المساء - الأربعاء, 15 ماي 2024

يعرف المعرض الوطني للكتاب الذي تنطلق فعالياته اليوم بولاية الجلفة ويتواصل إلى 25 ماي الجاري مشاركة 49 دار نشر من مختلف ولايات الوطن تتوزع على 42 جناحا مجانيا للناشرين على مساحة 800 متر مربع و تضم 12000 عنوان. وتشكل التظاهرة المنظمة تحت شعار "الجلفة نبض الإبداع"،  فرصة لتسليط الضوء على مثقفي وأدباء وشعراء الولاية، من خلال تنفيذ برنامج ثري ومتنوع يجمع بين المحاضرات والأمسيات الشعرية وجلسات البيع بالتوقيع.

استقبلت رئيسة الهلال الأحمر الجزائري ابتسام حملاوي، أول أمس، مستشارة المديرة التنفيذية لبرنامج التغذية العالمي التابع لهيئة الأمم المتحدة فاليري نيوسوم، في إطار  تعزيز سبل التعاون الإنساني لفائدة اللاجئين الصحراويين. وأوضح الهلال الأحمر الجزائري في بيان له أن المسؤولة الأممية كانت مرفوقة بوفد هام يضم المديرة الإقليمية للمنظمة ومسؤولة البرامج الإقليمية وكذا مسؤولة البرامج بالجزائر.

تنظم المديرية العامة للجمارك، منذ أمس، أبوابا مفتوحة على الجمهور للتعريف بمدارس التكوين التابعة لها والتي يتم على مستواها تكوين وتدريب الطلبة الجمركيين، حيث تشمل التظاهرة تنظيم زيارات موجهة بتأطير من الأطقم الإدارية والبيداغوجية للمدارس لاطلاع الزوار على مختلف التخصّصات التكوينية المعتمدة وكيفيات الالتحاق بصفوف الجمارك بمختلف الرتب. وتتم هذه الأبواب المفتوحة أيام 14 و15 و16 ماي الجاري على مستوى مدارس الجمارك بوهران وأولاد ميمون بتلمسان وعنابة وباتنة والمخادمة بورقلة.

ناقش وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب مع وفد الشركة الجزائرية- البرتغالية "تكنيوديف انجينيرينغ" المتخصصة في خدمات هندسة صناعة النفط والغاز فرص التعاون والاستثمار في مجال الطاقة، لاسيما الخدمات الهندسية في مجال النفط والغاز والحلول التكنولوجية الحديثة في مجال المحروقات، وتدريب وتكوين العنصر البشري بالجزائر.

كما استعرض الجانبان نشاطات الشركة وبرامجها الحالية والمستقبلية، خاصة في مجال البترو-كيمياء والاسترجاع وخفض البصمة الكربونية. ونوّها بأهمية تبادل الخبرات ونقل المعرفة والتكنولوجيا وإقامة شراكات مع مؤسسات القطاع في مجالات المحروقات والكهرباء والصناعة التحويلية المنجمية.

استقبل وزير المجاهدين العيد ربيقة، أول أمس، كل من أحمد قمامة نائب بالمجلس الشعبي الوطني، وسليمان بن عبد الكريم رئيس لجنة بالمجلس الشعبي بتمنراست وأحمد أمرناغ نائب بالمجلس الشعبي البلدي بتمنراست.

حيث أبرز الوزير مساعي القطاع للحفاظ على موروث منطقة تمنراست التاريخي، بإنجاز أعمال سمعية بصرية توثق لمختلف المحطات والحقبات التاريخية التي عرفتها المنطقة، وكذا شخصياتها الفذة منذ المقاومة الشعبية حتى الاستقلال، على غرار الشريط الوثائقي الذي أنتجته الوزارة مؤخرا حول المجاهد الراحل إبراهيم أق أبكدة، الذي سيوزع على مختلف القنوات التلفزيونية لبثه. إضافة إلى هذا تنظيم حملة تضامنية للمناطق المتضررة من أشعة التفجيرات النووية بعد أن يتم إحصاؤها.

❊ 1900 عملية تنموية قيد الإنجاز بما يفوق 187 مليار

❊ استدراك النقائص التنموية في برنامج 2025

تشير المعطيات بولاية بومرداس، إلى تسجيل تحسن في المؤشرات الاقتصادية خلال الأربع سنوات الأخيرة، بفضل مجمل البرامج التنموية المُسجلة، والتي رُصدت لها مبالغ مالية معتبرة. كما يُنتظر تسجيل مزيد من التحسن باستكمال باقي العمليات قيد الإنجاز، والتي يفوق عددها 1900 عملية تنموية، خُصص لها غلاف مالي معتبر فاق 187 مليار دينار من مختلف الميزانيات، فيما شُرع، مؤخرا، في تحضير البرنامج التنموي لسنة 2025؛ بهدف استدراك النقائص التنموية.

ساهمت مجمل المشاريع التنموية المنجزة والمسلّمة بكل القطاعات خلال السنوات الأربع الأخيرة بولاية بومرداس، في تسجيل تحسن ملحوظ في المؤشرات الاقتصادية؛ مما انعكس إيجابا على المستوى المعيشي للمواطنين. ويتجلى ذلك في عدد المشاريع المنجزة والمسلمة في كل القطاعات بدون استثناء، لا سيما بقطاع التربية الذي سجل، من جهته، ارتفاعا في عدد المؤسسات التربوية المنجزة منذ 2019، خاصة المدارس الابتدائية التي انتقل عددها من 382 مدرسة خلال 2019 إلى 405 مدرسة خلال 2024؛ماساهم، بشكل مباشر، في تحسين ظروف التمدرس، والقضاء على ظاهرة الاكتظاظ، علما أن هذا القطاع يُعد من أهم القطاعات التي تسجل سنويا إنجاز عدد معتبر من المشاريع، تخص، أساسا، بناء مجمعات مدرسية وهياكل تربوية جديدة في الأطوار التعليمية الثلاث.

كما تشير المعطيات في هذا الصدد، إلى تحسن نسبة التمدرس التي كانت في حدود 93 ٪ خلال 2019، لتفوق اليوم 95 ٪. وبالمثل، قفزت نسبة الربط بمياه الشرب بالولاية من 96 ٪ خلال 2019، لتزيد بقليل عن 99٪العام الجاري. وسجلت، كذلك، سنة 2019 نسبة ربط بشبكة الصرف الصحي بـ 86.50 ٪، لتصل حاليا إلى 95.5 ٪. كما قفزت نسبة الربط بالغاز الطبيعي من 90 ٪ خلال 2019، لتتجاوز بقليل 97٪خلالالعامالجاري.

وفي المقابل، تضاعف طول شبكة الطرقات البلدية من 937.04 كلم خلال 2019، لتصل إلى 1348 كلم خلال 2024. كما تحسنت نسبة شغل السكن الواحد من 7 أفراد خلال 2019، لتصبح 4 أفراد في السكن الواحد، حسب إحصائيات2024.

وأرجع مدير البرمجة ومتابعة الميزانية عبد الكريم كبير، التحسن في هذه المؤشرات الاقتصادية، إلى جملة المشاريع التنموية التي استفادت منها الولاية خلال السنوات الأربع الأخيرة في كل القطاعات، والتي رُصدت لها مبالغ مالية ضخمة من مختلف مصادر التمويل، مما سمح ـ حسبه ـ بتدارك الفوارق التنموية بين البلديات من جهة، والمساهمة في تحسين الواقع المعيش للسكان أكثر فأكثر.

من جهة أخرى، مؤكدا أن هذه المؤشرات من المنتظر أن تتحسن أكثر بتسلّم باقي المشاريع قيد الإنجاز في إطار المخططات البلدية للتنمية، والبرامج القطاعية للتنمية، أو على ميزانية الولاية، أو حتى ميزانية "أفسسيال" ؛ حيث يصل عددها إجمالا، إلى 1944 عملية تنموية جار إنجازها بكل القطاعات، وخُصص لها غلاف مالي يفوق 187 مليار دينار، وهو مبلغ وصفه المسؤول بـ "المُعتبر"، الذي يعكس حجم استثمارات الدولة في البرامج التنموية لمواكبة تطلعات الساكنة.

كما كشف، في المقابل، عن التحضير لتسجيل البرنامج التنموي الجديد لسنة 2025، الذي يمس، كذلك، كل القطاعات؛ بهدف استدراك النقائص بدون أن يعطي رقما محددا عن عدد العمليات. واكتفى بالقول إن ذلك "مرتبط بلجان التحكيم".

كشف العريف  الرئيسي لمحافظة الغابات لولاية البليدة، محمد حمادي، عن  انتهاء محافظة الغابات لولاية البليدة، في إطار البرنامج الاستباقي لمكافحة حرائق الغابات، من تهيئة وصيانة كل المسالك الغابية والحراجية، وكذا صيانة كل نقاط الماء وتجهيزها من أجل تسهيل  تعبئة الخزانات بالمياه؛ تحسبا لاندلاع أي حرائق، فضلا عن التكثيف من الحملات التحسيسية وتحديدا لفائدة سكان المناطق الغابية والجبلية، مع توزيع المطويات التي تحتوي على كل الأرقام الهاتفية التي  تسهل التواصل، وترفع من ثقافة التبليغ التي تلعب دورا كبيرا في التحكم في الحرائق، ومنع انتشارها.

وأشار المتحدث إلى أن ثقافة التبليغ بالمقارنة مع السنوات الماضية، عرفت تغيرا كبيرا؛ حيث ظهر، حسبه، نوع من الوعي المجتمعي  للتبليغ. ففي السنة الماضية  فاق التبليغ نسبة 70 ٪؛ الأمر الذي ساهم في تقليص عدد الحرائق على مستوى ولاية البليدة.

ومن جهة أخرى، أكد السيد حمادي أن محافظة الغابات بالبليدة، تلقت خلال السنة الجارية، عددا من الاتصالات الهاتفية التي تخص التبليغ عن أي نوع من الاعتداء على الوسط الغابي؛ مثل التبليغ عن محاولات قطع الأشجار، أو رمي النفايات؛ الأمر الذي يعكس مستوى الوعي الذي سهّل لمحافظي الغابات التدخل في الوقت المناسب، وحماية الثروة الغابية، مشيرا إلى أن المحافظة تدعمت بمجموعة من العتاد الحديث. كما تمت الاستعانة بعمال موسميين؛ حيث أوكلت مهمة المراقبة لبعض الأعوان في المناطق الغابية، وهم من سكان المنطقة؛ لتسهيل عملية التدخل عند وقوع حوادث.

للتذكير، سجلت محافظة الغابات لولاية البليدة، السنة الماضية، احتراق 363 هكتار من الغطاء النباتي. وكان معظمها عبارة عن أحراش وأدغال، فيما لم تتجاوز المساحات الغابية المحروقة 18 هكتارا، بالإضافة إلى بعض بساتين الأشجار المثمرة.

أكد رئيس لجنة السكن والتعمير بالمجلس الشعبي الولائي لولاية الجزائر، وليد باشوشي لـ "المساء"، أن أشغال ترميم البنايات القديمة وإعادة تهيئتها انطلقت إلى حد الآن، عبر 116 بناية من بين برنامج يتضمن 518 عمارة متواجدة بعدة بلديات بالعاصمة؛ حيث انتهت الدراسات الخاصة بما تبقّى من المشروع، مضيفا أن عملية الترميم لا تقتصر فقط على البنايات المتواجدة بالشوارع الكبرى، بل حتى الأحياء الشعبية، وعبر كل بلديات العاصمة.

سجلت اللجنة خلال الخرجة الميدانية التي قامت بها نهاية الأسبوع الماضي، حسب نفس المتحدث، تأخر أشغال تهيئة وترميم العمارات، وتسليم المشاريع في آجالها المحددة؛ كون المؤسسات المكلفة بالأشغال مضطرة للتعايش مع المواطنين القاطنين بالعمارات؛ حيث تتلقى بعض الصعوبات، وتعمل بحذر تجنبا للحوادث. كما إن الأشغال لا تمس، فقط، الواجهات، بل حتى الأسقف والسلالم والشرفات... وغيرها من الأشغال التي من شأنها ترميم البنايات، وإعطاؤها الوجه الجمالي اللائق لها.

وذكر في هذا الصدد أن المجلس الشعبي الولائي أنشأ مؤسسة ولائية بالتنسيق مع سلطات ولاية الجزائر، مكلفة بإعداد الدراسات؛ من أجل أن تكون عمليات الترميم جزائرية 100 ٪. وتجري الأشغال بعدة أحياء؛ منها الشوارع الكبرى والرئيسة.

وتتم الأشغال، حسبما لاحظنا، في ظروف صعبة؛ بسبب حركة سير المواطنين ومرور السيارات. كما إن العمارات مأهولة بالسكان؛ حيث تم اتخاذ كل الإجراءات والاحتياطات لتفادي الحوادث أثناء الأشغال التي انتهت على مستوى عدد من العمارات التي بدت في حلة جديدة، بعد أن أعيد طلاء جدرانها الخارجية.

وكانت لجنة السكن والتعمير للمجلس الشعبي الولائي، قامت، الخميس الماضي، بخرجة ميدانية تفقدية بحضور أعضاء نفس اللجنة، ومدير الوكالة العقارية لولاية الجزائر نذير عليم، للوقوف على سير الأشغال المتعلقة بإعادة تهيئة واجهات العمارات على مستوى بلديات سيدي أمحمد، والأبيار والجزائر الوسطى، حيث تم تسجيل هذه المشاريع ضمن الميزانية الأولية للسنتين المتتاليتين 2022-2023.

وقد تم خلال الخرجة، حسبما أوضح رئيس اللجنة، الوقوف على مستوى تقدم الأشغال، وكذا تقييم جودة الأعمال المنجزة، وتحديد الورشات التي تحتاج إلى تسريع في وتيرة العمل؛ حيث وصلت بعض الورشات إلى مراحل متقدمة من الإنجاز، وأخرى تم تنصيبها حديثا، وتحتاج إلى متابعة دقيقة.

واستحسن، من جهتهم، سكان العاصمة والمقيمون في العمارات القديمة، الأشغال التي مست البنايات، خاصة أن بعض هذه الأخيرة كانت تشكل خطرا على سكانها، والمارين بالأرصفة المحاذية لها؛ حيث خلّفت انهيارات جزئية لعمارات قديمة جرحى وضحايا، خاصة على مستوى بعض الشوارع التي تضم نسيجا عمرانيا هشا يعود للعهد الاستعماري. وكانت العديد من الأحياء التي تعود لفترة ما بعد الاستقلال، تحتاج، في غالبيتها، إلى ترميمات خفيفة، وتحسين واجهاتها عن طريق نزع الهوائيات المقعرة الفردية، ومكيفات الهواء المركبة على مستوى الشرفات، والتي كانت تشوّه المنظر العام لها. ثم باشرت الولاية عملية ترميم وإعادة تأهيل واسعة لإعطاء العاصمة الوجه اللائق بها.

كشف والي قسنطينة عبد الخالق صيودة، عن جاهزية الجهة اليسرى للنفق "تي 1" بجبل الوحش، بعد العمل الكبير الذي قامت به مؤسسة "كوسيدار" ؛ من أجل وضع هذا الطريق في الخدمة منذ أشهر من العمل المتواصل، مضيفا أن جزءا من النفق سيدخل حيز الخدمة، وفق ما أكد مسؤولو الشركة المسؤولة عن الأشغال في 30 جوان القادم. وقال صيودة: "إن السلطات المحلية فضلت تدشينه مع الاحتفالات بعيدي الشباب والاستقلال، المصادف للخامس جويلية ".

ويتشكل نفق جبل الوحش "تي 1" الذي يبلغ طوله 1.9 كلم، من جهتين؛ اليمنى المؤدية من ولاية قسنطينة إلى ولايات سكيكدة، وعنابة والطارف، والتي من المرجح أن تنتهي أشغالها في أواخر سنة 2025، حسب المعطيات المستقاة من الشركة المسؤولة عن الأشغال، إلى جانب الجهة اليسرى التي تسير فيها المركبات القادمة من الشمال نحو قسنطينة باتجاه ولايات ميلة، وسطيف نحو الجزائر العاصمة، وهي الجهة المعنية بالفتح، والتي ستكون في الاتجاهين.

وعرف محور جبل الوحش بالطريق السيار "شرق- غرب"، شللا تاما مع نهاية 2014 وبداية 2015، بعد انهيار جزء من النفق "تي 1" الذي كان قيد الأشغال؛ ما تَسبب في تصدعات كبيرة في الجهة الأخرى التي كانت حيز الاستغلال، وأدت إلى الإغلاق التام للنفق، وتَرتب عنه شق طريق اجتنابي على مسافة 13 كلم يصعد إلى أعلى قمة الجبل، وبه منعرجات خطيرة، تسببت في العديد من حوادث المرور، زيادة على توقف الحركة به خلال الفترة الشتوية؛ بسبب تساقط الثلوج.

وضع السكة الحديدية غير مريح

أوضح والي قسنطينة على هامش اليوم الدراسي الجهوي الذي احتضنه مؤخرا، المعهد الوطني لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية بقسنطينة، أن قطاع النقل من بين القطاعات القليلة التي لها علاقة يومية مع كل المواطنين؛ فهو قطاع حساس جدا، ومحوري، وله علاقة بكل القطاعات، مضيفا أن قسنطينة ولاية محورية في مجال الاقتصاد والتجارة، وبها مختلف أنواع النقل. وتستقبل عددا كبيرا من المواطنين يوميا، مطالبا بتحسين خدمات هذا القطاع، ومراجعة خريطة النقل بالسكك الحديدية.

وتحدّث المسؤول التنفيذي في هذا الصدد، عن غياب الصيانة بكل أنواعها، عن النقل بالسكك الحديدية. تضاف إليها نوعية السكة التي وصفها بغير المريحة، والتي تتسبب، حسبه، يوميا في حوادث مرور، وانحرافات، وضياع كميات من الحمولة في شكل الوقود أو الحبوب، مشيرا إلى أن هذه الحوادث باتت تشكل عبءا على السلطات المحلية، خاصة مع ما تتطلبه من تدخلات لمصالح الحماية المدنية وكذا مصالح الأمن، خاصة على الخط الرابط بين قسنطينة وحامة بوزيان وديدوش مراد نحو الشمال إلى سكيكدة، وعنابة وجيجل.

الميناء الجاف بأولاد رحمون.. مصير مجهول

كما طالب الوالي بتدخل وزارة النقل؛ قصد التكفل بالقطارات والعربات المهترئة، والتي خرجت عن الخدمة؛ حيث تم جمعها بعدد من النقاط على غرار بونوارة ببلدية أولاد رحمون. وتم تركها عرضة للتلف والسرقة. وباتت تشكل خطرا. وتحولت إلى أوكار للرذيلة والآفات، مؤكدا أن مصالحه قدّمت اقتراحا في هذا الشأن، بإبرام اتفاقية مع مؤسسة وطنية للاسترجاع، وبيع هذه القاطرات المعطلة بالتراضي برخصة من المديرية العامة لأملاك الدولة بعد وضع تعليمة مشتركة بين وزارتي النقل والمالية.

كما تحدّث الوالي عن مشروع إعادة تحريك ملف القاعدة اللوجيستيكية بمنطقة القرزي بأولاد رحمون، بعدما تم طرح تساؤل عن مصير مشروع الميناء الجاف ببلدية أولاد رحمون. وقال إن الوزارة الوصية راسلت السلطات المحلية في هذا الشأن، من أجل الانطلاق في تجسيد هذا المشروع الحيوي، الذي من شأنه إضفاء حركة اقتصادية بالمنطقة، والمساهمة في توفير اليد العاملة بالنسبة لشباب الجهة الجنوبية من عاصمة الشرق.