترونية البيومترية وجواز السفر البيومتري يتم بكل أريحية، وأردف أن مصالح وزارة الداخلية، بصدد تعميم رخصة السياقة الإلكترونية على كل البلديات خلال السداسي الثاني من سنة 2024.

رقم تعريفي وطني لكل مولود

وعاد ذات المسؤول، أيضا إلى رقم التعريف الوطني قائلا إن كل مولود يمنح له هذا الرقم، ويتعرف عليه عندما يتسلم بطاقة التعريف الوطنية البيومترية الخاصة به، كما كشف أن التسجيل للاستفادة من منحة التضامن الخاصة بشهر رمضان، والمنحة المدرسية للعام القادم، سيتم دون وثائق-بما فيها الاستمارة الخاصة بالطلب-عن طريق الانترنت، ولفت إلى أن العمل بهذا الإجراء يتم بالتنسيق بين قطاع الداخلية والجماعات المحلية والعمل والتشغيل والتضامن الوطني.

نحو إدراج خدمة طلب رخصة البناء عن بعد

وأفاد رضوان محفوظي، أنه ضمن سياقات رقمنة جميع الوثائق يتم التوجه نحو طلب رخصة البناء عن بعد، مشيرا إلى أن العديد من الخدمات في هذا السياق كانت قد أطلقتها وزارة الداخلية، على غرار طلب بطاقة التعريف البيومترية بناء على المعلومات المحجوزة في جواز السفر البيومتري، التسجيل في قرعة الحج، وشهادة الميلاد والوفاة وعقد الزواج التي يمكن استخراجها من الانترنت مصادق عليها إلكترونيا.

أكثر من 100 مليون تسجيل في الحالة المدنية

واعتبر المدير العام للعصرنة، أن وزارة الداخلية تعد محورا للتحوّل الرقمي لأنها تخص المواطن والحالة المدنية والهوية، موضحا أن أكثر من 100 مليون تسجيل في الحالة المدنية منها أزيد من 70 مليون شهادة ميلاد “بما فيها الأشخاص المتوفين”، مشيرا إلى أن عملا كبيرا يجري لتسيير هذه التسجيلات عبر الأنترنت وحمايتها

تأمين تام للخدمات الرقمية قبل إطلاقها

وأشار محفوظي، إلى أن عملا كبيرا يتم من أجل تأمين الخدمات الرقمية للقطاع من الهجمات السيبرانية، والذي تعمل عليه خبرات وكفاءات جزائرية، مؤكدا في هذا الإطار “لا يتم إطلاق أي خدمة دون ضمانات تقنية”، مضيفا “لا لعب ببيانات المواطنين الجزائريين” .

أشرف عميد جامع الجزائر، الشيخ محمد المأمون القاسمي الحسني، أمس، بسكيكدة على ختم صحيح البخاري بالزاوية الصنهاجية، وتدشين توسعة لداخلية هذه الزاوية المتواجدة بمنطقة صنهاجة ببلدية بن عزوز. 

في كلمة ألقاها بقاعة الصلاة بذات الزاوية، أبرز الشيخ  محمد المأمون القاسمي الحسني أن ختم صحيح البخاري "سنّة حميدة دأبت عليها الزوايا الجزائرية منذ القدم من خلال قراءة صحيح البخاري في الزوايا والمساجد"، مفيدا بأن هذه العادة استمرت منذ قرون حتى إبان الاستعمار الفرنسي وذلك رغم المضايقات التي كانت تتلقاها المساجد والزوايا في تلك الفترة.

واعتبر أن الزوايا لها أهمية كبيرة في المجتمع الجزائري من خلال تسخير جهودها لنشر قيم الإسلام ومبادئه والمحافظة على المرجعية الدينية وتعزيز الوحدة الوطنية وحماية المجتمع من مختلف المخاطر والاهتمام بالتربية الروحية ومجالس الذكر، مشيرا في نفس السياق إلى أن الزاوية الصنهاجية مثال صالح للمنارات القرآنية عبر الوطن. وقام الشيخ محمد المأمون القاسمي الحسيني خلال هذه الزيارة بتدشين توسعة لداخلية الزاوية الصنهاجية حيث تم إنشاء 4 غرف تتسع لـ60 سريرا تضاف إلى إلى 10غرف الموجودة من قبل وتتسع لـ80 سريرا.

من جهته، كشف خالد بن علي، أمين عام الزاوية الصنهاجية التي يشرف عليها الشيخ محمد الصالح بوسحابة، رئيس قسم الكراسي العلمية بجامع الجزائر الأعظم، أن هذه الزاوية تتربع على مساحة هكتارين "2" وتتوفر على قاعة صلاة تتسع لنحو 400 مصل وداخلية وتتكفل بتدريس الطلبة الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و25 سنة حيث يزاول حاليا بها 50 طالبا دراستهم من مختلف ولايات الوطن. ويتلقى الطلبة بهذه الزاوية دروسا في علوم الشريعة، حيث يشرف على تأطير عملية التدريس الشيخ بوسحابة رفقة شيوخ من مختلف ولايات الوطن.

دعا الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، اعمر تاقجوت، أمس، بوهران، إلى انتهاج أساليب جديدة في العمل النقابي وجعل الهيئات النقابية فضاء لتبادل الآراء والنقاش الحر تعزيزا لدور فئة العمال في الرقي بالاقتصاد الوطني.

وقال تاقجوت، خلال المؤتمر الخامس للفدرالية الوطنية لعمال البترول والغاز والكيمياء المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين "إن الجزائر الجديدة التي شرعنا في تشييدها بقيادة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، تتطلب منّا تغيير طريقة العمل النقابيو لأن تعبئة العمال لرفع التحديات المختلفة التي تواجه الاقتصاد الوطني تلزم منا إطلاق إصلاحات على الاتحاد العام للعمال الجزائريين ومختلف الفدراليات التابعة له".

ووجه نداء إلى العمال وممثليهم لتفادي الصراعات الداخلية، منوّها بالارادة السياسية للسلطات العمومية لوضع العمال في أحسن الظروف. وأضاف تاقجوت "علينا رفع مستوى النقاش داخل هيئاتنا من خلال التطرق إلى القضايا الهامة التي تخص الاقتصاد الوطني في ظل التحولات الكبيرة التي يشهدها العالم في كافة المجالات".

من جهته، أبرز الأمين العام للفدرالية الوطنية لعمال البترول والغاز والكيمياء، حمو طواهرية، بأن خطاب رئيس الجمهورية في الفاتح ماي الجاري، بمناسبة اليوم العالمي للعمال يعد "دفعا قويا للطبقة الشغيلة في الجزائر ومطمئنا لها بخصوص صحة الاقتصاد الوطني"، داعيا إلى "حشد كل الطاقات للدفع إلى الأمام بالاقتصاد الوطني باعتبار أن قطاع الطاقة هو قاطرة هذا الاقتصاد".

شدد رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، وليد صادي، على أن هيئته لن تتخلى عن نادي اتحاد العاصمة بخصوص قضيته المرفوعة لدى المحكمة الرياضية الدولية بسويسرا، حول مباراة نهضة بركان في كأس "الكاف"، وتصر على تطبيق لوائح "الفيفا" بهذا الخصوص، مشيرا إلى تطرقه إلى هذا الأمر خلال اجتماعه برئيس "الكاف"، باتريس موتسيبي، مبرزا ضرورة رد الاعتبار للجزائر في الجانب التمثيلي داخل الهيئة الكروية الإفريقية.

قال صادي، في تصريحات لوسائل الإعلام أمس، على هامش أشغال الجمعية العادية للفاف التي جرت بالنادي الوطني للجيش ببني مسوس، إن قضية اتحاد العاصمة المرفوعة لدى "التاس" بخصوص خرق نادي نهضة بركان للوائح الكاف والفيفا، متواجدة الآن لدى المحكمة الرياضية الدولية، والاتحاد الجزائري لكرة القدم سيدافع عن الفريق إلى آخر دقيقة". وأوضح قائلا "لقد طلبنا فقط تطبيق القوانين ولوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم"، قبل أن يؤكد بأن الاتحاد الجزائري لن يستسلم في الدفاع عن حق الاتحاد  حتى يسترجع حق الفريق".

ولم يتردد صادي، في الكشف عن تفاصيل اللقاء الذي جمعه برئيس "الكاف" باتريس موتسيبي، على هامش المؤتمر السنوي للفيفا، الذي جرى قبل أيام في عاصمة تايلاندا بانكوك، حيث قال "خلال مؤتمر بانكوك كان عندي اجتماع مع موتسيبي لأكثر من ساعتين، لقد تكلمت معه حول كل ما يخص الكرة الجزائرية ومنها قضية اتحاد العاصمة"، مضيفا أن "الشيء الأكيد أني طلبت تواجد الجزائريين في اللجان الدائمة وحتى غير الدائمة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم".

وصادق أعضاء الجمعية العامة للفاف بالإجماع أمس، على التقريرين المالي والأدبي لعام 2023، والذي عرف تسيير صادي للهيئة الفيدرالية لمدة 3 أشهر من أصل 12 شهرا، بحكم انتخابه أواخر العام الماضي، وقال صادي، بهذا الخصوص "الجمعية العامة جرت في ظروف عادية، وشمل التقريران المالي والأدبي الفترة من 1 جانفي إلى نهاية ديسمبر 2023، علما أنّي أشرفت على تسيير ثلاثة أشهر فقط من تلك الفترة"، علما أن صادي، عمل كثيرا خلال الفترة الماضية على تسديد الديون الكبيرة للفاف والمقدرة بـ700 مليار سنتيم كمخلّفات تسيير الرؤساء السابقين (خير الدين زطشي وشرف الدين عمارة وجهيد زفيزف)،  حيث نجحت "الفاف" في تسديد نصف الديون تقريبا، في انتظار الجزء المتبقي نهاية العام الجاري، مع تنويع الموارد المالية للفاف وزيادة المداخيل في الفترة المقبلة.

ترأست الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، أمس، اجتماعا لمناضلي المكتب الولائي، خصّص لعرض نتائج اجتماعي اللجنة المركزية والمجلس الوطني.

وفي كلمة لها بالمناسبة، أكدت حنون أن حزبها أمام اقتراع مصيري بالنظر إلى أبرز الرهانات المطروحة الاقليمية والدولية، وعلى رأسها تكثيف الجهود لدعم الشعب الفلسطيني ونصرة المقاومة الفلسطينية، داعية أعضاء المجلس الوطني واللجنة المركزية إلى صياغة برنامج انتخابي يحدّد الأهداف الواجب تحقيقها.

وبعد أن ذكرت باجتماع المجلس الوطني واللجنة المركزية للحزب للفصل في المشاركة في رئاسيات 7 سبتمبر، أوضحت الأمينة العامة أن ترشّحها نابع عن تحمّل الحزب لمسؤولياته في السياق الدولي والاقليمي المحفوف بالمخاطر على الأمم والشعوب والذي يؤثر على الجزائر، لافتة إلى أن مشاركة حزبها من شأنها فتح آفاق حقيقية للأمة من خلال التعبئة على أوسع نطاق وجمع الوسائل اللازمة لطرح برنامجه.

واعتبرت في ذات السياق، أن الحملة الانتخابية تشكل فرصة للتوجه إلى الشعب وطرح كل المسائل التي تهمه ومنحه الفرصة للمشاركة في ترسيخ السياسات الاقتصادية، الاجتماعية والثقافية، مبرزة في هذا الصدد حرص حزبها على حل كافة الانشغالات، والعمل على طرح بدائل لمجمل المسائل من خلال تصور شامل وقابل للإسقاط على كافة الأصعدة، ونظرة مستقبلية استشرافية.

وبالمناسبة، تطرّقت حنون إلى اللقاء الذي جمع رئيس الجمهورية برؤساء الأحزاب السياسية الممثلة في المجالس الوطنية والمحلية المنتخبة، مشيرة إلى أنها طرحت خلاله أبرز القضايا التي تهم الحزب وانشغالات المواطنين.

أعلن حزب جبهة القوى الاشتراكية، أمس السبت، مشاركته في رئاسيات السابع سبتمبر القادم بمرشح سيتم الإعلان عنه خلال مؤتمر استثنائي سينعقد قريبا.

وفي ندوة صحفية نشطها بمقر الحزب بالجزائر العاصمة، أعلن الأمين الوطني الأول للحزب، يوسف أوشيش، عن قرار "المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، إذا كانت الظروف مهيأة" حسبه، وذلك "بتقديم مترشح من الحزب". وأضاف أنه سيتم اختيار مترشح جبهة القوى الاشتراكية خلال "مؤتمر استثنائي سينعقد في أقرب وقت ممكن"، مشيرا إلى أن هذا القرار، الذي تم اتخاذه أول أمس الجمعة، خلال انعقاد الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني للحزب، "يستجيب لمتطلبات الحفاظ على الدولة الوطنية، تعزيز مؤسسات الجمهورية، وكذا الوقوف في وجه أولئك الذين يسعون للإضرار بالبلاد".