المساء - السبت, 29 جوان 2024

أكدت وزيرة الثقافة والفنون صورية مولوجي، جهود قطاع الثقافة في تكريس الهوية الوطنية وحماية التراث الثقافي الوطني تطبيقا لتوجيهات رئيس الجمهورية القاضية بضرورة تعزيز حماية التراث الثقافي وصون الذاكرة الجماعية والعمل على استرجاع الممتلكات الثقافية وحفظها وتثمينها.
 أوضحت مولوجي، في جلسة الرد على الأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني، أول أمس، أن الجزائر لم تدخر جهدا في الدفاع عن الهوية الوطنية وحماية تراثها من خلال الترسانة القانونية التي سنّتها منذ عدة سنوات.وفي موضوع أخر أعلنت مولوجي، عن الموافقة على تسجيل مشروع دراسة وحماية  "القصر القديم" بالمنيعة بغلاف مالي قدر بـ52 مليون دينار، وذلك في إطار قانون المالية لسنة 2024، موضحة أن وزارة الثقافة والفنون قامت باقتراح عدة مشاريع هامة في إطار قانون المالية 2024 للنهوض بالفعل الثقافي بولاية المنيعة، حيث تمت في هذا الصدد ـ حسبها ـ الموافقة على تسجيل ثلاثة منها  تخص إلى جانب دراسة وحماية القصر القديم بالمنيعة، دراسة إنجاز دار الثقافة بمبلغ 35 مليون دج وإنجاز مقر مديرية الثقافة مع مسكن وظيفي بمبلغ 150 مليون دج.
كما أشارت إلى أنه تم إسداء تعليمات لإدارة الديوان الوطني لتسيير واستغلال الممتلكات الثقافية المحمية، المكلف بحماية وتسيير “القصر القديم” بالمنيعة للتنسيق مع مصالحها بالولاية من أجل فتح ملحقة للديوان بولاية المنيعة من أجل تأمين الحماية للقصر القديم والمعالم الأثرية والتاريخية المصنفة بالولاية.
 

كشف وزير الشباب والرياضة عبد الرحمان حماد، عن رفع التجميد عن عدة مشاريع تخص انجاز منشآت رياضية وإعادة تهيئة البعض منها عبر العديد من ولايات الوطن.
أوضح حماد، في رده على أسئلة نواب المجلس الشعبي الوطني أول أمس، أنه تم رفع التجميد عن عدد من مشاريع إنشاء مرافق ومنشآت جوارية تنموية للرياضات الفردية والجماعية بكل من عين الدفلى، غليزان، مستغانم وبومرداس بعدما كانت متوقفة السنوات السابقة، مشيرا إلى أنه بولاية عين الدفلى تم رفع التجميد عن مشروع إنجاز ملعب بـ10 آلاف مقعد بمقر الولاية وملعب آخر ببلدية جندل يتسع لأكثر من 5 آلاف مقعد، إضافة إلى مسبحين شبه أولمبيين وقاعة متخصصة بمدينة مليانة، وقاعات متعددة الرياضات ببلديات بربوش وتاشتة ومسبح أولمبي ببلدية عين الدفلى، وقاعة مائية ببلدية عريب ومضمار ألعاب القوى. كما ذكر الوزير، بعملية إنجاز وتجهيز القاعة متعددة الرياضات 500 مقعد ببلدية العطاف، وديوان المركب متعدد الرياضات بخميس مليانة.
وبمستغانم تم ـ حسب الوزير ـ رفع التجميد عن 3 مشاريع لإنجاز مركبات جوارية رياضية بكل من بلديات سيرات، السوفلية، وعين بودينار سيتم انطلاق الأشغال بها في السداسي الثاني للسنة الجارية، فيما استفادت ولاية غليزان من إعادة الاعتبار وتأهيل ملعب المغرب العربي ببلدية واد رهيو، وفق معايير الاتحاد الجزائري والكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، ما سيوفر على نادي وفاق شباب وادي رهيو عناء التنقل وعلى الطاقم الفنّي الجهد والوقت في الإعداد الجيد لمختلف المواعيد. كما تم رفع التجميد عن مشاريع المسابح الجوارية بكل من بلديات حمادي، بودواو، خميس الخشنة، شعبة العامر، بغلية والثنية بالنسبة لولاية بومرداس.

أشرف مدير الإعلام والاتصال بأركان الجيش الوطني الشعبي، اللواء مبروك سابع، أول أمس، بالمدرسة العليا العسكرية للإعلام والاتصال بسيدي فرج في العاصمة، على حفل تخرج دفعات جديدة لحساب السنة الدراسية 2023-2024.
 استمع اللواء، بعد مراسم الاستقبال بالقاعة الشرفية للمدرسة، إلى عرض مفصل حول النتائج الدراسية المحققة لدى مختلف فئات ودورات التكوين، بالإضافة إلى حوصلة حول محاور الجهود والنشاطات البيداغوجية المنفذة خلال السنة الدراسية، قدمه العميد سليم قرعيش، قائد المدرسة، ليقوم بعدها بساحة العلم بتفتيش المربعات المتخرجة التي حملت اسم المجاهد الراحل العميد “هاشمي حجرس”.وفي كلمته له بالمناسبة استعرض قائد المدرسة أهم جوانب التكوين العسكري والجامعي والتخصصي في علوم الإعلام والاتصال الذي تلقاه المتربصون والطلبة وفق برامج نظرية وتطبيقية.وعلى هامش حفل التخرج زار اللواء مبروك سابع، الورشات العلمية بالمدرسة واستمع إلى عروض حول مشاريع بحوث ومذكرات وورشات تطبيقية، حيث ذكر بالأهمية التي توليها القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي للإعلام والاتصال، ليقوم في ختام الحفل بتكريم عائلة المجاهد المرحوم "الهاشمي حجرس".
 

أشرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري، أول أمس الخميس، بتبسة، على تدشين القطب الجامعي الجديد الشهيد دريد عبد المجيد ببلدية بولحاف الدير، مؤكدا بمناسبة زيارة العمل والتفقد التي قام بها إلى هذه الولاية بمعية وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية لخضر رخروخ، أن هذا الصرح الجامعي سيمكن الطلبة من مزاولة تعليمهم في ظروف حسنة والقيام ببحوثهم العلمية بأريحية، بما يساهم بشكل مباشر في تخرج باحثين علميين وطلبة مبتكرين يندمجون في الحياة العملية للمساهمة في تحقيق مسار التنمية بهذه الولاية الحدودية.
وأوضح الوزير، بأن تدشين هذا الهيكل المزود بمرافق خدماتية يدخل في إطار برنامج عمل الحكومة 2021ـ2024، الرامي إلى تعزيز قدرات استقبال الطلبة مع توفير كل الخدمات والمنشآت ذات الصلة. وأبرز بأن جامعة تبسة حققت كل أهدافها العملياتية، التي لها علاقة ببرنامج رئيس الجمهورية والتزامه رقم 41 المتعلق بـ«جعل الجامعة إطارا للتعليم والتنمية والإبداع”، مشيرا إلى أن “كل الأهداف حققت بنجاح في مجال التعليم العالي والبحث العلمي والمقاولاتية والابتكار”.
ويضم القطب الجامعي 16 مدرجا جامعيا و95 قاعة تدريس ومكتبة وجناحا إداريا و200 مكتب للأساتذة، إضافة إلى ملحقات للنوادي العلمية، حسبما أشار إليه ذات المسؤول.
ولدى تبادله أطراف الحديث مع الطلبة، على هامش المعرض الذي تم تنظيمه بالمناسبة والخاص بالمؤسسات الناشئة والمشاريع المبتكرة، شدد الوزير على ضرورة توسيع ونشر ثقافة المقاولاتية والابتكار في أوساط الطلبة الجامعيين ودعمهم خلال بحوثهم العلمية، داعيا إياهم إلى تجسيد مشاريعهم خاصة المتحصلة منها على براءات الاختراع ووسم المشاريع المبتكرة.
كما أسدى تعليمات للسلطات الولائية بضرورة توفير الجو الملائم ومرافقة الطلبة خلال مختلف مراحل تجسيد مشاريعهم.
 

❊ تسديد دفعة أولى بـ38 % على 5 أشطر و تكلفة الشقة من ثمن شراء العقار وكلفة الإنجاز
❊ راتب بين 24 ألفا و120 ألف دج للمستفيد أو الزوجين معا وعدم الاستفادة من مساعدة الدولة
❊ عدم امتلاك قطعة أرض للبناء أو عقار سكني بالحيازة أو الملكية لبناء أو شراء مسكن
❊ إخضاع الاستفادة من سكنات "عدل3" لنظام الادخار لدى بنك الإسكان
❊ دفع ثمن المسكن بين 30 و35 سنة.. وآخر قسط قبل سن 70سنة أو تعيين كفيل

حددت الحكومة شروط وكيفيات اقتناء المساكن العمومية المنجزة في إطار الصيغة السكنية للبيع بالإيجار، تحضيرا لإطلاق التسجيلات الخاصة بالاستفادة من سكنات (عدل 3) في 5 جويلية القادم.
وفقا للمادة 7 من المرسوم التنفيذي 24-203 الموقع في 25 جوان الجاري، من طرف الوزير الأول نذير العرباوي، المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 01-105 المؤرخ سنة 2001، الذي يحدد شروط وكيفيات شراء المساكن المنجزة بأموال عمومية أو مصادر بنكية أو أي تمويلات أخرى في إطار البيع بالإيجار، فإنه يتعين على كل مكتتب للاستفادة من مسكن في إطار صيغة البيع بالإيجار، أن يسدد دفعة أولى نسبتها 38 بالمائة من ثمن المسكن المحدد، توزع على أشطر موزعة على 10 بالمائة من ثمن المسكن عند القبول المؤقت لطلب المكتتب، 7 بالمائة عند الانتهاء من أشغال الأساسات، 7 بالمائة عند الانتهاء من الأشغال الكبرى، 7 بالمائة عند الانتهاء من جميع الأشغال الثانوية وأشغال الطرق وشبكات تهيئة قطاع الخدمات و7 بالمائة عند الإمضاء على عقد البيع بالإيجار وتسليم المفاتيح.
وأوضح النص الصادر في العدد 43 من الجريدة الرسمية، أن الكلفة النهائية المعتمدة لحساب ثمن المسكن الموجه للبيع بالإيجار، تحدد على أساس ثمن شراء الوعاء العقاري وكلفة مختلف الدراسات وأشغال الإنجاز وأشغال الطرق وشبكات تهيئة قطاع الخدمات، إلى جانب مختلف مصاريف الخدمات المقدمة، وأشار إلى أن هذه الصيغة تتاح لكل طالب يتوفر فيه شرط الدخل الصافي إجمالي  و/أو دخل زوجه الصافي المتراكمين بين مبلغ يفوق 24000 دج ولا يتجاوز ست مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون، وأن لا يملك أو لم يسبق له أن امتلك هو و/أو زوجه قطعة أرض صالحة للبناء أو عقارا ذا طابع سكني عن طريق الحيازة أو الملكية بجميع أشكالها، حسب التشريع المعمول به أو بقرار صادر عن هيئة تابعة للدولة قبل الإمضاء على عقد البيع بالإيجار أمام الموثق مسجلا ومشهرا، وعدم استفادة الطالب هو و/أو زوجه من مساعدة مالية من الدولة لبناء مسكن أو لشرائه قبل الإمضاء على عقد البيع بالإيجار أمام الموثق.
ووفق ذات المرسوم، فإن الاستفادة من السكن في إطار البيع بالإيجار تخضع كذلك لنظام الادخار السكني المقنن لدى البنك الوطني للإسكان، كما يجب على المستفيد أن يدفع ثمن المسكن بعد خصم مبلغ الدفعة الأولى في مدة لا تتجاوز 35 سنة بالنسبة للمستفيد الذي يتراوح مجموع دخله ودخل زوجه الشهري المتراكمين بين 24.000 دج ويقل أو يساوي أربع مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون، أو 30 سنة بالنسبة للمستفيد الذي يبلغ مجموع دخله ودخل زوجه الشهري الصافي المتراكمين مبلغا يفوق أربع مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون، وحدد المصدر مدة دفع ثمن المسكن بـ25 سنة بالنسبة للمستفيدين المسجلين في سنة 2013، و20 سنة بالنسبة للمستفيدين المسجلين خلال سنتي 2001-2002، المؤهلين للاستفادة من مسكن الذين تم تحيين ملفاتهم سنة 2013.
في هذا الإطار تنص المادة 9 من نفس المرسوم على وجوب "أن يسدد المستفيد مبلغ آخر قسط شهري من ثمن بيع المسكن في كل الحالات قبل أن يتجاوز سنّه 70 سنة، وإن تعذر عليه ذلك أو بلغ السن المطلوبة المذكورة أعلاه فإنه يمكن أن يعين كفيلا له قصد التكفل بتسديد مبالغ الأقساط الشهرية المستحقة".

أكد وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، علي عون، أول أمس، على ضرورة الحفاظ على جودة المنتوج والأسعار، ووجه الشركات الوطنية العمومية والخاصة المشاركة في معرض الجزائر الدولي، بتكثيف وتنويع الإنتاج ورفع نسبة الإدماج في مختلف الصناعات.
دعا الوزير، خلال زيارته رفقة رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، كمال مولى، لأجنحة معرض الجزائر الدولي بقصر المعارض في العاصمة، مستمعا لمختلف الشروحات المقدمة من قبل مديري الشركات العمومية والخاصة ـ حسب بيان للوزارة ـ لوجوب توجيه منتجات المشاريع الاستثمارية للتصدير طبقا لتعليمات رئيس الجمهورية، وكشف أن قطاع الصناعة يشهد ‘’نهضة كبيرة’’.
 

❊ تدعيم الترسانة القانونية لمكافحة الغش والتهرب الضريبيين الدوليين
❊ تعزيز الأمن القانوني الممنوح للمستثمرين والمكلفين بالضريبة

وقّع وزير المالية لعزيز فايد، بمقر منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بباريس، على الاتفاقية متعددة الأطراف لتنفيذ التدابير المتعلقة بالمعاهدات الضريبية لمنع تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح.

حسب بيان لوزارة المالية، فإن هذه الاتفاقية التي تم التوقيع عليها بحضور نائبة الأمين العام للمنظمة فابريزيا لابيكوريلا، والمديرة العامة للضرائب أمال عبد اللطيف، تهدف إلى المكافحة الفعالة لممارسات التهرب الضريبي الدولي، التي تطبقها بشكل خاص الشركات متعددة الجنسيات من خلال الاستخدام غير المناسب للاتفاقيات الضريبية.
كما تطبق هذه الاتفاقية بالتوازي مع الاتفاقيات الثنائية الجبائية التي أبرمتها الجزائر من خلال تعديل تنفيذها، بإدراج تدابير تهدف إلى منع تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح دون الحاجة إلى اللجوء إلى إجراء مفاوضات ثنائية طويلة ومكلفة. وأشار ذات المصدر، إلى أن هذه الاتفاقية متعددة الأطراف تم توقيعها من 32 دولة أبرمت معها الجزائر اتفاقيات جبائية دولية ثنائية. وستسمح للجزائر بتعزيز ترسانتها القانونية لمكافحة الغش والتهرب الضريبيين الدوليين من خلال تزويد الإدارة الجبائية بوسائل قانونية إضافية تمكنها من مواجهة وبشكل أكثر فعالية بعض ممارسات التجنب الضريبي التي تضر بموارد الدولة وتنميتها المستدامة.
كما يمثل التوقيع على الاتفاقية التزام الجزائر بتحسين مناخ الأعمال بالشكل الذي يساهم في تعزيز الأمن القانوني الممنوح للمستثمرين بصفة خاصة، والمكلفين بالضريبة خاصة من خلال تعزيز آليات تسوية المنازعات الضريبية الدولية.

❊ توسيع مساحات الحبوب لـ500 ألف هكتار

❊ ضمانا للمخزون الاستراتيجي
❊ غرس 3000 هكتار من أشجار الأرقان هذا الموسم

أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية، يوسف شرفة، أول أمس، بتندوف، عزم القطاع بلوغ الاكتفاء الذاتي في مادة القمح الصلب بشكل نهائي بغضون سنة 2027، وذلك ضمن المخطط الوطني لتنمية الزراعات الاستراتيجية.
قال شرفة، خلال زيارة ميدانية قام بها رفقة وزير الري طه دربال، إلى ولاية تندوف، إن دائرته الوزارية ستشرف بداية من الأسبوع المقبل، على إطلاق إنجاز 30 وحدة من الصوامع الخاصة بتخزين الحبوب بقدرة تخزين تصل إلى 30 مليون قنطار وذلك ضمن المخطط الوطني لتنمية الزراعات الاستراتيجية، بهدف بلوغ اكتفاء ذاتي كلي في القمح الصلب في أفاق 2027. وذكر بقانون الاستثمار الذي يفتح المجال للشراكة مع المؤسسات الأجنبية، والتي تسمح من جهتها بالاستفادة من التجربة والتكنولوجيا من أجل تحسين المردود في مجال الزراعات الاستراتيجية.
وشدد ذات المسؤول، على ضرورة تحويل المزارع النموذجية إلى وحدات إنتاجية تنفيذا لبرنامج رئيس الجمهورية، مبرزا في ذات السياق بأن زهاء 3000 هكتار من صنف الأرقان سيتم غرسها خلال هذا الموسم، ما سيجعل الجزائر بلدا منتجا لزيت الأرقان في المستقبل، وثمّن الوزير، مستوى الإنتاج الفلاحي الذي حققته الجزائر هذه السنة، لاسيما في بعض المناطق الجنوبية على غرار أدرار، تيميمون، إليزي، غرداية والمنيعة "ما يحفز على توسيع المساحات الموجهة لإنتاج الحبوب بكل أنواعها إلى نحو 500 ألف هكتار لضمان مخزون استراتيجي منتج في المناطق الصحراوية".
ووضع الوزير، حجر الأساس لمشروع إنجاز المركب الجواري للتخزين الوسيط للحبوب بسعة 5000 طن بحي الحكمة بمدينة تندوف، قبل أن يتوجه إلى المحيط الفلاحي وادي مهية، حيث أعطى إشارة انطلاق مشروع ربط 199 مستثمرة فلاحية بالطاقة الكهربائية بغلاف مالي قدر بـ40 مليون دج، وهي العملية التي حددت لها مدة إنجاز بـ45 يوما.

❊ تراجع نقل المرضى إلى الخارج والتخلي عنه مع استلام المستشفي الجزائري ـ القطري ـ الألماني

أكد وزير الصحة، عبد الحق سايحي، أول أمس، أن المؤسسات الاستشفائية التي تم تدشينها خلال السنوات الأخيرة، عبر الوطن ستسمح بتعزيز مرافق قطاع الصحة والتكفل الأمثل بالمريض، مشيرا إلى تراجع عدد حالات نقل المرضى إلى الخارج من أجل العلاج بشكل كبير.
وأوضح الوزير، خلال تفقده مشروع انجاز مستشفى أمراض القلب والجراحة للأطفال بالمعالمة في العاصمة، وذلك قبل استلامه في غضون الأيام المقبلة، أن عدد الحالات التي يتم نقلها إلى الخارج بغرض العلاج "تراجعت بشكل كبير"، متوقعا أن يتم مع دخول المستشفى الجزائري-القطري-الألماني حيز الخدمة "التخلي بصفة كلية" عن نقل المرضى إلى الخارج، ما سيساهم ـ حسبه ـ في تحقيق "الاستقلالية والأمن الصحي في الجزائر".
وخلال الزيارة طاف الوزير، بمختلف مصالح المستشفى الذي تم تجهيزه بأحدث وسائل العلاج لضمان تشخيص الحالات، مذكّرا أن انجاز هذا المرفق الصحي الأول من نوعه في الجزائر العاصمة، يندرج في إطار تنفيذ التزامات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، المتعلقة بتقريب المرافق الصحية من المواطن وكذا تحسين وتطوير نوعية الخدمات المقدمة.
 

أكد وزير الري طه دربال، أمس، بتندوف، على ضرورة تحديد الإمكانيات المتوفرة من المياه الجوفية بالولاية من أجل التكفل باحتياجاتها على المديين المتوسط والبعيدة.

أوضح دربال، لدى تفقده رفقة وزير الفلاحة والتنمية الريفية يوسف شرفة، لمنقب استكشافي بمنطقة غارا جبيلات بتندوف، أن ‘’معرفة الإمكانيات التي تتوفر عليها المنطقة من الموارد المائية الجوفية ضرورة ملحة، وذلك من أجل تلبية احتياجات الساكنة وكذا القطاعين الفلاحي والصناعي من المياه على المديين المتوسط والبعيد".
وبذات المشروع الذي يعد من بين ستة آبار أمر بإنجازها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، خلال زيارته إلى تندوف، دعا الوزير، القائمين على الإنجاز (شركة سوناطراك والوكالة الوطنية للموارد المائية) إلى بذل المزيد من الجهود من أجل الحصول على نتائج إيجابية من شأنها أن تكون نقطة ارتكاز لإطلاق عديد المشاريع الاستراتيجية بالمنطقة، مبرزا أهمية فتح المجال أمام الأكاديميين والأساتذة الباحثين لإشراكهم في إيجاد الحلول المناسبة لتعزيز قدرات المنطقة في مجال الموارد المائية، بالاعتماد على المعلومات المتحصل عليها من الدراسات الجيوفزيائية.
وتمكن القائمون على إنجاز هذا المنقب من الوصول إلى حفر عمق 770 متر من أصل 1.000 متر مستهدفة، من أجل بلوغ نتائج ومعلومات دقيقة حول تواجد المياه الجوفية بالمنطقة، وفقا للشروحات المقدمة للوفد الوزاري.
وخلال الزيارة أشرف دربال، على وضع حيز الخدمة لمركب الضخ الجديد بمنطقة حاسي عبد الله. كما استعرض الوزير، نظام التزويد بالمياه الصالحة للشرب بمنطقة النشاطات التي تمتد على مساحة قوامها 105 هكتار، قبل أن يضع حجر الأساس لمشروع خزان مياه مرتفع بسعة 1000 متر مكعب بحي الحكمة.