❊ وضع ثلاثة متهمين تحت نظام الرقابة القضائية والإفراج عن 6 آخرين

أصدر قاضي التحقيق لدى القطب الجزائي الوطني الاقتصادي والمالي، أوامر بوضع 68 متهما رهن الحبس المؤقت ووضع 3 آخرين تحت نظام الرقابة القضائية، لتورطهم في قضية الفساد التي شابت عملية جمع استمارات التوقيعات للراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، حسبما أفاد به أمس، بيان لنيابة الجمهورية لدى ذات القطب.
وأوضح ذات المصدر، أنه "عملا بأحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية، وفي إطار التحقيق الابتدائي المفتوح في القضية المتعلقة بوقائع فساد شابت عملية جمع استمارات التوقيعات الخاصة بالراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية المزمع إجراءها يوم 07 سبتمبر 2024، تنهي نيابة الجمهورية لدى القطب الجزائي الوطني الاقتصادي والمالي، إلى علم الرأي العام أنه بتاريخ 3 و4 أوت 2024، تم تقديم سبعة وسبعين (77) شخصا مشتبها فيه منهم راغبون في الترشح، أين تم فتح تحقيق قضائي ضدهم بجنح منح مزية غير مستحقة، استغلال النفوذ، تقديم هبات نقدية أو الوعد بتقديمها قصد الحصول أو محاولة الحصول على أصوات الناخبين، سوء استغلال الوظيفة، تلقي هبات نقدية أو وعود من أجل منح أصوات انتخابية والنصب".
وأضاف أنه "بعد سماع المتهمين عند الحضور الأول من طرف السيد قاضي التحقيق، أصدر أوامر بوضع 68 متهما رهن الحبس المؤقت، ووضع ثلاثة متهمين تحت نظام الرقابة القضائية وإبقاء 6 متهمين في الإفراج".