المساء - السبت, 25 ماي 2024

أكد وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، ياسين المهدي وليد، أول أمس، أن الوكالة الوطنية للمقاول الذاتي من خلال منصتها الرقمية المخصّصة للحصول على بطاقة المقاول الذاتي، عززت فرص الشباب في العمل الذاتي، مشيرا إلى تسجيل 10000 شخص على هذه المنصة خلال 5 أشهر، منهم 8032 شاب حصلوا على بطاقة المقاول الذاتي.

أوضح الوزير خلال مؤتمر صحفي، نظم في ختام يوم إعلامي حول المقاول الذاتي، أن 99.28% من الشباب المتحصلين على بطاقة المقاول الذاتي، يستفيدون لأول مرة من التغطية الاجتماعية، مشيرا إلى إنشاء 9380 رقم ضريبي، تم التحقق من صحة 2850 منها.

وبخصوص النشاطات الأكثر طلبا، أكد وليد أن الخدمات المتعلقة بالرقمنة تمثل 44% من مجموع المقاولين الذاتيين، في حين تمثل النشاطات الخاصة بالاستشارات نسبة 14% و13 % بالنسبة لمجال النشاطات الثقافية والإعلامية.

وتوقع الوزير بلوغ 13000 مسجل على المنصة الرقمة للوكالة مع نهاية السنة الجارية، مؤكدا أنه تم تقديم 6851 اقتراح يتعلق بنشاطات في مجال المقاولة الذاتية من طرف شباب عبر ولوجهم إلى المنصة منها 154 مقترح تم قبوله وتسجيله .

وتعمل الوكالة الوطنية للمقاول الذاتي حاليا، حسب الوزير على إعداد دليل المقاول الذاتي من أجل مقروئية أحسن لهذا النشاط، فضلا عن إطلاق خدمة توصيل بطاقة المقاول للمنزل، فيما سيتم اطلاق حملات توعوية حول المقاولة الذاتية قريبا، تستهدف فئة النساء التي لا تمثل سوى 13% من مجموع 10000 مقاول ذاتي مسجل، مذكرا أنه فيما يخص التمويل، أطلق البنك الوطني الجزائري باقة "مشروعي"، التي تقدم مجموعة من المنتجات والخدمات للمقاول الذاتي في إطار الصيرفة الإسلامية.

اعتماد القروض المصغّرة يفتح آفاقا جديدة لحاملي المشاريع

من جانب آخر، قال وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسّسات المصغّرة، خلال إشرافه على افتتاح فعاليات الصالون الأول للنشاطات المصغرة بالجزائر العاصمة، إنّ اعتماد المالية المصغرة ضمن التعديلات والإجراءات التشريعية الجديدة، فتح آفاقا جديدة لحاملي المشاريع وللوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر، ولمؤسسات التأمين للخوض في مشاريع التأمينات المتخصّصة في تأمين المؤسّسات المصغرة.

وفي حين اعتبر إدراج القرض المصغّر ضمن قانون النقد والقرض الجديد، يدل على توجّه الحكومة نحو تنويع وسائل التمويل للمقاولين، وزيادة فرص التموين والنجاح لكل المقاولين، أكد الوزير، أن دور الوكالة الوطنية للقرض المصغّر لا يقتصر على التمويل وإنما يتعدى ذلك إلى المرافقة ودفع أصحاب المشاريع لمضاعفة المجهودات المبذولة في الميدان، لافتا إلى أن القروض المصغّرة تبدو عالية المخاطر، لكنها "تعرف في الواقع نسبة تسديد معتبرة وتتمكن من فتح مناصب شغل أكبر ويكون أغلبها في مجال التنمية المحلية".

❊ استمرار ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الذي بلغ 4,1% في 2023

❊ انتعاش النشاط الاقتصادي بفضل استهلاك نشط ونمو قوي للاستثمار

❊ الإصلاحات الاقتصادية من شأنها تنشيط الاستثمار الخاص وتحقيق التنويع

❊ المعطيات الاقتصادية القوية تخفض من الشكوك وتعزّز الاستثمار والنمو

أبرز البنك الدولي، ديناميكية الاقتصاد الجزائري وانخفاض نسبة التضخم، موصيا بالاستثمار في المعطيات لدعم جهود البلاد من أجل نمو مستدام ومتنوّع.

وأشار البنك الدولي في تقريره الأخير لمتابعة الوضعية الاقتصادية في الجزائر، نشر على موقعه الالكتروني، إلى ديناميكية النمو الاقتصادي للبلاد في سنة 2023، مع تسجيل ارتفاع للناتج المحلي الإجمالي الخام بنسبة 4,1%، مشيرا إلى أن النمو سيبقى قويا في 2024، بفضل الديناميكية المستمرة للقطاع خارج المحروقات. وأضاف أن "النشاط الاقتصادي انتعش بفضل استهلاك خاص نشط ونمو قوي للاستثمار، في حين تعزز إنتاج المحروقات بفضل إنتاج قياسي للغاز الطبيعي".

أما فيما يخص التضخم، أشار التقرير إلى تراجع نمو أسعار الاستهلاك ليبلغ 5 بالمائة خلال الثلاثي الأول من سنة 2024، مقابل 9,3 بالمائة في 2023، "وذلك بفضل قوة الدينار وانخفاض أسعار المواد الفلاحية وتقليص الواردات". كما أبرزت الوثيقة أهمية الإصلاحات الأخيرة التي تبنتها الجزائر، وضرورة تسريع التنويع عبر دعم الاستثمارات الخاصة في القطاعات خارج المحروقات، معتبرة أن مختلف الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة في الجزائر، على غرار القانون المتعلق بالاستثمار لسنة 2022 والقانون النقدي والمصرفي لسنة 2023 والانضمام الرسمي لاتفاقية التبادل الحر القارية الإفريقية وقانون العقار الاقتصادي لسنة 2023 وإطلاق الإصلاحات البنكية العمومية، من شأنها السماح بتنشيط الاستثمار الخاص من أجل تحقيق التنويع.

كما أشار ذات المصدر إلى الأهمية "الاستراتيجية" للمعطيات من أجل توضيح السياسات العمومية وإمكانيات موارد المعطيات "البديلة" من أجل المتابعة الحينية للتطورات الاقتصادية في الجزائر.

وفي هذا الصدد، ذكر بيان نشر على الموقع الالكتروني للبنك الدولي، نقلا عن كمال براهم الممثل المقيم للهيئة بالجزائر، إلى أن "السلطات الجزائرية قامت في 2022 و2023 بتسريع جهود الرقمنة ووضعت تعزيز أنظمة المعطيات من بين الأولويات الوطنية"، مضيفا أنه علاوة على دعم إعداد السياسات العمومية فإن المعطيات الاقتصادية القوية تخفض من الشكوك الاقتصادية وتعزز الاستثمار والنمو والتنويع.

عقد مجلس مساهمات الدولة، برئاسة الوزير الأول، السيد نذير العرباوي، دورته 184، أول أمس،  لإحداث مجمّع عمومي كبير مخصص للهندسة ولإنجاز مشاريع السكك الحديدية، من خلال إعادة هيكلة القطاع العمومي للهياكل القاعدية للسكك الحديدية، في إطار الرؤية الاقتصادية الاستراتيجية لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، وتنفيذا لتوجيهاته.

أوضح بيان لمصالح الوزير الأول، أن هذا النهج المتبع يهدف إلى الاستفادة من البرنامج الكبير للسكك الحديدية المقرر، لتضافر القدرات الهندسية والإنشائية للشركات العمومية المتخصصة في مجال السكك الحديدية، في إطار تجميع متماسك لقدراتها وخبراتها، مشيرا إلى أن النموذج التنظيمي المخطط يرتكز على تكوين مجموعة كبيرة مكونة من الشركة الأم و4 شركات متخصصة في السكك الحديدية.

ويتعلق الأمر بالشركات الاقتصادية العمومية "سيتيراي" المتخصّصة في هندسة السكك الحديدية ودراسة ومراقبة الأعمال، و«أنفراراي" المتخصصة في أعمال البنية التحتية للسكك الحديدية، "راي إليكت" المتخصصة في كهربة السكك الحديدية، وكذا "أنفرافير"  المسؤولة عن البنية التحتية، ما سيمكن بلادنا، وفقا للبيان، من امتلاك مؤسسة كبرى للهندسة والإنجاز في مجال السكك الحديدية، ويسمح بالتكفل بالمشاريع الكبرى المهيكلة التي أقرها  رئيس الجمهورية، في إطار الربط السككي عبر التراب الوطني، من خلال تكثيف الشبكة، "وهو ما يتطلب تعبئة معتبرة للقدرات الوطنية في مجال الهندسة والإنجاز".

كما يهدف إنشاء هذا المجمّع، إلى تعزيز الاستقلال التكنولوجي للبلاد وتعزيز مكانة المؤسسات الوطنية في مواجهة المنافسة الأجنبية، من خلال رفع قدراتها التفاوضية مع الشركاء الأجانب، وترقية التحكم في التسيير من خلال ترشيد استعمال الموارد وتقليص التكاليف، خاصة فيما يتعلق بالتموين. كما سيكون لهذا المجمّع، أثرا إيجابيا غير مباشر لصالح المؤسسات الوطنية خارج الحافظة، ولاسيما في إطار عمليات المناولة في مراحل ما قبل سلاسل القيم وما بعدها.

كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية، يوسف شرفة، أول أمس، عن إعادة هيكلة مجمّع تثمين المنتجات الفلاحية (قافابرو)، ليصبح مؤسسة عمومية اقتصادية ذات أسهم لتطوير الزراعات الفلاحية الاستراتيجية، مشيرا إلى أن العملية تأتي تماشيا مع التوجهات الجديدة للقطاع الفلاحي وتنفيذا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية المسداة خلال اجتماع الوزراء المنعقد في 18 فيفري 2024.

أوضح شرفة، في عرض قدمه أمام لجنة الفلاحة والتنمية الريفية بمجلس الأمة، حول "الإطار القانوني للمزارع النموذجية والتعاونيات الفلاحية ودورها في تحقيق التوجّه الفلاحي الجديد"، أن المؤسسة الجديدة، كلفت بمهام تطوير الزراعات الاستراتيجية، لاسيما البقوليات والبذور الزيتية، بما فيها دوار الشمس وكذا الأشجار المقاومة على غرار الأرقان والفستق وتكثيف البذور.

وألحقت بالمؤسسة 174 وحدة فلاحية للإنتاج، تتربع على مساحة إجمالية مقدرة بأزيد من 114 ألف هكتار صالحة للزراعة، مع استحداث 4 شركات مكلفة بأربعة فروع، حيث تتكفل شركة (سوديلسيك) بفرع البقوليات الذي خصصت له مساحة تفوق 38500 هكتار لزراعة البقوليات على غرار العدس والحمص، فيما ستتكفل (سوديول) بفرع البذور الزيتية، الذي خصّصت له مساحة تفوق 33300 هكتار لزراعة النباتات الزيتية بما في ذلك إنتاج بذور دوار الشمس. أما فرع الأشجار المقاومة فستتكفل به (سوديار)، في مساحة مقدرة بـ2925 هكتار لغرس أشجار الأرقان ومساحة 1400 هكتار لغرس أشجار الفستق، مع تكليف (سوديسيم)  بتكثيف البذور على مساحة مقدرة بـ21 ألف هكتار.

وتم وضع مخطط عملي لـ3 سنوات، لتجسيد الأهداف المسطرة لتطوير الزراعات الإستراتيجية على مستوى الوحدات الفلاحية للإنتاج، وفق الوزير، الذي أكد أن القطاع بصدد إعداد مخطط استثماري يتضمن تجنيد الموارد المائية، واقتناء العتاد الفلاحي، المدخلات، وشتائل الأشجار المقاومة وذلك بهدف تجسيد نظرة الفلاحة الجديدة.

كما أشار شرفة إلى أن الوزارة قامت بإعادة هيكلة المزارع النموذجية لتصبح وحدات فلاحية للإنتاج تابعة للدولة، متخصّصة في إنتاج وتطوير الشعب الاستراتيجية المتمثلة في البقوليات وتكثيف البذور، البذور الزيتية، والأشجار المقاومة، تجسيدا لمقررات الدورة 183 لمجلس مساهمات الدولة المنعقدة في 6 مارس 2024. 

وقع مجمّع "سوناطراك"، أول أمس، اتفاقية مبدئية مع الشركة الأمريكية للنفط والغاز "إكسون موبيل" بغرض تطوير التعاون بين الطرفين على امتداد سلسلة القيم في الجزائر في مجال استكشاف وإنتاج المحروقات، حيث تسمح الاتفاقية للشركاء بدراسة الفرص المتاحة بهدف تطوير الموارد من المحروقات في كل من حوض اهنات وحوض قورارة مع التركيز على التميز العملياتي والابتكار التكنولوجي واحترام البيئة وأفضل الممارسات في مجال الاستدامة.

وجرت مراسيم التوقيع بمقر المديرية العامة للمجمع، تحت إشراف الرئيس المدير العام لمجمّع سوناطراك، رشيد حشيشي، وممثلين عن الشركة الأمريكية "اكسون موبيل"، حيث اعتبر حشيشي أن اتفاقية- مبادئ، الموقعة بين سوناطراك  و«إكسون موبيل"، تعد "تاريخية"، إذ ستسمح بتطوير تعاون مفيد للطرفين على امتداد سلسلة القيمة في صناعة المحروقات بالجزائر، موضحا بأن الاتفاقية تسمح للجانبين بإجراء خطوة كبيرة على صعيد النهوض بالموارد الطاقوية للجزائر وتثمينها، وتمكين البلاد من الانتقال إلى طور جديد من الاستدامة والنماء.

وتطمح سوناطراك، حسب الرئيس المدير العام، لأن تسمح هذه "الشراكة الرابحة"، مع "إكسون موبيل" بتحصيل الخبرة الرائدة للشركة الامريكية في مجال النفط والغاز والاستفادة من تجربتها الثرية وقدراتها التكنولوجية، مشيرا إلى توفر الإمكانيات والفرص المتعددة لتجسيد هذه الأهداف في الجزائر.

كما أوضح أن التوقيع على هذه الاتفاقية، يندرج ضمن الرؤية التي تم اعتمادها لتطوير صناعة الطاقة، مثمنا الاهتمام الذي أبدته "إكسون موبيل" بالاستثمار وحضورها الفعلي في الجزائر، والذي ويعكس، حسبه، الثقة التي تحظى بها سوناطراك بوصفها شريكا موثوقا وقادرا على تطوير شراكة مفيدة ومثمرة.

من جانبه، صرح نائب الرئيس المكلف بالاستكشاف والفرص الجديدة لإكسون موبيل، جون أرديل، بأن الاتفاقية المبرمة، بعد أكثر من سنتين من التحضير والمشاورات بين الجانبيين، تعد خطوة أولى مهمة في إنشاء شراكة من شأنها أن تساعد على تحرير القدرات التطويرية للموارد الطاقوية التي تتوفر عليها الجزائر، مبرزا بأن التوقيع على هذه الاتفاقية "يضع الأساس والإطار الصحيح لشراكة قوية بين الطرفين لإطلاق الإمكانات الكامنة للمحروقات في الجزائر، التي تعد وجهة جذابة للاستثمار في قطاع النفط والغاز".

❊ المحادثات حول مشروع الربط الكهربائي بين الجزائر وأوروبا في مرحلتها الأخيرة

❊ أسعار الغاز الجزائري من أحسن الأسعار عالميا والجزائر من أهم موردي الغاز لأوروبا

❊ تسليم وحدة معالجة خام الحديد بتندوف في 2025 ومصنع الحديد المركز ببشار في 2026

❊ مشاريع عديدة تجسّدها سوناطراك لترجمة التزامات الجزائر الدولية بخفض الانبعاثات الملوّثة

❊ توحيد مواقف دول "أوبك" ومنتدى الدول المصدرة للغاز للدفاع عن مصالحها

أكد وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، أن الدراسات الجارية لاستكشاف المحروقات في عرض البحر بالجزائر أظهرت "مؤشرات إيجابية"، لاسيما بالنسبة للغاز الطبيعي.

أوضح عرقاب في سياق ردع على الأسئلة الشفوية خلال جلسة علنية نظمت أول أمس، بمجلس الأمة، أن "الدراسات التي أجريت على منطقتين، بين سكيكدة وبجاية وبين عين تموشنت وتلمسان، أظهرت  مؤشرات إيجابية لوجود خيرات كبيرة من الغاز الطبيعي في الموقعين الهامين"، وأضاف أن استكشاف المحروقات في عرض البحر (أوفشور) من البرامج المسطرة من قبل الدولة لتطوير المجال المنجمي النفطي والغازي، حيث تجري دراسات لتحديد أحسن تقنيات الاستكشاف، وسيتم الانطلاق في الاعمال فور توفر الظروف.

من جانب آخر، كشف الوزير أن المجال المنجمي الوطني مستكشف بنسبة 47% فقط، بشمال الوطن والهضاب العليا والجنوب، مشيرا إلى أنه "لازال أمامنا طريق طويل، ونأخذ بعين الاعتبار الاستكشاف في منطقة عرض البحر، حيث لدينا مؤشرات مهمة جدا ومؤكدة سنستغلها في حينها".

وردا عن سؤال حول سوق الغاز، أكد عرقاب أن الجزائر وضعت في استراتيجيتها تكثيف إنتاج الغاز كأولوية وسيكون كمورد مرافق لتطوير مختلف الطاقات الاخرى، على غرار الطاقات المتجددة، مضيفا أن المحادثات توجد في مرحلتها الأخيرة، بخصوص مشروع الربط الكهربائي بين الجزائر وأوروبا مرورا بإيطاليا. أما وبخصوص الأسعار، فأبرز الوزير أن أسعار الغاز الجزائري هي من أحسن الأسعار عالميا في الوقت الحالي، مشيرا إلى أن الجزائر، التي تعد من أهم موردي الغاز الطبيعي لأوروبا، مصمّمة على تعزيز مكانتها في هذا المجال.

وعن سؤال حول منجم غارا جبيلات، ذكر عرقاب بتوقيع المؤسسة الوطنية للحديد والصلب "فيرال" وشركة "سينوستيل" الصينية مؤخرا لعقد إنجاز أول وحدة للمعالجة الأولية لخام الحديد بتندوف بطاقة تقدر بـ4 ملايين طن في السنة، على أن يكتمل المشروع في آفاق 2025.  وسيتم استغلال المنجم وتطويره، حسبه، من خلال تجسيد عدة مشاريع أخرى كمصنع معالجة خام الحديد وانتاج مركز الحديد ببشار بشراكة بين "فيرال" و"توسيالي" التركية ليدخل المصنع الخدمة آفاق 2026. أما بخصوص الجانب المتعلق بالنقل، فذكر الوزير بأن إنجاز خط السكة الحديدية غارا جبيلات-تندوف-بشار المقرر بين 2023 و2026 يعرف تقدّما ملحوظا، وسيتم نقل الحديد الخام إلى مصنع بشار في الآجال المحددة.

وإذ ألح على الطابع الاستراتيجي لمشروع منجم غارا جبيلات، ذكر الوزير أنه تم مباشرة استغلال المنجم في الجزء الغربي الذي يقدر مخزونه بـ1,26 مليار طن من إجمالي مخزون يبلغ 3 ملايير طن.

من جهة أخرى، أكد الوزير أن التزامات الجزائر الدولية بخفض الانبعاثات الملوثة الناجمة عن نشاط قطاع المحروقات تترجم من خلال مشاريع استثمارية عدة سيجسدها مجمع سوناطراك، موضحا بأن الجزائر وعلى غرار الدول المصدرة الأخرى، تسعى لخفض انبعاثاتها من الغازات الدفيئة بنسبة 7 إلى 22% بحلول 2030، وخفض الحجم الإجمالي للغاز المحترق إلى أقل من 1%، عبر التدابير والإجراءات التي تعمل الجزائر على تنفيذها بالتعاون مع شركاء وطنيين ودوليين. وأشار إلى أن مجمع سوناطراك يعتزم تنفيذ برنامج الاحتجاز الطبيعي للكربون، بدعم من المديرية العامة للغابات قصد غرس 420 مليون شجرة على مساحة 520000 هكتار في الجنوب، على مدار 10 سنوات.

في نفس المسعى، أشار الوزير إلى تشكيل لجنة مختصة تضم كل الجهات المعنية بمسألة الحد من انبعاثات الميثان، لوضع خارطة طريق تهدف إلى إنشاء أداة وطنية للكشف عن انبعاثات الميثان وتقديرها والحد منها، مشيرا إلى أنه "لا توجد بعد ضريبة دولية موحدة على انبعاثات الغازات الدفيئة.. غير أن الإجراءات المتخذة تهدف بشكل عام إلى تعزيز الأهداف المسطرة لحماية البيئية والمناخ".

وأوضح أن الاتحاد الأوروبي يعمل على إطلاق نظام آلية تعديل الكربون على الحدود، بموجبها سيتم فرض رسوم على انبعاثات ثاني أكسيد الكربون على المنتجات التي يستوردها الاتحاد وذات بصمة كربونية مرتفعة، كالحديد والصلب والاسمنت والأسمدة والزجاج والألمنيوم، وسيتم العمل بها تدريجيا ابتداء من 2026، مؤكدا، في هذا الإطار، بأنه تم اتخاذ عديد الإجراءات من قبل منظمة الدول المصدرة للنفط أو منتدى الدول المصدرة للغاز "لتوحيد المواقف والدفاع عن مصالحنا".

ولدى تطرقه إلى البرنامج التطويري لمجمع سوناطراك، والذي يستهدف تخصيص 50,3  مليار دولار للفترة 2024-2028، لتوسيع قاعدة احتياطيات البلاد من المحروقات وزيادة الإنتاج الأولي عن طريق تكثيف البحث والاستكشاف، وتحسين عمليات استغلال مكامن المحروقات باستخدام تقنيات حديثة، ذكر الوزير بأن سوناطراك خصّصت 416 مليون دولار للمشاريع المتعلقة بالبيئة، منها 67 مليون دولار لمشاريع الطاقة الشمسية و68 مليون دولار لمشاريع الهيدروجين.

❊ تقدّم ملموس في مسار تعزيز الإطار القانوني لحماية الموارد الوراثية والمعارف التقليدية

❊ تعزيز نظام البراءات وضمان شفافيته وتوازنه

❊ إشارة قوية للوصول إلى نظام للملكية الفكرية أكثر شمولا وإنصافا

❊ تطلع الجزائر إلى دخول هذا الصكّ الدولي حيز التنفيذ    

ثمّنت الجزائر، أمس الجمعة بجنيف، اعتماد الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية "ويبو"، معاهدة بشأن الملكية الفكرية والموارد الوراثية والمعارف التقليدية المرتبطة بها، واصفة إياها بـ"المعاهدة التاريخية".

أعلن وفد البعثة الدائمة للجزائر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف والمنظمات الدولية بسويسرا، انضمامه إلى البيان الذي أدلى به مندوب كينيا نيابة عن المجموعة الإفريقية، معربا عن سعادته البالغة لنجاح المؤتمر الدبلوماسي، الذي كللت أشغاله باعتماد معاهدة تاريخية بشأن الملكية الفكرية والموارد الوراثية والمعارف التقليدية المرتبطة بها.

وذكر الوفد الجزائري أن "الجزائر تغتنم هذه السانحة لتتقدم بالشكر والتقدير لرئيس المؤتمر، سعادة السفير باتريوتا، على إدارته الحكيمة للأشغال وكذا كافة أعضاء اللجان على ما بذلوه من جهود صادقة طيلة أيام المؤتمر"، مردفا بالقول "كما نعبر عن امتناننا لسعادة المدير العام للويبو، دارن تانغ، وفريق الأمانة على جهودهم الحثيثة لتسهيل اعمال المؤتمر".

في ذات السياق، أشاد ممثل الوفد في كلمته، بما وصفه بـ"الأجواء الإيجابية والبناءة التي طبعت أشغال المؤتمر بفضل روح المسؤولية والمرونة التي تحلت بها الدول الأعضاء وأفضت إلى الوصول إلى توافقات هامة بشأن الصك الدولي واعتماد المعاهدة بالتوافق".

واعتبرت البعثة الدائمة للجزائر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف والمنظمات الدولية بسويسرا أن اعتماد هذه المعاهدة الملزمة "يشكل تقدّما ملموسا في مسار تعزيز الإطار القانوني الدولي بشأن حماية الموارد الوراثية والمعارف التقليدية المرتبطة بها والمساهمة في تعزيز نظام البراءات وضمان شفافيته وتوازنه"، بالإضافة إلى كونه "إشارة قوية لإرادة الدول الأعضاء في الوصول إلى نظام للملكية الفكرية أكثر توازنا وشمولا وإنصافا".

كما أعرب الوفد عن "تطلع الجزائر لمواصلة العمل مع الدول الأعضاء على تعزيز الحماية الفعالة للموارد الوراثية والمعارف التقليدية والمساهمة في ترقية الابتكار والإبداع بما يخدم أهداف التنمية المستدامة". وجدّد شكره إلى "كل من ساهم في نجاح هذا المؤتمر التاريخي، والذي يشكل حلقة هامة ومضيئة في العمل المتعدد الأطراف"، معربا عن تطلعه إلى دخول هذا الصكّ الدولي حيز التنفيذ. 

شدّد ممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عمار بن جامع، خلال نقاش مفتوح في مجلس الأمن، أول أمس، على ضرورة اعطاء الأولوية للوقاية من النزاعات في افريقيا مع استفادتها من التمويلات اللازمة لتمكين القارة الإفريقية من مجابهة فعّالة للتهديدات بمختلف أشكالها لاسيما الإرهاب.

في مداخلته خلال نقاش مفتوح حول "تعزيز دور الدول الإفريقية في مواجهة التحديات الأمنية والتنموية العالمية"، أكد بن جامع أن "السلم والتنمية يعزّزان بعضهما البعض"، مضيفا أن النزاعات لها "أثر سلبي معتبر" على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأشار السفير بن جامع إلى الأزمات العديدة التي تواجهها إفريقيا، خاصة تلك المتعلقة منها بالتحديات الاجتماعية والاقتصادية، معتبرا إلى أن الحكم الراشد الحل الأمثل لتفادي الأزمات وحلها. وتابع في ذات السياق، أن التنمية تكتسي أهمية كبرى بعد انتهاء النزاعات حيث تسهم جهود تعزيز السلم في تقوية قدرة البلدان المتضررة على التعافي من الأزمات والوقاية من أزمات جديدة، مضيفا أن ترقية التعاون بين هيئة الأمم المتحدة والمنظمات الاقليمية في المسائل المتعلقة بالحفاظ على السلم والأمن الدوليين من شأنه تعزيز الأمن الجماعي.

وأكد بن جامع بالمناسبة، أن تنفيذ قرار مجلس الامن 2719  يمنح الفرصة للاتحاد الإفريقي في المشاركة في مبادرات السلم "بفضل تمويل مرتقب، مستدام ومرن لعمليات دعم السلم التي تشرف عليها الهيئة الإفريقية"، موضحا أن فعالية هذا القرار مرهونة بتنفيذه في إطار احترام العدالة والمساواة.

وأكد أن الجزائر، تسهم في نهضة القارة الافريقية، انطلاقا من قناعتها الراسخة بأن الأمن والاستقرار في افريقيا مرتبطان بالتنمية، مذكرا "بسلسلة المبادرات الاستراتيجية التي أطلقتها الجزائر بهدف تعزيز العلاقات مع الدول المجاورة والمساهمة في تحقيق الاندماج الاقليمي". في هذا الشأن، ذكر بن جامع أن الجزائر منحت منذ سنة 2020 مبلغ مليار دولار للوكالة الجزائرية للتعاون الدولي لأجل التضامن والتنمية بغية تعزيز مشاريع الاندماج القارية والمنشآت القاعدية الهامة. "كما قامت في ظل قناعتها الدائمة بأن الديون تعرقل النهضة الاقتصادية، بإلغاء ما قيمته 900 مليون دولار من الديون لصالح 14 دولة إفريقية.

كما ذكر بن جامع بأن الجزائر تمنح سنويا أكثر من 2000 منحة دراسة للطلبة الأفارقة، لا سيما في الشعب المتعلقة بالحوكمة وتطبيق اهداف التنمية المستدامة، مبرزا في مداخلته أنه "في إطار الجهود المبذولة لتعزيز أكبر للتعاون الاقليمي بين الجزائر وليببا وتونس، تم إنشاء إطار تشاوري لضمان أمن الحدود المشتركة"، حيث أوضح بأن هذه المبادرة "تهدف إلى تنسيق جهود مكافحة الهجرة غير الشرعية والإرهاب والجريمة المنظمة". كما جدّد السفير بن جامع بالمناسبة، دفاعه عن حق القارة الافريقية في مقعد على مستوى مجلس الأمن الأممي.

يشهد المنتدى العالمي الـعاشر للماء الذي تتواصل مجرياته ببالي (إندونيسيا)، مشاركة فعّالة لأعضاء المجلس الأعلى للشباب، الذين شاركوا في مختلف النقاشات والندوات، حيث رافعوا أمام شباب العالم من أجل الحقّ في الماء.

تشكل مشاركة أعضاء المجلس الأعلى للشباب في المنتدى، ضمن الوفد الجزائري، وسيلة لإعلاء صوت الشباب ونقل رؤية الجزائر حول أهم القضايا المتعلقة بالماء والبيئة في عالم يتميز بأزمات جيوسياسية وتغير المناخ. وأوضحت عضو المجلس الأعلى للشباب، سمية كاملي في تصريح صحفي، أن "المجلس الأعلى للشباب شارك في عديد الأحداث الدولية، حيث يكتسي المنتدى العالمي العاشر للماء أهمية خاصة، كونه سمح لنا بالتطرّق لموضوع الأمن المائي وكذا وسائل المحافظة على هذا المورد".

من جهته، أكد أحد الأعضاء المشاركين أن "وفد المجلس الأعلى للشباب أبرز عبر مختلف النقاشات واللقاءات التفاعلية التي جمعتهم مع شباب وممثلي كل قارات العالم، على مستوى مختلف الهيئات التابعين لها، أن الشباب الجزائري واع بمختلف التحديات التي تواجهها العديد من البلدان".

ومن بين هذه التحديات، نقص الموارد المائية الناجم عن الاحتباس الحراري وسبل التصدي له، حسب نفس المصدر الذي أشار إلى أنه تم التذكير خلال المنتدى بالمشاريع التي باشرتها الجزائر لضمان وصول المياه لجميع مواطنيها في إطار برنامج رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون .

كما تم التطرّق إلى استراتيجية الجزائر في مجال تسيير المياه من قبل أعضاء المجلس الأعلى للشباب أثناء جلسة حوار نظمتها الشبكة العالمية للشباب لأجل المياه الجوفية التابعة لليونسكو تحت عنوان: "تأثير التغيرات المناخية على تسيير المياه الجوفية"، حيث أكدوا في هذه الصدد، على مبدأ السيادة في تسيير الموارد المائية العابرة للحدود، مع تسليط الضوء على الاتفاقية الثلاثية الموقعة بين الجزائر وتونس وليبيا كمثال على "التخطيط والتسيير الجيدين" لأحد أهم موارد المياه الجوفية في إفريقيا والعالم، حسب وفد المجلس.

وعلى الصعيد البيئي، أثار الشباب الجزائريون قضية منطقة الساورة في الجنوب الغربي للجزائر التي تعاني من الجفاف الناجم عن مشاريع تقوم بها دولة مجاورة في الحدود. كما ذكّروا بمحنة الشعب الفلسطيني الذي يتعرض ليس فقط لعدوان يومي من قبل الاحتلال الصهيوني، بل يعاني أيضا من أزمة إنسانية غير مسبوقة، مع نقص حاد للمياه.

شنّت طائرات الاحتلال الصهيوني، أمس الجمعة، قصفا عنيفا استهدف عدة مناطق في رفح جنوب قطاع غزة، وذلك بعد وقت قليل من قرار محكمة العدل الدولية، الذي أمرت من خلاله الكيان الصهيوني بوقف عدوانه على المدينة.

ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن القصف استهدف شوارع ومنازل الفلسطينيين وسط مخيم "الشابورة" في رفح، ما أدى إلى وقوع إصابات بين صفوف المواطنين. كما قصفت مدفعية الاحتلال محيط مستشفى "الشهيد أبو يوسف النجار"، وخربة العدس، وشارع المضخة، وحي الجنينة في رفح. في ذات السياق، أصيب عدد من الفلسطينيين بجروح، جراء قصف مدفعي صهيوني على المناطق الشرقية لمخيم البريج وسط قطاع غزة.

وأمرت محكمة العدل الدولية في لاهاي، أمس، الكيان الصهيوني بوقف عدوانه العسكري على رفح في جنوب قطاع غزة بشكل "فوري"، مشيرة إلى أن الوضع الحالي ينطوي على مخاطر جديدة بإلحاق أضرار لا يمكن إصلاحها بحقوق الفلسطينيين في غزة. وقال رئيس محكمة العدل الدولية، نواف سلام، في كلمته في افتتاح جلسة المحكمة، بأن الظروف المعيشية لسكان قطاع غزة "تدهورت بشكل ملحوظ" منذ قرار 28 مارس الماضي الذي أمر الكيان الصهيوني باتخاذ إجراءات تمنع أعمال الإبادة، مشيرا إلى أن الوضع الإنساني في رفح بعد أسابيع من القصف "كارثي"، وقد نزح قرابة 800 ألف شخص بحلول 18 ماي الجاري.

وأشارت المحكمة إلى أن هذه "التطوّرات الخطيرة بشكل استثنائي"، وخاصة العدوان على رفح، "أدت إلى نزوح إضافي وزادت من معاناة السكان"، مؤكدة بأن المحكمة ترى أن الوضع في رفح "خطير".

وشدّد نواف سلام، خلال قراءته قرار المحكمة، على أن الإجراءات التي اتخذها الكيان الصهيوني لحماية المدنيين غير كافية للحد من المخاطر التي يتعرضون لها نتيجة الهجوم على رفح، مؤكدا أن الاحتلال "لم يتعامل بشكل مرض يتجاوب مع المخاوف المطروحة". ولفت إلى أن الوضع الحالي الناتج عن هجوم الكيان الصهيوني العسكري "يمثل مزيدا من الخطر والضرر الذي لا يمكن إصلاحه بحق المدنيين".

وشددت محكمة العدل الدولية على ضرورة محافظة الكيان الصهيوني على فتح معبر رفح لدخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، وتنفيذ الأوامر الواردة في قراري جانفي ومارس، داعية في الوقت ذاته إلى إطلاق سراح الأسرى "فورا ودون شروط". وأكدت أنه على الكيان الصهيوني "ضمان وصول أي لجنة تحقيق أو تقصي حقائق بشأن تهمة الإبادة الجماعية إلى قطاع غزة"، وأن يقدم للمحكمة خلال شهر تقريرا بشأن الخطوات التي يتخذها.

وكانت جنوب افريقيا قد قدمت، في 10 ماي الحالي طلبا جديدا إلى محكمة العدل الدولية لإصدار أمر عاجل يقضي باتخاذ تدابير إضافية لحماية الفلسطينيين في غزة، في أعقاب الاجتياح الصهيوني لمدينة رفح جنوب القطاع المحاصر. وبالفعل، عقدت المحكمة جلستي استماع أمس وأول أمس.