المساء - الخميس, 23 ماي 2024

من المقرّر أن يصل جثمان الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي، اليوم، إلى مدينة مشهد عاصمة محافظة خورسان ومسقط رأسه لتشييعه بجوار مرقد "الإمام الرضا" ليلة الخميس إلى الجمعة.

وشهدت المدينة مظاهر حداد وحزن فور إعلان خبر وفاة الرئيس إبراهيم الرئيسي إثر حادث تحطم مروحيته الرئاسية التي كانت تقلع في منطقة أذربيجان الشرقية الأحد الأخير، وعلقت الرايات السوداء على أطراف الشوارع، كما احتشد عديد الإيرانيين أمام منزل والدة رئيسي في مدينة مشهد للمشاركة في العزاء.

وبدأت، أمس، مراسم تأبين الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي بحضور وفود دبلوماسية عربية ودولية، حيث بث التلفزيون العمومي الايراني مراسم التأبين الرسمي على الهواء مباشرة، في حين أقام المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي الصلاة على جثمان رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، وبعدها انتقل موكب تشييع الجثامين من جامعة طهران إلى ساحة آزادي بالعاصمة طهران وسط حشود من المواطنين الايرانيين الذين جاؤوا لتوديع رئيسهم.

من جهتها قالت وسائل إعلام إيرانية، أمس، أن مراسم التوديع لجثمان وزير الخارجية الراحل، حسين أمير عبد اللهيان، ستقام صباح اليوم في باحة مبنى وزارة الخارجية في طهران، ويتم بعدها تشييع ودفن جثمانه في نفس اليوم في مرقد "الشاه عبد العظيم الحسني"، في مدينة ري مسقط رأسه الواقعة إلى جنوب العاصمة طهران.

يذكر أن آخر زيارة لرئيسي لمدينة مشهد كانت قبل خمسة أيام من وفاته، عندما وصل للمدينة لحضور أعمال المؤتمر العالمي الخامس للإمام الرضا، حيث زار مرقد الإمام رضا وحظي باستقبال رسمي من قبل محافظ خراسان. وبعد فوزه في الانتخابات الرئاسية عام 2021، تعمد رئيسي إلقاء خطاب الفوز حينها في مدينة مشهد أمام الآلاف من مؤيديه الذين احتشدوا في محيط ضريح الإمام الرضا، ووعد حينها رئيسي بمحاربة الفساد وتحسين الوضع الاقتصادي والعمل على "حفظ كرامة الإيرانيين". وتعتبر مشهد واحدة من أكبر المدن الإيرانية وتحتوي على الكثير من الآثار والمزارات والمقامات من ضمنها "الحضرة الرضوية" أي مرقد الإمام علي بن موسى الرضا أحد أبرز أئمة الشيعة.

❊ دعم "الأونروا" للقيام بفعالية بولايتها في جميع ميادين العمليات

❊ الجزائر قدمت 15 مليون دولار مساهمة استثنائية للوكالة في وقت سابق

أطلقت الجزائر، أمس، بمعية 15 دولة أخرى من إفريقيا وأوروبا وأسيا وأمريكا اللاتينية، بيانا حول الالتزامات المشتركة لوكالة الامم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الادنى "الاونروا"، من أجل إعطاء دفعة جديدة وقوية لتمويل الوكالة الأممية.

جاء البيان أيضا للتأكيد على محورية وأهمية الدور المنوط بـ"الأونروا"، بعد المحاولات المجحفة والممنهجة التي تعرضت لها من طرف سلطات الاحتلال الغاشم التي عملت على القضاء عليها، في وقت يكون فيه سكان قطاع غزة أحوج من أي وقت مضى للمساعدات الإنسانية والإغاثية.

ويؤكد هذا البيان، الذي انضمت إليه، إلى جانب الجزائر، كل من الأردن والكويت وسلوفينيا وبلجيكا والبرازيل وغيانا وإندونيسيا وإيرلندا ولوكسمبورغ والنرويج والبرتغال وقطر وجنوب افريقيا وإسبانيا ودولة فلسطين، الاعتراف بالدور الهام الذي لا غنى عنه للوكالة خلال 75 عاما من وجودها وعملها في مساعدة اللاجئين الفلسطينيين والمساهمة في الاستقرار الإقليمي، كما أعرب عن دعم "الأونروا" لكي تضطلع بفعالية بولايتها في جميع ميادين العمليات.

ويؤكد البيان الذي يبقى مفتوحا لانضمام المزيد من الدول على أن "الأونروا" هي العمود الفقري للاستجابة الإنسانية في غزة، إذ لا يمكن لأي منظمة أن تحل محلها بنفس القدر من الفعالية، ويعرب في الوقت ذاته عن فائق التقدير للأمين العام للأمم المتحدة والمفوض العام "للأونروا" لتفانيهما في خدمة ولاية الوكالة ورسالتها، بما يتفق مع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومع المبادئ الإنسانية، بما في ذلك مبدأ الحياد.

وتثمن هذه المبادرة عاليا عمل موظفي الوكالة في كافة ميادين عملها وتؤكد على دورها باعتبارها ركيزة للاستقرار الإقليمي وشريان حياة للأمل والفرص لملايين اللاجئين الفلسطينيين الذين تخدمهم، بما في ذلك الأطفال والنساء، معترفة في هذا الصدد بالمخاطر الإنسانية والسياسية والأمنية الجسيمة التي قد تنجم عن أي انقطاع أو تعليق لعملها الحيوي.

وفي الأخير، يسلط البيان الضوء على المخاوف بشأن الوضع المالي الحرج للغاية للوكالة، ويعترف بالجهود التي تبذلها الجهات المانحة والبلدان المضيفة للاستجابة للأزمة المالية للوكالة، وأهمية توفير الدعم التمويلي الكافي والمستدام والمتوقع "للأونروا".

ويأتي هذا البيان كرد صريح من مختلف ربوع المعمورة على سياسات الإبادة الجماعية التي تنتهجها سلطات الاحتلال الصهيوني، بما فيها رئيس حكومة الكيان الصهيوني ووزير دفاعه اللذان أصبحا مطلوبين من الجنائية الدولية، والتي لم تكتف بتقتيل وتجويع وحصار فلسطينيي قطاع غزة فحسب، بل ونظمت حملة تشويه ممنهجة ضد الوكالة الوحيدة القادرة على إيصال المساعدات الإنسانية للقطاع، والهدف من ذلك قطع تدفق الإعانات المالية على الوكالة وبالتالي حرمان القطاع من المساعدات الإنسانية والإغاثية.

كما لا يخفى أن الهدف الأساسي للهجمات المتوالية للقوة المحتلة على "الأونروا" هو تصفية مسألة اللاجئين ومعها حق العودة الذي يؤرق سلطات الاحتلال. للتذكير، فقد كان رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، قد أعلن في وقت سابق عن تخصيص مساعدة مالية تقدر ب15 مليون دولار كمساهمة من الجزائر في تمويل وكالة "الأونروا" في هذا الظرف العصيب وتمكينها من الاضطلاع بدورها والاستجابة لصرخات الاستغاثة من سكان قطاع غزة.

من المقرّر أن يدخل إعلان كل من إسبانيا وإيرلندا والنرويج، الاعتراف الرسمي بالدولة الفلسطينية المستقلة حيز التنفيذ بداية من 28 ماي الجاري، في قرار غير مسبوق وتاريخي، بقدر ما شكّل صدمة بالنسبة للكيان الصهيوني وحلفائه، من شأنه فتح الباب واسعا أمام انضمام دول أخرى لهذه المبادرة التي طال انتظارها، باعتبارها خطوة هامة إلى الأمام لتمكين الفلسطينيين من حقّهم المشروع في تقرير مصيرهم.

قال رئيس الحكومة الاسبانية، بيدرو سانشيز، أمام غرفة النواب بالبرلمان الاسباني، أمس، "إنه وقت الانتقال من الأقوال إلى الأفعال.. نقول لملايين الفلسطينيين الذين يعانون بأننا معهم وهناك أمل"، مضيفا أن قرار مدريد الاعتراف بدولة فلسطين سيدخل حيز التنفيذ بداية من 28 ماي الجاري.

واتهم المسؤول الاسباني الكيان الصهيوني بأنه "يعرض للخطر" حلّ الدولتين في الشرق الأوسط من خلال سياسة "المعاناة والدمار" التي ينتهجها في قطاع غزة.

وقبل إعلان سانشيز، كان الوزير الأول النرويجي، يوناس غار ستوراه، أول من أعلن بأن بلاده ستعترف رسميا بدولة فلسطين في 28 ماي الجاري، قائلا "يجب علينا أن نحيي البديل الوحيد الذي يقدّم حلا سياسيا لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين.. دولتان تعيشان جنبا إلى جنب في سلام وأمن"، موجّها "نداء قويا" إلى الدول الأخرى للانضمام إلى هذه المبادرة.

وبعدها بدقائق قليلة، قال رئيس الوزراء الإيرلندي، سيمون هاريس، من دبلن إن حلّ الدولتين هو "الطريق الوحيد الموثوق لتحقيق السلام والأمن لإسرائيل وفلسطين"، وأضاف أن "الاعتراف رسالة للشعب الفلسطيني بأننا نحترم تطلعاتكم للعيش بحرية والتحكم في شؤونكم".

والمؤكد أن قرار الدول الأوروبية الثلاث الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة من شأنه فتح الباب واسعا أمام انضمام دول أخرى بما يزيد في تقوية الموقف الفلسطيني الذي شكل طيلة عقود من الزمن "الحلقة الأضعف" في كل المبادرات والمفاوضات الرامية لتسوية الصراع الفلسطيني ـ الإسرائيلي.

والدليل على ذلك تصريح نائب رئيس الوزراء البلجيكي التي قالت أمس إنه "يجب على بلجيكا أن تتبع إيرلندا وإسبانيا والنرويج...حان الوقت للاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وحقّه في إقامة دولة مستقلة".

كما أنه وعقب الاعتراف بدولة فلسطين المخطط إعلانه رسميًا من قبل الدول الثلاث في 28 ماي الجاري، نقلت صحيفة "شتيرن" الألمانية بأن المجموعة البرلمانية للحزب الاشتراكي الديمقراطي، وهو حزب المستشار الألماني أولاف شولتس، طالبت بالاعتراف بدولة فلسطين.

لكن من جهة أخرى وضع هذا الإعلان الثلاثي المشترك لهذه الدول القارة العجوز في مفترق طرق بعدما أبان عن تباين في مواقف أعضاء الاتحاد الأوروبي حول هذه الخطوة التي تشكل واحدة من أهم الانتصارات الدبلوماسية الفلسطينية في الفترة الأخيرة، خاصة وأنها تأتي في أوج حرب الإبادة الجنونية التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ ثمانية أشهر وخلّفت إلى غاية الآن أكثر من 35 ألف شهيد.

وهو شأن فرنسا التي اعتبرت على لسان وزير خارجيتها، ستيفان سيجورنيه، بأن الاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة ليس من "المحظورات" بالنسبة لفرنسا لكنه قرار يجب أن يأتي "في الوقت المناسب" ومبرره في ذلك أن "الظروف لم تتهيأ" بعد لمثل هذا الإعلان، وكأن 76 عاما من الاحتلال الصهيوني لفلسطين المحتلة ليست كافية في نظر باريس لاسترجاع الفلسطينيين حقوقهم المغتصبة.

وإذا كانت فرنسا وبعض الأطراف الغربية الأخرى المعروف عنها تحالفها الوثيق مع إسرائيل على غرار الولايات المتحدة، تتحجج بأن الوقت ليس من سبا لمثل هذا الاعتراف، فالمؤكد أن الكيان الصهيوني قد استشعر مدى خطورة المأزق الذي علق فيه.

وبدا ذلك واضحا من ردة فعل حكومة الاحتلال التي انتقدت بشدة الموقف الموحّد للدول الثلاث، وسارع وزير خارجيتها إلى إصدار تعليمات باستدعاء السفراء من كل الدول التي تعترف بفلسطين ،بينما وصف زعيم معارضة الاحتلال، يائيرلابيد، قرار النرويج وإسبانيا وإيرلندا بأنه فشل سياسي غير مسبوق لإسرائيل.

من جهتها قالت صحيفة "معاريف" العبرية إنه "من المتوقع أن تلجأ إسرائيل إلى ألمانيا والنمسا وإيطاليا والمجر وجمهورية التشيك ودول أخرى في الاتحاد الأوروبي لحشد رد فعل مضاد والاستفادة من الرفض الساحق في الاتحاد الأوروبي لخطوة الاعتراف بالدولة الفلسطينية".

إجماع على أنه نقطة تحوّل تاريخية وخطوة نحو إنهاء الاحتلال.. ترحيب فلسطيني وعربي بإعلان الاعتراف الرسمي

حظي إعلان كل من إسبانيا والنرويج وإيرلندا بالاعتراف الرسمي بالدولة الفلسطينية بترحيب واسع على المستوى الفلسطيني والعربي والإسلامي، لما يتضمنه من أهمية في دعم القضية الفلسطينية في مختلف المحافل الدولية، وفي مقدمتها مسار افتكاك العضوية الكاملة بمنظمة الأمم المتحدة. 

ورحّبت كل الأطراف الفلسطينية بهذا القرار، الذي سيدخل رسميا حيز التنفيذ بداية من 28 ماي الجاري في موقف موحّد من الدول الأوروبية الثلاث، داعية باقي بلدان العالم إلى الانضمام إلى هذه المبادرة والاعتراف بالحقوق المشروعة للفلسطينيين على أرضهم المحتلة.

ورحّبت الرئاسة الفلسطينية بهذه الخطوة التاريخية، مؤكدة أن هذه القرارات من شأنها تكريس حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير على أرضه وفي أخذ خطوات فعلية لدعم تنفيذ حلّ الدولتين.

وأشارت إلى أن النرويج وإيرلندا دعمتا "حقوق الشعب الفلسطيني بثبات على مدار السنوات الماضية وصوّتت لصالح هذه الحقوق في المحافل الدولية ليأتي هذا القرار المبدئي تتويجا لهذه المواقف واتساقا مع مبادئ القانون الدولي التي تقر بحق الشعوب في التخلص من الاستعمار والاضطهاد والعيش بحرية وعدالة واستقلال".

كما أشارت إلى أن "قرار إسبانيا، في هذه الأوقات، يأتي مساهمة من الدول المؤمنة بحل الدولتين كخيار يمثل الإرادة والشرعية الدولية في إنقاذ هذا الحل الذي يتعرض للتدمير الممنهج جراء السياسات الصهيونية خاصة من خلال استمرار حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة".

وثمّنت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" المواقف الشجاعة لهذه الدول الأوروبية، معتبرة هذه الخطوة إثباتا لحقوق الشعب الفلسطيني ودعما لأسس الكيانات القانونية والسياسية لمطالب فلسطين في الاستقلال ومساعيها التحررية وصد لمساعي الكيان الصهيوني لإلغاء وجود الشعب الفلسطيني.

ونفس موقف الترحيب عبّرت عنه حركة المقاومة الإسلامية "حماس" التي اعتبرت الإعلان "خطوة مهمة على طريق تثبيت حقنا في أرضنا وإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس"، وندعو الدول حول العالم إلى الاعتراف بحقوقنا الوطنية المشروعة، ودعم نضال شعبنا الفلسطيني في التحرّر والاستقلال، وإنهاء الاحتلال الصهيوني لأرضنا.

من جانبه، اعتبر الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، القرار "خطوة من شأنها وضع النرويج وإيرلندا واسبانيا على الجانب الصحيح من التاريخ في هذا الصراع"، داعيا الدول التي لم تعترف بفلسطين بعد إلى "الاقتداء بالدول الثلاث في خطوتها المبدئية الشجاعة".

ونفس موقف الترحيب عبرت عنه منظمة التعاون الإسلامي وعديد العواصم العربية على غرار قطر والرياض وعمان التي أجمعت على أهمية إعلان الاعتراف في تعزيز الجهود الرامية إلى تنفيذ حلّ الدولتين وبوصفه خطوة أساسية للرد على إجراءات إسرائيل التي تقتل فرص تحقيق السلام.

وبهذا الاعترافات، تنضم بذلك النرويج وإسبانيا وإيرلندا إلى عدد من دول الكارييبي التي أقرت اعترافها بدولة فلسطين في الأسابيع القليلة الماضية على غرار جامايكا وترينيداد وتوباغو وباربادوس وجزر البهاماس.

❊ إحباط محاولة إدخال 780 كلغ من الكيف عبر الحدود مع المغرب

تمكنت مفارز للجيش الوطني الشعبي، إثر عمليات متفرقة نفذتها خلال أسبوع، من توقيف 12 عنصر دعم للجماعات الإرهابية، مع إحباط محاولات إدخال 780 كيلوغرام من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب، حسبما أفاد، أمس، بيان لوزارة الدفاع الوطني. 

أوضح المصدر ذاته، أنه في سياق الجهود المتواصلة المبذولة في مكافحة الإرهاب ومحاربة الجريمة المنظمة بكل أشكالها، نفذت وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي، خلال الفترة الممتدة من 15 إلى 21 ماي 2024، عديد العمليات التي أسفرت عن نتائج نوعية تعكس مدى الاحترافية العالية واليقظة والاستعداد الدائمين لقواتنا المسلحة في كامل التراب الوطني.

ففي إطار مكافحة الإرهاب، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي 12 عنصر دعم للجماعات الإرهابية خلال عمليات متفرّقة عبر التراب الوطني.

وفي إطار محاربة الجريمة المنظمة ومواصلة للجهود الحثيثة الهادفة إلى التصدي لآفة الاتجار بالمخدرات ببلادنا، أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن خلال عمليات عبر النواحي العسكرية، 91 تاجر مخدرات، وأحبطت محاولات إدخال 780 كيلوغرام من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب، فيما تم ضبط 49 كيلوغراما من مادة الكوكايين و1044943 قرص مهلوس.

وبكل من تمنراست وبرج باجي مختار وإن قزام، "أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي 314 شخص، وضبطت 56 مركبة، 335 مولد كهربائي، 164 مطرقة ضغط و3 أجهزة للكشف عن المعادن، بالإضافة إلى كميات من خليط خام الذهب والحجارة والمتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب.

وفي ذات السياق، تم توقيف 35 شخصا آخر وضبط مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف، 13 بندقية صيد، 71437 لتر من الوقود، 50 طنا من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة و40 قنطارا من مادة التبغ، وذلك خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني.

من جهة أخرى تمكن حراس السواحل من إحباط محاولات هجرة غير شرعية بالسواحل الوطنية لـ25 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، فيما تم توقيف 577 مهاجر غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني.

نظمت كلية الفيزياء بجامعة العلوم والتكنولوجيا هواري بومدين، بباب الزوار بالجزائر العاصمة، أمس، محاضرة حول "الثورة الصناعية الرابعة" قدمها الباحث العالمي الجزائري، البروفيسور بلقاسم حبة، حيث دعا البروفيسور، الطلبة إلى ضرورة دراسة أفكار مشاريعهم من جميع الجوانب، قبل الدخول في مرحلة تجسيدها ميدانيا، وذلك وفق خطوات مضبوطة من أجل ضمان نجاح هذه المشاريع.

وأشار في هذا الشأن إلى أن الهدف من إنشاء مؤسسة ناشئة يتمثل في "إيجاد حلّ لمشكلة معينة في المجتمع"، مشدّدا على ضرورة أن يتم ذلك بعد إعداد مخطط واختيار فريق عمل يضم كفاءات علمية بالإضافة إلى تحديد الأهداف المتوخاة وفق المناخ العام وكذا مدى قبوله لفكرة المشروع.

كما دعا البروفيسور، صاحب 1500 براءة اختراع، الطلبة إلى ضرورة معرفة متطلبات السوق والزبائن والمتعاملين الاقتصاديين جيدا، قبل الانطلاق في تجسيد الفكرة، مؤكدا أن الجامعة تشكل البيئة المناسبة للطالب في التوصل إلى أفكار مشاريع تساهم في حلّ مشكلات المجتمع بدل اقتصارها على تقديم العلوم والتكنولوجيا بشكل نظري فقط.

تجري هذه الأيام، على قدم وساق، أشغال إيصال قنوات مياه الشط الشرقي من منطقة السخونة إلى ولاية تيارت، من خلال إسناد المشروع لعدة مقاولات متخصصة في مجال الري، حيث قطعت أشغال الحفر والربط من منطقة الشط الشرقي وولاية تيارت أشواطا كبيرة  حيث وصلت إلى منطقة عين القطا بدائرة مدغوسة، على بعد 30 كلم غرب عاصمة الولاية تيارت.

وبذلك تأكد أن الاشغال تسير بخطى متسارعة لإنهاء المشروع قبل آجاله واستفادة ولاية تيارت وعدة بلديات تعبرها قنوات الربط من المياه الصالحة للشرب خلال فصل الصيف المقبل كأقصى تقدير، وهو ما تصبو اليه السلطات المحلية للولاية، من خلال تسخير كل الامكانيات المادية والبشرية واللوجستكية لإنهاء المشروع ووضعه حيز الخدمة لاستفادة مناطق عديدة بالولاية من كميات معتبرة من المياه الصالحة للشرب.

وتعرف ولاية تيارت، أزمة حقيقية للتزود بالمياه الصالحة للشرب، جراء نفاد الاحتياطات السطحية للمياه، في ظل غياب الأمطار لعدة شهور، وما ترتب عنه من برنامج استثنائي لتزود سكان تيارت بالمياه الصالحة للشرب كل أسبوع، في وقت لا يصل الماء الى بعض الأحياء بفعل الندرة.

وفي سياق متصل، تعززت شبكة المياه الصالحة للشرب لعاصمة الولاية، بدخول حيز الخدمة لبئر عميق من منطقة توسنينة وآخر بوادي ميناء، في انتظار إيصال مياه حوض وادي طويل انطلاقا من منطقة سرقين بأقصى الجنوب الشرقي للولاية، التابعة إقلميا للولاية المنتدبة الحديثة قصر الشلالة، مرورا ببلدية عين دزاريت وإيصاله لمقر الولاية تيارت، لتزويد عدد معتبر من سكان المناطق الشرقية للولاية وصولا الى تيارت.

وتأتي كل هذه الاجراءات والتدابير الاستعجالية المتخذة من قبل السلطات المحلية، بدعم مباشر من السلطات المركزية، من أجل مواجهة الأزمة الكبيرة في التزود بالمياه الصالحة للشرب، التي لم يسبق لولاية تيارت أن عرفتها من قبل، بسبب التقلبات الجوية وشح الأمطار، وتقلص الاحتياطات سواء السطحية أو الباطنية للمياه.

فيما وجهت تعليمات صارمة لمقاولات الإنجاز.. برنامج خاص بتهيئة الطرق ونظافة المحيط

كشف والي تيارت، علي بوقرة، مؤخرا، عن برنامج خاص لتهيئة كل الطرق والمسالك ونظافة المحيط، وذلك خلال زيارة تفقدية لعاصمة الولاية، قام فيها بمعاينة واقع المشاريع في عدة قطاعات منها السكن، المجاهدين، الشباب والرياضة، والتربية، والمشاريع الخاصة بالتهيئة الحضرية للمدينة، التي شرع في تجسيدها ميدانيا منذ أيام والتي تشمل إعادة تهيئة وتزفيت كل طرق وسط المدينة القديمة والأحياء المتاخمة التي كانت لسنوات تشكو من الحفر والاهتراء.

وخلال جولته، شدد المسؤول، على المقاولات المكلفة إنجاز المشاريع على ضرورة تجسيدها بالنوعية المطلوبة، مع الحرص على إعادة تهيئة الطرق وتسويتها قبل تزفيتها. كما قام بمعاينة تهيئة شارع بوعبدلي بوعبدالله بقلب المدينة الذي استفاد من مشروع تهيئة كبير يشمل إعادة صيانة شبكة الصرف الصحي والمياه وشبكة الهاتف وغيرها إضافة الى عملية تبليط كلي للرصيف على طول الشارع الرئيسي والمؤدي الى النفق الأرضي.

كما كانت هذه المعاينة، فرصة لزيارة مداخل المدينة من الجهات الأربعة التي استفادت من عمليات تهيئة وتحسين شدد من خلالها والي الولاية، على ضرورة إعطاء الأهمية القصوى لعملية التشجير والاعتناء بالمساحات الخضراء لإعطاء نظرة جميلة ولائقة بالمدينة. كما عاين والي الولاية كذلك، الطريق المزدوج الاجتنابي للمدينة الذي يربط شمالها بجنوبها وشرقها بغربها، ودعا بالمناسبة القائمين على قطاع الأشغال العمومية ومصالح البلدية، الى ضرورة المتابعة الدائمة لتهيئة تلك الطريق لما لذلك من أهمية قصوى في تخفيف حركة المرور وتسهيل مرور مختلف المركبات، وتفادي الاكتظاظ ويتجلى ذلك حسب والي الولاية، في التدخل السريع لمختلف المصالح المعنية لتسوية للقضاء كل العيوب المسجلة.

أما من ناحية النظافة ورفع النفايات المنزلية والصلبة وبقايا مواد البناء، أعطى المسؤول الأول على الولاية، تعليمات صارمة لرئيس البلدية ومسؤولي مؤسسة “تيارت نظافة” بضرورة العمل على القضاء على هذا الهاجس الكبير الذي تعاني منه مدينة تيارت، والتقيد الفعلي بالقوانين من خلال معاقبة كل المتسببين في الرمي العشوائي للنفايات وتغريمهم وإحالتهم على المصالح القضائية المختصة.

جدد والي وهران، سعيد سعيود، تأكيده على مواصلة تحقيق النمو بالولاية من خلال المشاريع الكبرى التي تنجز حاليا، وباقي المشاريع الهامة التي سلمت ودخلت الخدمة خلال السنوات الأخيرة، معتبرا ذلك، مؤشرا على نجاح تنفيذ التزامات الدولة اتجاه المواطن.

وأوضح سعيود، خلال الدورة العادية الأولى للمجلس الشعبي الولائي، التي انعقدت، خلال الأسبوع الجاري، بقاعة المحاضرات للولاية، أن جل المشاريع التي استفادت منها وهران قد أنجزت أو تنجز بوتيرة متسارعة، خاصة بعد رفع التجميد عن معظمها والاستفادة من أغلفة مالية بقرارات من رئيس الجمهورية، مذكرا بمشروع الطريق الإجتنابي الرابط بين ميناء وهران والطريق السيار "شرق غرب"، الذي سيتم استلامه نهاية شهر جوان المقبل، وذلك بعد إعادة تقييم المشروع ودعمه بالأغلفة المالية، وهو المشروع الاستراتيجي الذي يضفي قيمة مضافة وديناميكية على عاصمة الغرب الجزائري، وسيسمح بالقضاء على الاكتظاظ المروري وسط الطرقات، وتحقيق سيولة أكبر لحركة الشاحنات التي تقصد الميناء يوميا، والبالغ عددها نحو 1800 شاحنة.

وتضاف إلى هذه المشاريع، المشروع الضخم لإنجاز محطة تحلية مياه البحر بمنطقة الرأس الأبيض ببلدية عين الكرمة بدائرة بوتليليس، الذي سيرفع طاقة الولاية من ناحية التخزين وتزويد السكان بالمياه وتعزيز الأمن المائي، بإنتاج 300 ألف متر مكعب يوميا.

1200 منصب جديد بمصنع توسيتل ومجمع للأبحاث العلمية

كشف والي وهران، عن افتتاح وحدتين جديدتين لإنتاج الحديد بمصنع “توسيالي” للحديد والصلب شهر جوان القادم، ما سيمكن من استحداث 1200 منصب عمل جديد لصالح الشباب، كما تشهد الولاية حاليا، حسب الوالي، إنجاز مشروع توسعة ميناء أرزيو الذي سيساهم في تنشيط الحركة الاقتصادية بالولاية، وتنويع صادرات الميناء إلى جانب استحداث وحدة لتصليح وصناعة البواخر التي تعد من أهم المشاريع التي ستساهم في دعم الخزينة العمومية، مشيرا في السياق، الى مشروع النفق الأرضي بمحور دوران المشتلة، الذي وافقت عليه وزارة المالية وخصص له غلاف مالي قدر ب170 مليار سنتيم، ما سيساهم في فك الخناق على كامل المنطقة الشرقية للمدينة، فيما أكد على تواصل التحضيرات لإنجاز مشروع متحف الأمير عبد القادر بأعالي جبل “مرجاجو”.

وضمن المشاريع النوعية والمستدامة بالولاية، والتي سيكون لها بعد وطني، كشف المسؤول التنفيذي، عن مشروع إعادة تأهيل “السبخة” ببلدية السانية، و إنجاز مجمع خاص بالأبحاث العلمية سيوضع تحت تصرف جامعة وهران، حيث سيكون بمثابة انطلاقة نوعية للبحث العلمي ضمن استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة،  ناهيك عن الى استحداث فضاءات ترفيهية، سياحية، ورياضية بالمنطقة.

استلام 5 مستشفيات وسكنات "عدل3" تنجز برأس العين

وفي مجال الصحة، أكد المسؤول الأول عن ولاية وهران، أن حصيلة الخمس سنوات الماضية كانت إيجابية، على ضوء استلام 5 مؤسسات استشفائية كبرى ومتخصصة، تضم نحو 800 سرير، ما جعل ولاية وهران قطبا طبيا وصحيا بامتياز، سيساهم في تحسين الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وذلك بفضل تجند السلطات المحلية، حيث تتوزع المستشفيات الجديدة على دوائر الولاية ما يحقق توازن في الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وفق دراسة خاصة على غرار فتح مستشفى للاستعجالات الطبية بوادي تليلات، نظرا لطبيعة المنطقة ووجود الطريق السيار “شرق غرب” وتسجيل حوادث يومية تستدعي التدخل الطبي والجراحي، كم تم استلام مستشفى كبير خاص بالحروق الكبرى، وتنتظر ولاية وهران بالمقابل، استلام المعهد الوطني لمكافحة السرطان.

وفي مجال السكن، كشف المتحدث، عن اقتراح لاستغلال العقارات التي تم استرجاعها بمنطقة رأس العين ببلدية وهران، لإنجاز برنامج "عدل3" الذي استفادت منه الولاية، مذكرا بعمليات الترحيل الكبرى التي شهدتها الولاية، والتي مست ترحيل نحو 40 ألف عائلة خلال الخمسة سنوات الأخيرة، الأمر الذي ساهم في القضاء على جيوب فوضوية كبيرة وتحقيق النمو.

ودعا سعيود بالمناسبة، المنتخبين المحليين للمساهمة في النمو الذي تشهده الولاية، بالعمل الجاد وتفادي الصراعات والخروج للميدان، مشيرا بالمناسبة لوجود بعض البلديات التي لا تزال تعرف بطئا في التنمية المحلية، التي دعا رؤسائها للتدخل وتحريك عجلة الاستثمار المحلي لصالح خدمة المواطنين.

احتفالا بعيد الطالب.. إطلاق اسم عبد المالك مرتاض على القطب الجامعي بلقايد

يحمل القطب الجامعي بلقايد بولاية وهران، منذ الاسبوع الجاري، تسمية المرحوم البروفيسور عبد المالك مرتاض، وذلك في إطار الاحتفالات المخلدة لعيد الطالب المصادفة ل19 ماي من كل سنة.

أشرف على حفل تسمية القطب الجامعي بلقايد، الأمين العام لولاية وهران، رفقة الأسرة الجامعية والطلبة، وذلك خلال احتفالية خاصة نظمت بمناسبة الاحتفالات المخلدة لعيد الطالب، حيث جاءت تسمية القطب بقرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تكريما للفقيد الذي يعد من أقطاب اللغة العربية ورمزا من رموز الجزائر في مجال الأدب والتعليم العالي. ويضم القطب 4 كليات تابعة لجامعة وهران 1 محمد بن أحمد، و5 كليات لجامعة وهران 2  محمد بن أحمد.

وتم بالمناسبة، تكريم عائلة الفقيد التي عبرت عن امتنانها لقرار تسمية القطب الجامعي باسم المرحوم عبد المالك مرتض، الذي ترك رصيدا زاخرا في مجاله، كما تم بالمناسبة تنظيم عدة فعاليات داخل الجامعة بمشاركة الطلبة. وأقيم بهذه المناسبة، معرض للنوادي الفكرية، حيث تم خلالها تسليط الضوء على نشاطاتها وعلى مشاريع مبتكرة أنجزها الطلبة، إضافة الى معارض تابعة لمتحف المجاهد ومصلحة الأرشيف للولاية.

وقعت جامعة الإخوة "منتوري" بقسنطينة، مؤخرا، اتفاقية شراكة وتعاون مع المنظمة الألمانية لدعم البحث العلمي "دي، أف، جي"، بهدف تعزيز التعاون في مجال البحث العلمي.

وقد تم التوقيع على هذه الاتفاقية من قبل رئيس جامعة الإخوة "منتوري" البروفيسور أحمد بوراس، وممثلة المنظمة الدولية الدكتورة كاثرين موديل، بمقر الجامعة، بحضور إطارات المؤسستين، في إطار اتفاقية - إطار الموقعة بين الطرفين لسنة 2024، قصد تعزيز التعاون المشترك، واستكشاف فرص التعاون المستقبلي بين المنظمة والجامعة في مجالات البحث المختلفة، بما في ذلك العلوم الطبيعية والهندسة والعلوم الاجتماعية... وغيرها.

ومن جهتها، عبرت الدكتورة موديل، ممثلة المنظمة، عن سعادتها بزيارة الجامعة معبرة عن أملها في تعزيز العلاقات العلمية بين الجامعة ومنظمة "دي. جي. اف"، هذه الأخيرة التي تعد من أهم المنظمات الدولية التي تدعم البحوث في مجال العلوم والهندسة، والعلوم الإنسانية من خلال مجموعة كبيرة ومتنوعة من برامج المنح والجوائز، وتمويل البنية الأساسية.

وقد أشارت المسؤولة، إلى أهمية التعاون الدولي في تطوير البحث العلمي، والمساهمة في حل المشكلات العالمية، حيث أكدت أن البحث العلمي بألمانيا يتمتع بمكانة مرموقة لدرجة أن الحكومة عملت في سنواتها الأخيرة على تخصيص ميزانيات مهمة من الناتج المحلي الإجمالي من كل عام، للإنفاق على البحوث العلمية والصناعية. 

أما الدكتور بوراس، رئيس الجامعة، فأكد أن توقيع اتفاقية شراكة وتعاون استراتيجية بين الطرفين، يهدف إلى تعزيز التبادل العلمي والثقافي، ودعم الأبحاث المشتركة، وتطوير البرامج التعليمية المشتركة بين الطرفين، مما يعزز التفاهم الثقافي والعلمي بين الجامعتين، وتكثيف التعاون المشترك في مجالات البحث والتطوير.وثمن المسؤول هذه الزيارة، معربا عن أمله في أن تفتح هذه الفرصة الأبواب أمام تعاون علمي مثمر يعود بالفائدة على الجامعة وأساتذتها وباحثيها.

وبدورهم، أشاد الأساتذة والباحثون في الجامعة، بجهود الدكتورة موديل والمنظمة الدولية الألمانية في دعم التعاون العلمي، مثمنين الفرص المتاحة لتبادل الخبرات وتطوير الأبحاث بشكل مشترك، مؤكدين، أن هذه الانفاقية تعتبر خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون العلمي بين الجامعات والمؤسسات الداعمة للبحث، كما تعد فرصة لتبادل الخبرات والمعرفة وتطوير برامج بحثية مشتركة.

وقد عرفت الزيارة، عقد اجتماعات مع أعضاء وأساتذة وباحثين من الجامعة، حيث تمت مناقشة سبل تعزيز التعاون البحثي، بما في ذلك تبادل الخبرات والموارد وتطوير برامج البحث العلمي.

استغل سكان حي القماص بولاية قسنطينة، تواجد رئيس المجلس الشعبي الولائي بالحي، لنقل جملة من الانشغالات التي أرقتهم، والتي باتت تشكل لهم كابوسا في حياتهم اليومية، ولم تعرف حلا رغم عديد الشكاوي التي رفعتها لجان الأحياء في أحد أكبر التجمعات السكانية بعاصمة الشرق، الذي يفوق تعداد سكانه 50 ألف نسمة.

ولم يفوت سكان حي القماص، خرجة رئيس المجلس الشعبي البلدي، رفقة مندوب المندوبية البلدية القماص، وعدد من المنتخبين والنواب، خلال اليومين الفارطين، لرفع شكاواهم له خاصة فيما يتعلق بغياب التهيئة الخارجية عبر معظم شوارع وأزقة هذا الحي، وكذا النقص في النظافة، كما اشتكوا من نقص المرافق الرياضية والشبانية، بالنظر إلى العدد الكبير من المراهقين والشبان بهذا التجمع السكاني الذي يحده من الجهة السفلى، الطريق الوطني رقم 3، ومن الجهة العليا الطريق السيار "شرق غرب".

ورفع سكان الحي المذكور، مشكل التسربات المائية التي أثرت على تنقل المواطنين داخل الحي، كما اشتكى سكان عمارات 800 مسكن من انتشار الروائح الكريهة والحشرات الضارة بسبب تسرب المياه القدرة الخاصة بالصرف الصحي من أقبية هذه العمارات، حيث باتت تشكل خطرا على صحة السكان مع اقتراب فصل الصيف، الذي تزداد فيه الأمراض المتنقلة عن طريق المياه القذرة.وطالب قاطنو الحي من "مير" قسنطينة، على هامش هذه الخرجة التفقدية، بالاهتمام أكثر بهذا التجمع السكني الذي يمكن وصفه بأكبر تجمع سكاني داخل إقليم بلدية قسنطينة، من خلال زيارات تفقدية من حين لآخر، تكون مبرمجة وفجائية، وعدم الاكتفاء بهذه الزيارة فقط، مع المطالبة باتخاذ إجراءات فعلية من قبل المسؤولين، خلال هذه الخرجات، بعيدا عن لغة الوعود التي، ، لا "تغني ولا تسمن من جوع"، حسب السكان.

ومن جهته، تدخل رئيس المجلس الشعبي البلدي، خلال هذه الزيارة، من أجل حل بعض المشاكل العالقة، حيث اتصل بديوان الترقية والتسيير العقاريين، من أجل حل مشكل تسرب المياه القذرة من أقبية عمارات 800 مسكنا وتنظيفها، خلال الأيام المقبلة، قبل دخول فصل الصيف، كما اتصل رئيس بلدية قسنطينة بمؤسسة "سياكو" لتوزيع المياه من أجل إصلاح التسربات المائية وبرمجة حملة نظافة واسعة على مستوى الحي، بالتنسيق مع مختلف المؤسسات العمومية البلدية. وتحدث مسؤول هذه الجماعة المحلية مطولا مع سكان الحي، حول إمكانية أجل إنجاز ملعب جواري داخل هذا الحي، وكذا عددا من فضاءات اللعب الخاصة بالأطفال ومساحات خضراء، التي من شأنها تحسين المنظر العام، وأن تكون متنفسا لسكان حي القماص، الذي يفتقر لمثل هذه الفضاءات.

وتفقد رئيس بلدية قسنطينة، خلال هذه الزيارة، بعض المناطق والقطع الأرضية التي من شأنها احتضان مشاريع لفائدة الحي، على غرار مشروع المركز البريدي الذي سيعوض المركز القديم، ومقر المندوبية البلدية، أين وجه تعليمات للعاملين والموظفين بمختلف المصالح، من أجل تحسين الخدمة المقدمة للمواطن والاستماع لمختلف الانشغالات.

شدّدت والي سكيكدة، حورية مداحي، على ضرورة تكريس مبدأ مجانية الدخول إلى الشواطئ، مؤكّدة على أن استغلال أجزاء هذه الفضاءات الاستجمامية الترفيهية الممنوحة في إطار حق الامتياز، يتمّ وفق احترام تام لدفتر الشروط، مضيفة أنّ أي إخلال به سيعرض صاحب الامتياز الى قرار الإلغاء، خاصة فيما يتعلّق بالبناء داخل الشاطئ أو تشييد أكشاك للتجارة الموسمية أو تثبيت حواجز.

دعت مداحي في هذا الصدد، الجهات المعنية إلى مضاعفة الجهود لمراقبة مدى التزام أصحاب الامتياز، بدفاتر الشروط للاستغلال السياحي للشواطئ الممنوح لهم، مع اتخاذ جميع التدابير القانونية اللازمة ضد أي مخالف، مشيرة إلى أنّ امتياز استغلال جزء من الشاطئ، يقتصر فقط على وضع الطاولات والكراسي والشمسيات، وكذا دورات المياه، دون اللجوء في أي حال من الأحوال، الى تشييد أكشاك على مستوى الأجزاء الممنوحة أو أي بناء بالمواد الصلبة، والأكثر من ذلك، أمرت الجهات المعنية وبصفة استعجالية، بالشروع في عملية القضاء على كل البنايات الفوضوية المشيدة على مستوى بعض الشواطئ، والتي أضحت تشوه المنظر الجمالي لهذه الأخيرة.

وبالنسبة للحظائر المتواجدة على مستوى شواطئ الولاية، أكّدت حورية مداحي، على جعل 70 بالمائة منها، مجانية، فيما يتمّ إخضاع المتبقي منها، إلى إجراء الكراء من قبل البلديات، على أن يتم وضع اللوحات التعريفية المحددة للتسعيرة قصد إعلام المصطافين، كما طلبت من البلديات الساحلية المعنية، تبليغ الرخص المسلمة لمزاولة أنشطة كراء الشمسيات والكراسي، وكذا حظائر السيارات للمصالح الأمنية، حتّى تكون على إطلاع بالمستغلين الشرعيين.

وأكّدت المسؤولة الأولى عن الجهاز التنفيذي بالولاية، خلال اجتماع اللجنة الولائية المكلفة بتحضير ومتابعة مجريات موسم الاصطياف للسنة الجارية، الذي أشرفت عليه نهاية الأسبوع الأخير، على تهيئة كافة الظروف المناسبة لاستقبال المصطافين والسيّاح على مستوى الشواطئ المسموحة للسباحة، خاصة ما تعلق بتهيئة مراكز الحراسة التابعين للحماية المدنية والأمن والدرك الوطنيين، بالإضافة إلى المسالك المؤدية الى الشواطئ، من إنارة عمومية ونظافة، مع تثبيت حاويات القمامة بالشكل الكافي، إلى جانب استحداث ممر خاص بفئة ذوي الهمم، كما أمرت في إطار تفادي تسجيل حالات غرق بالشواطئ الممنوعة من السباحة، بضرورة غلق المسالك المؤدية إليها، مع تثبيت لافتات تحمل عبارة “شاطئ ممنوع للسباحة”، لإعلام المصطافين بخطورة الولوج إليها.

ومن جهة أخرى، ألزمت مديرية النقل للولاية، بمنع منح التراخيص لفائدة أصحاب حافلات النقل العمومي، بغرض تنظيم رحلات سياحية، لكونها من اختصاص الوكالات السياحية، باعتبار أنها تخضع لإجراءات قانونية. وبخصوص المسابح، تمّ تكليف كل من مديري الحماية المدنية والسياحة، بمراقبتها دوريا، وذلك للوقوف على مدى تسخيرها لعونين اثنين من الغطاسين، مع التأكد من استفادتهما من تكوين خاص على مستوى مديرية الحماية المدنية، حفاظا على سلامة قاصديها.