المساء - السبت, 18 ماي 2024

❊ ما بعد حرب غزة يقتضي لم الصفوف لحل الصراع على أسس عادلة ونهائية

❊ إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة حل عادل ودائم للصراع العربي - الإسرائيلي

❊ القضية الفلسطينية بحاجة لأمة عربية قوية تتقدم صفوف مناصريها

❊ عجز متعدد الأطراف أصاب آليات العمل الدولي على رأسها مجلس الأمن

❊ دول عربية بحاجة إلى دور عربي بارز يسهم في إطفاء فتيل الفتنة

❊ الجزائر تعمل بمجلس الأمن على استعادة القضية الفلسطينية مركزيتها

❊ قرار الجمعية الأممية يجسد في مضمونه حقيقة تاريخية

❊ الرئيس تبون يجدد مطالبة مجلس الأمن بإعادة النظر في عضوية فلسطين

أكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أن القضية الفلسطينية بحاجة اليوم لأمة عربية موحدة وقوية تتقدم صفوف المناصرين لها وتكون أول المرافعين لصالحها وتتموقع في طليعة الساعين من أجل إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كحل عادل ودائم ونهائي للصراع العربي-الإسرائيلي، مشيرا إلى أن الجزائر عملت منذ انضمامها لمجلس الأمن على تمكين القضية الفلسطينية من استعادة مكانتها المركزية كأقدم قضية على جدول أعمال المنظمة الأممية.

وفي كلمة ألقاها نيابة عنه وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، السيد أحمد عطاف، أول أمس، خلال افتتاح أشغال الدورة الـ33 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة بالعاصمة البحرينية المنامة، قال رئيس الجمهورية إن "القمة العربية تلتئم اليوم في ظرف دولي صعب وفي ظرف إقليمي أصعب بكثير، فالأزمة الحادة التي ألمت بمنظومة العلاقات الدولية قد أصبحت واقعا معاشا يرمي بإفرازاته ومخلفاته وتداعياته على العالم بأسره دون تمييز أو تفريق".

وأضاف أن العجز الذي أصاب آليات العمل الدولي متعدد الأطراف، وعلى رأسها منظمتنا الأممية وجهازها المركزي المتمثل في مجلس الأمن، ما هو إلا مؤشر من مؤشرات هذه الأزمة الحادة التي ما فتئت ترهن حاضر ومستقبل السلم والأمن والتنمية والرخاء في المعمورة قاطبة.

وأما فيما يخص المنطقة العربية، فأكد رئيس الجمهورية أنها هي الأخرى تمر بمرحلة مفصلية، مرحلة مثقلة بالتحديات والأزمات، ومرحلة تتجسد صعوبتها وتتجلى خطورتها فيما يتربص بأهلنا في غزة من تهديدات وجودية، وفيما تواجهه القضية الفلسطينية برمتها من أخطار التصفية المحدقة بها.

كما أكد أن قضيتنا المركزية أحوج ما تكون اليوم لأمة عربية موحدة وقوية تتقدم صفوف المناصرين لها، وتكون أول المرافعين لصالحها، وتتموقع في طليعة الساعين من أجل إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة والسيدة كحل عادل ودائم ونهائي للصراع العربي-الإسرائيلي.

وعلى هذا الأساس، ذكر رئيس الجمهورية أن الجزائر عملت منذ انضمامها لمجلس الأمن بكل أمانة، بكل ووفاء وبكل إخلاص على تمكين القضية الفلسطينية من استعادة مكانتها المركزية كأقدم قضية على جدول أعمال منظمتنا الأممية، وكأبرز قضية تستدعي تصدر أولويات المجموعة الدولية، وكأهم قضية يستوجب الإيمان بها تعبئة الجهود وحشدها من أجل نصرتها على الوجه اللائق بمقامها في وجدان شعوبنا وواقع دولنا.

وفضلا عما تمليه المرحلة الراهنة من أولويات تكثيف الضغوط لوضع حد للعدوان الإسرائيلي، وضمان وصول المساعدات الإنسانية ووقف التهجير القسري للفلسطينيين، فإننا في الجزائر، يضيف رئيس الجمهورية، نعتقد تمام الاعتقاد: أن ما بعد الحرب على غزة ينبغي أن يكون مغايرا ومختلفا تمام الاختلاف عما قبلها، وأن ما بعد الحرب على غزة يقتضي لم الصفوف وتوحيد الطاقات وتعبئة الجهود من أجل بعث حل الصراع على أسس عادلة ودائمة ونهائية طبقا لما التفت حوله المجموعة الدولية من مراجع وضوابط وشرعية ثابتة، وأن ما بعد الحرب على غزة يجب أن يفضي لا محالة إلى إنجاز المشروع الوطني الفلسطيني المتمثل في قيام دولة فلسطينية مستقلة وسيدة دون أي قيود أو شروط أو معوقات.

وأكد الرئيس أن "الجزائر ترحب أيما ترحيب بالزخم المتزايد للاعترافات الرسمية بدولة فلسطين وبالدعم المتعاظم الذي يحظى به مشروع عضويتها الكاملة بمنظمة الأمم المتحدة".

وتابع بالقول إن "القرار التاريخي الذي اعتمدته الجمعية العامة لمنظمتنا الأممية بهذا الخصوص منذ أيام قلائل ليجسد في مضمونه وفي مراميه حقيقة تاريخية، وهي الحقيقة الدامغة التي أدركتها أخيرا المجموعة الدولية برمتها: فجوهر الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي يكمن في تقويض المشروع الوطني الفلسطيني، وحل هذا الصراع لن يتأتى إلا عبر إنجاز هذا المشروع والتعجيل بقيام الدولة الفلسطينية".  مجددا  مطالبة مجلس الأمن بإعادة النظر في ملف عضوية دولة فلسطين، استدراكا لما فوته على نفسه وفوته على المجموعة الدولية.

وبخصوص الأوضاع في السودان، ليبيا واليمن وباقي ربوع الوطن العربي المحرومة من نعمة الأمن والاستقرار، أكد الرئيس أنها "بحاجة إلى دور عربي بارز يسهم في إطفاء فتيل الفتنة بين أبناء الوطن الواحد ويدرؤ عنهم ما يتربص بهم من تهديدات وأخطار جراء التدخلات الخارجية التي تزداد توسعا وحدة وشراسة".

وأشار رئيس الجمهورية إلى أن نجاعة العمل العربي المشترك وفعاليته في هذا الظرف بالذات وما يتسم به من تحديات جسيمة تعيد إلى واجهة الأولويات ملف إصلاح جامعة الدول العربية وتقويم أساليب عملها، إصلاح يتقوى الإحساس بضرورته، وإصلاح باتت تتوسع رقعة المطالبة به، وإصلاح أضحت مواطنه تتضح للجميع.

دعا رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، أول أمس، من جنيف "سويسرا" إلى فسح المجال لممثلي الشعوب من أجل المساهمة بشكل فعلي وجاد في صنع القرار العالمي وإشراكهم بصفة منتظمة في مختلف الأنشطة والمبادرات الأممية، مقترحا إنشاء لجنة برلمانية استشارية لدى منظمة الأمم المتحدة تضم ممثلين عن برلمانات الدول الأعضاء، حسبما أفاد به بيان للمجلس.

خلال تدخله في أشغال اللجنة التحضيرية للمؤتمر العالمي السادس لرؤساء البرلمانات 2025، نوه بوغالي بالدور المحوري الذي تقوم به الدبلوماسية البرلمانية، من خلال البرلمانات الوطنية أو الاتحاد البرلماني الدولي، في دعم نشاطات منظّمة الأمم المتحدة وتعزيز عملها متعدد الأطراف وسعيها إلى سد الفجوة الديمقراطية التي تشهدها العلاقات الدولية".

وأعرب رئيس المجلس عن يقينه بأن إشراك ممثلي الشعوب في عملية صنع القرارات العالمية وأخذ الهيئات الحكومية الدولية، وفي مقدمتها المنظمة الأممية، بِعين الاعتبار آراء ومقترحات البرلمانيين بإمكانه أن يغير مجرى العالم بأسره. ولدى حديثه عما حققته المؤتمرات السابقة للعمل البرلماني، ثمن بوغالي الدعم الذي قدمه الاتحاد البرلماني الدولي، لاسيما للبرلمانات ذات القدرات المادية واللوجيستيكية المحدودة، في تعزيز استخدامها لتقنيات الرقمنة التي أصبحت، اليوم، عاملا أساسيا في تحديث الإدارات ونظام سيرها.

واستعرض بوغالي تجربة البرلمان الجزائري في تحقيق مبدأ إشراك النساء والشباب في الحياة السياسية، البرلمانيّة على وجه التحديد، وأما بخصوص جهود تحيين الترسانات القانونية لمواجهة التحديات العالمية، فتساءل عن مدى قدرة الدول والشعوب التي تعاني مِن القهر والاحتلال والعنصرية، ومن التجويع والتهجير، أن تحقق ولو هدفا واحدا مِن أهداف التنمية المستدامة لآفاق 2030.

وتابع بوغالي يقول " إن دولا مثل فلسطين، التي أستشهد فيها الآلاف من الأبرياء خلال أشهر معدودات، وكذا الصحراء الغربية، فإنها لا تزال بعيدة تماما عن تحقيق الهدف السادس عشر من أهداف التنمية المستدامة ألا وهو هدف السلم، وذلك لكونها لا تزال ترزح تحت اضطهاد الاحتلال".

م. ع

خلال جلسة عمل جمعتها  ببوغالي

رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي تشيد بالبرلمان الجزائري

نوهت رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي، توليا أكسن، خلال جلسة عمل جمعتها أمس بجنيف "سويسرا" مع رئيس المجلس الشعبي الوطني، السيد إبراهيم بوغالي، بالمساهمة البرلمانية الجزائرية في عمل الاتحاد، حسبما أفاد به بيان للمجلس.

وأوضح ذات المصدر، أن الطرفين تطرقا خلال اللقاء إلى "مختلف التحديات التي يواجهها العالم اليوم، حيث تم التأكيد على حتمية تضافر الجهود لمواجهتها".

كما شكل اللقاء سانحة لرئيسة الاتحاد البرلماني الدولي، وهي رئيسة البرلمان التنزاني، "للإشادة بالمساهمة البرلمانية الجزائرية الفعالة ضمن أطر الاتحاد.".

ق. س 

❊ الجزائر ستعمل بعزم كمتحدث باسم الشعوب المضطهدة

❊ الاتفاق المغربي-الصهيوني خيانة للقضية الفلسطينية سيمقتها التاريخ

❊ سنواصل الدفاع عن حقوق الفلسطينيين والصحراويين في تقرير المصير

أكد السفير عمار بن جامع، ممثل الجزائر الدائم لدى هيئة الأمم المتحدة بنيويورك، "أن للفلسطينيين والصحراويين قاسما مشتركا، وهو أن يكونوا تحت نير الاستعمار، وأن يكافحوا ضد الاضطهاد، وأن يناضلوا من أجل تحرير شعوبهم وأراضيهم".

قال بن جامع، في رد مفحم على ممثل المغرب بنيويورك، عمر هلال، خلال الندوة السنوية للجنة الأمم المتحدة لتصفية الاستعمار، المنعقدة في كاراكاس في فنزويلا، لما انتقده لقيامه بالرحلة من نيويورك متخليا عن مسؤولياته تجاه فلسطين كعضو غير دائم في مجلس الأمن، إن "للفلسطينيين والصحراويين قاسما مشتركا، ألا وهو أن يكونوا تحت نير الاستعمار، وأن يكافحوا ضد الاضطهاد، وأن يناضلوا من أجل تحرير شعوبهم وأراضيهم".

وأضاف "أن وجود الوفد الجزائري في أرض الثوري العظيم سيمون بوليفار، يتماشى مع القسم الذي أديناه عندما كان لنا شرف انتخابنا لعضوية مجلس الأمن من قبل جميع أعضاء الأمم المتحدة تقريبا"، معبرا "لقد أقسمنا بالفعل على أن الجزائر ستعمل بعزم على القيام بدورها، المعروف والمعترف به، كمتحدث باسم الشعوب المضطهدة ومن لا صوت لهم، كما قال فرانز فانون".

وتابع الدبلوماسي الجزائري "ولهذا السبب، جئنا إلى هنا إلى هذا المؤتمر الأممي بشأن إنهاء الاستعمار للمطالبة، مرة أخرى، بحق تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية".

وأضاف "وليكن واضحا أيضا أن الوفد الجزائري سيواصل العمل بلا كلل وبلا هوادة للدفاع عن حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، هذا هو واجب وشرف الجزائر في إطار مجموعة الأمم"، مشيرا إلى الصفقة الفاضحة التي أبرمها المغرب على حساب القضية العادلة لجميع العرب، ألا وهي القضية الفلسطينية.

وشدد، ممثل الجزائر الدائم لدى هيئة الأمم المتحدة، بنيويورك، على أن تصريحاته لا تنطبق بطبيعة الحال على الشعب المغربي الشقيق الذي يستحق الاحترام، والذي يعترف له بأنه غير مسؤول عن تصرفات سلطاته، مذكرا بالطعنة في ظهر الفلسطينيين، المتمثلة في الاتفاق الذي تم التوصل إليه بشأن تبادل الاعتراف بالاحتلال المغربي للصحراء الغربية مقابل تطبيع العلاقات مع إسرائيل، جلاد الفلسطينيين، وختم قائلا "إنها خيانة لقضية الشعب الفلسطيني سيمقتها التاريخ إلى الأبد".

❊ تفعيل المخطط الوطني لتطوير الزراعات الاستراتيجية 

❊ رواق أخضر للمشاريع التي تتجاوز مساحتها 10 آلاف هكتار

❊ دربال: توسعة المساحات الزراعية وتطويرها مرهون بمدى توفر المياه

أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية، يوسف شرفة، أن وضع خارطة دقيقة للقدرات الطبيعية لإنجاز مشاريع استثمارية في المجال الفلاحي بولايات الجنوب، سيسمح بتفعيل المخطط الوطني لتطوير الزراعات الاستراتيجية.

أوضح شرفة في كلمته الافتتاحية ليوم دراسي نظمته الوزارة حول “خارطة المؤهلات الفلاحية على مستوى الولايات الجنوبية” بمقر وزارة الطاقة والمناجم، أن وضع خارطة دقيقة للقدرات الطبيعية الضرورية لإنجاز المشاريع الاستثمارية في القطاع الفلاحي بولايات الجنوب، بالتنسيق مع كل الفاعلين سيسمح بتحديد الاحتياجات الخاصة من حيث التربة والمياه والطاقة والبنى التحتية والاتصالات، وهي عوامل أساسية لتفعيل المخطط الوطني لتطوير الزراعات الاستراتيجية.وأضاف أن تجسيد ذلك يتطلب تضافر جهود الجميع على المستويين المركزي والمحلي، للمساهمة في تسريع وتيرة إنجاز عدة برامج على غرار ربط المستثمرات الفلاحية بالكهرباء وتسهيل إجراءات حفر الابار وتثمين المياه غير التقليدية.

وحضر اللقاء، إلى جانب وزير الفلاحة والتنمية الريفية، كل من وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، وزير المالية، لعزيز فايد ووزير الري، طه دربال، وكذا وزير البريد والمواصلات السلكية وللاسلكية، كريم بيبي تريكي، ووزيرة البيئة والطاقات المتجددة، فازية دحلب، إضافة إلى ممثل وزارة الدفاع الوطني و6 ولاة للجمهورية، والرؤساء المدراء العامين لشركات عمومية وعدد من الإطارات تحت الوصاية. وبغرض تحديد المحيطات الكبرى التي ستستقبل المشاريع الاستثمارية المدمجة التي تتطلب مرافقة خاصة من قبل كل القطاعات المعنية لتجسيدها ميدانيا في أقرب الآجال، تم في جلسة عمل مغلقة، عرض ومناقشة الدراسات التقنية والخرائط التي تم إنجازها من طرف مختلف المصالح المختصة حول القدرات الفعلية من حيث المياه والتربة المتوفرة في ولايات الجنوب.

وتطرق الوزير شرفة بالمناسبة، لأهم الأهداف المنوطة بتعزيز الأمن الغذائي والمتعلقة بإنتاج الاحتياجات الغذائية واسعة الاستهلاك، على غرار الحبوب والبقول الجافة والبذور الزيتية والحليب والسكر، تجسيدا لالتزامات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الذي حث على ضرورة التوجه نحو استصلاح مستدام للأراضي بالجنوب لتطوير الزراعات الصناعية.

وفي سياق ذي صلة، ذكر، المتحدث، بأن القطاع الفلاحي يشهد إقبالا من طرف المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين والأجانب للاستثمار في الجنوب، لاسيما بعد دخول الإجراءات التشجيعية للمستثمرين حيز التنفيذ على غرار الرواق الأخضر للمشاريع التي تتجاوز مساحتها 10 آلاف هكتار.

من جهته، أبرز، وزير الري، طه دربال، الدور الذي تلعبه مصالحه لمرافقة القطاع الفلاحي في تنفيذ البرنامج الاستراتيجي، من خلال تعبئة الموارد المائية اللازمة بجميع أشكالها، واعتبر أن الماء أساس وجوهر تطور الفلاحة وتقدمها، خاصة في ولايات الجنوب التي تتطلب كميات معتبرة من هذا المورد الحيوي بحكم الخصائص الجغرافية والمناخية، مشيرا الى أن توسعة المساحات الزراعية وتطويرها مرهون بمدى توفر المورد المائي.

❊ الجزائر بقيادة الرئيس تبون حققت قفزة نوعية في الإصلاحات الاقتصادية

❊ الجزائر تطمح لتكون جسرا بين القارتين الإفريقية والأوروبية 

❊ مولى: مؤهلات الجزائر تجعلها قوة اقتصادية إقليمية مستقرة

❊ دمبروفسكيس: الجزائر بلد مهم وجاذب للاستثمارات الأجنبية

اعتبر وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، علي عون، أول أمس، بالجزائر العاصمة، أن معظم الاستثمارات الأوروبية المباشرة بالجزائر ما تزال تقتصر على قطاع المحروقات، مبرزا أن توسيعها وتعزيزها يشكل هدفا ينبغي تحقيقه للحد من التفاوت الذي يميز المبادلات التجارية بين الطرفين.

أوضح عون في كلمة ألقاها خلال ندوة نظمتها مندوبية الاتحاد الأوربي بالجزائر، بالتعاون مع الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار تحت عنوان: “استكشاف فرص الاستثمار الجديدة وتقصير سلاسل التوريد الأوروبية في الجزائر”، بحضور رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي بالجزائر، السفير توماس إيكرت، المديرة العامة للضرائب، أمال عبد اللطيف، المدير العام للجمارك، اللواء عبد الحفيظ بخوش، المدير العام للبنك الوطني للإسكان، أحمد بلعياط، رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، كمال مولى، بأن الجزائر التي كانت دائما شريكا موثوقا وآمنا للدول الأوروبية، لا سيما في مجال التموين بالغاز الطبيعي، تسعى لبناء علاقات تعاون وشراكة تلبي تطلعاتنا المتبادلة في مجال التنمية الاقتصادية.

وأبرز أن موضوع اللقاء “يتماشى مع الرؤية الاقتصادية الجديدة للجزائر، ويشكل فرصة لصياغة رؤية مشتركة لتعزيز التعاون بين الجزائر والاتحاد الأوروبي”، معبرا عن قناعته بأن البداية الجديدة لن تتحقق إلا بمشاركة جميع الأطراف المعنية، خاصة المستثمرين ورجال الأعمال من الجانبين.وأوضح أن تشجيع المستثمرين ورجال الأعمال من الجانبين، على تكثيف الاتصالات واللقاءات لإقامة علاقات مبنية على مبدأ رابح-رابح”، وشدد على أن التعاون لا يمكن أن يكون مثمرا إلى في ظل بيئة آمنة ومستقرة تعزز ثقة الفاعلين الاقتصاديين وتقدم لهم الضمانات والحوافز، مذكرا في هذا السياق، بأن الجزائر، تحت قيادة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بادرت بتحقيق قفزة نوعية في مجال الإصلاحات الاقتصادية، خصوصا الإطار التشريعي المتعلق بالمحروقات والمالية والاستثمار.

وعلى المستوى الإقليمي، أشار المتحدث لانضمام الجزائر إلى منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، وأبرز طموحها بأن “تصبح جسرا بين القارتين الإفريقية والأوروبية”، خصوصا بحكم موقعها الجغرافي، وكذا استثماراتها في البنى التحتية من طرق، مناطق صناعية وموانئ، لتسهيل المبادلات التجارية وتسهيل بلوغ المستثمرين إلى الأسواق الإفريقية، ما يعتبر، “حافزا إضافيا لإطلاق استثمارات مشتركة في مجالات الصناعة والزراعة والتجارة والخدمات”، مشددا على أن الجزائر تعيش حقبة جديدة وملتزمة بمد جسور التعاون مع الاتحاد الأوروبي كشريك تاريخي”، كما ذكر بأن اتفاقية الشراكة بين الجانبين، جعلت من الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأول للجزائر، لعدة سنوات، وأن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 46.5 مليار دولار خلال الـ11 شهرا الأولى لسنة 2023.

ومن جهته، أشار رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، كمال مولى، إلى أن الجزائر لها من المؤهلات ما يجعلها قوة اقتصادية إقليمية مستقرة بفضل التحول العميق والشامل للنظام الاقتصادي.

أما رئيس ديوان المفوضية الأوروبية المكلف بالتجارة والاستثمار، دمبروفسكيس، فقد أكد أن الجزائر بلد مهم جاذب للاستثمارات الأجنبية، نظرا للإمكانيات الضخمة التي تحوزها كموقعها القريب جدا من القارة الأوروبية واليد العاملة المكونة، وأوضح أنه لتعزيز الاستثمارات الاوروبية بالجزائر، قد تم وضع مخطط لتحديد النشاطات الجاذبة للاستثمارات، على أن يتم التنسيق مع المتعاملين الأجانب لجلبهم للاستثمار في الجزائر.

❊ الاستثمارات تخض الصناعات التحويلية والطاقات المتجددة والاقتصاد التدويري 

❊ اهتمام الأجانب بالاستثمار في الجزائر يعكس حجم الإصلاحات العميقة

❊ الجزائر وجهة مفضلة وبوابة للاستثمارات الناجحة والمربحة لكل الأطراف

كشف المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عمر ركاش، أول أمس، أن أكثر من 100 شركة أجنبية أبدت رغبتها للاستثمار في الجزائر، منها 45 شركة تابعة لدول الاتحاد الأوروبي، وشركات آسيوية عملاقة، وذلك في عدة نشاطات كالصناعات التحويلية، الصناعات الغذائية والطاقات المتجددة والاقتصاد التدويري، وأوضح أنهم بصدد العمل مع أصحاب هذه المشاريع المقترحة لدراسة الآليات الكفيلة بتجسيدها الفعلي.

قال ركاش في كلمة ألقاها خلال ندوة نظمتها مندوبية الاتحاد الأوربي في الجزائر بالتعاون مع الوكالة، بعنوان: “استكشاف فرص الاستثمار الجديدة وتقصير سلاسل التوريد الاوروبية في الجزائر”، بحضور وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، علي عون، المدير العام للبنك الوطني للإسكان، أحمد بلعياط، المدير العام للجمارك، اللواء عبد الحفيظ بخوش، رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، كمال مولى، سفير الاتحاد الأوروبي في الجزائر، توماس إيكرت، وكذا ممثلو عدة دوائر وزارية ومديرين عامين لهيئات عمومية ومؤسسات اقتصادية، أن العديد من الشركات الآسيوية العملاقة، تبحث إقامة مشاريع استثمارية لها بالجزائر، في عدة مجالات، واعتبر أن ذلك يعكس الإصلاحات العميقة التي يعرفها مناخ الاستثمار في البلاد، موضحا أن العديد من الشركات العملاقة من آسيا تناقش نقل استثماراتها إلى الجزائر، لاسيما في مجالات صناعة الحديد والصلب والمعادن والألمنيوم، بينها استثمارات يصل مبلغها المحتمل إلى 6 مليار دولار للمشروع واحد.

وأوضح في حديثه عن الاستثمارات المسجلة عبر شبابيك الوكالة منذ بدء نشاطها في نوفمبر 2022 وإلى غاية اليوم، بتسجيل 7000 مشروع استثماري مصرح به، وأكد متابعة تجسيد هذه المشاريع بالمرافقة والمتابعة، وتوفير شروط تجسيدها على أرض الواقع، من بينها 123 مشروعا مرتبطا بالأجانب، منها 44 استثمار أجنبي مباشر و79 مشروع بالشراكة مع محليين، واعتبر أن هذه الأرقام مؤشرات إيجابية، تعود إلى الإصلاحات التي جاء بها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بغية تحسين مناخ الاستثمار، والتي ارتكزت على إرساء المقومات الأساسية الكفيلة باسترجاع الثقة لدى المستثمر المحلي والأجنبي.وأشار إلى أنه من بين هذه الإجراءات العمل على استقرار التشريعات والإطار المؤسساتي المنظم للاستثمارات وتكريس المبادئ والضمانات الكفيلة بحمايتها، مع إزالة كل الحواجز التي كانت تحول دون دخول الاستثمارات الأجنبية المباشرة، فضلا عن تبسيط الإجراءات وتسهيلها، إلى جانب العمل على القضاء على كل أشكال البيروقراطية عبر تعميم الرقمنة، وموائمة سياسة ترقية الاستثمار مع التوجهات الاستراتيجية وأهداف السياسات الاقتصادية الكبرى للدولة.وبالمناسبة نوه ركاش بالإمكانيات والمؤهلات التي تحوزها الجزائر والتي تجعل منها الوجهة المفضلة وبوابة للاستثمارات الناجحة والمربحة لكل الأطراف، داعيا في هذا السياق الشركات الأوروبية الى استغلال هذه الظروف، من أجل توطين استثماراتها بالجزائر.

❊ مؤسسات صينية وتركية لتسيير المنطقة الحرة “جن-جن” بمعايير عالمية

❊ المناطق الحرة لتصدير المنتجات المحلية وولوج أسواق غرب إفريقيا

❊ مقاربة الرئيس تبون الاستباقية حققت الوفرة رغم الظرف الصعب

كشف وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، أول أمس، عن التحضير لإطلاق مناطق حرة على مستوى ميناء “جن-جن” في ولاية جيجل، وبوشبكة في تبسة وولاية الطارف، في إطار مساعي الرفع من حجم المبادلات التجارية البينية لاسيما مع دول الجوار.

أوضح زيتوني خلال جلسة علنية خصصت للأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني، أنه يجري التحضير لإطلاق منطقة حرة ذات طابع تجاري وصناعي في إطار مشروع توسعة ميناء جن-جن، بكل مكوناتها التقنية والاقتصادية والقانونية، مع النظر في إمكانية توسعتها لتشمل المنطقة الصناعية ببلارة، وكشف عن التفكير في شراكة مع مؤسسات دولية، صينية وتركية على وجه الخصوص، لتسيير هذه المنطقة وفق المعايير العالمية، بالنظر لتجربتها الثرية في هذا المجال، مشيرا لبرمجة منطقتين أخرتين مع تونس، التي تجمعها بالجزائر علاقات قوية ومبادلات تجارية مرتفعة، وهذا في كل من الطارف وبوشبكة ولاية تبسة.

وأفاد أن هذه المشاريع تضاف إلى المناطق الحرة الخمس المقررة بكل من ولايات الوادي، إليزي وإن قزام، وكذا برج باجي مختار وتندوف، والتي تهدف الجزائر من خلالها إلى تعزيز تبادلاتها التجارية مع دول الجوار، مشيرا أن القطاع شرع بالتنسيق مع القطاعات الأخرى المعنية في إعداد النصوص التطبيقية المتعلقة بإنشاء المناطق الحرة، والتي تتم وفق دراسة معمقة لكل الجوانب المادية والبشرية مع مراعاة كل خطوة انجاز بدقة.

ومن جهة أخرى، بخصوص الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن، أكد أن المقاربة التي اعتمدها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، والإجراءات الاستباقية المتخذة، مكنت من تحقيق الاكتفاء من المنتجات واسعة الاستهلاك في السنة الأخيرة، بما في ذلك خلال شهر رمضان الماضي، على الرغم من الظرف الدولي الصعب والتهاب الاسعار بفعل الازمات العالمية.

وأوضح أن تكريس مقاربة تشاركية ضمت كلا من المنتخبين وجمعيات المستهلكين والمنتجين، من أجل تجاوز منطقة توتر في ظل التطورات الدولية، ومواجهة انعكاسات مساندة الجزائر للقضايا العادلة في العالم وعلى رأسها القضية الفلسطينية، ساهم في حالة الارتياح التي يعرفها المواطنون، مما سمح بتقوية الجبهة الداخلية وتعزيز احساس المواطن بانتمائه لبلده.

وبخصوص استيراد اللحوم، كشف الوزير، عن تسجيل استيراد 26300 طن من اللحوم الحمراء و10 آلاف طن من اللحوم البيضاء منذ بداية السنة، مشيرا إلى أن العملية ستتواصل الى نهاية السنة الجارية، بالموازاة مع الجهود الذي يبذلها قطاع الفلاحة لضمان وفرة اللحوم في الاسواق وبأثمان معقولة.

وفي الأخير، ذكر، المتحدث، بأن قصر المعارض الجديد الذي وضع حجره الأساس رئيس الجمهورية في ديسمبر 2022، سيكون جاهزا لاحتضان معرض التجارة البينية الافريقية في سبتمبر 2025.

❊ الاستثمار يكون صناعيا بين مستثمر جزائري واحد أو عدة مستثمرين وشريك أجنبي

❊ إجراءات صارمة في حالة عدم تحقيق نسب الإدماج وفق القوانين المنصوص عليها 

صدر في العدد 33 للجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي المؤرخ سنة 2022 المحدد لشروط وكيفيات ممارسة نشاط تصنيع المركبات.

ويتعلق الأمر بالمرسوم التنفيذي رقم 24-159 الذي وقعه الوزير الأول السيد نذير العرباوي بتاريخ 12 مايو، المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 22 - 384 المؤرخ في نوفمبر سنة 2022 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط تصنيع المركبات.

وينص المرسوم في مادته 7 على أن الملف المطلوب للحصول على الإذن المسبق يتضمن بالإضافة إلى طلب الحصول على الإذن المواصفات وإعلان النزاهة ونسخة من النظام الأساسي للشركة ورقم التعريف الضريبي ونسخة من سجل التجارة الإلكترونية أو تقديم بروتوكول أو اتفاقية شراكة وتقديم بروتوكول الاتفاق أو اتفاق الشراكة، عند الاقتضاء.

ويجب أن يبين اتفاق الشراكة بأن الاستثمار المتوقع يندرج في إطار شراكة صناعية بين مستثمر جزائري واحد أو عدة مستثمرين جزائريين وشريك أجنبي واحد أو عدة شركاء أجانب بمن فيهم المصنع مالك العلامة أو العلامات و مستويات الإنتاج المتوقعة حسب كل طراز، ونموذج وحسب كل مرحلة فيما يخص حجم الإنتاج، وقائمة المجموعات والمجموعات الفرعية واللواحق التي سيتم استيرادها وتلك التي ستصنع محليا تدريجيا.

وبحسب المادة 30، ففي حالة عدم تحقيق نسب الإدماج حسب كل مرحلة يمنح للمصنع بالنسبة لصنف المركبة المعنية أجل إضافي مدته اثنا عشر (12) شهرا لكل مرحلة مع تخفيض نسبة خمسة وعشرين في المائة (25%) من البرنامج السنوي للتوريد يحسب على أساس البرنامج الموافق عليه للسنة الماضية، مع اقتطاع عدد المجموعات والمجموعات الفرعية واللواحق المستوردة المتبقية غير المركبة.

وإذا لم يحقق المصنع نسبة الإدماج المحددة، بعد انتهاء الأجل الإضافي المذكور أعلاه، يتم تجميد برنامج التوريد الخاص به بالنسبة لصنف المركبة المعنية إلى غاية تحقيق نسبة الإدماج هذه، وفق ذات المرسوم التنفيذي. في ذات الإطار، تقوم المصالح المؤهلة للوزارة المكلفة بالصناعة بزيارات ميدانية لمواقع الإنتاج الخاصة بالمصنعين وعند الاقتضاء تلك الخاصة بالمناولين للتحقق من احترام نسب الإدماج المطلوبة من مصنعي المركبات حسب كل مرحلة.

ويعفى من الحصول على الرخصة المسبقة المتعاملون الحائزون على اعتماد وفقا للأحكام التنظيمية السابقة ذات الصلة والمتعاملون الذين سبق لهم إنجاز استثماراتهم سواء دخلت حيز الاستغلال أم لا، قبل صدور هذا المرسوم والمتعاملون الحائزون على استثمارات كانت قيد الإنجاز قبل صدور هذا المرسوم، ويتوفرون على البني التحتية والمعدات اللازمة لممارسة نشاط تصنيع المركبات.

ووفق المادة 33 من ذات النص، يتكون الملف المطلوب من المتعاملين الحاصلين على الاعتماد من  طلب الحصول على الاعتماد ودفتر الشروط الملحق بهذا المرسوم والمتضمن وثيقة التعهد المؤرخين والممضيين والمؤشرين من طرف المستثمر المكتتب، ويحمل عبارة "قرى وصودق عليه" وتصريح بالنزاهة معد من طرف المسير الشخص الطبيعي ونسخة من القانون الأساسي للشركة والتعديلات المتعلقة به، عند الاقتضاء ورقم التعريف الجبائي ونسخة من السجل التجاري الإلكتروني.

ويتعلق الأمر أيضا بوثيقة تحدد علامة أو علامات المركبات التي سيتم إنتاجها مسلمة من طرف الهيئة المؤهلة أو من المصنع الأجنبي مالك العلامة أو العلامات عند الاقتضاء - دراسة تقنية - اقتصادية للمشروع محينة، وعقد الشراكة أو أي وثيقة أخرى للشراكة، عند الاقتضاء، مبرمة بين المستثمر الجزائري أو المستثمرين الجزائريين والشريك الأجنبي أو الشركاء الأجانب، بمن فيهم المصنع مالك العلامة أو العلامات تحدد الالتزامات المتعهد بها من الأطراف المعنية بالاستثمار المنجز وكذا الوثائق التي تثبت انطلاق عملية إنجاز الاستثمار أو الانتهاء من إنجازه أو وضعه قيد الاستغلال قبل صدور هذا المرسوم والوثائق التي تثبت وجود المنشآت والتجهيزات الضرورية المركبة مخصصة لتصنيع المركبات.

كشف وزير الصحة، عبد الحق سايحي، أول أمس، بالجزائر العاصمة، عن إعداد مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن شروط وكيفيات ممارسة مهنة الصيدلي.

خلال جلسة عامة بالمجلس الشعبي الوطني، خصصت لطرح أسئلة شفوية على عدد من أعضاء الحكومة، أكد سايحي أنه سيتم قريبا مراجعة النصوص التنظيمية المحددة لشروط تنصيب صيدلية خاصة وفتحها وتحويلها، حيث تم إعداد مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن شروط وكيفيات ممارسة مهنة الصيدلي والصيدلي المساعد، وذلك تطبيقا لأحكام المادة 250 من القانون رقم 18-11 المؤرخ في 2 جويلية 2018 المتعلق بالصحة. وبخصوص فتح صيدليات ومحلات المختصين بالنظارات الطبية بالمناطق النائية، طمأن الوزير قائلا بأن "المعايير الجديدة التي سيعتمد عليها في المستقبل لن تكون نفسها في الولايات"، موضحا أن قاعدة صيدلية لكل 5000 ساكنة غير معقولة وقد تتغير حتى في نفس الولاية، منبها في آن واحد أن الصيدلية ليست خدمة تجارية بل هي مرفق عام وبالتالي تطبق عليه قواعد خدمة المواطن.

وأضاف قائلا بأن هذا المشروع سينهي الإجحاف الكبير الذي عرفه بعض الشباب الصيادلة الذي هم بطالين بدون عمل على أساس تلك القاعدة.

وفي رده على سؤال حول اعتماد سلم مرجعي لأسعار الخدمات الطبية، أوضح الوزير أن هذا الاعتماد يعد الخطوة الأولى لإرساء نظام تعاقدي يضمن للمواطن تغطية واضحة لتكاليف علاجه عن طريق صناديق الضمان الاجتماعي أو صناديق الدعم الاجتماعي.

وذكر أن الحكومة قامت بمحاولات لإعادة النظر في هذا المجال عن طريق هذا النظام التعاقدي الذي نحن بصدد إعداده لاسيما مع وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، أين سيتم الفصل في قضية تسقيف الأسعار فيه.