المساء - الإثنين, 10 جوان 2024

سجلت صادرات الغاز المسال الجزائرية في ماي الماضي ارتفاعا مطردا في صادراتها من الغاز الطبيعي المسال، لتواصل بذلك احتلالها لمراتب متقدّمة ضمن الدول المموّنة لأوروبا خلال الخمسة أشهر الأولى من السنة الجارية.

أظهرت بيانات نشرتها منصات متخصّصة في مجال الطاقة، أن صادرات الجزائر من الغاز المسال بلغت خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الجاري قرابة 5,26 مليون طن من بينها 1,15 مليون طن في ماي وحده، مسجلة ارتفاعا شهريا للمرة الثانية على التوالي.

وكانت صادرات الجزائر من الغاز المسال، قد ارتفعت خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية بنسبة 7,4%، مقارنة بنفس الفترة من 2023، منتقلة من 2,7 مليون طن إلى نحو 2,9 مليون طن، حسبما التقرير الفصلي لمنظمة الدول المصدرة للنفط "أوابك"، الذي ذكر بأن أغلبية شحنات الغاز وجهت الى أكبر الدول الأوروبية، على رأسها تركيا التي استقبلت  1,2 مليون طن في أفريل الماضي، فيما وجهت 700 ألف طن إلى فرنسا و240 ألف طن إلى إسبانيا.

وبذلك تواصل الجزائر التي ساهمت في تنامي صادرات الدول العربية من الغاز الطبيعي المسال، بتعويضها للنقص في الكميات المصدرة من طرف دول أخرى، لاسيما مصر، في لعب دور مهم في تأمين احتياجات أسواق دول الاتحاد الأوروبي من الغاز وتنويع مصادر إمداداتها، بما يزيد موثوقيتها لدى شركائها.

ولا يتعلق الأمر فقط بالغاز الطبيعي المسال وإنما أيضا بالغاز الطبيعي المار عبر الأنابيب، والذي صدرت الجزائر منه كميات كبيرة باجمالي 7,16 مليار متر مكعب خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية، مقابل 7,04 مليار متر مكعب في نفس الفترة من السنة الماضية، بنمو بلغ 1,7% .

وحلت الجزائر ثالثة ضمن أكبر مصدري الغاز الطبيعي عبر الأنابيب إلى أوروبا بفارق ضئيل عن روسيا التي صدرت نحو 7,26 مليار متر مكعب وحلت ثانية وراء النرويج التي تصدرت القائمة بـ23 مليار متر مكعب.

وفي ملف الهيدروجين، أشار تقرير "أوابك" إلى توقيع الجزائر وألمانيا لاتفاق في فيفري الماضي، لإنشاء فريق عمل ثنائي لتوريد شحنات هيدروجين من الجزائر الى ألمانيا مستقبلا، ستعمل بموجبه ألمانيا على تشجيع انتاج الهيدروجين الاخضر بالجزائر .

❊ مركز جزائري للخدمات الرقمية بالعاصمة وبنية أساسية للحلول بالبليدة

❊ منصة عمومية توافقية للتشغيل البيني لأنظمة المعلومات القطاعية

❊ بوابة وطنية تفاعلية للخدمات العمومية لولوج موحّد للمواطن

❊ مركزة البيانات داخل التراب الوطني تعزيزا للسيادة الرقمية للبلاد

أكدت الوزيرة المحافظة السامية للرقمنة، مريم بن مولود، أن اعتماد الهوية الرقمية للجزائريين، سيساعد على تعريف المواطن في كامل الحلول الرقمية التي تعكف الدولة على إنجازها، مشيرة إلى أن هذا الأخير سيُعرف رقميا داخل هذه البرامج، بما سيوفر خدمات سهلة الاستعمال وآمنة.

أوضحت بن مولود في تصريح لـ "المساء"، أن الهوية الرقمية المزمع الشروع في منحها نهاية 2024، ستسمح كذلك بتعريف المواطن، عند اعتماد المنصة العمومية التوافقية للتشغيل البيني بين كل أنظمة المعلومات القطاعية.

من جهة أخرى، أوضحت الوزيرة المحافظة، أن هذا الإجراء سيُمكن من إنجاز المركز الوطني الجزائري للخدمات الرقمية، الذي شرعت المحافظة السامية للرقمنة في إنجازه، والذي يعد محورا أساسيا للاستراتيجية الوطنية للتحوّل الرقمي في البلاد، من الحصول على البنية التحتية الأساسية التي ترتكز عليها جميع الحلول الرقمية ذات البعد الوطني، على غرار وضع المنصة العمومية التوافقية للتشغيل البيني بين كل أنظمة المعلومات القطاعية، لتجسيد التكامل بينها، والتبادل الآلي والآني للمعطيات والبيانات، ووضع البوابة الوطنية التفاعلية للخدمات العمومية التي ستمكن المواطن من الولوج بطريقة واحدة وموحّدة عن طريق إنشاء الهوية الرقمية، إلى جانب توطين الحلول والمعطيات، وإنشاء قاعدة بيانات وطنية للخدمات الرقمية وأخرى للمؤسسات.

في ذات الإطار، وحسب المعلومات التي تحوزها "المساء"، ينتظر أن يحقق إنجاز المركز الوطني الجزائري للخدمات الرقمية "مركزة البيانات" داخل التراب الوطني، ما سيساهم في تعزيز السيادة الرقمية للبلاد، وقد تم الانطلاق في انجاز هذا المشروع، الأول على مستوى بلدية المحمدية بالعاصمة، في الفاتح جوان الجاري، على أن يتم الانطلاق في إنجاز المركز الثاني في بلدية البليدة بنفس الولاية، في غضون 12 شهرا، حسب ما أشارت إليه، المحافظة السامية للرقمنة، مريم بن مولود، مؤخرا.

وكانت بن مولود قد حدّدت ثلاث ركائز أساسية لتجسيد التحوّل الرقمي في الجزائر تم الشروع فيها، تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، ويتعلق الأمر بوضع وتصميم الاستراتيجية الوطنية، لهذا التحول 2024-2030، وإنجاز المركز الوطني الجزائري للخدمات الرقمية، وإعداد مشروع قانون الرقمنة.

طالبت جمعيتان حقوقيتان صحراويتان، الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بتحمّل مسؤولياتهما بخصوص ما يتعرض له المدنيون الصحراويون في الجزء المحتل من الصحراء الغربية والجامعات المغربية من "سياسات قمعية وتنكيل وتعنيف يومي"، ودعتا إلى العمل على إلزام نظام الاحتلال المغربي باحترام الشرعية الدولية. 

أدانت الجمعية الصحراوية لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان المرتكبة من طرف الدولة المغربية، في بيان لها، الأحكام "القاسية" والجائرة" بحق الطالبين الصحراويين بجامعة "ابن زهر" بمدينة أغادير المغربية الحسين بوركبة البالغ 22 سنة، الذي تم اعتقاله بتاريخ 19 جانفي الماضي وأيمن اليثربي البالغ 20 سنة والمعتقل منذ 23 من نفس الشهر.

وكانت محكمة الاستئناف بمدينة أغادير المغربية، قد أصدرت الخميس الماضي حكما يقضي بإدانة الطالبين الصحراويين بـ10 سنوات سجنا نافدا. ويعرف الطالبان بمواقفهما السياسية وأنشطتهما النقابية والنضالية المطالبة بحقّ الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال.

واعتبرت نفس الجمعية، هذه الأحكام "جريمة جديدة تضاف إلى مجموع الجرائم التي تنتهجها دولة الاحتلال المغربية في حق أبناء الشعب الصحراوي"، ورأت فيها "انتقاما مباشرا ولا قانونيا من الطالبين الصحراويين على خلفية مواقفهما"، خاصة وأنها تأتي في ظرف عنوانه الأبرز "الاستهداف الشامل من طرف دولة الاحتلال وأجهزة مخابراتها لأبناء الشعب الصحراوي والعمل بشتى الطرق على الإجهاز على كل حقوقهم".

ونبّهت إلى أن هذه الأحكام ماهي إلا "استمرار لاستراتيجية القمع والاعتقالات والأحكام الجائرة والطويلة المدة، التي يحكم بها يوميا على أبناء الصحراويين دون غيرهم، في إطار سياسة عنصرية واضحة تهدف إلى إفراغ المناطق الصحراوية من شبابها". وقالت إن هذه "السياسة  تأتي بالموازاة مع سياسات الحصار والتجويع والتفقير والتهجير ومنع الصحراويين من الاستفادة من ثرواتهم وحرق مساكنهم وأكواخهم وانتزاع أراضيهم، منهم قهرا وحرمانهم من كل حقوقهم المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية". كما نبّهت إلى "خطورة استمرار هذه السياسات وتواصل الصمت إزاء سياسات الاحتلال بحقّ المدنيين الصحراويين"، معلنة تضامنها "اللامشروط" مع الطالبين الصحراويين وباقي الأسرى الصحراويين في سجون الاحتلال، مطالبة بإطلاق سراحهم بشكل فوري ولا مشروط.

وناشدت الجمعية الحقوقية الصحراوية كافة المنظمات الحقوقية الدولية مؤازرة الطالبين الصحراويين، وتسليط الضوء على قضيتهما ومن خلالهما كافة الأسرى الصحراويين في سجون الاحتلال.

نفس موقف الإدانة أعربت عنه الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي "إيساكوم"، التي حذّرت من أن دولة الاحتلال المغربية ماضية في عمليات القمع الممنهجة بحق الأصوات الحرة في الصحراء الغربية. وقالت "إيساكوم" في بيان لها إن الأحكام الصادرة في حق الطالبين الصحراويين تأتي لتؤكد الطابع القمعي للدولة المغربية وبأنها ماضية في نسق مقاربة قمع الأصوات الحرة. وأضافت أن هذه الأحكام تأتي "لتؤكد شراسة سلطات القمع المغربية ضد الطلبة الصحراويين وتفننها في تطبيق سياسة الترعيب والتخويف وسعيها الدائم للحيلولة دون الانغراس الشعبي لهم في أوساط الجماهير الصحراوية".

وأشارت في ذات السياق، إلى أنه "باستمرار دولة الاحتلال المغربية في عمليات القمع الممنهجة، تبين أن الطلبة الصحراويين بالمواقع الجامعية المغربية، هم سيرورة نضالية لن تتوقف سوى بجلاء الاحتلال من كافة تراب الصحراء الغربية". كما أكدت أن محاكمة الطالبين الصحراويين الحسين بوركبة وايمن اليثربي "سياسية وليست جنائية"، معربة عن رفضها لمحاكمة هؤلاء المناضلين بتهم حق عام.

على إثر ذلك، جدّدت "ايساكوم" المطالبة بتوسيع صلاحية بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء بالصحراء الغربية "مينورسو" لتشمل حماية حقوق الإنسان بالصحراء الغربية. كما طالبت بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين الصحراويين بالسجون المغربية.

ودعت الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي في بيانها جميع الهيئات والمنظمات الحقوقية للاستمرار في التضامن الوطني والدولي حتى إطلاق سراح هؤلاء المعتقلين ضمن نضال شمولي لإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين الصحراويين بالسجون المغربية.

ارتفعت حصيلة ضحايا مجزرة النصيرات التي ارتكبها جيش الاحتلال، أول أمس، إلى 274 شهيد من بينهم 64 طفلا و57 امرأة و37 مسنا، فيما بلغ عدد الجرحى 698 مصاب من بينهم 153 طفل و161 امرأة و54 مسنا، والباقي من المدنيين الذين كانوا يتواجدون في سوق النصيرات ومحيطه وفي المنازل المجاورة.

أكدت وزارة الصحة الفلسطينية أن جيش الاحتلال قصف 89 منزلا ومبنى سكنيا مأهولا بالسكان في منطقة النصيرات خلال ساعات ارتكابه تلك المجزرة المُروّعة، حيث تم قصف عديد المنازل فوق رؤوس ساكنيها ومن دون سابق إنذار، وهو ما يؤكد نية الاحتلال المُبيّتة لارتكاب هذه المجزرة ولإيقاع هذا العدد الكبير من الشهداء والجرحى في إطار جريمة الإبادة الجماعية التي يرتكبها ضد المدنيين الآمنين وضد الأطفال والنساء والمارَّة.

وكشفت الوزارة  في مؤتمر صحافي، أمس، عن مزيد من التفاصيل المروعة في حيثيات مجزرة النصيرات التي استخدم فيها جيش الاحتلال سيارتين مدنيتين، الأولى سيارة مدنية صغيرة والثانية سيارة نقل تحمل أغراضا وفراش ومساعدات.

وقالت إن ذلك بدا واضحا في مقاطع الفيديو التي تداولتها وسائل الإعلام، إضافة إلى أن الجنود المشاركين في المجزرة تقمصوا شخصيات وكأنهم نازحون ويلبسون ملابس مدنية، في إطار التخطيط لارتكاب مجزرة مروعة ضد المدنيين والأطفال والنساء.

كما أكدت أن الأمر تكرر في مرات سابقة عندما ارتكب الاحتلال مجزرة قبل شهور في منطقة المخيم الجديد شمال مخيم النصيرات، عندما اقتحم جيش الاحتلال المخيم الجديد بلباس مدني في سيارات إسعاف عليها إشارات طبية وصحية، في أسلوب إجرامي يخالف تماماً كل القوانين الدولية التي تُجرم هذه الأساليب، حيث قتل جيش الاحتلال حينذاك أكثر من 14 شهيدا في الجريمة السابقة بالمخيم الجديد.

وأفادت التقارير الميدانية أن جيش الاحتلال "الإسرائيلي" ارتكب هذه المجزرة بمشاركة عشرات الطائرات الحربية والطائرات المسيرة من نوع "كواد كابتر" والطائرات المروحية والطائرات المسيرة ذات الأغراض التجسسية والاستخباراتية والدبابات في أكثر من أربعة محاور واتجاهات، وأن هذه القوة العسكرية غير المسبوقة المستخدمة ضد المدنيين قامت بتنفيذ أكثر من 250 غارة في مخيم النصيرات وفي مناطق المحافظة الوسطى بشكل متزامن.

وأوضح نفس المصدر أنه لم يتم التأكد بعد من أن جيش الاحتلال استعان بجنود من دول معادية لارتكاب هذه الجريمة النكراء أو استخدم الرصيف المائي العائم في هذه المجزرة الوحشية ضد المدنيين والنازحين والأطفال والنساء، مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان عن ذلك متى توفرت المعلومات بهذا الخصوص وفي الوقت المناسب.

وعلى إثر هذه المستجدات جدّدت وزارة الصحة إدانتها الشديدة لمجزرة النصيرات ودعت كل دول العالم والمنظمات الدولية إلى إدانة هذه الجريمة البشعة ضد الإنسانية، وحملت الاحتلال والإدارة الأمريكية المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة الكارثية التي أريقت فيها دماء مئات الأبرياء المدنيين والأطفال والنساء والنازحين، مطالبة الإدارة الأمريكية بوقف إمداد الاحتلال بالصواريخ والقنابل لقتل المدنيين والأطفال والنساء.

كما طالبت المجتمع الدولي وكل المنظمات الأممية والدولية بالضغط على الاحتلال لوقف هذا العدوان الوحشي ووقف جريمة الإبادة الجماعية التي ينفذها الاحتلال الصهيوني للشهر التاسع على التوالي دون توقف ودون جهود حقيقية تبذل في وقف هذا القتل المستمر.

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية بأن جريمة الإبادة الجماعية التاريخية التي تجري في فلسطين المحتلة، تؤكد على المبدأ الاستئصالي والتطهير العرقي الذي يتم تنفيذه ضد الشعب الفلسطيني بشكل واضح، ويؤكد على انخراط الإدارة الأمريكية في هذه الجريمة ومعها مجموعة  الدولية.

من جانبه، أدان الاتحاد الأوروبي بأشد العبارات مجزرة الاحتلال في النصيرات وسط قطاع غزة، حيث قال الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل بأن "التقارير الواردة من غزة عن مذبحة أخرى للمدنيين مروعة.. نحن ندين ذلك بأشد العبارات حمام الدم الذي يجب أن ينتهي على الفور".

50 طفلا يعانون من سوء التغذية والمجاعة شمال قطاع غزة.. 247 يوم من العدوان الصهيوني يخلّف 37 ألف شهيد

ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني المستمر على قطاع غزة منذ 247 يوم إلى أكثر من 37 ألف شهيد وقرابة 85 ألف جريح في رقم لا يزال مرشح للارتفاع في ظل مواصلة الطيران الحربي الصهيوني ومدفعيته، قصف المدنيين العزل في كل نقاط تواجدهم في المنازل ومراكز الإيواء واللجوء والخيام وعجز العالم أجمع عن وقف حرب الإبادة الجماعية. 

قالت السلطات الفلسطينية في قطاع غزة إن الاحتلال الصهيوني ارتكب ثماني مجازر ضد العائلات، أسفرت عن استشهاد 283 مواطن وإصابة 814 آخرين خلال الساعات 24 الماضية، مشيرة إلى أن آلاف الشهداء ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم. بالتزامن مع ذلك، أعلنت مصادر طبية فلسطينية عن إحصاء في أسبوع واحد فقط خمسين طفلا يعانون من سوء التغذية والمجاعة في شمال قطاع غزة.

وقالت مصادر طبية من مستشفى "كمال عدوان" بمخيم جباليا الواقع إلى الشمال أنها سجلت علامات سوء التغذية على بعض الأطفال، فيما يحاول المشفى استئناف الخدمة الطبية بالحد الأدنى في ظل نقص الوقود والوضع كارثي في القطاع.

وحسب برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، فإن "9 أطفال من كل 10 أطفال في قطاع غزة يعانون من فقر غذائي حاد".

وما فاقم من الكارثة الإنسانية في قطاع غزة وتحديدا في الشمال، مواصلة الاحتلال لليوم 34 على التوالي إغلاق معبري رفح الحدودي وكرم أبو سالم التجاري بعد أن استنزف المواطنون ما تبقى لديهم من مواد غذائية في ظل شحّ المساعدات.

وكان 37 طفلا قد استشهدوا خلال العدوان نتيجة سياسة التجويع في عدد من مستشفيات قطاع غزة خصوصا في مستشفى "كمال عدوان" الذي أعلن عن استشهاد نحو 30 طفلا.

وبينما تعد المنظومة الصحية في غزة هدفا للاحتلال الصهيوني، تحاول الطواقم الطبية استئناف خدماتها وتقديم الرعاية الصحية والطبية بالحد الأدنى للمواطنين شمال القطاع.

وكثف الاحتلال الصهيوني، أمس، قصفه الصاروخي والمدفعي على المحافظة الوسطى بعد يوم من ارتكابه مجزرة في مخيم "النصيرات"، أسفرت عن استشهاد 274 مواطنين وإصابة قرابة 700 آخرين.

كما سمع دوي أصوات انفجارات عنيفة وإطلاق رصاص في أماكن متفرقة بمدينة رفح الواقعة جنوب القطاع في نفس الوقت الذي شهدت فيه أحياء الزيتون وتل الهوا والصبرة بمدينة غزة قصفا مدفعيا وإطلاق نار من دبابات الاحتلال المتمركزة في منطقة محور بيت حانون.

واستشهد عدد من المواطنين الفلسطينيين وأصيب آخرون ليلة السبت إلى الأحد بعد استهداف طيران الاحتلال لشقة سكنية في مدينة غزة.

ويرتكب الكيان الصهيوني مجازر دامية ضد المدنيين الفلسطينيين مع تنفيذ جرائم إبادة في مناطق توغل في القطاع بما خلف عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين وألحق دمارا هائلا في البنى التحتية والمرافق والمنشآت الحيوية، علاوة عن ما سببه من كارثة إنسانية غير مسبوقة في القطاع نتيجة وقف إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود بسبب قيود الاحتلال.

أفرجت المقاطعة الإدارية لباب الوادي، بالعاصمة، نهاية الأسبوع الماضي، عن القائمة الإسمية المؤقتة للمستفيدين من حصة 100 سكن عمومي إيجاري الخاصة ببلدية بولوغين، ليتم وضع حد لحالة الترقب، التي كانت تعيشها العائلات المحرومة، التي قضت ظروفا صعبة في شقق ضيقة طيلة سنوات.

وقد عبرت العائلات، التي وردت أسماؤها في القائمة المؤقتة، التي أُعلِن عنها، تحت إشراف الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية باب الوادي، عن فرحتها لحصولها على شقة لائقة، بعد سنوات من الانتظار، خاصة الذين يعانون أزمة سكن خانقة، ولم يستفيدوا من الصيغ السكنية الأخرى، مؤكدين أن اللجنة التي قامت بعدة تحقيقات اجتماعية أنصفتهم، في انتظار ترحيلهم إلى سكناتهم الجديدة، بعد عملية القرعة الخاصة بطوابق العمارات التي سيقطنونها.

من جهتهم، عبر العديد من الذين لم يسعفهم الحظ هذه المرة، عن خيبة أملهم، خاصة الذين أودعوا ملفات طلب سكن اجتماعي منذ عدة سنوات، ومنهم من لا يتذكر تاريخ إيداع ملفه القديم جدا، مشيرين إلى أن السلطات المحلية على علم بوضعيتهم وإقامتهم في سكنات ضيقة وهشة، لا تستوعب العدد المتزايد لأفرادها، فضلا عن مشكل الإيجار الذي أثقل كاهل أغلبيتهم، حيث ظلوا ينتظرون الإفراج عن القائمة بفارغ الصبر، غير أن أسماءهم لم تكن ضمن المعنيين بهذه الحصة.

وبدورها، دعت مصالح مقاطعة باب الوادي، جميع مواطني بلدية بولوغين، الذين لم يتم إدراج اسمهم في القائمة المؤقتة، للمترشحين من أجل الاستفادة من حصة 100 مسكن عمومي إيجاري، إلى تقديم طعن كتابي، مدعم بالمعلومات والوثائق التي يرونها ضرورية، مقابل وصل استلام، يسلم لهم في حينه، في آجال لا تتعدى ثمانية أيام، من تاريخ نشر القائمة المؤقتة، ابتداء من الخامس إلى غاية 12 جوان الجاري، تنفيذا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 08-142، المؤرخ في 11 ماي 2008، الذي يحدد قواعد منح السكن العمومي الإيجاري، لاسيما المادة 41 منه، مدعما ذلك بعدة وثائق، تتمثل في

طلب الطعن، ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية، نسخة من وصل إيداع ملف طلب السكن، حيث تودع الطعون بقاعة الحفلات في الملعب البلدي "عمر حمادي" ببولوغين.

بدورها، تحصي مصالح الشؤون الاجتماعية على مستوى بلديات مقاطعة باب الوادي، وهي باب الوادي، بولوغين، القصبة، الرايس حميدو ووادي قريش، آلاف الطلبات للحصول على السكن الاجتماعي، فيما تعد الحصص السكنية التي استفادت منها جد قليلة، مما صعّب عملية دراسة الملفات، واختيار الذين تشملهم القائمة التي تكون مؤقتة، إلى غاية دراسة الطعون والإعلان عن القائمة النهائية للفائزين بها قريبا.

وقد استفادت مقاطعة باب الوادي من 300 وحدة سكنية فقط، موزعة على بلديتي بولوغين ووادي قريش، بـ100 سكن لكل واحدة، فيما تنتظر العديد من العائلات القاطنة في الضيق، نصيبها من السكنات التي توزع، خاصة العائلات المتضررة كثيرا من أزمة السكن.

أنهت مصالح بلدية بجاية، تحضيراتها الخاصة بموسم الاصطياف 2024، من خلال تهيئة الشواطئ الثلاثة المتواجدة بالساحل الغربي للولاية، على غرار زيقواط، بولمياط والساكت، التي أصبحت جاهزة من أجل استقبال المصطافين، بعد أن عرفت أشغال ترميم وتهيئة خلال الأسابيع الأخيرة، وتخصيص مبلغ مالي معتبر من قبل مصالح بلدية بجاية، حيث تعتبر من بين الشواطئ التي أضحت قبلة للسياح في كل سنة.

على عكس السنوات الماضية، قام مسؤولو بلدية بجاية، بتجنيد كل الإمكانيات المادية والبشرية اللازمة لإنجاح هذا الموسم، على غرار بقية المناطق الساحلية، خاصة الغربية منها، التي تعتبر من بين المناطق الأكثر استقبالا للسياح، لأسباب عديدة، منها توفر الأمن وجمال مناظرها، بالإضافة إلى الإمكانيات المتوفرة، وهو ما يمنحها وجها جديدا، خاصة أن شاطئ الساكت معروف لدى العائلات التي غالبا ما تتنقل إليه، من أجل قضاء بعض أوقات الراحة والاستجمام، كونه يتواجد وسط منطقة جبلية ومناظر خلابة، غالبا ما تستقطب عشاق الطبيعة.

كما أن الإقبال سيكون كبيرا على هذه الشواطئ هذا العام، مثلما كان عليه الحال في السنوات الماضية، بعد أن قرر مسؤولو بلدية بجاية اتخاذ كافة التدابير اللازمة، لتوفير كل ظروف الراحة والاستجمام للمصطافين.

يبدو أن بلدية بجاية جاهزة لاستقبال السياح بمناسبة موسم الاصطياف 2024، فبالإضافة إلى الشواطئ، تعتبر المواقع السياحية ببلدية بجاية، من بين الإمكانيات التي تعول عليها المصالح البلدية لإنجاح موسم الاصطياف، بعد أن لقيت اهتماما كبيرا في السنوات الأخيرة، حيث عرفت هذه المواقع أشغال تهيئة من قبل المصالح البلدية منذ عدة أسابيع، لاستقبال المصطافين في أحسن الظروف، على غرار موقع نسيم البحر الذي يعتبر من بين المواقع التي تعرق إقبالا للعائلات على مدار أيام السنة.

كما تمتاز مواقع أخرى بمناظرها الجميلة، التي تسمح لها بأن تكون قبلة للسياح داخل وخارج الوطن، وهو ما جعل السلطات المحلية تقرر منح أهمية كبيرة لهذه المواقع، حتى تكون في مستوى التطلعات، بعد تجنيد كل الإمكانيات المادية، مثلما طالب والي الولاية في وقت سابق، من المنتخبين المحليين، بعد أن عرفت هذه المواقع إهمالا كبيرا،  رغم طابع المدينة السياحي.

وإذا تم تجنيد كل الوسائل المادية والبشرية اللازمة، للاستجابة لتطلعات المصطافين، فإن العائق الذي يواجه العائلات والسياح خلال موسم الاصطياف الحالي، يكمن في نقص وسائل النقل التي تسمح بالاستجابة لمطالب المواطنين والسياح، حيث أضحى تدعيم هذه المنطقة بخطوط جديدة ضرورة حتمية، لضمان النقل خلال هذا الموسم، وضمان الحركة في ظروف جيدة، إذ سبق للمواطنين القاطنين بهذه الجهة الغربية، أن راسلوا الجهات المعنية، على غرار مديرية النقل، من أجل تدعيم هذه المنطقة بخطوط جديدة، في وقت شدد المنتخبون المحليون بالمجلس الشعبي البلدي، على ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة خلال فصل الصيف، بهدف توفير النقل نحو المناطق الساحلية.

ترخيص السباحة بـ 34 شاطئا

قامت اللجنة المختلطة المكلفة بالتحضير لموسم الاصطياف في ولاية بجاية، بترخيص السباحة بـ34 شاطئا عبر 8 بلديات ساحلية، على غرار تيشي، أوقاس، بني كسيلة، توجة، سوق الاثنين، بجاية، بوخليفة وملبو، بعد المعاينة الميدانية والقيام بكل التدابير اللازمة، بخصوص الشواطئ التي تستجيب للشروط اللازمة، خاصة فيما تعلق بالجانب التقني للشواطئ، بعد أن تم القيام بكل الإجراءات اللازمة، وفق ما تنص عليه القوانين.

جاء قرار ترخيص السباحة بـ 34 شاطئا، بعد الزيارة التي قامت بها اللجنة التابعة لمديرية السياحة إلى الولاية، بالتنسيق مع بعض مسؤولي البلديات، والمديريات الأخرى التي لها علاقة مباشرة بقطاع السياحة، بعد تهيئتها وتجهيزها من قبل المصالح البلدية، كما جاء في القرار المذكور، وفق بعض المعايير التي تم اتخاذها، خاصة فيما تعلق بنوعية الشاطئ وتوفر الأمن، إضافة إلى مدى استجابته للشروط الموضوعة.

وقد قامت مصالح الحماية المدنية في ولاية بجاية، بتجنيد أكثر من 1100 عون، لتأمين المصطافين خلال موسم الاصطياف الذي انطلق باكرا هذه السنة، خاصة فيما يخص التحضيرات، عكس السنوات الماضية، في وقت عرفت  بعض الشواطئ بعاصمة الحماديين، نهاية الأسبوع الماضي، إقبالا كبيرا للسياح على مستوى الشواطئ الشرقية، والذي تزامن مع ارتفاع درجات الحرارة، ووصول الفرق الأولى من المصطافين، وهو ما دفع بعض المصالح إلى تنظيم حملات تحسيسية، من أجل تفادي السباحة بالشواطئ الممنوعة والسدود، وهو ما يؤدي غالبا إلى تسجيل خسائر بشرية.

يطالب سكان بلدية سيدي الربيع، الواقعة شرق ولاية المدية، مصالح الولاية، بالتدخل من أجل تسريع انطلاق مشروع مسجد المدينة، المعطل منذ قرابة الأربعين سنة، ظل خلالها يراوح مكانه، لعدة أسباب، منها ما تعلق بـ«برودة" تعامل المسؤولين المحليين مع هذا المرفق، وأخرى تخص العراقيل، وعدم إصرار أهل المدينة على حقهم في توفير هذا المرفق الهام. 

في ظل هذه الوضعية، يناشد سكان بلدية سيدي الربيع، أهل البر والإحسان، للمساهمة في بناء مسجد المدينة، الذي طال انتظاره من قبل السكان، الذين يعترفون أن مدينتهم تعد الوحيدة على المستوى الوطني، التي تفتقر إلى "بيت الله" في سابقة غير معهودة، في وقت تمكنت كل القرى والدواوير بالبلدية، من إنجاز مساجد بأموال المحسنين وحرص الأهالي، خاصة في السنوات الأخيرة، ما خلّص المواطنين من مشقة التنقل لعدة كيلومترات إلى مدن البلديات المجاورة، منها بني سليمان أو بوسكن.

ذكر بعض مواطني سيدي الربيع، الذين التقتهم "المساء" في المدينة، أنهم ضاقوا ذرعا بهذه الوضعية غير المريحة، التي طالت لعدة عقود، كان قدرهم فيها أن يحرموا من تأدية الصلوات المفروضة بمدينتهم، التي تخرّج منها العديد من الإطارات في قطاع الشؤون الدينية، وفي هذا السياق، ناشد "السعيد.م" أحد أعيان المدينة، أئمة دائرة بني سليمان، وأهل البر والإحسان، خاصة أهالي بلدية سيدي الربيع، بالاهتمام بتوفير هذا المرفق الهام.

أما "علي. ب« أحد إطارات قطاع التعليم، فعبر عن هذا النقص قائلا: "لو كان الولي الصالح سيدي الربيع، الذي سميت البلدية باسمه، بين ظهرانينا، لما سكت عن هذا الحق"، ليضيف أن هذه المفارقة لم يهضمها السكان إلى حد الآن، ويضطرون إلى تأدية صلاة الجمعة والعيدين بالتنقل إلى مسجد قرية محاذية، أو إلى عاصمة الدائرة بني سلميان، على مسافة 7 كلم. للإشارة، تحصي بلدية سيدي الربيع حاليا، أكثر من 6 آلاف نسمة، يتطلعون لتوفير كل المرافق، ومنها المسجد الذي يمكّنهم من أداء الصلوات المفروضة، على غرار كل بلديات الولاية.

أضح رئيس جمعية مسجد "عمر بن الخطاب"، الذي استلم مهام تسيير الجمعية في 2023، بعد أن توقفت في 2021، أن فكرة بناء المسجد تعود إلى سنة 2000، حينما كانت السطات البلدية تبحث عن أرضية بوسط المدينة، وفي 2009، تم اقتراح وعاء عقاري تابع للورثة، الذين لم يوافقوا على ذلك، لتقوم البلدية بتخصيص أرضية تابعة لها تتربع على 18 آرا، وأدمجوها في مخطط شغل الأراضي، واستصدروا لها دفترا عقاريا خاصا، وظلت الإجراءات الإدارية تراوح مكانها. 

قامت شركة توزيع الكهرباء والغاز في ولاية عين تموشنت، بوضع حيز الخدمة 10 محولات كهربائية جديدة، تزامنا مع موسم الاصطياف الحالي، الذي رفع شعار "فصل صيف آمن"، وكذا ضمان جودة أفضل واستمرارية في خدمة الزبائن وزوار الولاية.

تم وضع هذه المحولات العشرة، حسب المكلفة بالإعلام بمديرية التوزيع، صبرينة كراتو، عبر كل من بلديات أولاد بوجمعة، حاسي الغلة، شنتوف، سيدي بن عدة، حمام بوحجر، تمزوغة، وبلدية ولهاصة الغرابة، أقصى غرب ولاية عين تيموشنت، كما بادرت نفس المصالح بإنشاء 13.52 كيلومترا من الشبكات الكهربائية الخاصة بالتوتر المتوسط والتوتر المنخفض.

من جهة أخرى، قامت المديرية بمعالجة ومعاينة نقاط الضعف على مستوى الشبكة الكهربائية، إلى غاية أفريل 2024، حيث مست هذه العملية 300 محول كهربائي، 377 كيلومتر من شبكة التوتر المتوسط و331 كيلومتر من شبكة التوتر المنخفض، حيث جند لهذه العملية 26 عون تدخل بالمناوبة. 

ومن أجل صيانة وإصلاح مختلف الأعطاب التي قد تطرأ على الشبكة الكهربائية، على مدار الأسبوع، وطيلة ساعات العمل، وفي إطار حماية الغابات من الحرائق، أعطت مديرية توزيع الكهرباء والغاز بعين تموشنت، أهمية قصوى، من خلال فتح مسالك تحت الخطوط ذات التوتر المتوسط والعالي، على مساحة تفوق 6.5 هكتارات، ناهيك عن عملية التقليم على مستوى 59 نقطة، موزعة على مسافة قدرت بـ 674.1 متر. كما تهدف هذه المجهودات أساسا، إلى تحسين نوعية الخدمة المقدمة للزبائن، قصد ضمان استمرارية التموين بالطاقة الكهربائية خلال فترة الصيف، كما وضعت نفس المصالح أرقاما هاتفية تحت تصرف الزبائن، من أجل التبليغ في حالة وقوع أي عطب.

طالبت والي سكيكدة حورية مداحي، المقاولة المكلفة بتأهيل ورد الاعتبار للنسيج العمراني للمدينة القديمة، بإنهاء أشغال تهيئة الحصة الأولى من هذا المشروع، في الآجال المتفق عليها قبل 20 جوان الجاري، لا سيما أن سكيكدة على موعد مع موسم الاصطياف؛ حيث تعرف المدينة كل سنة، توافدا قياسيا من المصطافين، ومنه تحرير الشوارع الرئيسة من كافة الورشات.

عند تفقّدها أشغال تأهيل النسيج العمراني لعاصمة "روسكادا" نهاية الأسبوع الأخير حيث وصلت نسبة تقدّم الأشغال إلى حدود 80 ٪، عبّرت مداحي عن عدم رضاها عن وتيرة الأشغال الجارية؛ حيث شددت على ضرورة تدعيم الورشة بالإمكانيات المادية والبشرية اللازمة، مع ضمان العمل بنظام المناوبة؛ قصد إنهاء أشغال التهيئة في الآجال المتفق عليها، مؤكدة في نفس السياق، على أهمية احترام كافة شروط ومعايير الجودة والنوعية في الأشغال التي تمس إعادة تدعيم الأعمدة والروافد والسلالم والبلاط، وكل ما يتعلق بهياكل المباني والأجزاء المشتركة، بما في ذلك الأعمدة الصاعدة للغاز والكهرباء والماء، ناهيك عن إصلاح الأسطح والأسقف القرميدية وكافة الهياكل الخشبية، لاسيما بالمداخل الرئيسة للبنايات، بالإضافة إلى إعادة نظام تصريف المياه المستعملة، ومياه الأمطار، واستكمال تهيئة الأقواس وإنارتها.

وأمرت المسؤولة التنفيذية المديرَ العام لديوان الترقية والتسيير العقاري، بإعداد مخطط، وتبليغه رئيس دائرة سكيكدة المكلف بتسيير شؤون البلدية، من أجل ضبط كافة الترتيبات مع المصالح الأمنية قبل مباشرة عملية نزع السقالات المعدنية؛ حفاظا على أمن وسلامة المارة ومستعملي الطريق. كما دعت التجار إلى التحلي بالصبر، والمساهمة في إنجاح هذه العملية، التي تدخل في إطار رد الاعتبار، ومنه الحفاظ على النسيج العمراني والنمط الحضاري للمدينة، ومن ثَمّ استرجاع الصورة الجمالية للواجهة البحرية لمدينة سكيكدة.

إنهاء مشروع شبكة التطهير في أوت القادم

سيُسلَّم مشروع إنجاز شبكة التطهير لصرف مياه الأمطار مع الربط بمحطة الرفع بحي مرج الديب وسط مدينة سكيكدة، شهر أوت القادم، حسبما عُلم من مصالح الولاية. وأوضح نفس المصدر أن نسبة تقدم أشغال هذا المشروع الذي انطلق شهر مارس المنصرم بآجال إنجاز تقدر بـ 5 أشهر، قد بلغت حاليا 30 ٪، مسلطا الضوء على الأهمية البالغة التي يكتسيها هذا المشروع؛ على اعتبار أنه سيمكّن من حماية المنطقة المنخفضة لمدينة سكيكدة من خطر الفيضانات، وبالتالي تأمين الأفراد والممتلكات.

يعرف مشروع ربط الصومعة الخرسانية لمركّب تخزين الحبوب ببلدية بوشقوف، بخط السكة الحديدية بقالمة، انتهاء أشغال الهندسة المدنية. كما انتهت أشغال تركيب خطي السكة الحديدية بنسبة 100 ٪، فيما تبقى الرتوشات الأخيرة لأشغال إنجاز نظام حركة مرور القطار من وإلى المركّب. ومن المنتظر الانتهاء منها قبل نهاية الشهر الجاري، إلى جانب تأمين القاطرات.

ويندرج هذا المشروع ذو البعد الوطني ضمن استراتيجية السلطات العليا للبلاد، في تطوير قدرات تخزين الحبوب، وتجسيد قرارات رئيس الجمهورية القاضية بربط صوامع تخزين الحبوب المحاذية لشبكة النقل بالسكة الحديدية.

وفي هذا الصّدد، عقدت والي قالمة حورية عقون، مؤخرا، جلسة عمل خُصصت لمتابعة الاستعدادات النهائية لوضع هذا المشروع الاستراتيجي حيّز الخدمة؛ حيث أكدت على أهمية المتابعة الدقيقة والمستمرة له، ومعالجة كل التحفظات التي قد تظهر خلال عملية التجارب، مع مراقبة الجودة والأمان، خاصة أن المشروع سيساهم بشكل فعال، في تعزيز البنية التحتية، والتنمية الاقتصادية للولاية.

وانطلقت عملية ربط صومعة الحبوب الجديدة ببوشقوف بالسكة الحديدية على مسافة 460 متر مع نقاط التحويل والعبور، في الصائفة الماضية. ومن شأنها تسهيل نقل الحبوب من جهة، وتخفيف الضغط عن شبكة الطرقات التي تضرّرت من الوزن الثقيل من جهة أخرى. كما يُعد المشروع الثالث من نوعه على مستوى ولاية قالمة.

ومن ضمن مشاريع السكة الحديدية التي حظيت بالمتابعة والاهتمام من قبل رئيس الجمهورية والوزير الأول، 3، تمثلت في المشروع الأول الخاص بخط السكة الحديدية المنجمية من أولاد الحدبة على مسافة 411 كلم، منها 54 كلم معنية بها ولاية قالمة. وتخص شطر بوشقوف ـ الدريعة انطلاقا من قرية مقسمية على مستوى الطريق الولائي رقم 111، مرورا بغابة بني صالح، وصولا إلى بلدية المشروحة بولاية سوق أهراس.

ويخص المشروع الثاني السكة الحديدية بوشقوف ـ قالمة ـ الخروب، وهذا بالنظر إلى الموقع الممتاز لولاية قالمة؛ باعتبارها نقطة عبور، وكذا البعد التاريخي لهذا الخط، وحضوره في الذاكرة الجماعية للمواطن القالمي. ونظرا لأهميته في نقل الأشخاص والبضائع على مسار بوشقوف، بومهرة احمد، قالمة، مجاز عمار، حمام الدباغ، برج صباط، وادي الزناتي، عين رقادة، عين اعبيد، وصولا إلى الخروب بولاية قسنطينة، على مسافة 141 كلم. والمشروع الثالث يخص ربط صومعة الحبوب بالسكة الحديدية.

للإشارة، حضر جلسة العمل المذكورة كل من مدير المشروع للوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة إنجاز الاستثمارات في السكك الحديدية، ومساعد مدير تعاونية الحبوب والبقول الجافة بعنابة، وممثل المديرية الجهوية للنقل بالسكك الحديدية - ناحية عنابة، وممثل المديرية الجهوية للمنشآت القاعدية بعنابة، والمدير التقني لتعاونية الحبوب والبقول الجافة بقالمة.

بلدية الدهوارة.. ربط 1500 مسكن بشبكة الغاز الطبيعي

أعطت السلطات المحلية بقالمة، مؤخرا، إشارة انطلاق عملية الربط بشبكة الغاز الطبيعي لـ17 منطقة من مشاتي بلدية الدهوارة بأقصى شرق الولاية، لفائدة ما يقارب 1500 مسكن، وهو ما سيسمح بتغطية البلدية بنسبة 100٪ بهذه المادة الحيوية.

وفي إطار البرنامج التكميلي الذي استفادت منه الولاية للربط بالشبكة الغازية، تمت برمجة 9 مشاتٍ تابعة لبلدية الدهوارة، تضم أزيد من 670 مسكن؛ على غرار مشتة بوكرفة، وجنان الطويل، وموالكية، وسيدي الزين، والرفافدة، وغيرها؛ حيث تخص الأشغال إنجاز شبكة بطول 44 كلم.

وقد أشرفت والي قالمة حورية عقون على إعطاء إشارة انطلاق الأشغال للربط بشبكة الغاز الطبيعي من مشتة بوكرفة، بغلاف مالي يزيد عن 32 مليار سنتيم، فيما تجري الأشغال التي بلغت نسبتها 55 ٪، لربط مشتة بوكرفة بالطاقة الكهربائية لفائدة 40 مسكنا، وإنشاء محولين كهربائيين اثنين لتدعيم التوزيع.

وضمن برنامج صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية، تمت، كذلك، برمجة 7 مشاتٍ لنفس البلدية؛ لربط بشبكة الغاز الطبيعي ما يقارب 700 مسكن، ويتعلق الأمر بمشتة الربيبة، والبطوم، والزوبية والغراير وغيرها، إضافة إلى مشتة البسباسة وأم العروق؛ حيث تعهدت المسؤولة بالعمل على إيجاد حلول لتمكين السكان من هذه المادة الحيوية خلال زيارتها الأخيرة شهر مارس الفارط، والمقدر عددهم بـ 110 عائلة. ومن المقرّر دخول هذه المشاريع حيز الخدمة قبل الفترة الشتوية المقبلة. وعند تجسيدها ستصل تغطية بلدية الدهوارة بالغاز الطبيعي، إلى نسبة 100 ٪؛ ما يعكس حرص وجهود الدولة على تغطية المناطق النائية والمعزولة بالغاز الطبيعي، والقضاء على الفوارق التنموية؛ إذ ثمّن سكان مشاتي الدهوارة في هذا الصدد، جهود الدولة والسلطات المحلية في النهوض بواقع التنمية بالبلدية.

وتجدر الإشارة إلى أنه سيتم ربط العديد من مناطق الولاية التي تعرف توسعات في التجمعات السكانية والقرى؛ على غرار قريتي سرفاني صالح ببلدية مجاز عمار، وعيون الدهان ببلدية برج الصباط، بشبكة الغاز الطبيعي، من خلال برنامج سيتم تجسيده ووضعه حيّز الخدمة خلال الثلاثي الأخير من العام الجاري، لفائدة أزيد من 2000 مسكن.

وحضر عملية إطلاق إشارة الربط بالغاز الطبيعي ببلدية الدهوارة التي تُعد من أفقر بلديات ولاية قالمة، إلى جانب السلطات الأمنية والعسكرية، رئيس دائرة حمّام النبائل، والمديرون التنفيذيين المعنيون، ورئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية الدهوارة.