قرّر مجلس الشورى الوطني لحركة مجتمع السلم، في دورته الاستثنائية، أمس، المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقررة في 7 سبتمبر المقبل وترشيح رئيس الحركة عبد العالي حساني شريف. وجاء في بيان لمجلس الشورى الوطني للحركة، المنعقد يومي 24 و25 ماي الجاري بقصر المعارض حول الانتخابات الرئاسية 7 سبتمبر 2024 ، أن المجلس قرّر بـ"الأغلبية المشاركة في هذه الانتخابات وترشيح رئيس الحركة السيد عبد العالي حساني شريف لهذه الاستحقاقات".
أكد الأمين العام للتجمّع الوطني الديمقراطي مصطفى ياحي، أمس، أن تشكيلته السياسية ستدعم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لمواصلة مسار الإصلاحات العميقة التي تشهدها الجزائر الجديدة، موضحا لأن هذا الدعم ينبثق عن كون الحزب ‘يؤمن بأن المرحلة الراهنة تتطلب بأن يكون رئيس الجمهورية المقبل رجل إجماع وطني يلتف حوله الجزائريون من أجل جزائر قوية ومهابة.
وأوضح ياحي خلال تجمّع نظمه حزبه بالقاعة متعددة الرياضات "الطيب بن عبد الرحمان" بميلة أن ‘’تشكيلته السياسية تؤكد بأنه سيكون صفا واحدا بجنب السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وتدعمه بقوة لمواصلة مسار الإصلاحات العميقة حتى بلوغ أهدافها كاملة"، داعيا الشعب الجزائري للتصويت بقوة في الانتخابات الرئاسية المزمع اجراؤها في 7 سبتمبر المقبل، "للحفاظ على الأمن والاستقرار والمكتسبات التي تحققت ما بعد عام 2019، درءا للمخاطر والتهديدات والمخططات التي تقف خلفها قوى الشر وعملاء الصهاينة".
وثمّن ياحي بالمناسبة "النقاش والحوار البناء" بين رئيس الجمهورية وقيادات الأحزاب السياسية خلال اللقاء المنعقد مؤخرا والذي تميز "بروح المسؤولية والصراحة والمكاشفة..’’.
التزم وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، بدعم المؤسسات الناشئة وحاملي المشاريع المبتكرة، وتقديم العون اللازم لهم من أجل خلق نظام بيئي ملائم وقادر على تطوير نسيج اقتصادي متنوع ودائم، مبرزا حاجة القطاع الطاقوي إلى الابتكار والأفكار الخلاقة لكافة الأنشطة في ظل التغيرات السريعة التي يشهدها العالم في المجال التكنولوجي.
أكد عرقاب، أمس، بالجزائر العاصمة، أهمية تعزيز العمل بين مختلف الجهات الفاعلة على المستوى الوطني، وتسليط الضوء على الحلول المبتكرة والبحث والتطوير لاسيما في قطاع الطاقة والمناجم، قائلا "في وقت يعرف فيه العالم تحولات عميقة وسريعة وغير متوقعة نحو اقتصادات أكثر ديناميكية وابتكارا وشمولية وتنوعا، تعتمد بالأساس على المعرفة والذكاء الاصطناعي".
وأوضح في كلمة ألقاها خلال يوم إعلامي حول "الابتكار في قطاع الطاقة والمناجم"، نظمته وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، أن مواجهة هذه التغيرات العميقة والهيكلية تحتم تعزيز تحسين أداء قطاع الطاقة والمناجم، بالنظر إلى المكانة الاستراتيجية التي يحظى بها في الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن ذلك لن يتحقق "دون مساهمة الشركات الناشئة واستعمال التقنيات الحديثة والجديدة وتطوير الابتكار".
وأبرز بالمناسبة فرص الاستثمار التي يوفرها قطاع الطاقة، واصفا إياها بالطموحة للغاية والتي تخص عدة مجالات منها "ما هو مرتبط بتجديد الاحتياطات من المحروقات والمواد المنجمية، وتعزيز القدرات الإنتاجية وتثمين هذه المواد الأولية وكذا الاستغلال الأمثل لموارد الطاقة، إضافة إلى تطوير مبادرات مستدامة وصديقة للبيئة مثل الطاقات المتجددة والتقنيات الجديدة، والتي يمكن للشركات الناشئة العمل عليها لتوفير حلول مبتكرة وتنافسية تسمح بتحسين المردودية، كما يمكن أيضا لهذه الشركات الناشئة المساهمة بتطبيقاتها وبرامجها في ترشيد استهلاك الطاقة، وكذا تحليل البيانات وتقديم خدمات استشارية لكفاءة الطاقة".
وتحدث عرقاب، عن مواصلة الجهود لتعزيز البنية التحتية لإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء والغاز، وخاصة ربط الشمال بالجنوب الكبير، وكذلك ربط المساكن ومختلف المتعاملين سواء من المستثمرين والفلاحين أو المتواجدين في المناطق البعيدة.
ومن أجل تجسيد هذه المشاريع قال الوزير، إنه "بات من الضروري إدخال التكنولوجيات الحديثة والحلول المبتكرة والرقمنة عبر المؤسسات الناشئة" التي يعوّل عليها -كما أضاف- لمساعدة المؤسسات الاقتصادية في تطوير نظامها البيئي للابتكار التكنولوجي، وتصنيع المعدات وقطع الغيار اللازمة التي يتم استيرادها حاليا وتكلف خزينة الدولة أموالا كبيرة بالعملة الصعبة.
وأشار عرقاب، إلى تبنّي هذا النهج على مستوى شركات القطاع على غرار مجمع سونلغاز الذي أنشأ حاضنة بالشراكة مع المدرسة الوطنية العليا للذكاء الصناعي، ومجمع سوناطراك الذي قام بإنشاء حاضنة بالتنسيق مع الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحوث والتطوير التكنولوجي، في جامعة قاصدي مرباح بولاية ورقلة، لتعزيز البحث وأعمال الابتكار المختلفة وتجسيدها على أرض الواقع.
ولتعزيز الاستثمار في الطاقة أعلن الوزير ياسين المهدي وليد، عن إنشاء صندوق استثماري لتمويل مشاريع في هذا المجال، موضحا في كلمة ألقاها بالمناسبة أن الجزائر التي ستبقى بلدا طاقويا بامتياز خلال العقود المقبلة، تتوفر على فرص هامة يمكن أن تشكل أرضية لإنجاز مشاريع مبتكرة من طرف المؤسسات الناشئة.
واعتبر ياسين وليد، أن المشاريع الكبرى المبرمجة في هذا القطاع سواء كانت في المحروقات أو المناجم أو الطاقات المتجددة، فضلا عن الفعالية الطاقوية، تعد فرصا هامة لاستقطاب الأفكار المبتكرة التي يمكنها ليس فقط رفع نسبة الادماج، وإنما كذلك تقديم حلول تكنولوجية تسمح بحل الكثير من الاشكالات.
استعرض مدير الدراسات الاقتصادية والاستشراف بوزارة الطاقة والمناجم ميلود مجلد، بالتفصيل الرؤية الاستراتيجية للقطاع وأهم الفرص الاستثمارية التي يوفرها للشباب المبتكر، والتي تتجلى بالخصوص في السعي إلى رفع إنتاج المحروقات إلى 210 ملايين طن معادل بترول في 2028 وإلى 250 مليون طن معادل بترول في آفاق 2040، يضاف إليها استهداف رفع نسبة تحويل الموارد المنجمية إلى 50 بالمائة على المدى المتوسط و80 بالمائة على المدى الطويل.
كما يعمل القطاع على انجاز برنامج الطاقات المتجددة الذي يرمي إلى إنتاج 15 ألف ميغاواط من الكهرباء في آفاق 2035، وكذا إنتاج 40 تيراواط من الهيدروجين في آفاق 2040، وتطوير مجالات إنتاج البنزين وتوزيع الكهرباء والغاز، ناهيك عن مشاريع تحلية مياه البحر التي توفر فرصا هامة للمؤسسات الناشئة مثلها مثل مجالات التحكم في الطلب على الطاقة وأمن المنشآت الطاقوية.
كشف مدير المؤسسات الناشئة وهياكل الدعم بوزارة اقتصاد المعرفة، نور الدين واضح، عن تسجيل بين 7000 و8000 مؤسسة ناشئة ومبتكرة منذ وضع الإطار القانوني للمؤسسة الناشئة في 2021، مشيرا إلى أن 2000 منها حصلت على "علامة مؤسسة ناشئة"، من بينها 60 بالمائة مشروع ابتكاري لم يتم تجسيده لحد الآن في مؤسسة نظرا لعدة عوامل أبرزها "غياب السوق" و"عدم توفر التمويل الكافي لبعض المشاريع المبتكرة التي يحتاج تجسيدها إلى مئات الآلاف من الدولارات"، وتحدث المسؤول عن إحصاء 140 مشروع مبتكر في مجال الطاقة وحوالي 70 مؤسسة ناشئة تنشط في هذا القطاع، وبخصوص الحاضنات أوضح أن عددها وصل إلى الـ100، معلنا عن وجود 50 حاضنة جديدة قيد الإنشاء خلال العام الجاري.
من جانبه قدم مدير صندوق تمويل المؤسسات الناشئة، عقبة حشاني، بعض التفاصيل عن مشروع إنشاء صندوق استثماري خاص بمشاريع الطاقة، والذي سيسمح برصد رؤوس أموال إضافية لتمويل المؤسسات الناشئة، بمساهمة شركات القطاع من خلال وضع لجان مشتركة لتحديد المشاريع الابتكارية التي يمكنها أن تستجيب لحاجيات المشاريع الطاقوية.
أكد رئيس مجلس التجديد الاقتصاد الجزائري، كمال مولى، أمس، أن المجلس يسعى إلى تحقيق ثلاثة أولويات رئيسية للجزائر والقارة الإفريقية تتمثل في تحقيق الأمن الغذائي الصحي والطاقوي، مشيرا إلى أن انضمام الجزائر رسميا إلى مبادرة التجارة الموجهة يعتبر خطوة هامة للمؤسسات الجزائرية لدخول هذه الأسواق والمساهمة في الانتعاش الاقتصادي.
أوضح مولى، خلال كلمته بمناسبة الاحتفالات بالذكرى الـ61 لتأسيس الاتحاد الإفريقي المنظم من قبل المرصد الوطني للمجتمع المدني بقصر الثقافة مفدي زكريا، أن إطلاق منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية ساهم في خلق سوق موحدة للسلع والخدمات وسهل حركة الأشخاص كما ساهم في فتح أبواب لا مثيل لها أمام الشركات الإفريقية، مشيرا إلى أن انضمام الجزائر رسميا إلى مبادرة التجارة الموجهة كجزء لا يتجزأ من تنفيذ اتفاقية منطقة التجارة الحرّة القارية الإفريقية يعتبر خطوة هامة للمؤسسات الاقتصادية الجزائرية التي أصبحت جاهزة للمساهمة في الانعاش الاقتصادي بعد الإصلاحات الهيكلية والجوهرية التي مستها.
وأشار بأن هيئته تملك أداة فعّالة تمكن المتعاملين الاقتصادين الأفارقة من مناقشة سبل تعزيز التعاون لتحقيق السيادة الاقتصادية لدول إفريقيا، مشيرا إلى أنه "مع تفعيل معاهدات أبوجا التي تأسس على إثرها الاتحاد الاقتصادي الإفريقي، نحن على طريق إفريقيا متكاملة مزدهرة وسلمية،
وأضاف أن المجلس يتبنّى مبادئ ميثاق الاتحاد الإفريقي المتمثلة في خلق الظروف المناسبة التي تتيح للقارة لعب دورها في الاقتصاد العالمي، وفي المفاوضات الدولية وتعزيز التنمية المستدامة على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، إضافة إلى تعزيز التعاون في كافة مجالات النشاط الإنساني لرفع مستوى معيشة الشعوب.
وأبرز مولى، بالمناسبة،أهداف مجلس التجديد الاقتصادي المتمثلة في تحقيق ثلاث أولويات رئيسية للجزائر والقارة الإفريقية على غرار الأمن الغذائي، حيث حققت الجزائر الاكتفاء الذاتي في المنتجات الزراعية للسنة الثالثة على التوالي، مستدلا بالنتائج المحققة في زراعة القمح خاصة في المناطق الصحراوية، مشيرا إلى أن هذه الأخيرة أصبحت تعد أكبر منتج للقمح في شمال إفريقيا بعد مصر.
مولى، الذي اعتبر أن دعم الدولة والتعاون المعزز بين المزارعين ومنتجي الحبوب والصناعات الغذائية خلق ديناميكية غير مسبوقة في الصناعة الوطنية، أكد استعداد الشركات الجزائرية مشاركة تجاربها وديناميكيتها مع الأشقاء الأفارقة لتعزيز السيادة الإفريقية.
ونفس الأمر بالنسبة للأمن الصحي خاصة بعد أن أصبحت الجزائر -حسب مولى- تغطي احتياجاتها الصيدلانية بنسبة 80 بالمئة، ما مكنها من دعم الصناعات الناشئة في هذا المجال في عديد البلدان الإفريقية.
أما الأولوية الثالثة فتتمثل في الأمن الطاقوي القائم ـ حسبه ـ "على التحول الطاقوي الذي يمتد من المحروقات إلى الطاقات المتجددة"، والذي يشهد توسعا كبيرا ويقدم فرصا استثمارية جديدة للشركات من تصنيع الألواح الشمسية إلى إنتاج الهيدروجين الأخضر".
من جانبه اعتبر بن براهم، أن السلم والأمن أساسيان لاستقرار إفريقيا وتحقيق سيادتها، وعلى هذا الأساس تعمل الجزائر من خلال المجتمع المدني على تحقيق التكامل الاقتصادي والسياسي ومواجهة الاستعمار في إفريقيا بآليات جديدة.
وأضاف أن الجزائر تسهر على تعزيز الأمن والسلم في القارة من خلال مكافحة الجرائم العابرة للحدود كالإرهاب وتبيض الأموال والاتجار بالبشر، من خلال الحوار والوساطة حتى لا تقع الشعوب الإفريقية في المحظور وتستغل ثقافتها.
أكد وزير المالية، لعزيز فايد، أمس، أن الخزينة العمومية انخرطت في المسار الإصلاحي للقطاع المالي، ما جعلها تلعب دورا رياديا في إدارة المال العام بكفاءة وفعالية، تطبيقا لتوجيهات رئيس الجمهورية في مجال إرساء الحوكمة الرشيدة.
أوضح فايد، خلال يوم إعلامي بعنوان "الخزينة العمومية وعصرنة القطاع الاقتصادي والمالي’’، أن هذا الانخراط تجسد من خلال إرساء مبادئ الحكومة الرشيدة التي وضع أسسها ومعالمها الكبرى رئيس الجمهورية، السيّد عبد المجيد تبون، عبر مجموعة من الإصلاحات التشريعية والعملية التي تم بعث تجسيدها الفعلي خلال السنوات الأخيرة". وأضاف بأن الخزينة العمومية عملت على الانخراط في مسار العصرنة واستلهام الممارسات الحديثة من أجل تسيير المال العام، وفق ما تقتضيه متطلبات التنمية الاقتصادية والنجاعة.
وتابع فايد، خلال اللقاء الذي حضره وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، كريم بيبي تريكي، والمحافظة السامية للرقمنة، مريم بن مولود، أن الخزينة العمومية اعتمدت الرقمنة والابتكار في مجال المعلوماتية كسبيل لتجاوز الكثير من العقبات، خاصة الإجرائية منها وتوفير أحسن الآداءات، لاسيما في قطاع المالية والبنوك والتأمينات والمؤسسات من خلال وضع انظمة معلوماتية تتماشى وأهداف السياسات العمومية ومتطلبات الاقتصاد الدولي، موازاة مع جهود تحسين مناخ الاستثمار والأعمال التي كرسها قانون الاستثمار الجديد.
وواصل مؤكدا أن وزارة المالية تسعى بخطى ثابتة لتجسيد الإصلاحات المعتمدة وضمان الشفافية وترشيد استخدام المال العام وعقلنته، وتعزيز الحوكمة المالية وتحسين جودة الأداء في الخدمات المقدمة للمواطنين والمؤسسات.
من جهته أوضح المدير العام الخزينة و المحاسبة، حاج محمد سبع، أن هذا اليوم الإعلامي يهدف إلى تقييم أهم محطات الاصلاح التي انتهجتها الخزينة العمومية لعصرنة وظائفها وتسليط الضوء عليها كهيئة مالية للدولة بأبعادها الاستراتيجية ودورها في النهوض بالاقتصاد الوطني.
وثمّن في هذا الصدد حضور خبراء لمناقشة عدة مواضيع متعلقة بالإصلاحات المعتمدة من طرف الخزينة العمومية، والنظرة الاستشرافية لآفاقها المستقبلية وإصلاح المحاسبة العمومية والقطاع المالي.
وتم خلال اللقاء الذي حضره محافظ بنك الجزائر ورئيس مجلس المحاسبة وإطارات وزارة المالية، الإعلان عن الاطلاق الرسمي للموقع الإلكتروني الجديد للمديرية العامة للخزينة والمحاسبة.
توالت ردود الفعل من أكثر من جهة وبلد، ترحيبا بإصدار محكمة العدل الدولية، قرارا يقضي بضرورة وقف الكيان الصهيوني لعدوانه على رفح جنوب قطاع غزة بشكل فوري وفتح المعبر، ومنها من طالب حتى بفرض عقوبات على هذا الكيان حتى ينصاع لقرارات محكمة لاهاي.
شدّدت مختلف ردود الفعل على ضرورة انصياع إسرائيل لقرارات محكمة العدل الدولية وتنفيذها باعتبارها ملزمة لجميع الأطراف دون استثناء في موقف قوي، يبدو أنه سيزيد من متاعب حكومة الاحتلال التي لا تزال تنصب نفسها “دولة” فوق القانون.
وهو ما ذهب إليه ممثل السياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، الذي أكد أمس، أن أوامر محكمة العدل الدولية ملزمة لجميع الأطراف، وقال عبر منصة "إكس" إنه يجب تنفيذ أوامر محكمة العدل الدولية بـشكل كامل وفعّال.
ولأن إسرائيل معتادة على انتهاك وخرق كل القوانين الدولية وضرب عرض الحائط بكل المواثيق والشرائع، فقد دعت مقرّرة الأمم المتحدة الخاصة للأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيز، أمس، المجتمع الدولي إلى فرض عقوبات على الكيان الصهيوني وتعليق العلاقات الدبلوماسية معه حتى "ينصاع لقرار محكمة العدل الدولية".
وأوضحت ألبانيز في تدوينة على منصة "إكس" أن الكيان الصهيوني كثف هجماته على مدينة رفح جنوب قطاع غزة بعد أن أمرته أول أمس الجمعة محكمة العدل الدولية وقف عمليته في المدينة، مشيرة إلى أن "الأنباء التي تصلني من الناس المحاصرين في مدينة رفح مروعة.. الكيان الصهيوني لن يوقف هذا الجنون حتى نقوم نحن بوقفه"، وشدّدت أنه “يجب على الدول الأعضاء فرض عقوبات على الكيان الصهيوني وحظر تزويده بالأسلحة وتعليق العلاقات السياسية والدبلوماسية معه حتى يتوقف عن هجومها".
ونفس الأمر أكده نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية والدفاع الايرلندي، مايكل مارتن، الذي أعلنت بلاده الاعتراف بدولية فلسطين، حيث قال إن الكيان الصهيوني رفض نداءات المجتمع الدولي، إلا أنه لا يمكنه تجاهل أمر محكمة العدل الدولية الملزم.
ودعا المسؤول الايرلندي كافة الأطراف إلى تكثيف جهودها لضمان وقف إطلاق النار ودخول المساعدات الإنسانية إلى غزة دون عوائق، حيث قال "لقد حان الوقت لاتخاذ خطوات ملموسة لا رجعة فيها لتنفيذ حلّ الدولتين"، مضيفا أن هذا سيكون محور اللقاءات التي سيعقدها مع نظرائه الأوروبيين والعرب خلال الأيام المقبلة.
وعلى الصعيد الفلسطيني رحّبت مختلف الجهات من الرئاسة الفلسطينية إلى حركة المقاومة الإسلامية "حماس" ومختلف القوى الفلسطينية بقرار العدل الدولية الذي يشكل انتصارا آخر على مسار محاسبة الكيان الصهيوني ومعاقبته على جرائمه التي تفنن في اقترافها ضد الفلسطينيين.
وطالبت كافة الأطراف بـ"العمل الجاد والحقيقي من أجل تنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية وعدم تسويفها أو تعطيلها بما يعفي الاحتلال من مسؤولياته تحت ذرائع مختلفة"، مؤكدة على العمل على انسحاب الاحتلال بشكل كامل من معبر رفح وإعادة تشغيله وفق الآليات المتوافق عليها.
وفي هذا السياق، دعت المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالضغط على الاحتلال لإلزامه فوراً بهذا القرار والمُضي بشكل حقيقي وجاد في ترجمة كلّ القرارات الأممية التي تُجبر جيش الاحتلال الصهيوني على وقف حرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها ضدَّ شعبنا منذ أكثر من سبعة أشهر.
وأكدت أنَّ المجتمع الدولي وكافة مؤسّسات الأمم المتحدة المعنية، وعلى رأسها مجلس الأمن الدولي، معنيون ومطالبون بعدم السماح لهذا الكيان الفاشي بمواصلة الاستهتار بكل القوانين والمواثيق الدولية والانفلات من المحاسبة والعقاب، فهم جميعاً أمام مسؤولية تاريخية تحقيقاً لمبدأ العدالة الدولية والتزاماً بدعم حقّ شعبنا في الحريَّة وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.
كما رحّبت مختلف الدول والهيئات العربية والهيئات والاسلامية بقرار محكمة العدل الدولي تضمن أمرا واضحا لإسرائيل بوقف عدوانها العسكري على رفح في جنوب قطاع غزة بشكل "فوري"، مشيرة إلى أن الوضع الحالي ينطوي على مخاطر جديدة بإلحاق أضرار لا يمكن إصلاحها بحقوق الفلسطينيين في غزة.
وشدّدت العدل الدولية على ضرورة محافظة الكيان الصهيوني على فتح معبر رفح لدخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع وتنفيذ الأوامر الواردة في قراري يناير ومارس، داعية في الوقت ذاته إلى إطلاق سراح الأسرى "فورا ودون شروط". وكانت جنوب إفريقيا قدمت في 10 ماي الحالي طلبا جديدا إلى محكمة العدل الدولية لإصدار أمر عاجل يقضي باتخاذ تدابير إضافية لحماية الفلسطينيين في غزة في أعقاب الاجتياح الصهيوني لمدينة رفح جنوب القطاع المحاصر.
أكدت وزارة الأسرى والمحررين الفلسطينية، أمس، بأن الغالبية العظمى من أسرى قطاع غزّة، أصبح مصيرهم مجهولا داخل أقبية وسجون ومعسكرات الاحتلالو وذلك منذ بدء حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال على قطاع غزّة منذ السابع أكتوبر الماضي.
كشفت الوزارة في بيان لها أن المعتقلين يتواجدون في معتقلات سرية مثل معتقل "سدي تمان" في النقب سيء السمعة والمعاملة القاسية التي يتعرضون لها، بالإضافة إلى كافة أنواع التعذيب الشديد والممنهج خاصة في بداية أيام الاعتقال.
وقالت "تتوالى أجهزة الأمن مهمة استكمال التحقيق لأخذ المعلومات من المعتقلين في ظروف قاهرة تكون حاضرة عمليات الضرب والشبح وصنوف كثيرة من التعذيب، بحيث تكون أجهزة أمن الاحتلال بحاجة لاعترافات ومعلومات بأي وسيلة ممكنة.
ويرفض الاحتلال "الإسرائيلي" حتى هذه اللحظة، التعاطي مع أي مؤسسة أو جهة تستعلم أو تطلب زيارة أي معتقل وخاصة اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
ووفقا للمعلومات التي ورت إلى الوزارة، فإن هناك أعداداً كبيرةً انتهى الاحتلال من التحقيق والتعامل معهم ويرفض الإفراج عنهم، مؤكدة أن ما يتعرض له الأسرى في سجون الاحتلال هو إمعان في الجريمة وهي جريمة مركبة بحق الشعب الفلسطيني وأسراه.
وقالت إن ذلك يؤكد ما ذكرته مراراً وتكراراً بأن الاحتلال يمارس القتل والإعدام والسادية بحق الأسرى، ويفرض عليهم شروطاً وظروفاً غاية في القسوة والإجرام متجاوزاً بذلك كل الأعراف والقوانين الدولية والإنسانية.
وأدانت وزارة الأسرى والمحررين ما يتعرض له الأسرى والمعتقلون من جرائم بشعة في سجون الاحتلال منذ السابع من أكتوبر الماضي، وحملته والإدارة الأمريكية المسؤولية عن الجرائم المستمرة بحق الأسرى الفلسطينيين والتي تتنافى مع كل الأعراف والقوانين الدولية والإنسانية.
وبينما دعت المجتمع الدولي وكافة المنظمات والمؤسسات الدولية والحقوقية والإنسانية إلى تحمل مسؤولياتها تجاه هذه القضية الخطيرة التي لم يشهدها العالم من قبل، طالبت وزارة الأسرى والمحررين بفتح تحقيق دولي جاد في الجرائم التي يرتكبها الاحتلال “الصهيوني بحق الأسرى العُزَّل، وتشكيل ضغط دولي على الاحتلال لفتح السجون والمعتقلات السرية أمام المؤسسات والمنظمات الدولية والمحامين لزيارتها والاطلاع على أوضاع الأسرى فيها.
ودعت الكل الوطني الفلسطيني ومختلف قطاعات وشرائح الشعب الفلسطيني إلى مساندة ورعاية عائلات الأسرى وأبنائهم، والوقوف إلى جانبهم في ظل هذه الظروف القاسية التي يعيشها شعبنا تحت الإبادة الجماعية.
ارتكب جيش الاحتلال الصهيوني خمسة مجازر ضد العائلات في قطاع غزّة خلال 24 ساعة الأخيرة، وصل منها للمستشفيات 46 شهيدا وما لا يقل عن 130 إصابة، لترتفع بذلك حصيلة الضحايا المؤقتة للعدوان الصهيوني المستمر على هذا الجزء من الأراضي الفلسطينية المحتل إلى قرابة 36 ألف شهيد وما لا يقل عن 80 ألفا و400 جريح.
ص. م
وواصل جيش الاحتلال أمس، ولليوم 232 على التوالي قصفه العشوائي والعنيف من شمال القطاع إلى جنوبه كان أدمها تلك المجزرة التي اقترفها ضد نازحين بمدرسة "النزلة" للبنات في منطقة الصفطاوي شمال قطاع غزّة، أسفرت عن استشهاد 10 مواطنين وإصابة 17 آخرين.
كما استشهد عشرة فلسطينيين من بينهم أطفال ونساء وأصيب آخرون في مجزة أخرى اقترفتها قوات الاحتلال جراء قصفها لمنزل في بيت حانون شمال مدينة غزّة، كما استهدفت مجموعة من المواطنين على وسط مدينة رفح، وذلك بالتزامن مع استهداف المدفعية الصهيونية منذ فجر أمس، حي الزيتون شرقي مدينة غزّة وحي القصاصيب بمخيم جباليا شمال القطاع وغيرها من المناطق التي تأوي المدنيين.
ومع استمرار القصف الصهيوني تواصل قوات الاحتلال استهدافها للنظام الصحي من خلال تعمّد قصف مختلف المستشفيات ومحاصرتها ومنع الوقود والدواء ومختلف المستلزمات الطبية عنها.
وفي هذا السياق طالب أمس، مدير مستشفى الكويت برفح، صهيب الهمص، منظمة الصحة العالمية بسرعة توفير الوقود اللازم لمستشفى الكويت التخصصي لضمان بقائه على الخدمة، كونه يعتبر المستشفى الوحيد وسط محافظة رفح الذي يستقبل المرضى والجرحى والشهداء، في ظل استمرار العدوان الاسرائيلي على هذه المحافظة التي تأوي ما لا يقل عن مليون ونصف مليون فلسطيني غالبيتهم العظمى من اللاجئين في ظروف إنسانية قاسية.
وفي ظل مواصلته استهداف المنظومة الصحية طالبت الأمم المتحدة، أمس، الاحتلال الصهيوني بوقف استهداف المستشفيات في قطاع غزّة، وضمان تمكينها من تلقي المعدات الطبية والأدوية الأساسية ووصول المدنيين إليها دون عوائق.
وقال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، إن عمليات قوات الاحتلال الأخيرة في غزّة طالت المستشفيات القليلة المتبقية في شمال المدينة، على الرغم من تعرض تلك المستشفيات لهجمات وغارات مكثفة في ديسمبر الماضي، وشدد على أن المستشفيات وسيارات الإسعاف تتمتع بحماية خاصة بموجب القانون الدولي الإنساني ويجب ألا تكون أهدافا لأي هجوم.
ومن جهة أخرى، قال المكتب الأممي، إن العلميات العسكرية الصهيونية المكثفة في رفح جنوب القطاع وفي شماله، أدت إلى مزيد من التهجير والقتل والتشويه للمدنيين الفلسطينيين، مشيرا في هذا السياق إلى أوامر الإخلاء لسكان منطقتي جباليا وبيت لاهيا شمالي غزّة خلال الشهر الجاري، وأضاف أنه بحلول يوم 20 ماي الجاري، أفادت التقارير بأن ما يقرب من 100 ألف شخص قد نزحوا من تلك المناطق، كما أجبر العديد منهم على الانتقال إلى مواقع لا يوجد فيها مأوى.
دعت دولة فلسطين إلى محاسبة الكيان الصهيوني إلى أقصى حدّ يسمح به القانون لوقف أعماله الإجرامية وحماية الشعب الفلسطيني وضمان العدالة للضحايا وإنقاذ الأرواح، مؤكدة الطبيعة الملزمة والحتمية للتدابير المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية في القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد الكيان الصهيوني بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية.
جاء ذلك في ثلاث رسائل متطابقة بعث بها المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، أمس، إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (موزمبيق) ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن مواصلة الكيان الصهيوني القوة القائمة بالاحتلال، هجومه الشامل على قطاع غزة واعتداءاته المتكررة في الضفة الغربية بما فيها القدس.
وأشار منصور إلى محاصرة الاحتلال واستهدافه لجميع المناطق بشكل عشوائي ومتعمد في أبشع أشكال العقاب الجماعي ضد الشعب الفلسطيني، إلى جانب مواصلته مع عصابات المستعمرين الهجوم اليومي والمتواصل على الضفة الغربية والقدس الشرقية والارتفاع المتواصل لعدد الشهداء والجرحى خاصة في صفوف الأطفال والنساء، ولفت إلى مواصلة الكيان الصهيوني انتهاكاته الصارخة لهذه الأوامر، بما في ذلك اعلانه عن نيته مواصلة عدم احترام محكمة العدل الدولية وأوامرها المتعلقة بالتدابير المؤقتة.
كما استعرض الوضع الصحي المتدهور في غزة بسبب محاصرة المستشفيات واستهدافها بشكل مباشر وزيادة حرمان المرضى والجرحى المدنيين من الرعاية الصحية وآلاف النازحين من المأوى، مشيرا إلى حرمان أكثر من مليوني فلسطيني في غزة من أساسيات الحياة ومواصلة تعريضهم للخطر بما يتطلب اتخاذ إجراءات دولية فورية.
وأكد منصور على ضرورة تحرّك مجلس الأمن الدولي للمطالبة بوقف إطلاق النار وضمان الحماية للسكان المدنيين بما يتماشى مع القانون الدولي وقرارات المجلس نفسه بما فيها القرارات 2712 و2720 و2728 وجميع القرارات ذات الصلة بحماية المدنيين، خاصة الأطفال والنساء وحماية العاملين في المجال الإنساني، بما في ذلك القرار 2730 الذي تم اعتماده بشأن حماية العاملين في المجال الإنساني وموظفي الأمم المتحدة والموظفين المرتبطين بها ومبانيهم وأصولهم، مشدّدا على أن هذا يشمل الأونروا ومدارسها ومرافقها التي تؤوي أكثر من 1.7 مليون فلسطيني في غزة.
وبخصوص الضفة الغربية والقدس الشرقية، فقد ذكر منصور مواصلة الاحتلال ومستعمريه استهداف المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم، مذكرا بقيام قوات الاحتلال الصهيوني في 21 ماي الجاري بشنّ غارة واسعة النطاق على مخيم جنين للاجئين مرة أخرى. وهو ما أدى إلى تدمير الطرق والبنية التحتية واستشهاد 12 مواطنا من بينهم طفلان وطبيب ومدرس وإصابة ما لا يقل عن 27 آخرين.
وأشار المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة الى استشهاد ما لا يقل عن 14 معتقلا من الضفة الغربية في سجون الاحتلال وما لا يقل عن 27 محتجزا من غزة منذ أكتوبر 2023 ومواصلة الاحتلال تنفيذ حملات اعتقالات جماعية للفلسطينيين وإخضاعهم لمعاملة غير إنسانية لا توصف أثناء الاعتقال، في وقت بلغ فيه عدد المعتقلين في سجون الاحتلال أكثر من 9 آلاف من بينهم أطفال والعديد منهم لا تعرف أماكن وجودهم وظروفهم.
أكد مشاركون في ندوة نظمها منتدى الحقوقيين الجزائريين أمس، بالجزائر العاصمة بمناسبة إحياء ذكرى اندلاع الكفاح المسلح في الساقية الحمراء ووادي الذهب وكذا اختتام دورة تكوينية لفائدة حقوقيين صحراويين، أن الشعب الصحراوي يكافح من أجل استرجاع حقوقه الشرعية وهو مدعوم بأحرار العالم.
قال السفير الصحراوي بالجزائر، عبد القادر طالب عمر، في كلمة له خلال الندوة التي جاءت تحت شعار “تصفية الاستعمار في سياق قوة القانون"، بأن "الصراع في الصحراء الغربية هو صراع بين الحق والباطل وأن هناك قوة غاشمة تغتصب حقوق الصحراويين وهي مدعومة من طرف قوى الاستعمار"، مشيرا إلى أن شعب بلاده "يكافح من أجل استرجاع حقوقه وهو مدعوم من طرف أحرار العالم وعلى رأسهم الدولة الجزائرية".
وأضاف بأن "القضية الصحراوية تدخل مرحلة أخرى من التجربة القوية في المجال القانوني وأن المغرب يلجأ إلى طرق باطلة وهذا ما يجب فضحه من أجل استكمال تصفية الاستعمار"، معتبرا القضية الصحراوية من "أقوى القضايا العادلة لأنها تلجأ إلى الطرق الشرعية والقانونية على عكس ما يقوم به المحتل المغربي من جرائم بحق الصحراويين".
من جانبه، أكد ممثل رئيس مجلس الأمة ورئيس لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس، عبدون محمد، بأن القضية الصحراوية لزمت مواقف الدولة الجزائرية وأن مواقفها واضحة فيما يتعلق بهذه المسألة، ولفت إلى أن المحتل المغربي عمل منذ احتلاله للصحراء الغربية على أن يحور الطابع القانوني في هذا النزاع، لكنه لم ينجح باعتبار السند القانوني لهذه القضية واضح لأنه يرتكز على ميثاق الأمم المتحدة الذي يقر بحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره.
ونفس الموقف عبر عنه نائب رئيس لجنة الصداقة البرلمانية "الجزائر- الصحراء الغربية"، كمال بن خلوف، الذي قال إن "الاحتلال المغربي يستغل الفرص من أجل صناعة واقع جديد يكون معرقلا لتطبيق المواثيق والعهود الدولية وعلى رأسها عرقلة مبدأ تقرير المصير الصادر عن الأمم المتحدة التي تضع الصحراء الغربية في هذا المصف وأن المغرب تحوّل من الاحتلال إلى تثبيت الاحتلال ما يتطلب مجموعة من الآليات يجب أن ينتبه لها الحقوقيون على رأسها إعادة توطين وإدماج للجغرافيا الصحراوية".
أما رئيسة منتدى الحقوقيين الجزائريين، فايزي أمينة، فقد أوضحت أن هذا اللقاء يهدف إلى "التذكير بتضحيات الشهداء والترحم عليهم وتأكيد نضال الشباب الصحراوي من أجل استرجاع أراضيهم المسلوبة".
كما قال رئيس اتحاد الحقوقيين الصحراويين، مولاي لبهيدة، إن "الكفاح المسلح الذي انطلق 20 ماي 1973 كان خطوة جريئة وشجاعة من الشعب الصحراوي"، مؤكدا إرادته في التحرر واسترجاع حقوقه". وأشار في كلمته إلى دور الجزائر التي وقفت دائما إلى جانب القضية الصحراوية العادلة والذي يعكس عمق العلاقات الأخوية والتضامنية بين الشعبين الجزائري والصحراوي.
قطعت مديرية الأشغال العمومية للجزائر العاصمة، أشواطا متقدمة في إنجاز المسالك المرتبطة بالمحطة البرية متعددة الأنماط ببئر مراد رايس، التي انتهت بها الأشغال الكبرى، في انتظار تجهيزها؛ إذ دُشن، الأسبوع الماضي، طريق اجتنابي بالقرب من المحطة، أدى إلى إحداث سيولة مرورية محسوسة، حسبما لاحظت "المساء"، وذلك بتحويل حركة مرور المركبات المتجهة نحو الطريق السريع في اتجاه المطار، إلى المسلك الجديد.
استحسن مستعملو الطريق الوطني رقم واحد، في جزئه الموجود بحي "لاكوت"، قرار مديرية الأشغال العمومية بالعاصمة، التعجيل بفتح أول مسلك اجتنابي بالقرب من المحطة البرية متعددة الأنماط، وعدم انتظار موعد انتهاء مشروع المحطة الذي تشرف عليه مديرية التجهيزات العمومية لولاية الجزائر، والذي لم تنطلق بعدُ عملية تجهيزه.
وقد أدى فتح الطريق الجديد إلى تخفيف الضغط عن مفترق الطرق المؤدي إلى وسط مدنية بئر مراد رايس، أو وجهة بن عكنون، في انتظار استكمال باقي مشروع مديرية الأشغال العمومية، لإنشاء مفترق طرق دوّار بالطريق الوطني رقم واحد، والانتهاء من مشروع المحطة الذي تعرف أشغاله تقدما ملحوظا.
ويعترف مستعملو الطريق الجديد بأن حركة المرور بدأت تعرف سيولة بمفترق الطرق لمخرج العاصمة على مستوى منطقة "لاكوت" بالتحديد بعد فتح المسلك الجديد، مستحسنين هذا القرار، لا سيما أن الطريق الوطني رقم واحد، يُعد مدخل قلب العاصمة بالجهة الجنوبية.
وقد أصبح من السهل اليوم على مستعلي الطريق المتجهين نحو طريق المطار، استعمال المسلك الجديد بدون المرور على مفترق الطرق القديم الذي يمر تحت الجسر والمؤدي إلى الوجهات الأخرى؛ كوسط المدينة، وبن عكنون، أو حتى العودة إلى الطريق الوطني رقم واحد باتجاه البليدة.
وقد لاحظت "المساء" السيولة المرورية التي ميزت المكان بهذا المسلك الذي يتفرع منه طريق آخر نحو بن عكنون، سيتم استعماله لاحقا - وبشكل مؤقت- عند إغلاق مفترق الطرق؛ للسماح بمواصلة أشغال توسيع النفق بالطريق الوطني رقم واحد. لكن سيتم إغلاقه تماما فيما بعد، والسماح لمستعملي الطريق نحو بن عكنون بالانعطاف نحو الطريق السريع عن طريق المحول المجاور لشركة "سيفيتال".
ويُعد مشروع المحطة البرية متعددة الأنماط ببئر مراد رايس وشبكة الطرق المستحدثة المؤدية إليه، من بين المشاريع التي تعوّل عليها ولاية الجزائر؛ كمرفق حيوي هام، يدخل ضمن استراتيجية المديرية الولائية للنقل، الرامية إلى فك الخناق، وتنظيم حركة المرور بالعاصمة، وإحداث السيولة المرورية، لا سيما بالجهة الغربية، خاصة أن المشروع يضم حظيرة ضخمة لركن السيارات تحت الأرض، تستوعب 800 مركبة، علما أن أشغال إنجازها تقدمت بشكل ملحوظ.
وحسب بعض المتابعين للأشغال، فإن فتح المسلك الجديد قبل الانتهاء من مشروع المحطة، جاء لتحضير مستعملي الطريق لاستعمال المسالك الجديدة، وترك المجال لاستكمال أشغال تمديد النفقين الحاليين، وإنجاز مفترق طرق دوّار علوي، ومحطة "تراموي" بالقرب منه، ستتدعم بها المحطة الجديدة.
وفي تنقّلنا إلى مكان المشروع، لاحظنا أن الأشغال الكبرى انتهت منها الشركة المكلفة بالإنجاز “شنيني” منذ مدة، ومنها تركيب الهياكل المعدنية للقبة التي تعلو مبنى المحطة، في انتظار الانتهاء من الترتيبات الإدارية والمالية لتجهيز المحطة، واستكمال مرافقها، ومنها مدخل الحافلات، وحظيرة الركن... وغيرها.
معلوم أن مشروع المحطة البرية متعددة الأنماط ببئر مراد رايس، يعود إلى سنة 2013؛ إذ كان تابعا لمديرية النقل؛ باعتبار الأرضية كانت محطة لركن الحافلات قبل أن تقرر السلطات العمومية غرس أول مشروع لمحطة متعددة الأنماط، فأُوكل لشركة إسبانية، تخلت عنه في 2017 في بداية الطريق، ليعاد ترتيب الأمور القانونية، وتحويل المشروع إلى مديرية التجهيزات العمومية لولاية الجزائر، التي أصبحت صاحبة المشروع، ورفعت التحدي لاستكماله؛ حيث أعلنت حينها، عن مناقصة لإعادة بعث المشروع، فازت بها مقاولة “شنيني” التي انطلقت في السنوات الأخيرة في استكمال المشروع، وإخراجه من الأرض، بالانتهاء من الأشغال الكبرى السنة الماضية، وتركيب الهيكل المعدني للقبة التي تعلو مبنى المحطة.
لكن ما يلفت الانتباه هو توقف الأشغال منذ الأشهر الأخيرة بالمحطة؛ لأسباب لم تفصح عنها مديرية التجهيزات العمومية، في وقت تسابق مديرية الأشغال العمومية لولاية الجزائر، الزمن لاستكمال ما عليها من إنجاز شبكة الطرقات المرتبطة بالمحطة، وما جاورها.
وسيمكّن هذا المرفق الحيوي الهام مستعملي الحافلات القادمة من غرب البلاد، من الوصول إلى العاصمة عبر هذه المحطة، وتمكين المسافرين نحو الوجهات الأخرى عبر خط يربط المحطتين وحافلات أخرى للنقل الحضري وشبه الحضري عبر وجهات أخرى؛ إذ من المنتظر استقبال291 حافلة من الحجم الكبير، وتوفير خطوط قصيرة تربط المحطة ببعض المناطق بالعاصمة، فضلا عن خط "ترامواي"، الذي سيتم ربطه بالمحطة الجديدة انطلاقا من محطة المعدومين، ومرورا ببئر مراد رايس.
ومن جهة أخرى، سيوفر هذا المشروع الحيوي مئات الأماكن لركن السيارات، مما يساعد في تمكين المواطنين وزوار العاصمة من قضاء مصالحهم، وتخليصهم من متاعب الوصول إلى وجهاتهم، ومن عناء البحث عن أماكن لركن السيارات، في وقت لم تعد حظائر العاصمة المقدر عددها بـ 11 حظيرة تصل سعتها الإجمالية إلى 5000 مكان، تستوعب العدد الهائل من السيارات.
كما تخفف المحطة البرية ببئر مراد رايس، الضغط عن محطة "سوقرال" بالخروبة، التي تستقبل يوميا أزيد من 13 ألف مسافر من مختلف جهات الوطن؛ بمعدل 3.5 ملايين مسافر سنويا؛ حيث تصبح الحافلات القادمة من غرب الوطن، تحط رحالها بهذه المحطة الجديدة المذكورة آنفا.
وتعكف مقاولة الإنجاز الخاصة "شنيني" التي فازت بالمشروع على خلفية انسحاب المؤسسة الإسبانية في وقت سابق، بمبررات تتعلق بالعجز المالي، على استكمال الأشغال، وتسليم هذا المرفق الاستراتيجي في وقته. وذكر لنا أحد عمال المقاولة أن الأشغال الكبرى عرفت تقدما ملحوظا؛ حيث انتهى إنجاز هيكل المحطة الذي يضم طابقين تحت الأرض، وعدة طوابق علوية.
تعرف السوق الشعبية بالحراش (الإسطبلات الخمس) المعروفة بـ “سانكوري”، ركودا مع دخول موسم عيد الأضحى هذه السنة؛ حيث أدى ارتفاع الأسعار إلى غياب المشترين لأسباب متعددة، حسبما أكد الباعة لـ "المساء". ويُرجع المراقبون أهم سبب وراء ركود سوق الماشية، إلى غلاء الأضاحي بالأسواق الأسبوعية بالولايات الداخلية مقارنة بالسنوات الماضية؛ على غرار الجلفة، والأغواط، وعين الدفلى، وسطيف. وأبدى مربو وتجار الماشية بسوق الحراش، تخوفهم الكبير من خروجهم بخسائر عوضا عن الأرباح، لا سيما مع عزوف المواطنين عن اقتناء المواشي المعروضة مقارنة بالسنوات الماضية.
زيارة "المساء" لسوق الحراش جعلتها تلاحظ عرض مختلف المواشي بمختلف أحجامها، الصغيرة منها وكبيرة الحجم؛ إذ أكد أحد الباعة أنه قام بشراء 200 رأس غنم منذ أزيد من شهر، لكنه لم يتمكن من بيع سوى 30 رأسا، معربا في نفس الوقت، عن قلقه من تراجع الطلب على شراء الأضاحي قائلا: “كمية ما تم نقله للبيع هذه السنة يقدر بـ 200 رأس. وما تم بيعه لا يتجاوز 30 رأسا من الخرفان، وهو ما يعني أننا على أبواب خسائر مالية في حال الفشل في بيع ما تبقّى من رؤوس الماشية".
وأضاف تاجر آخر: "في السنوات الماضية، كان الزبائن يحجزون ويشترون الأضاحي قبل عيد الأضحى بشهر أو أكثر"، مشيرا في نفس الوقت، إلى أنه فى سابقة غير معتادة في مثل هذا التوقيت قبيل عيد الأضحى، تشهد مختلف أسواق الماشية حالة من الركود في حركة البيع والشراء؛ حيث امتلأت الأسوق بالأغنام والخرفان والعجول، وغاب المشترون؛ ما جعل التجار يكثفون من ساعات عملهم ووجودهم داخل السوق، على أمل الفوز بزبون.
وفي نفس الإطار، أيّد تاجر آخر كلام صديقه قائلا: "في السنوات الماضية كان الزبائن يحجزون ويشترون الأضاحي قبل عيد الأضحى بشهر أو أكثر. واليوم قبل أسابيع عن العيد، هناك ركود كبير رغم استقرار الأسعار تارة، وارتفاعها تارة أخرى".
زيارة "المساء" سوق "سانكوري" بالحراش، جعلتها تتساءل على الارتفاع الفاحش في أسعار المواشي التي تتراوح ما بين 8 ملايين سنتيم و15 مليون سنتيم للخروف. ورغم أن المؤشرات كانت تؤكد أن أسعار الأضاحي يُفترض أن تنخفض بنسبة لا تقل عن 15 ٪ هذا العام مقارنة بالعام السابق بسبب انخفاض أسعار الأعلاف وتخفيض الحكومة أسعار الشعير المدعم الموجه للماشية، إلا أن العكس هو ما جرى؛ حيث فرضت المضاربة منطقها على الأسواق.
ويرى بعض المواطنين أن المضاربين هم من أدخلوا السوق في حالة ركود لا يُعلم عواقبها؛ "فرغم ارتفاع المعروض إلا أننا نجد الأسعار مرتفعة في بعض المناطق"، يقول أحدهم، مضيفا أن مربي الماشية يفرضون هامش ربح معقول، يغطي مصاريف الأعلاف والنقل. وبالمقابل نجد جشع المضاربين يقفز بالأسعار.
وتحدّث المواطنون عن استغلال "سماسرة المواشي والوسطاء" المناسبة الدينية لمضاعفة أسعار المواشي؛ حيث يقومون باستغلال نقاط البيع بمختلف الأحياء؛ لعرض سلعهم بأسعار متفرقة.
وتجولت "المساء" بسوق الحراش، فلاحظت أن أسعار الماشية ارتفعت بنحو مليون سنتيم مقارنة بالسنة الماضية. وبعد أن تفاءل المواطن بانخفاضها بعد انتشار شائعة استيراد المواشي المستورَدة وتوجيهها للذبح، تفاجأ، في الأخير، بارتفاع "غير متوقع" في سعر الماشية، خاصة في العاصمة والمدن الساحلية الأخرى.
وأوضح بعض الموالين أن وفرة رؤوس المواشي في السوق لا تعني، بالضرورة، أن أسعارها ستبقى منخفضة ومعقولة؛ حيث إن "السماسرة" وجدوا في بعض المدن، فرصة غياب الموال الحقيقي للمضاربة في الأسعار؛ ما قد يعرّض أسعار الأضاحي للتقلب مع اقتراب العيد.
يرفض العديد من الموالين بالولايات الداخلية، جلب مواشيهم لعرضها بالمدن الكبرى والمغامرة بثروتهم الحيوانية؛ بسبب غياب المساحات والفضاءات الواسعة المراقَبة أمنيا؛ حيث إن الخلل بين العرض والطلب في سوق المواشي بين الولايات ـ يقول جليدة موال بالجلفة ـ أحدث تذبذبا في الأسعار، واختلافها الواسع بين المدن الداخلية والمدن الساحلية. هذه الأخيرة وجد فيها السماسرة والوسطاء فرصة المضاربة في الأسعار؛ بزيادة قد تصل إلى مليون سنتيم في الرأس الواحد من الماشية.
وأضاف جليدة من البيرين (الجلفة)، أن نقاط البيع النظامية "غير كافية" بالعاصمة، متسائلا: "لماذا لا تفتح السلطات المحلية بعض الفضاءات الكبيرة والمعروفة؟ ما يساعد في حل المشكل". ويرى أن الموال الحقيقي لا يغامر بثروته في حال عدم وجود الأمن؛ حيث إن 200 خروف مثلا، لا تباع ـ حسبه ـ بدون ضمانات أمنية.
أعلن والي ولاية قسنطينة عبد الخالق صيودة، عن سلسلة من المبادرات الهامة خلال اجتماع عُقد نهاية الأسبوع الماضي، خُصص لدراسة ملف التحضير للدخول المدرسي المقبل. وتشمل هذه المبادرات التي أعلن عنها صيودة، برمجة العديد من المؤسسات التربوية من أجل تخفيف الاكتظاظ المسجل بعدد من البلديات، وتحسين ظروف تمدرس التلاميذ. وتتمثل في 27 مؤسسة تربوية، منها 7 مجمعات مدرسية ابتدائية بالطور الابتدائي، و4 بعلي منجلي، ومدرسة بحي زعرورة ببلدية ابن باديس، وزيغود يوسف، وعين نحاس، فضلا عن مطعمين مدرسيين، و7 أقسام توسعة.
أما على مستوى الطور المتوسط، فأعلن صيودة، حسب خلية الإعلام والاتصال بالديوان، عن برمجة 7 إكماليات بكل من 4000 مسكن بكيرة، وتعويض متوسطة صادق حماني بحي الدقسي ببلدية قسنطينة، ديدوش مراد مركز، وتعويض متوسطة عبد الحميد الكاتب بحي الرياض ببلدية قسنطينة، الوحدة الجوارية 15 علي منجلي، قطار العيش، ابن زياد، فضلا عن نصف داخلية، و6 أقسام توسعة بمتوسطة محدادي رابح بحامة بوزيان.
ولم تستثن العملية الطور الثانوي؛ حيث تمت برمجة ثانوية جديدة بالتوسعة الجنوبية للمقاطعة الإدارية علي منجلي، وثانوية بحي سيساوي.
ومن جهته، قدّم مدير التجهيزات العمومية خلال نفس الاجتماع، حوصلة عن العمليات التي هي في طور الانطلاق والإنجاز، والمقدرة بـ 12 عملية في طور الإجراءات، و16 عملية لتدعيم قطاع التربية الوطنية شبالولاية .
أما بالنسبة للمشاريع المبرمجة للتسليم مع الدخول المدرسي المقبل والمسيّرة من قبل البلديات لاسيما المجمعات المدرسية والمطاعم المدرسية وقاعات الإطعام وأقسام التوسعة والملاعب الرياضية، فقد قدّم مدير الإدارة المحلية عرضا تضمّن 112 عملية بمبلغ 160 مليار سنتيم، لإنجاز المطاعم المدرسية، وساحات اللعب، وأقسام التوسعة، إضافة إلى 98 مليار سنتيم خصصتها الدولة لإعادة تأهيل المدارس الابتدائية، وتحسين مستوى تمدرس التلاميذ.
وأشار المسؤول إلى أن الهياكل المدرسية المبرمجة، ستشمل برمجة 35 مطعما مدرسيا، و27 قسم توسعة، و3 مجمعات مدرسية من بين 8 في طور الإنجاز، و24 ملعبا رياضيا بالمدارس الابتدائية.
وقد أثنى صيودة على الجهود المبذولة. ودعا جميع المسؤولين إلى تسريع وتيرة العمل، وضمان تسليم هذه المشاريع في الوقت المحدد؛ بهدف تحقيق جاهزية تامة للعام الدراسي القادم.
وفي ختام الاجتماع، أمر المسؤول التنفيذي بإغلاق عملية حجز البيانات للمنحة المدرسية في الأسبوع المقبل، في إطار الاستعداد لبداية العام الدراسي الجديد، مشيرا إلى أن حصة الولاية قُدرت بـ 58058 منحة.